مصدر: الحكومة جمدت توجه إعفاء السيارات الهجينة

الصياد نيوز - قال مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية "إن الحكومة جمدت قرار إعفاء السيارات الهجينة من الضريبة".
وأضاف المصدر نفسه  أنه "بعدما أكدت جهات نية الحكومة إعفاء السيارات
الهجينة من الرسوم الضريبية تم وقف القرار وإعادة دراسته".
ولم يزود المصدر "الغد" بتفاصيل أخرى حول تجميد القرار.
وقال مصدر آخر في وزارة المالية، في تصريح لـ"الغد"، إن هناك خلافا بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية حول إعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الضريبية أو عدم اتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح المصدر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعثت بتوصية إلى وزارة المالية لإلغاء الضريبة، إلا أن المالية اشترطت إجراء دراسة معمقة قبل اتخاذ هذا القرار.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي، أكد أن الحكومة تدرس منح السيارات الهجينة إعفاء كاملا من الضريبة الخاصة المفروضة وتشجيع استخدامها في سيارات الأجرة "التاكسي".
وأضاف الكباريتي، في وقت سابق، أن وضع قطاع الطاقة حرج جدا وبحاجة إلى إجراءات فورية لمعالجة مديونيته التي يتوقع أن تبلغ نحو 7.5 مليار دينار بنهاية العام 2017، وهو ما يوازي قيمة موازنة الدولة للعام الحالي.
وينص نظام تحديث قطاع السيارات في المملكة، الذي أقرته الحكومة سابقا، أن أي مواطن يرغب باستبدال سيارته القديمة بأخرى هجينة سيمنح مزايا ضريبية مخفضة تبلغ 12.5 % عند شرائه سيارة صديقة للبيئة (الهايبرد).
وحددت الحكومة آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".
وبلغ عدد المركبات التي تم شطبها من قبل دائرة الجمارك واستبدالها بسيارات هايبرد خلال الثلث الأول من العام الحالي ما يقارب 2222 مركبة، بحسب إحصاءات دائرة الجمارك.
وبينت إحصاءات دائرة الجمارك أن عدد السيارات التي تم التخليص عليها إلى السوق المحلية والتي لا يزيد عمرها على خمس سنوات بلغت 117630 مركبة خلال الثلث الأول من العام الحالي.
ووفق الإحصائية، وصل عدد السيارات المخلص عليها الى السوق المحلية والتي يزيد عمرها على خمس سنوات خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 3659 سيارة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد سيارات الهايبرد التي تم التخليص عليها خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 3498 سيارة هايبرد.
وكانت بيانات رسمية أظهرت تراجع مستوردات الأردن من الطاقة في الربع الأول من هذا العام بنحو 286 مليون دينار، مقارنة بالفترة

Labels: منوعات