الصياد نيوز - يصوت مجلس النواب، مساء اليوم، على القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، بعد الاستماع لرد الحكومة على مناقشات النواب، التي استمرت اربعة ايام متتالية.

ووفق احكام الدستور فإنه يصوت مجلس النواب على قانون الموازنة فصلا فصلا، كما يصوت على موازنات الوحدات المستقلة، وفي حال وافق المجلس على القانون المؤقت للموازنة يرسل القانون الى الأعيان لدراسته قبل اقراره ورفعه الى الملك للمصادقة عليه.

وشهدت جلسات المناقشة امس، انتقادات للسياسة والأداء الحكومي في الخطاب النيابي سيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..

ولعل ابرز ما لفت الانتباه في مناقشات النواب امس للموازنة المبادرة التي قدمها 12 نائبا الى الحكومة واعلن عنها النائب مصطفى حمارنة خلال كلمته في مناقشة الموازنة والتي تهدف الى تخفيض العجز في الموازنة، طالبا من الحكومة الموافقة عليها كشرط لدعم الموازنة.

المبادرة ترتكز على محورين الاول تخفيض النفقات والآخر الإيرادات، حيث طرح نواب في المبادرة عددا من المقترحات فيما يخص تخفيض النفقات منها: سحب سيارات الصالون الحكومية والمقدرة بـ11 الف سيارة وايقاف سرقة الكهرباء التي تصل الى 96 مليون دينار وإطفاء الشوارع والمباني الحكومية

أما فيما يتعلق بمحور زيادة الإيرادات فقد دعت المبادرة الى انهاء القضايا الضريبية المقدرة بمليار و700 مليون ومتابعة التهرب الضريبي والمقدر بـ 800 مليون دينار واعادة تقدير كل العقار في المملكة واعادة النظر في الحواجز وتشجيع الاستثمار واعادة النظر بسياسة الدعم القائمة بحيث يتم توجيه الدعم للافراد وليس للسلع، ووجوب ان يتم تغيير النظرة للقطاع الخاص باعتبار ان القطاع الخاص ليس ناهبا لخيرات البلاد انما شريك.

وتناول النواب قضايا عامة وطالبوا بتحسين اوضاع المواطنين الاقتصادية ومنع اي رفع لأسعار الكهرباء ودعم الطبقة الفقيرة بالاضافة الى دعم قطاعات مثل: الزراعة، المياه، الصحة، التعليم، ومعالجة اي اختلالات موجودة.

في الوقت الذي تم فيه التطرق الى القضايا الوطنية العامة، من خلال الإشارة الى حالة الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار الى المصاعب الاقتصادية، بالاضافة الى قضايا تنموية وصحية وتعليمية،

كما تناول النواب مظالم عامة تخص دوائرهم الانتخابية ومناطقهم وعرض النواب لمطالب مناطقهم.

وكان حجم المطالب النيابية يعجز دولا عن تلبيتها مجتمعة، ما يؤكد ان رد رئيس الوزراء والحكومة سيأتي في ظل عاصفة الطلبات واقعيا وموضوعيا ينتقي ما يمكن تنفيذه وتلبيته من دون التورط في وعود، من اجل عبور اختبار الموازنة فحسب.



وتناول النواب في كلماتهم، امس، الوضع الاقتصادي للاردنيين وتلك المصاعب الاقتصادية وحالة الضنك التي تمر بها الطبقتان الفقيرة والوسطى جراء ارتفاع الاسعار، ووجود خطط لرفع مزيد من السلع، وطالب النواب في كلماتهم بوقف ارتفاع الاسعار.

السرور ينفي زيارة وفد إسرائيلي إلى «النواب»

نفى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان يكون هناك وفد من الكنيست الاسرائيلي قد زار أمس مجلس النواب.

وقال السرور انني ومن موقعي كرئيس لمجلس النواب فإنه شرف لي أن استقبل وفد العرب الفلسطينيين الذي زاروا مجلس النواب امس وهم ضيوف على رئيس الوزراء.

