الرعود : بدأنا حواراً جاداً مع قوى الحراك الشعبي دون استثناء
الصياد-نيوز
قال وزير الداخلية محمد الرعود ان الحكومة تعمل على اعداد مشاريع قوانين للانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات مؤكدا ان قانون الانتخاب الجديد سيكون بعيدا كل البعد عن قانون الصوت الواحد، في حين هنالك توجه جاد لاسقاط طلب عدم المحكومية من قانون الاحزاب وتوفير دعم مالي اضافي لها وفق معايير واضحة الى جانب ما يتعلق بعدد المؤسسين لاي حزب.
واكد وزير الداخلية في حوار مع «الراي» ان الحكومة ستنجز مشاريع هذه القوانين لاحالتها الى مجلس الامة قبل نهاية العام، لافتا الى الهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات ستنهي «وسواس التزوير» الذي كان يرافق اجراء الانتخابات ونتائجها وسيتم من خلالها ضمان انتخابات نزيهة وشفافة بهدف مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية. كما أكد ان «ابواب وزارة الداخلية مفتوحة لكافة القوى والاحزاب والتيارات السياسية للحوار في كافة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف خدمة الصالح العام».
واعلن في هذا الصدد «انه بدأ حوارا مع قوى الحراك الشعبي خاصة في المحافظات للاستماع الى مطالبها وان وزارة الداخلية وجهت الحكام الاداريين لبذل كافة الجهود للتواصل معهم في هذا الاطار والعمل على وضع حلول للقضايا الداخلية وعبر المحافظين على حل المشاكل بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة» .
وكشف وزير الداخلية النقاب عن ان الوزارة اعدت نظامين جديدن الاول في مديرية التنمية المحلية في الوزارة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات يتضمن قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل المشاريع الرأسمالية التنموية ،والنظام الثاني لمتابعة المؤشرات التنموية في المحافظات ويحتوى على قاعدة بيانات
عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للمحافظات والوحدات الادارية .
وتاليا نص الحوار :
قال وزير الداخلية محمد الرعود ان الحكومة تعمل على اعداد مشاريع قوانين للانتخاب والاحزاب والهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات مؤكدا ان قانون الانتخاب الجديد سيكون بعيدا كل البعد عن قانون واكد وزير الداخلية في حوار مع «الراي» ان الحكومة ستنجز مشاريع هذه القوانين لاحالتها الى مجلس الامة قبل نهاية العام، لافتا الى الهيئة المستقلة للاشراف وادارة الانتخابات ستنهي «وسواس التزوير» الذي كان يرافق اجراء الانتخابات ونتائجها وسيتم من خلالها ضمان انتخابات نزيهة وشفافة بهدف مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية. كما أكد ان «ابواب وزارة الداخلية مفتوحة لكافة القوى والاحزاب والتيارات السياسية للحوار في كافة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف خدمة الصالح العام».
واعلن في هذا الصدد «انه بدأ حوارا مع قوى الحراك الشعبي خاصة في المحافظات للاستماع الى مطالبها وان وزارة الداخلية وجهت الحكام الاداريين لبذل كافة الجهود للتواصل معهم في هذا الاطار والعمل على وضع حلول للقضايا الداخلية وعبر المحافظين على حل المشاكل بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العلاقة» .
وكشف وزير الداخلية النقاب عن ان الوزارة اعدت نظامين جديدن الاول في مديرية التنمية المحلية في الوزارة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات يتضمن قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل المشاريع الرأسمالية التنموية ،والنظام الثاني لمتابعة المؤشرات التنموية في المحافظات ويحتوى على قاعدة بيانات
عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للمحافظات والوحدات الادارية .
وتاليا نص الحوار :
شهد الاردن حراكا شعبيا في كافة محافظات المملكة كيف ستتعامل الحكومة لاسيما وزارة الداخلية مع هذا الحراك خلال المرحلة المقبلة ؟
لابد من التأكيد ان الحكومة ستتعامل بشكل حضاري مع الحراك الشعبي ومع حماية حق التعبير في كافة المسيرات والاعتصامات الشعبية وكما انها تحرص على الحوار مع كافة مكونات الحراك الشعبي لان من يشارك في هذا الحراك هم ابناؤنا في كافة محافظات المملكة ، ومن المؤكد ان الحراك ظاهرة صحية وايجابية حتي يعبر الناس عن ارائهم لانه ليس في مصلحة الحكومة ولا اي جهة اخرى ان تكمم افواه الناس ومن حقهم التعبير عن ارائهم بكل حرية وضمن الشكل الذين يعتقدون انه مناسب ، لكن بشرط ان يكون الحراك والتعبير عن الرأي ضمن الانظمة والقوانين.
