محددات ثلاث تضعها المعارضة للحكومة : شكل فريقها وبرنامجها وقدرتها على فرض ولايتها
ساكب-نيوز
رهنت المعارضة نجاح المرحلة المقبلة بمحددات ثلاث وهي تشكيلة الفريق الوزاري, وبرنامج الحكومة الاصلاحي, ومدى فرضها ولايتها العامة في اتخاذ القرارت الملائمة لمصلحة الوطن و المواطن.
وأبدت أحزاب وحراكات شعبية تخوفا من استمرار نهج تغيير الأشخاص وعدم تغير السياسات.
إلا انهم أعربوا في تصريحات الى (الراي) عن ارتياحهم وتفاؤلهم بتكليف الدكتورعون الخصاونة لرئاسة الحكومة الجديدة، لما عرف عنه « من تميز واستقامة ونظافة يد وسيرة»على حد وصفهم.
واعتبروا رحيل الحكومة السابقة «انتصارا» من جلالة الملك للمطالب السياسية و النيابية و الشعبية, كون التغيير الأخير أصبح ضروريا لكثرة القضايا العالقة التي أضحت تشكل عراقيل في مسيرة الإصلاح.
وحول الموقف من مشاركة الأحزاب في الحكومة الجديدة رفض المتحدثون استباق الأحداث, لافتين إلى إن قرار المشاركة في الحكومة يحتاج الرجوع إلى القواعد الحزبية, و مناقشته كونه يرتكز على عدد من العوامل من أبرزها برنامج عمل الحكومة وأعضاء الفريق الوزاري.
وأكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور حول رؤيته للمرحلة المقبلة أنه سيتم تحديدها تبعا لأعضاء الفريق الوزاري و البرنامج الذي ستتبعه الحكومة في عملها, ومدى استقلاليتها في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة الوطن و المواطن.
من جانبه طلب أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب من الرئيس المكلف امتلاك رؤيا متكاملة حول المنظومة المطلوبة المتمثلة بالإصلاح السياسي, وامتلاك القدرة و الرغبة لإنجازها.
وقال إن شخصية الرئيس المكلف تعطي جانبا من التفاؤل كونه يتمتع بالاستقامة و نظافة اليد والسيرة، مبينا أن رحيل الحكومة السابقة كان مطلبا شعبيا حزبيا وذلك «لإخفاقها بالمهمة الأساسية التي كانت مطلبا من الشارع وهي الإصلاح السياسي».
ورهن ذياب مشاركة الحزب بالحكومة بالبرنامج الذي ستقدمه الحكومة و التي سيتم محاسبتها من خلاله على ما تم إنجازه.
من جهته قال أمين عام حزب البعث الاشتراكي أكرم الحمصي أن على الحكومة العمل حاليا على معالجة قضايا الإصلاح السياسي و الاجتماعي.
وأشار إلى أن كتاب التكليف السامي اتسم بالموضوعية و الشفافية ليشتمل كافة القضايا التي يعاني منها الوطن, والتي شكلت الكثير من العراقيل أمام دوران عجلة الإصلاح الشامل.
وطالب الحكومة بأخذ العبرة من الحكومات المتعاقبة, والانفتاح على الأحزاب السياسية و فئات المجتمع كافة.
بدوره وصف الأمين العام لحزب الحركة القومية نشأت احمد الرئيس المكلف انه يمتلك الكثير من النواحي الايجابية, إضافة لتمتعه بالكفاءة العالية لقيادة المرحلة المقبلة و تقديم ما لديه لبلده.
و أشار إلى أن شخصية الرئيس الجديد لا بد أن تنعكس على السياسات و البرامج الحكومية لإعادة ثقة المواطن بالسلطة التنفيذية.
فيما طالبت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين والتيار التقدمي الأردني الحكومة إجراء مشاورات عميقة وتشاركية وجادة مع الكتل النيابية والقوى الحزبية والسياسية والمجتمعية بما فيها قوى الحراك الشعبي والشخصيات الوطنية من اجل التوصل إلى صيغة يتحمل فيها الجميع مسؤولية المرحلة الانتقالية وإخراج البلاد من الأزمة.
و طالبت اللجنة خلال بيان أصدرته أمس الرئيس المكلف الإعلان عن تمسكه باستعادة كامل الحقوق الدستورية للحكومة في الولاية العامة على الشؤون الداخلية والخارجية، والتعهد بعدم السماح لأية جهة كانت بالتدخل في قرارات الحكومة وعملها.
كما طالب البيان بإدراج مطالب التيارات السياسية في البيان الوزاري في خطة محددة زمنيا و واضحة من حيث الأهداف,إضافة إلى اعتماد تشكيلة وزارية تمثل أوسع التيارات السياسية والشعبية المتفقة على مضمون البيان الوزاري، بما يؤهلها لتحمل المسؤولية الوطنية.
0 التعليقات
Write Down Your Responses