تقرير عمالي: 100 وفاة و20 ألف إصابة عمل خلال العام الماضي
الصياد نيوز
تزايد عدد إصابات العمل التي وقعت خلال العام الماضي يشير إلى غياب تطبيق معايير وشروط السلامة المهنية، فحسب تقرير صدر عن المرصد العمالي أمس، شهد العام الماضي 100 حالة وفاة و20 ألف إصابة عمل إلى جانب 1500 حالة عجز كلي، تسببت في خسارة الاقتصاد الوطني ما يقارب 80 مليون دينار.
ودعا التقرير، الصادر عن المرصد العمالي، إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وقال إن "الأردن لم يصادق على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، للسلامة والصحة المهنية وخدمات الصحة المهنية والسلامة في استعمال المواد الكيميائية، مكتفيا بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات أخرى تتعلق بالوقاية من الآلات، وأخرى تتعلق بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب، وثالثة بالفحص الطبي للأحداث.
ويؤكد التقرير أن معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي (جزئي) مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
أما على مستوى التطبيق، "فالواقع غير ذلك كليا، إذ أن هنالك غيابا كبيرا لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشآت الأعمال في الأردن، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة".
ويرى فريق إعداد التقرير أن عدد اصابات وحوادث العمل تزيد عن الأرقام أعلاه والذي ورد في احصائيات مديرية التفتيش في وزارة العمل، بسبب لجوء أصحاب عمل إلى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم، كما أن البعض يتهرب من التسجيل لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليه كعقوبات لعدم الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، فضلا عن أن هناك عشرات آلاف من العاملين يعملون في منشآت صغيرة وحرفية وفي القطاع غير المنظم.
وحسب الإحصائيات التفصيلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن 41 % من اصابات العمل تحدث في قطاع الصناعات التحويلية، يليها قطاع تجارة التجزئة بنسبة 11.9 %، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 11.7 %، يليها قطاع السياحة بنسبة 9.4 %، ثم قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء بنسبة 3.6 % ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.2 %، في حين تتوزع باقي الاصابات على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أما فيما يتعلق بنوع أصابات وحوادث العمل، فكانت الرضوض أعلى نسبة وبلغت 32.96 %، تلاها الجروح بنسبة 26.5 %، ثم الكسور بنسبة 11.1 %، ثم الجزع والخلع والالتواء بنسبة 7.8 %، فيما توزعت باقي الإصابات على أجسام غريبة بالعين وآثار التيار الكهربائي وصدمات وضربات أعضاء داخلية وبتر واستئصال وتسممات.
وحول أسباب اصابات وحوادث العمل خلال العام الماضي فقد كانت أعلى نسبة للحوادث الناجمة عن سقوط الأشياء بنسبة 44 %، تلاها المواد الكيماوية بنسبة 27.6%، ثم الآلات والماكنات بنسبة 12.1 %، تلاها "وسائل النقل ومعدات الرفع" بنسبة 7.5 % وتوزعت باقي الأسباب على أدوات العمل اليدوي والسير على الأشياء والاصطدام فيها و وسقوط الأشخاص.
وتشكل إصابات العمل هدرا للموارد البشرية المحلية والمالية، لما يترتب على مؤسسات الدولة من مسؤوليات والتزامات علاج وإعادة تأهيل المصابين اجتماعيا ونفسيا وإيجاد فرص عمل جديدة لهم تتناسب وحالاتهم الصحية والنفسية.
وأوصى التقرير بزيادة الوعي العام لدى العاملين وعلى وجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والكيماوية والإنشاءات والكهرباء يرافقه تشديد العقوبات في التشريعات الأردنية على منشآت الأعمال غير الملتزمة بشروط الصحة والسلامة المهنية.
وأكد على أهمية تطوير الإدارة داخل منشآت الأعمال تجاه زيادة اهتماها بتطبيق الأساليب الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير مهاراتهم في مجال التفتيش على معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن.
ونصح التقرير بتكثيف جهود الرقابة والمتابعة والتفتيش لإلزام محطات توزيع الوقود لاستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية مثل استخدام كمامات خاصة تخفف من آثار الأبخرة، وتخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على برامج الصحة والسلامة المهنية.