وقال السرور في تعليق له على ما نشرته مواقع الكترونية من زيارة وفد اسرائيلي لمجلس النواب ان هذا الوفد يضم المناضل العربي الفلسطيني طلب الصانع وهو ليس عضوا الآن في الكنيست الإسرائيلي ويرفقه عدد من رؤساء واعضاء مجالس بلدية فلسطيينية: وهم فايز سلامة عضو مجلس بلدية مجد الكروم، وفاروق زيادات، وابراهيم الشيخ، ويعقوب ابو القيقعان، وزيدان زيدان.

وجاء حديث رئيس مجلس النواب بعد ان اثار النائب طلال الشريف هذه القضية قائلا: ان بعض المواقع الالكترونية نشرت ان مجلس النواب يستضيف وفدا من الكنيست الاسرائيلي علما بأنهم تواجدوا في مكتب رئيس الوزراء ولم يتواجدوا في المجلس ولذلك اطالب برد اعتبار للمجلس.

وكان وفد من عرب 48 حضر جانباً من مناقشات المجلس لموازنة الدولة للعام 2013،امس وضم الوفد النائب السابق في الكنسيت الإسرائيلي طلب الصانع، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الوزراء د. عبدالله النسور.

وأشار النائب السابق في حمادة فراعنة، إنه قام بترتيب الزيارة للوفد العربي من نواب الكنسيت والذين أكدوا للنسور تقديرهم لجهود الملك عبدالله الثاني الداعمة للقدس بخاصة اتفاقية الوصاية على المقدسات الإسلامية التي وقعها الملك عبد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان.

واضاف فراعنة ان الزيارة جاءت بعد الانتفاضة التي قام بها أهل النقب ضد السياسات الرسمية الإسرائيلية يوم الخميس الماضي.

مذكرة نيابية

طالب 112 نائبا بمذكرة تبناها النائب قاسم بني هاني بزيادة مبلغ الإسكان العسكري للقوات المسلحة بواقع (30) ألف دينار للضباط و(15) ألفا للعسكريين، وذلك في مبادرة لدعم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

نواب وصحافيون يقاطعون العشا

وشهدت جلسة المجلس الصباحية مقاطعة واسعة من النواب والصحفيين لكلمة النائب محمد عشا الدوايمة خلال جلسة المناقشة امس، ولحظة صعوده منصة المجلس غادر النواب القبة تباعاً ولم ينتظروا للاستماع لكلمته سوى 9 نواب، كما انسحب الصحفيون وعدد من الجمهور الموجود على الشرفات.

رئيس المجلس سعد هايل السرور طالب العشا بعد مضى خمس دقائق من الوقت الممنوح له والبالغ عشر دقائق بالإنهاء.

وتأتي المقاطعة احتجاجاً على زيارة العشا إلى إسرائيل.

وطالب نواب بنشر وثيقة رسمية وردت لرئاسة المجلس من وزارة الخارجية عن تفاصيل زيارة العشا إلى إسرائيل.

الخرابشة: عجزنا عن اجتثاث الفساد

وكان أول المتحدثين في جلسة يوم أمس النائب محمود الخرابشة، وقال ان العجز المالي زاد وذهبت الحكومات لمعالجته من جيوب المواطنين عبر سياسة فرض الامر الواقع برفع اسعار المشتقات النفطية والتوجه نحو رفع اسعار الكهرباء وغير ذلك.

وتابع أن الحقيقة المرة التي ما زلنا نراوحها اليوم هي عجزنا عن اجتثاث الفساد او الحد منه وعجزنا عن استرداد اموال الدولة المنهوبة وعجزنا عن الاتجاه نحو الاعتماد على الذات وعجزنا الاقتصادي جرنا الى عجز سياسي بتنا معه غير قادرين على التحرك بمسارات الازمات العربية.

وقال: أجزم ان الحكومة ليس لديها خطة طوارئ واقعية للتعامل مع اللاجئين بصورة انسانية كما اجزم ان الاضطراب في المواقف الغربية والاقليمية دفعنا الى التراجع عن خطوات فيما نشهد سجالات سياسية ساخنة بين مختلف النخب الاردنية حول فشل السياسة الداخلية في التعامل مع الملف السوري بصورة واضحة.

