الحسينات: 1600 دينار تكلفة استقدام العاملة البنغالية والأثيوبية
الصياد-نيوز- توقع رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات أن تبلغ تكلفة العاملة من أثيوبيا وبنغلادش ما يقارب 1500-1600 دينار.ومن المتوقع وفق تصريحات الحسينات ل¯"العرب اليوم" أمس أن تصل النقابة إلى الرقم الحقيقي لتكلفة استقدام العاملة خلال أسبوعين على الأكثر, وذلك عقب زيارة ينفذها وفد من النقابة إلى تلك الدولتين لدراسة وضع السوق.
وطالب الحسينات الجهات الحكومية المعنية زيارة تلك البلدان وصياغة بنود الاتفاق للاستقدام تتلافى فيها كل ما يمكن أن يكون ثغرة أمام المكاتب غير المرخصة من البلاد المصدرة ومن المملكة أيضا منعا لإيجاد عمالة غير قانونية من تلك الدول.
ووافقت الحكومة مؤخرا على فتح أسواق أثيوبيا وبنغلادش لاستقدام عاملات منازل وأن الإجراءات للبدء بتنفيذ القرار في مراحلها النهائية.
وتأتي موافقات الحكومة بعد أن واصلت النقابة مطالبها بفتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات حيث ان الأردن يقتصر الاستقدام على ثلاث دول هي الفلبين واندونيسيا وسريلانكا, وتواجه الحكومة مع هذه الأسواق الكثير من المشاكل حيث لا تزال الفلبين وأندونيسيا تخطران ارسال عاملات إلى الممكلة, رغم أن تكلفة استقدام العاملة من الفلبين وصلت إلى ما يقارب 4000 دينار حيث يتم استقدامها عن طريق المكاتب الفلبينية غير المرخصة, أو من دون موافقات من حكومة بلادها, فيما وصلت تكلفة استقدام اندونيسية ما بين 3 آلاف و3500 دينار, ولا تزال أندونيسا تحظر إرسال عاملاتها إلى المملكة.
وأكد أمين عام وزارة العمل الدكتور خليف الخوالدة في وقت سابق أن نتائج إيجابية أسفرت عن زيارة الوفد الأردني إلى أندونيسيا لدراسة كافة القضايا العالقة بشأن رفع الحظر عن ارسال العمالة الاندونيسية الى المملكة, متوقعا أن يكون رفع الحظر "في القريب العاجل".
وحذرت النقابة مؤخرا من ارتفاع تكلفة الاستقدام إلى 5 آلاف دينار مع نهاية تشرين الثاني من العام الحالي, معللة السبب الى اغلاق الأسواق وارتفاع تكلفة الاستقدام والعمولة من الخارج (البلاد المصدرة) وشح دخول العاملات الى المملكة والتي تقدرها النقابة بمئتي عاملة شهريا مقارنة مع 2000 عاملة في السابق.
وقال الحسينات في تصريحات ل¯"العرب اليوم" أمس ان قرار الحكومة الذي اتخذ مؤخرا بفتح باب الاستقدام من أثيوبيا وبنغلادش سيخفض تكلفة الاستقدام بشكل أكيد, متوقعا أن لا تتجاوز ال¯ 1600 دينار بحدها الأقصى.
وطالب بتسريع الإجراءات وليس كما تم في السابق باتخاذ قرار بفتح سوق فيتنام ونيبال قبل قرابة ال¯8 أشهر إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وتوقع الحسينات في القريب ان توقع الحكومة مع الفلبين مذكرة التفاهم الخاصة برفع الحظر عن عاملاتها, والتي أهم بنودها بحسب الحسينات وضع كفالة على العاملة لمدة ثلاثة أشهر, وتحديد عمولة المكاتب الفلبينية المرسلة للعاملات بألفي دولار, وإبلاغ العاملة شفهيا أن عقد استخدامها ثلاث سنوات, وأن يتم العمل في البلدين في المكاتب المرخصة, ومنع المكاتب غير المرخصة من استقدام وإرسال أي عاملة.
وتطالب النقابة وفق الحسينات بتغليظ العقوبة بالإبقاء على عقوبة العاملة الهاربة من منزل رب العمل, من دون أي سبب, مع تغليظ العقوبة على كل من يشغل عاملة هاربة أو يؤجرها بيتا.
0 التعليقات
Write Down Your Responses