ورغم وجود تجاوزات في بعض مسيرات الحراك لكن مثل هذه التجاوزات بدات تتلاشى ، وذلك لان الناس بدوأ يطرحون مطالبهم بطريقة عقلانية ، ومن خلال لقاءاتي الاولية مع العديد من قادة الحراك الشعبي ارى ان مطالبهم الرئيسية تتمثل بمحاربة الفقر والبطالة في المحافظات البعيدة عن المركز العاصمة .
كا انه لا بد من التعامل مع الحراك والنظر في طلبات المواطنين وحل ما يمكن حله ، لكن بخصوص القضايا الشائكة في المحافظات طلبنا تحويل هذه القضايا والمطالب الى وزارة الداخلية للتعامل معها وحلها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة .
واوكد ان نهج الوزارة حاليا فتح ابواب وزارة الداخلية لاستقبال وفود الحراك الشعبي والاستماع الى مطالبهم ودراستها والعمل على حلها ، ولعل ابرز المطالب المنطقية حل مشكلة البطالة وهي تأخذ اولوية قصوى ، وجرى الحديث مع قادة ونشطاء الحراك الشعبي عن ان هناك خدمات وبنية تحتية تم انجازها لكن المشكلة الشائكة هي البطالة التي ستحاول وزارة الداخلية حل جزء منها عبر تنمية المحافظات في المشاريع التنموية والاستثمارية .
وفي هذا الصدد تم انشاء نظامين جديدين ، الاول في مديرية التنمية المحلية في الوزارة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات ويتضمن قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل المشاريع الراسمالية التنموية ،والنظام الثاني يعمل على متابعة المؤشرات التنموية في المحافظات ويحتوى على قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للمحافظات والوحدات الادارية .
ولا بد من الاشارة الى احصائية الفعاليات والنشاطات التي اقيمت على الساحة الاردنية جراء الاحداث الراهنة في المنطقة اعتبارا من مطلع العام الجاري ولغاية الثاني والعشرين من الشهر الماضي للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية حيث بلغت نحو «3655» ما بين مسيرات ومهرجانات ، في حين بلغت فعاليات الحراك الشعبي والشبابي والسياسي من بداية العام ولغاية امس الاول « 372 « فعالية في حين بلغ عدد الفعاليات والنشاطات التي اقيمت على الساحة الاردنية جراء الاحداث الداخلية في كافة محافظات المملكة والتي تركزت على مطالب فئوية معلمين وعمال واطباء وصيادلة وموظفين قطاع عام منذ بداية العام لغاية 22- 10- 2011 نحو» 3142 « فعالية .
واود التركيز في اطار هذا الحراك الواسع على اهمية المحافظة على الامن الوطني بالدرجة الاولى وعلى انجازات الدولة وتحقيق الاصلاح الشامل وهي مسؤولية كل مكونات الدولة الحكومية والشعبية بما في ذلك الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية واهمية صون الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام السياسي ورمزية الدولة ومؤسساتها الدستورية وتجنب كافة اشكال الممارسات التي قد تؤدي الى الاضرار بالامن والسلم الاجتماعي مع ضرورة المحافظة على النموذج الحضاري الذي قدمه الاردن في المنطقة .
ورغم وجود تجاوزات في بعض مسيرات الحراك لكن مثل هذه التجاوزات بدات تتلاشى ، وذلك لان الناس بدوأ يطرحون مطالبهم بطريقة عقلانية ، ومن خلال لقاءاتي الاولية مع العديد من قادة الحراك الشعبي ارى ان مطالبهم الرئيسية تتمثل بمحاربة الفقر والبطالة في المحافظات البعيدة عن المركز العاصمة .
كا انه لا بد من التعامل مع الحراك والنظر في طلبات المواطنين وحل ما يمكن حله ، لكن بخصوص القضايا الشائكة في المحافظات طلبنا تحويل هذه القضايا والمطالب الى وزارة الداخلية للتعامل معها وحلها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة .
واوكد ان نهج الوزارة حاليا فتح ابواب وزارة الداخلية لاستقبال وفود الحراك الشعبي والاستماع الى مطالبهم ودراستها والعمل على حلها ، ولعل ابرز المطالب المنطقية حل مشكلة البطالة وهي تأخذ اولوية قصوى ، وجرى الحديث مع قادة ونشطاء الحراك الشعبي عن ان هناك خدمات وبنية تحتية تم انجازها لكن المشكلة الشائكة هي البطالة التي ستحاول وزارة الداخلية حل جزء منها عبر تنمية المحافظات في المشاريع التنموية والاستثمارية .