حداد: فصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة

وطالب النائب رضا حداد بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة ولخدمة ابنائها وزائريها وزيادة المخصصات للطرق الزراعية التي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية، وتوسعة طريق الوهادنة/ الاغوار وتطوير مستشفى الايمان وزيادة اسرته ورفده بالكوادر الفنية المؤهلة والتجهيزات الطبية.

كما طالب بإنشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة وزيادة مخصصات الابنية المدرسية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين، وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة لاتساع جيوب الفقر فيها، وترفيع قضاء عرجان الى لواء، والاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي، وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، وجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص كالفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها.

قعوار: وضع استراتيجية اقتصادية واضحة

بدوره قال النائب عاطف قعوار: اما وقد انقضى نصف عام على هذه الموازنة فإن الحديث عنها يبدو غير منتج ولا نافع.

وقال: في هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذي يتطلب وضع استراتيجية اقتصادية واضحة وحلول جذرية للقضايا الملحة والمعقدة جاءت الموازنة بصورة تقليدية لا تختلف عن سابقاتها وتفتقر الى توجهات وسياسات محددة لمواجهة تلك القضايا التي تعاني منها المالية العامة ويعاني منها المجتمع والاقتصاد الوطني.

واضاف: لم تأت الموازنة على اي ذكر لأي إنفاق استثماري رأسمالي في مختلف القطاعات والذي يعتبر ركيزة لتحقيق النمو الاقتصادي واستحداث فرض عمل جديدة، كما اخفقت الموازنة في رسم خطط لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار بل انها عمقت الغلاء من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة والتوجه لرفع اسعار الكهرباء والحديث عن رفع الدعم عن السلع الاساسية.

كتلة حزب الاتحاد الوطني: معالجة الخلل في الموازنة توافقيا

وألقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني، قال فيها ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الازمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي.

واقترح ان يتم معالجة الخلل في الموازنة توافقيا قبل عرضها على التصويت من خلال حلول تعرض على المجلس وتضمن في الموازنة وتلتزم الحكومة بتنفيذ الحلول التوافقية والالتزام بشروط مجلس النواب لإصلاح الخلل في الإنفاق الرأسمالي والجاري فور اقرار الموازنة العامة، ومن الحلول التي نقترحها على الحكومة ان تبتعد الحكومة عند اعدادها للموازنة عما يدرج تحت مسمى اخرى وهذه ملاحظة عامة سواء في بنود النفقات او بنود الايرادات.

وطالب بإعداد عدة بدائل (سيناريوهات) للايرادات المتوقعة والاجراءات المطلوبة حيال هذه البدائل خاصة في مجال النفقات ومصادر التمويل المقترحة وعدم المبالغة في تقدير ايرادات الحكومة المركزية او التحفظ في تقدير ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة واعادة تقدير الايرادات المتوقعة من عائدات التعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013 مع الاخذ بعين الاعتبار عائدات التعدين على الشركات الاخرى العاملة في مجال التعدين وإفراد بند خاص ضمن بنود الايرادات العامة من المساهمات الحكومية في الشركات والبنوك.

الزبون: دورنا كنواب لا يقتصر على تشخيص المرض بل علاجه

وقال النائب محمد الزبون ان الاردنيين ينتظرون ما تسفر عنه مناقشات النواب لميزانية الدولة وهم يمنون النفس بان نخفف عنهم اعباء الحياة التي تثقل كاهلهم ليكتشفوا أن النواب اشبعوا السياسات الاقتصادية الخاطئة نقدا وشتما ولم نشبع ابناء الامة خبزا.

واضاف ان دورنا كنواب لا يقتصر على تشخيص المرض بل علاجه بتقديم الحلول القابلة للتطبيق على ارض الواقع... فكلنا يعلم أننا نمر في ضائقة مالية وواجبنا نوابا وحكومة ان نوقف زيادة المديونية من خلال الادارة الحكيمة لما هو متاح بين ايدينا وصرفه على الوجه الصحيح والعمل على تنمية مواردنا بالثروات التي نمتلكها في باطن الارض وعلى سطحها، فالبوتاس والفوسفات وغيرهما الكثير لم نستثمرها الاستثمار الصحيح، واعني بذلك الانتقال من المتاجرة بها كمواد خام الى المتاجرة بها مصنعة بعد الاستعانة بخبرات الاصدقاء وهم كثر.

