ناطقون رسميون "لا ينطقون"!
الصياد نيوز
وفق ذلك، وحسب ما هو مفترض، يشير هذا الأمر، إلى اهتمام الحكومة بالإعلام، وبضرورة إبلاغه بالموقف الرسمي المطلوب، في أي شأن من الشؤون العامة.
كما تحرص الحكومات على تفعيل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة، للتواصل مع الإعلاميين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، فضلا عن الترويج الإعلامي للوزارة أو المؤسسة المعنية.
ومع تقديرنا لذلك، إلا أن الإعلاميين والصحفيين، ونحن منهم، نواجه مشاكل وعقبات وصدودا في بعض الأحيان، من قبل الناطقين الرسميين باسم الحكومة، وكذلك الأمر مع الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات العامة.
ومن العقبات التي واجهناها، ونواجهها، رفض الناطقين (الرسميين والإعلاميين) الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات الصحفية والإعلامية، خصوصا إذا كان أصحابها إعلاميين محليين، وفي بعض الأحيان، يتجنب الناطقون الإعلاميون الرد على هواتفهم، مع أن من واجباتهم الموكلة إليهم، الإجابة عن أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين.
ومن المشاكل التي تواجهنا حاليا، تهرب الناطقين من الإجابة عن الأسئلة الصحفية، بالتعذر بعدم معرفتهم بالحدث، أو عدم اطلاعهم على حيثياته وتفاصيله.
ما يحدث يمثل، حقاً، أمرا غريبا، ويدفعنا إلى طرح السؤال الاستغرابي التالي: هل يعقل أن لا يعرف الناطق الرسمي أو الإعلامي، بحدث يقع على الأراضي الأردنية، علما أن الأخبار حوله تكون منتشرة في الفضائيات والمواقع الإلكترونية للصحف وغيرها؟
والحال أنه بوسع الناطق الذي يسأله صحفي أن يطلب مهلة من الصحفي لدقائق أو ساعات حتى يتقصى الحقيقة ويقدم ردا رسميا للسائل، غير أنه يفضل عدم الإجابة بالتذرع بعدم المعرفة، وهو أمر غير مقبول في عصر التكنولوجيا والإعلام الحديث.
إننا ندعو، ومن هذه الزاوية، سائر الناطقين الإعلاميين باسم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة، إلى تأدية المهام الإعلامية المطلوبة منهم، والتصريح عن الموقف الحكومي من الأحداث المختلفة، والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، بغض النظر عما إذا كانوا محليين أو أجانب.
جرت العادة، كما هو متعارف عليه منذ سنوات، أن تحرص الحكومات المشكلة، على اختيار وزير ناطقا رسميا باسمها، ليكون مرجعية للإعلام، بغية الحصول على الموقف الرسمي من أحداث وقضايا آنية، وللتواصل مع الإعلاميين، لإبلاغهم بمواقف الحكومة من الشؤون السياسية والاقتصادية وغيرها، وكذلك لتقديم الرؤية والموقف الرسميين لمن يطلبهما من الإعلامين، المحلي والخارجي.
وفق ذلك، وحسب ما هو مفترض، يشير هذا الأمر، إلى اهتمام الحكومة بالإعلام، وبضرورة إبلاغه بالموقف الرسمي المطلوب، في أي شأن من الشؤون العامة.
كما تحرص الحكومات على تفعيل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة، للتواصل مع الإعلاميين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم، فضلا عن الترويج الإعلامي للوزارة أو المؤسسة المعنية.
ومع تقديرنا لذلك، إلا أن الإعلاميين والصحفيين، ونحن منهم، نواجه مشاكل وعقبات وصدودا في بعض الأحيان، من قبل الناطقين الرسميين باسم الحكومة، وكذلك الأمر مع الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات العامة.
ومن العقبات التي واجهناها، ونواجهها، رفض الناطقين (الرسميين والإعلاميين) الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات الصحفية والإعلامية، خصوصا إذا كان أصحابها إعلاميين محليين، وفي بعض الأحيان، يتجنب الناطقون الإعلاميون الرد على هواتفهم، مع أن من واجباتهم الموكلة إليهم، الإجابة عن أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين.
ومن المشاكل التي تواجهنا حاليا، تهرب الناطقين من الإجابة عن الأسئلة الصحفية، بالتعذر بعدم معرفتهم بالحدث، أو عدم اطلاعهم على حيثياته وتفاصيله.
ما يحدث يمثل، حقاً، أمرا غريبا، ويدفعنا إلى طرح السؤال الاستغرابي التالي: هل يعقل أن لا يعرف الناطق الرسمي أو الإعلامي، بحدث يقع على الأراضي الأردنية، علما أن الأخبار حوله تكون منتشرة في الفضائيات والمواقع الإلكترونية للصحف وغيرها؟
والحال أنه بوسع الناطق الذي يسأله صحفي أن يطلب مهلة من الصحفي لدقائق أو ساعات حتى يتقصى الحقيقة ويقدم ردا رسميا للسائل، غير أنه يفضل عدم الإجابة بالتذرع بعدم المعرفة، وهو أمر غير مقبول في عصر التكنولوجيا والإعلام الحديث.
إننا ندعو، ومن هذه الزاوية، سائر الناطقين الإعلاميين باسم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها المختلفة، إلى تأدية المهام الإعلامية المطلوبة منهم، والتصريح عن الموقف الحكومي من الأحداث المختلفة، والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، بغض النظر عما إذا كانوا محليين أو أجانب.
0 التعليقات
Write Down Your Responses