وفي هذا الصدد تم انشاء نظامين جديدين ، الاول في مديرية التنمية المحلية في الوزارة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات ويتضمن قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل المشاريع الراسمالية التنموية ،والنظام الثاني يعمل على متابعة المؤشرات التنموية في المحافظات ويحتوى على قاعدة بيانات عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي للمحافظات والوحدات الادارية .
ولا بد من الاشارة الى احصائية الفعاليات والنشاطات التي اقيمت على الساحة الاردنية جراء الاحداث الراهنة في المنطقة اعتبارا من مطلع العام الجاري ولغاية الثاني والعشرين من الشهر الماضي للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية حيث بلغت نحو «3655» ما بين مسيرات ومهرجانات ، في حين بلغت فعاليات الحراك الشعبي والشبابي والسياسي من بداية العام ولغاية امس الاول « 372 « فعالية في حين بلغ عدد الفعاليات والنشاطات التي اقيمت على الساحة الاردنية جراء الاحداث الداخلية في كافة محافظات المملكة والتي تركزت على مطالب فئوية معلمين وعمال واطباء وصيادلة وموظفين قطاع عام منذ بداية العام لغاية 22- 10- 2011 نحو» 3142 « فعالية .
واود التركيز في اطار هذا الحراك الواسع على اهمية المحافظة على الامن الوطني بالدرجة الاولى وعلى انجازات الدولة وتحقيق الاصلاح الشامل وهي مسؤولية كل مكونات الدولة الحكومية والشعبية بما في ذلك الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية واهمية صون الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام السياسي ورمزية الدولة ومؤسساتها الدستورية وتجنب كافة اشكال الممارسات التي قد تؤدي الى الاضرار بالامن والسلم الاجتماعي مع ضرورة المحافظة على النموذج الحضاري الذي قدمه الاردن في المنطقة .
تعكف الحكومة الحالية على اعداد حزمة تشريعات لعل ابرزها قانون الانتخاب ، بصفته حجر الزواية في الاصلاح السياسي ، فما ابرز ملامح هذا القانون خاصة وان مسالة الصوت الواحد تواجه اعتراضا واضحا من القوى السياسية والحزبية ؟
من المعروف انه تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجان الحوار الوطني وتمخض عنها مشروع قانون انتخاب جديد من اهم ملامحه هو الابتعاد كليا عن الصوت الواحد وهو حاليا قيد الدراسة في ديوان التشريع من اجل ضمان اوسع مشاركة في الانتخابات ، كما ان هذا القانون يتضمن محطات لعل اهمها سن المرشح الذي سيكون 30 عاما وسن الناخب كما هو سابقا .
كما اؤكد ان الجديد في الانتخابات البرلمانية القادمة الى جانب قانون انتخاب عصري توافقي هو الهيئة الوطنية المستلقة للانتخابات التي من شانها «شطب هواجس التزوير» واغلاق باب الاتهامات التي ترافق كل انتخابات نيابية او بلدية تجرى ، وانا واثق انه بعد استحداث هذه الهيئة سيغلق كل مجال وباب للتزوير.
واقول ان حزمة هذه التشريعات هي في مراحلها النهائية لدى الحكومة لاحالتها الى مجلس النواب وقنواتها الدستورية .
كما اؤكد ان الجديد في الانتخابات البرلمانية القادمة الى جانب قانون انتخاب عصري توافقي هو الهيئة الوطنية المستلقة للانتخابات التي من شانها «شطب هواجس التزوير» واغلاق باب الاتهامات التي ترافق كل انتخابات نيابية او بلدية تجرى ، وانا واثق انه بعد استحداث هذه الهيئة سيغلق كل مجال وباب للتزوير.
واقول ان حزمة هذه التشريعات هي في مراحلها النهائية لدى الحكومة لاحالتها الى مجلس النواب وقنواتها الدستورية .
ما دور وزارة الداخلية بعد انشاء الهيئة الوطنية المستقلة في الانتخابات وسحب الصلاحيات لاسيما انها كانت الجهة صاحبة الاختصاص بملف الانتخابات ؟
على العكس تماما نحن هدفنا واحد هو اخراج مجلس نيابي منتخب بشكل صحيح حيث ان وزارة الداخلية لها الباع الطويل في المشاركة واجراء هذه الانتخابات ، مما لا شك فيه ان الهيئة ستخفف الكثير من معاناة وزارة الداخلية وستكون موجودة وسيكون هناك تعاون ولن ينتهي خصوصا ان مهمة الاشراف على الانتخابات هي للهيئة ولكن لا بد من الاشارة الى ان وزارة الداخلية عبر اعضاء كانوا ضمن لجنة اعداد مشروع قانون الهيئة كانت المرجعية في تأسيس هذا القانون .