البكار: إدارة ناجعة لتوجيه الإنفاق

من جانبه قال النائب خالد البكار ان الاقتصاد الاردني اقتصاد صغير الحجم محدود الموارد يتطلب منا ادارة ناجعة لتوجيه الإنفاق الى قطاعات ما يزال الاستثمار فيها مجديا حيث تبرز الحاجة الى زيادة حصة الإنفاق الرأسمالي وخفض الانفاق الجاري.

وتساءل: هل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك؟ هل تم عكس ذلك في ارقام الموازنة؟.. اما بالنسبة لتشوهات الاقتصاد الاردني فما زال هناك العديد من التشوهات التي لا بد من معالجتها واهمها البطالة والفقر والعجز في الموازنة وارتفاع المديونية وعجز الميزان التجاري.

واوضح اننا بحاجة الى رفع الدعم عن الطاقة والمواد الغذائية ولكن هناك جملة من الاجراءات التي يجب ان نبدأ بها ليكون التخلي عن الدور الرعوي للحكومة اخر الخيارات والاجراءات وعندها سيكون المواطن شريكا حقيقيا فاعلا في تحمل الاعباء وحماية الاقتصاد الوطني.

الفرجات: المواطن الأردني يريد عيشا كريما

وقال النائب عدنان الفرجات ان مشاريع التحول الاقتصادي والخصخصة وفتح باب الاستثمار الوهمي وغيرها اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من مديونية بلغت اربعة وعشرين مليارا كما ورد على لسان رئيس الحكومة واذا بقي الوضع على حاله سوف تزيد المديونية في عام 2017 سبعة مليارات فتصبح واحدا وثلاثين مليارا.

وأضاف: ومن جهة اخرى اوصلتنا ترجمة تلك النظريات الى معاناة مئتين وثمانين الف مواطن تقبع طلباتهم في ديوان الخدمة المدنية بانتظار فرص متاحة لشغل وظائف كما اوصلتنا هذه النظريات الى ان خمسة واربعين الف خريج سنويا قد يكون عليهم ان ينتظروا ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة ليأتيهم الدور في التعيين.

واكد ان المواطن الاردني يريد عيشا كريما ولا يريد صف كلام في ظل موازنة عجزها مليار وثلاثمئة مليون وفي المرات التالية توالى التغيير الذي فرضته موازنة تم الاجهاز عليها قبل منتصف العام.

كتلة التجمع الديمقراطي: الحكومة مطالبة ببيان تفصيلات الموازنة

والقى النائب عبدالله الخوالدة كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي، قال فيها: ان منطق الواقع والظروف والاحداث التي يمر بها الاردن خاصة والمنطقة العربية عامة يفرض علينا ان نخرج من دائرة السلبية والتذمر والشكوى الى دائرة الايجابية والعمل الجاد المخلص على مختلف الاصعدة وعلى المستويين الفردي والجماعي الخاص والحكومي.

وقال ان مشروع الموازنة يشير بوضوح الى ان الحكومة مطالبة ببيان تفصيلات الموازنة دون ان يكون في بنودها ما لا يعرف ماهيته مثل بند مصاريف اخرى وذلك من خلال قيامها بتقديم حسابات ختامية لما تم صرفه فعليا لعام 2012 ولتصبح هذه الاجراءات متبعة سنويا لتطلع المجلس التشريعي على ما تم انفاقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان الشعب الاردني يرفد ايرادات الخزينة بما لا يقل عن 85 بالمئة من مواردها من خلال ضرائب وجمارك ورسوم وخلافه ويأتي الباقي من دول شقيقة وصديقة.

وقال ان كتلة التجمع الديموقراطي تركز على الموارد البشرية التي هي ركيزة ثروتنا في الاردن كدولة محدودة الموارد الطبيعية، وعلى قدرات الفرد بالنهوض بإمكانات الدولة والعمل على تحسينها وتطورها اسوة بدول اخرى ورفع الاداء والانتاج لتحسين دخل المواطن.

وطالب بدعم وتأطير ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الاردني في المؤتمرات المحلية الدولية وذلك لإيصال رسالتهم وافكارهم الى مجموعات العمل المعنية من خلال هذه اللقاءات والمؤتمرات حتى يتم تبينها وتطويرها.

