قضية فساد من العيار الثقيل .. ابناء الوزراء ينهبون الدولة ..!
الصياد نيوز:
تأسست شركة تطوير المفرق في عام 2006 برأسمال (30) الف دينار ولغايات ادارة المشاريع الاستثمارية وتطوير المناطق الاقتصادية والتعاقد مع الغير بما يخدم مصالح الشركة وكذلك لتطوير الاراضي وتوفير الخدمات اللازمة لها، والاستثمار في الاراضي والعقارات سواء بالتملك او البيع او الشراء او الاستئجار والتأجير من غايات تأسيسها، ايضا بيع وتمليك والتنازل بثمن او بدون ثمن والرهن والتصرف باي شكل من الاشكال بالاراضي المفوضة والمخصصه لها.
وقد قامت الشركة خلال عام 2009 بزيادة رأسمالها 5 مليون دينار الامر الذي احدث تغييرات في سياساتها المحابية نتيجة لتلك التغييرات التي طرأت زيادة رأس المال هذه لمحة مقتضبة نوجزها بعجالة عن حياة الشركة، التي اصبحت تشكل عبئا ماليا على خزينة الدولة هي شركات اخرى انشأتها الحكومات السابقة على غرار المؤسسات المستقلة، التي فصلت لاشخاص بعينهم ولم تترجم اي منفعة على ارض الواقع بالمقارنة الى مصاريفها والغايات الرئيسه التي انشئت الشركة على اساسها هذه الشركة تمادت على المال العام بالهدر له ودخلت في مسلسل من التجاوزات المالية والادارية، بحكم آلية الشللية والمحسوبية ويتضح ذلك التجاوز في راتب الرئيس التنفيذي للشركة الذي يبلغ (500،10) دينار شهريا اي ضعفي راتب رئيس الوزراء وما يزيد عن راتب ثلاثة وزراء.
وفي التدقيق بكشف رواتب الموظفين ومؤهلاتهم نجد ان راتب المدير الفني للشركة (5750) دينارا اي انه يتساوى مع راتب رئيس الوزراء بل ويزيد عنه، ومن التجاوزات في الرواتب ايضا هناك موظفا بدرجة مدير مشروع يتقاضى راتبا يبلغ (4000) دينار وهو خريج عام 2010 وهذا يبرز اقصى درجات الظلم التي تمارسها الشركة والتمادي على المال العام، فحجة الشركة حول الموظف الاخير انه تم اختياره على اساس استقطاب الكفاءات.
فاننا نتساءل اين سنوات الخبرة التي اهلت هذا الجهبذ لهذا الراتب الفلكي ولم يمض على تخرجه سوى ايام وهناك اسطول من الموظفين بدرجة مشرف ومنسق ومراقب بادنى راتب يتراوح ما بين (1150) دينار الى اعلى راتب (1600) دينار، وجميعهم عينوا بعد تخرجهم من الجامعات بمدد اقصاها سنتين. وتدقيقا في القوائم المالية للشركة نجد ان مصاريفها الادارية بلغت (191،1) مليون دينار وايراداتها من بيع الاراضي بلغت (072،1) دينار وذلك لعام 2008 وبخسارة بلغت 61 الف دينار.
وعند مراجعة القيم الدفترية للذمم المشكوك في تحصيلها وهي ذمم مستحقة تجاوزت (2) مليون دينار في عامي 2008 - 2009 وخلال السنة الماضية اقترضت الشركة مبلغ (10) مليون دينار من الوحدة الاستثمارية بالضمان الاجتماعي لمدة سنة بفائده 9٪ وذلك لتمويل شركة مجمع الاعمال. وقد بلغت مصاريف السفر والتنقلات (21) الف دينار واتعاب استشارية ما يزيد عن (700) الف دينار ومصاريف ضيافة ما يزيد عن (7) الاف دينار ودعاية واعلان ما يزيد عن (200) الف دينار. وتحت بند مصاريف اخرى ما يزيد (100) الف دينار ولم توضح الشركة نوع هذه المصاريف.
وحسب ما جاء في تقرير مدققي الحسابات المستقلين فقد تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة ما نسبته 75٪ من رأس المال حيث تنص المادة (75) من قانون الشركات على انه اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف رأس مالها فانه يترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى الاجتماع غير العادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او استمرارها بحق قيامها بتصحيح اوضاعها واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين فانه من حق مراقب الشركات اتخاذ قرار باحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية. وانه رغم تجاوز الشركة الحد القانوني في الخسائر المتراكمة لرأس المال لا زلنا نجد ان الشركة لا زالت قائمة من اجل تنفيع موظفيها بالرواتب الفلكية آنفة الذكر والتي تصل (347) الف دينار.
0 التعليقات
Write Down Your Responses