لهذه الأسباب يجب تأجيل الانتخابات البلدية * أحمد جميل شاكر
 |
الصياد- نيوز-لأول مرة نشهد مثل هذا التذمر من إجراءات دمج، أو فصل أو استحداث بلديات جديدة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تأجيل الانتخابات البلدية ريثما يتم تصويب هذه الأوضاع، بعد أن تم تجاهل الأمور الأساسية والمبدئية في استحداث البلديات.
البلدية هي مؤسسة أهلية في إنشائها أو دمجها أو فصلها أو إلغائها وكل ذلك مرهون برغبة سكانها والتي يجب أن لا يتم تجاوزها.
إن تأسيس أية بلدية جديدة يتم بعد أن تتقدم مجموعة من سكانها الراغبين في إنشائها بعريضة إلى الحاكم الإداري مبدياً رأيه فيها وبدوره يرفعها إلى وزير البلديات حيث يشكل لجنة للتأكد من رغبة السكان.
هذا المعيار يجب أن يطبق على الجميع وأن يتم بمنتهى الشفافية والوضوح بخاصة أن الحكومة السابقة شكلت لجنة لاستقصاء رغبات المواطنين والتي تبين لها أن غالبية المواطنين غير راضن عن عملية الدمج، ومع الأسف فإن الحكومة تأخرت كثيراً حتى أعلنت موعد التسجيل متزامناً مع فصل قرابة (45) بلدية فقط من مناطق مختلفة من المملكة متجاهلة رغبات باقي المواطنين مما ولد شعوراً من أن الحكومة لم تلب مطالبهم وأن بعض البلديات التي تم فصلها تحت ضغط بعض النواب أو الأشخاص ولَّد شعوراً بالظلم والغبن، ولما لم تتجاوب الحكومة مع طلباتهم لجأوا إلى طرق ليست مريحة كالاعتصام والتخريب أحياناً ومن المؤسف أن هذا التصرف هو الذي أوصل الكثير من المواطنين لتلبية مطالبهم وكان يمكن أن يتم تجاوز كل ذلك لو تم تطبيق معيار واحد بحسب القانون ولجميع المناطق السكانية مع إيضاح كل الإجراءات للمواطنين.
كان من المفروض أن لا تبدأ عملية التسجيل أو الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة رغبات المواطنين وإنشاء البلديات، ذلك أن البلديات لا تكون مكتملة من النواحي القانونية إلا بعد تحديد منطقة البلدية بناءً على تنسيب دائرة تنظيم المدن والقرى، وإعلام وزير البلديات بذلك.
هناك مناطق بلدية بلا حدود معروفة، بل ان البلديات الحالية والمثبتة حدودها قانونيا أصبحت حدودها الآن غير معروفة بعد أن اقتطع أجزاء منها.
لقد تمت عملية التسجيل في البلديات على أساس أن كل بلدية دائرة انتخابية كاملة ولها رئيس انتخاب واحد وباشرت لجان التسجيل على اعتبار أن مواطني البلدية يقطنون في بلدية لها حدود ثابتة ومحددة وذات حدود جغرافية واضحة، وقام العديد منهم في المناطق التي يرون أنها الأسهل لممارسة حقهم الانتخابي ليتفاجأوا بأن مكان اقتراعهم أصبح في بلدية أخرى الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الفوضى ستنشأ إذا ما رغب هؤلاء الأشخاص بنقل أسمائهم إلى أماكن أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى عزوفهم عن الاقتراع.
لهذه الأسباب وغيرها، يجب تأجيل الانتخابات البلدية وإعادة النظر بملف البلديات ومراجعة وتصويب كل الإجراءات التي تمت في الماضي.
البلدية هي مؤسسة أهلية في إنشائها أو دمجها أو فصلها أو إلغائها وكل ذلك مرهون برغبة سكانها والتي يجب أن لا يتم تجاوزها.
إن تأسيس أية بلدية جديدة يتم بعد أن تتقدم مجموعة من سكانها الراغبين في إنشائها بعريضة إلى الحاكم الإداري مبدياً رأيه فيها وبدوره يرفعها إلى وزير البلديات حيث يشكل لجنة للتأكد من رغبة السكان.
هذا المعيار يجب أن يطبق على الجميع وأن يتم بمنتهى الشفافية والوضوح بخاصة أن الحكومة السابقة شكلت لجنة لاستقصاء رغبات المواطنين والتي تبين لها أن غالبية المواطنين غير راضن عن عملية الدمج، ومع الأسف فإن الحكومة تأخرت كثيراً حتى أعلنت موعد التسجيل متزامناً مع فصل قرابة (45) بلدية فقط من مناطق مختلفة من المملكة متجاهلة رغبات باقي المواطنين مما ولد شعوراً من أن الحكومة لم تلب مطالبهم وأن بعض البلديات التي تم فصلها تحت ضغط بعض النواب أو الأشخاص ولَّد شعوراً بالظلم والغبن، ولما لم تتجاوب الحكومة مع طلباتهم لجأوا إلى طرق ليست مريحة كالاعتصام والتخريب أحياناً ومن المؤسف أن هذا التصرف هو الذي أوصل الكثير من المواطنين لتلبية مطالبهم وكان يمكن أن يتم تجاوز كل ذلك لو تم تطبيق معيار واحد بحسب القانون ولجميع المناطق السكانية مع إيضاح كل الإجراءات للمواطنين.
كان من المفروض أن لا تبدأ عملية التسجيل أو الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة رغبات المواطنين وإنشاء البلديات، ذلك أن البلديات لا تكون مكتملة من النواحي القانونية إلا بعد تحديد منطقة البلدية بناءً على تنسيب دائرة تنظيم المدن والقرى، وإعلام وزير البلديات بذلك.
هناك مناطق بلدية بلا حدود معروفة، بل ان البلديات الحالية والمثبتة حدودها قانونيا أصبحت حدودها الآن غير معروفة بعد أن اقتطع أجزاء منها.
لقد تمت عملية التسجيل في البلديات على أساس أن كل بلدية دائرة انتخابية كاملة ولها رئيس انتخاب واحد وباشرت لجان التسجيل على اعتبار أن مواطني البلدية يقطنون في بلدية لها حدود ثابتة ومحددة وذات حدود جغرافية واضحة، وقام العديد منهم في المناطق التي يرون أنها الأسهل لممارسة حقهم الانتخابي ليتفاجأوا بأن مكان اقتراعهم أصبح في بلدية أخرى الأمر الذي سيؤدي إلى حالة من الفوضى ستنشأ إذا ما رغب هؤلاء الأشخاص بنقل أسمائهم إلى أماكن أخرى، وقد يؤدي ذلك إلى عزوفهم عن الاقتراع.
لهذه الأسباب وغيرها، يجب تأجيل الانتخابات البلدية وإعادة النظر بملف البلديات ومراجعة وتصويب كل الإجراءات التي تمت في الماضي.
التاريخ : 22-10-
0 التعليقات
Write Down Your Responses