العلاونة: وجوب مراجعة السياسة الاقتصادية

وقال النائب باسل العلاونة ان من مستلزمات مكافحة الفساد مكافحة جادة ومكافحة الفقر والبطالة وجوب مراجعة السياسة الاقتصادية للبلد ومراجعة اساليب الرقابة على الانفاق العام.. فهل جرت اي مراجعة لسياسة اقتصاد السوق الحر المفتوح التي حكمت مسيرتنا خلال عقود مضت؟ وتساءل: ألم يتفاقم فقر الفقراء وغنى الاغنياء؟ الم ترتفع البطالة؟ الم ترتفع اسعار السلع؟ الم تزدد الضرائب؟ الم تتراجع الطبقة الوسطى مادة الدولة وكيانها؟ الم يغرق بلدنا في المديونية على مرأى ومسمع من صندوق النقد الدولي؟ كل هذا باعتقادي كان بسبب بركة اقتصاد السوق الحر المفتوح اذ تدخل ابوابنا المفتوحة كل الشركات العابرة بحرية كاملة وتغادرها دونما استئذان محملة بالغنائم المنهوبة ونحن ساهون.

وقال: آن الاوان للمراجعة العلمية الدقيقة الشاملة وبعقول اردنية جادة وبخبرات علمية واكاديمية شمولية.

البشير: تغير محمود بإسلوب إعداد وتنفيذ قانون الموازنة

وقال النائب عامر البشير: على الرغم من ان المؤشرات المالية التي اعلنتها وزارة المالية عن الربع الاول للعام 2013 في النشرة المالية للحكومة تظهر تناسبا بين ارقام الموازنة والاداء المالي للحكومة، ما يعكس تغيرا محمودا في اسلوب اعداد وتنفيذ قانون الموازنة تشكر عليه الحكومة الحالية يعتري القانون المؤقت للموازنة العامة للعام 2013 مثالب كبيرة وخطيرة.

واضاف ان مشروع القانون تبرز ارقامه وفرضياته تنكرا للمرتكزات التي تبنى عليها السياسة العامة للدولة وتبتعد كل البعد عن قناعات منظور قطاع الاعمال والاقتصاديين وهواجسهم.

وقال: على الرغم من مرونة سياستنا المالية والنقدية نجد ان الحكومة لا تزال تعزز في تطبيقاتها ايضا عدم مرونة سياسة العمل وسياسات الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية.

أبو دلبوح: الموازنة خلت من الدعم الحكومي

وقالت النائب ريم ابو دلبوح ان موازنة عام 2013 خلت من الدعم الحكومي ولا تشمل دعم المحروقات وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، يوجد فارق بين عام 2013 وعام 2012 والتقرير يشير الى ان الايرادات ستنمو بمقدار 6ر9 بالمئة اي بمعدل يزيد من معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي، فكيف سيكون النمو في ظل قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يحابي الغني ويثقل كاهل الفقير ويتحيز للبنوك وشركات الاتصالات والتعدين والتي يملك اغلب مساهماتها الاجانب على حساب المواطن.

واضافت: اما فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، فإننا نؤكد على الخروج من هذه الازمة بالعمل الصادق والجاد الذي يتمثل باستخدام بدائل الطاقة لان بند المحروقات والغاز استنفد مبالغ طائلة من الموازنة وشكل عبئا على الوطن والمواطن.

وطالبت بتفعيل قانون الفوائض المالية على الوحدات الحكومية وعدم تخفيض موازنة الجهاز العسكري.

الداوود: إخراج الوطن من أزمته بعيدا عن رفع الأسعار

بدوره قال النائب ضرار الداوود ان هناك اسئلة كثيرة تدور في الاذهان ونحن نفكر في كيفية اخراج الوطن من ازمته بعيدا عن رفع الاسعار او المساس يجيب المواطن وقوته، ولعلمنا اليقين بان البدائل متوفرة ومنها العمل على تشكيل فريق اقتصادي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية وبشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل دراسة جميع البدائل الاقتصادية ورفع التوصيات للجهات المعنية وبصفة الاستعجال، واعادة النظر في القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات والبنوك وتصويب الخلل ان وجد، والتوقف عن استخدام السيارات الحكومية ذات المحركات الكبيرة لتخفيض فاتورة الاستهلاك الحكومي للمحروقات وصيانة مولدات الكهرباء القديمة من اجل زيادة طاقتها الانتاجية وتقليل نسب الاستهلاك الكلي لهذه المولدات.