وماذا بشان قانون الاحزاب ما هي ابرز ملامح هذا القانون ؟
وماذا بشان قانون الاحزاب ما هي ابرز ملامح هذا القانون ؟
ان توجه الحكومة حيال هذا القانون يضمن نقاطا اساسية لتنمية الحياة الحزبية وتطويرها وابرز هذه الملامح الغاء عدم المحكومية في الانضمام الى الاحزاب حيث معلومات التدقيق تتم من قبل الجهة التي سيحددها القانون ،والابقاء على الدعم المالي للاحزاب لكن مع تغيير في اليات الدعم عبر مبلغ مقطوع الى جانب مبلغ اضافي يصرف وفق اعتبارات منها حسب نشاطات الحزب وقوته وعدد اعضائه ومشاركة الحزب في الانتخاب ، ومن المرتكزات الاساسية في القانون الجديد اعادة دراسة عدد الاعضاء المؤسسين للحزب وتوزيعها على المحافظات باتجاه تفعيل دور هذه الاحزاب في الحياة العامة .
في ظل سياسية انفتاح الحكومة ونهجها في الحوار مع كافة القوى والتيارات السياسية والحزبية ما هو برنامج الحكومة في هذا الاتجاه ؟
مثل هذا الحوار بدأ فعلا وسيستكمل بلا انقطاع خلال المرحلة المقبلة مع كافة القوى والتيارات السياسية والحزبية والنقابية وقوى الحراك الشعبي .
واجدد التاكيد ان ابواب وزارة الداخلية مشرعة امام كافة القوى السياسية للحوار والنقاش في كل القضايا التي تخدم وتصب في مصلحة الوطن والحكومة عازمة على تطوير قيم الحوار والتواصل مع الاحزاب جميعها دون استثناء وذلك لاننا ندرك اهمية دور الاحزاب في تعميق مفاهيم التنمية السياسية والحراك الشعبي في المملكة . والاساس الذي ستنطلق منه الحكومة في تعاملها مع القوى الحزبية بانها احزاب وطنية تسعى لخدمة الوطن.
كما ندعو في الاتجاه الاخر الاحزاب السياسية لتطوير برامج حقيقية تلامس احتياجات الناس وتوجهاتهم مؤكدا ان مخرجات لجنة الحوار الوطني تشكل نقلة نوعية لتطوير العمل الحزبي وتحفيز المشاركة السياسية من قبل المواطنين واشدد على الرغبة المشتركة لدى الحكومة ووزارة الداخلية في تعزيز وتعميق التواصل مع والاحزاب السياسية للوصول الى صيغة منتظمة تخلق علاقة تشاركية مؤسسية مستمرة تعزز دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة .
واجدد التاكيد ان ابواب وزارة الداخلية مشرعة امام كافة القوى السياسية للحوار والنقاش في كل القضايا التي تخدم وتصب في مصلحة الوطن والحكومة عازمة على تطوير قيم الحوار والتواصل مع الاحزاب جميعها دون استثناء وذلك لاننا ندرك اهمية دور الاحزاب في تعميق مفاهيم التنمية السياسية والحراك الشعبي في المملكة . والاساس الذي ستنطلق منه الحكومة في تعاملها مع القوى الحزبية بانها احزاب وطنية تسعى لخدمة الوطن.
كما ندعو في الاتجاه الاخر الاحزاب السياسية لتطوير برامج حقيقية تلامس احتياجات الناس وتوجهاتهم مؤكدا ان مخرجات لجنة الحوار الوطني تشكل نقلة نوعية لتطوير العمل الحزبي وتحفيز المشاركة السياسية من قبل المواطنين واشدد على الرغبة المشتركة لدى الحكومة ووزارة الداخلية في تعزيز وتعميق التواصل مع والاحزاب السياسية للوصول الى صيغة منتظمة تخلق علاقة تشاركية مؤسسية مستمرة تعزز دور الاحزاب السياسية في الحياة العامة .
متى تتوقع ان تكون حزمة التشريعات جاهزة وترسل الى مجلس النواب؟
لدينا الان على مستوى الحكومة لجان تقوم على اعداد مشاريع قوانين تتفق مع الدستور وتحقيق معايير النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع وسننجزها قبل نهاية العام تمهيدا لارسالها الى مجلس الامة .
0 التعليقات
Write Down Your Responses