تزايد عدد إصابات العمل التي وقعت خلال العام الماضي يشير إلى غياب تطبيق معايير وشروط السلامة المهنية، فحسب تقرير صدر عن المرصد العمالي أمس، شهد العام الماضي 100 حالة وفاة و20 ألف إصابة عمل إلى جانب 1500 حالة عجز كلي، تسببت في خسارة الاقتصاد الوطني ما يقارب 80 مليون دينار.
ودعا التقرير، الصادر عن المرصد العمالي، إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وقال إن "الأردن لم يصادق على الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، للسلامة والصحة المهنية وخدمات الصحة المهنية والسلامة في استعمال المواد الكيميائية، مكتفيا بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات أخرى تتعلق بالوقاية من الآلات، وأخرى تتعلق بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب، وثالثة بالفحص الطبي للأحداث.
ويؤكد التقرير أن معايير الصحة والسلامة المهنية الواردة في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة تلبي وبشكل نسبي (جزئي) مضامين المعايير الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
أما على مستوى التطبيق، "فالواقع غير ذلك كليا، إذ أن هنالك غيابا كبيرا لتطبيق معايير وشروط الصحة والسلامة المهنية في غالبية منشآت الأعمال في الأردن، وخاصة المنشآت المتوسطة والصغيرة".
ويرى فريق إعداد التقرير أن عدد اصابات وحوادث العمل تزيد عن الأرقام أعلاه والذي ورد في احصائيات مديرية التفتيش في وزارة العمل، بسبب لجوء أصحاب عمل إلى التهرب من تسجيل الإصابات التي تقع في منشآتهم، كما أن البعض يتهرب من التسجيل لتلافي تحمل التكاليف المادية المترتبة عليه كعقوبات لعدم الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، فضلا عن أن هناك عشرات آلاف من العاملين يعملون في منشآت صغيرة وحرفية وفي القطاع غير المنظم.
وحسب الإحصائيات التفصيلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن 41 % من اصابات العمل تحدث في قطاع الصناعات التحويلية، يليها قطاع تجارة التجزئة بنسبة 11.9 %، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 11.7 %، يليها قطاع السياحة بنسبة 9.4 %، ثم قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء بنسبة 3.6 % ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.2 %، في حين تتوزع باقي الاصابات على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
أما فيما يتعلق بنوع أصابات وحوادث العمل، فكانت الرضوض أعلى نسبة وبلغت 32.96 %، تلاها الجروح بنسبة 26.5 %، ثم الكسور بنسبة 11.1 %، ثم الجزع والخلع والالتواء بنسبة 7.8 %، فيما توزعت باقي الإصابات على أجسام غريبة بالعين وآثار التيار الكهربائي وصدمات وضربات أعضاء داخلية وبتر واستئصال وتسممات.
وحول أسباب اصابات وحوادث العمل خلال العام الماضي فقد كانت أعلى نسبة للحوادث الناجمة عن سقوط الأشياء بنسبة 44 %، تلاها المواد الكيماوية بنسبة 27.6%، ثم الآلات والماكنات بنسبة 12.1 %، تلاها "وسائل النقل ومعدات الرفع" بنسبة 7.5 % وتوزعت باقي الأسباب على أدوات العمل اليدوي والسير على الأشياء والاصطدام فيها و وسقوط الأشخاص.
وتشكل إصابات العمل هدرا للموارد البشرية المحلية والمالية، لما يترتب على مؤسسات الدولة من مسؤوليات والتزامات علاج وإعادة تأهيل المصابين اجتماعيا ونفسيا وإيجاد فرص عمل جديدة لهم تتناسب وحالاتهم الصحية والنفسية.
وأوصى التقرير بزيادة الوعي العام لدى العاملين وعلى وجه الخصوص في القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والكيماوية والإنشاءات والكهرباء يرافقه تشديد العقوبات في التشريعات الأردنية على منشآت الأعمال غير الملتزمة بشروط الصحة والسلامة المهنية.
وأكد على أهمية تطوير الإدارة داخل منشآت الأعمال تجاه زيادة اهتماها بتطبيق الأساليب الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتطوير مهاراتهم في مجال التفتيش على معايير الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العاملة في الأردن.
ونصح التقرير بتكثيف جهود الرقابة والمتابعة والتفتيش لإلزام محطات توزيع الوقود لاستخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية مثل استخدام كمامات خاصة تخفف من آثار الأبخرة، وتخصيص جزء من أرباح الشركات للإنفاق على برامج الصحة والسلامة المهنية.
0 التعليقات
Write Down Your Responses