معتصمون أمام رئاسة الوزراء: لا للحكومات المعينة .. نعم للحكومات البرلمانية
الصياد-نيوز
أكد الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير على استمرار الحراك في مطالبه المتمثلة بتغيير حقيقي في النهج السياسي والاقتصادي لتحقيق مبدأ "الشعب مصدراً للسلطات"، وعدم رهن وقف الحراك بتغيير أشخاص.
ودعا الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في اعتصامه أمام دار رئاسة الوزراء اليوم بعد صلاة الجمعة الى محاكمة الفاسدين ووقف خصخصة مقدرات الوطن, إضافة إلى المطالبة بمجانية التعليم والتأمين الصحي الشامل.
وأكد المعتصمون رفضهم لاستمرار الآلية المتبعة بتشكيل الحكومات, مشيرين الى ان الحراك الشعبي أكد منذ انطلاقته على رفض الحكومات المعينة وضرورة أن تصبح الحكومات برلمانية.
وهتف المشاركون بضرورة وقف التدخلات الأمنية في كافة شؤون المواطنين ووقف الملاحقات الأمنية للمشاركين في الحراك، ورفعوا لافتات كتب عليها: "لا للحكومات المعينة .. نعم للحكومات البرلمانية","الشعب يريد محاكمة الفاسدين","أوقفوا الملاحقات الأمنية لناشطي الحراك","لا للخصخصة ... نعم لعودة القطاع العام","نعم لمجانية التعليم ... نعم للتأمين الصحي الشامل","حقوق لا مكارم ... مواطنون لا رعايا","الشعب يريد إسقاط النهج الليبرالية","الشعب يريد إسقاط وادي عربة","الغاء ضريبة المبيعات + ضريبة دخل تصاعدية = عدالة اجتماعية ".
0 التعليقات
Write Down Your Responses