لماذا اختار رئيس الوزراء الأردني المكلف الإسلاميين للمشاركة في حكومته؟
الصياد-نيوز
أكد عون الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني المكلف، أنه سيعمل على إعادة الثقة بين النظام السياسي والشعب ودعا في مبادرة لافتة الإسلاميين للمشاركة بحكومته فهل ينجح عون الخصاونة ما فشل به سلفه معروف البخيت في إستقطاب جميع الأطراف الأردنية ؟
تستطيع هذه الحكومة المستقبلية أن تأتي ببرنامج واضح وبرؤية شاملة تتعامل مع كل مقومات الهوية الأردنية الوطنية دون تهميش أو تأجيل أو إختصار كما يقول المراقبون وأن يسود منطق القانون وتطبيقاته وبالتالي فإن شخصية عون الخصاونه تتوفر بها سمات ذات طابع دولي شامل لأنه عمل في المحكمة الدولية ، وليس لديه حساسية معينة لتطبيق القوانين ومنها إنجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب وتعزيز منظومة الفساد برؤية غير مجزأة وقانونية فلماذا اختار رئيس الوزراء الأردني المكلف الإسلاميين للمشاركة في حكومته ؟
يقول سلطان حطاب، المحلل السياسي الأردني، "إذا كان الأردن لا يستطيع أن يتعامل مع الإسلاميين كـ "حزب العمل الإسلامي" أو الإخوان المسلمين فمن سيستطيع إذا ؟ و يضيف"على العالم العربي أن يتعامل معهم لاسيما أنهم قد حققوا حالة من التطور والشراكة من خلال "الربيع العربي" في تونس ومصر ويتطلعون إلى سوريا. إذا من باب أولى أن يتحاور الأردن معهم وأن يحتويهم لتحديث سقوف يخشى أن يخترقوها نتاج نشوتهم بما حققوه في عواصم عربية أخرى. ما يجري الآن ليس غزلا و إنما محاولة من جانب حكومة عمر الخصاونة حتى تنجح لأن الإسلاميين كقوة سياسية في الشارع ظلوا يعطلون الحكومة السابقة متسببين لها في أكثر من إشكالية. هم لم يشاركوا في الحوار الوطني و لا في النشاطات السياسية للحكومة السابقة، ولذلك أصبحت الحكومة ضعيفة حيث يقع الاعتداء عليها في الشارع من جانبهم أو من جانب أنصارهم."
من جهتهم إعتبر الإسلاميون هذه الدعوة من رئيس الحكومة الأردني المكلف أنها خطوة غير كافية للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد، فحسب الأمين العام الأسبق لـ"جبهة العمل الإسلامي" زكي بني أرشيد فإن"هذه الرغبة محترمة ومقدرة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الانفراج السياسي في الأردن. لكنها غير كافية لإنضاج الطرف السياسي والخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد."
ويشير زكي بني أرشيد إلى أن المشاركة في المشهد السياسي الأردني تحتاج إلى "توفر معطيات جديدة لاستكمال إجراءات التعديلات الدستورية التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومات برلمانية في الأردن وفقا للأغلبية وتجعل الانتخابات حرة ونزيهة."
ويوضح الأمين العام الأسبق لـ"جبهة العمل الإسلامي" أن الانتخابات التي يشير إليها هي "انتخابات مجلس النواب الأردني دون مجلس الأعيان أي إلغاء مجلس الأعيان وهو معين". وعن شروط المشاركة في المشهد السياسي الأردني يقول زكي بني أرشيد " إذا كانت هناك رغبة جادة من رئيس الحكومة الجديد باستكمال مسيرة الإصلاح بما في ذلك التشريعات القانونية المتعلقة بقوانين الانتخابات والأحزاب والبلديات فهذا يعني أن الجو مناسب لبحث موضوع المشاركة بشكل جاد."
تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد عبر عن استيائه من انسداد الأفق السياسي في البلاد لاسيما ما يتعلق بالحوار مع المعارضة، إضافة لبطء إنجاز حزمة التشريعات الضرورية لعملية الإصلاح السياسي وسوء الإدارة.
0 التعليقات
Write Down Your Responses