وأضاف: من الحلول السماح لشركة الكهرباء باستيراد مادة الوقود وان لا يبقى ذلك محتكرا من قبل مصفاة البترول.

قشوع: تجميد نفقات الوحدات الحكومية

وقال النائب حازم قشوع إننا نرى أنه من الضروري تجميد نفقات الوحدات الحكومية عند مستواها عام 2011 اي حوالي 1440 مليون دينار بدلا من القيمة المقدرة البالغة 1880 مليون دينار في موازنة 2013 فهذا سيؤدي الى تحقيق وفر بقيمة 400 مليون دينار يمكن استخدامها في تمويل الاستثمار وانشاء المشاريع الموجدة لفرص العمل ورفع كفاءة الانتاج وتقليص جيوب الفقر.

وطالب بتحفيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيث اشار الى انه يعد الانفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الاساس في تقدم الامم ونهضتها.

الحروب: رد قانوني الموازنة المؤقتين

وأعلنت النائب رولى الحروب ردها لقانوني الموازنة المؤقتين ولملحق الموازنة لأسباب، منها أن ملحق الموازنة غير دستوري، ولا يتضمن شيئا يمكن وصفه بالنفقات الطارئة، ويعكس اما سوء تخطيط وادارة للنفقات،او سوء نوايا، وان الموازنة ليست الا استمرار للنهج الاقتصادي «الفاشل» السابق، فالحكومة ما زالت تتبنى فلسفة مفادها ان دورها خدمي، ومهمتها جباية الضرائب والرسوم وتوفير البنى التحتية المحفزة للمشاريع التنموية، دون مشاركة في عملية الانتاج، وهو ما يظهره بند النفقات الرأسمالية الذي يخلو من اي مشروعات استثمارية.

الخلايلة: ارتفاع نسبة البطالة

وقال النائب موسى رشيد الخلايلة: لقد تم تصحيح الاقتصاد الاردني مع البنك الدولي وخرج الاردن من التصحيح الاقتصادي في العام 2007 الى العام 2008 حيث هبطت المديونية من 12 مليارا الى 5ر5 مليار، وانا لا اعلم كيف عاد الاقتصاد الاردني الى الانهيار ليبلغ دينه الداخلي والخارجي هذه الارقام الخيالية.

وقال ان محافظة الزرقاء تئن تحت وطأة الفقر وتحتاج من الحكومة الى الاهتمام والالتفات اليها بكل جد وصدق حيث ان هذه المحافظة تعاني من التهميش والاهمال الحكومي والاوضاع الصحية فيها تشهد تراجعا ينذر بالخطر وارتفاع نسب البطالة باتت مقلقة للغاية.

الفايز: الاستعانة بأصحاب الخبرات والتجارب

وقالت النائب هند الفايز: الى متى نبقى نلجأ في حلولنا الاقتصادية الى المنظرين والاكاديميين بالإضافة الى البطانة المنافقة والتي لديها شح كبير في التجارب العملية وتبتعد كل البعد عن الواقع بل وتفتقر له، والى متى سنقتصر على مؤتمرات وخلوات ما فتئت تعتمد على قوائم دعوات بأسماء محتكرة تآكلت وتهالكت ولم تقدم للأردن الا النتائج التي نراها ونعيشها في يومنا هذا، ألم يأن الاوان ان نستمع وننصت الى اصحاب التجارب ذوي الخبرات العملية ونستنسخ عن قصص نجاح العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاردن والتي اثبتت وجودها دون دعم.

الرواشدة: التحديات المالية والاقتصادية ضخمة

وقال النائب مصطفى الرواشدة إننا امام تحديات مالية واقتصادية ضخمة تستوجب اعادة النظر في جميع المجالات بما فيها السياسة الخارجية، لتسهم بحل المشكلة الاقتصادية المتفاقمة، فإذا كان الاردن يدفع ثمن السياسة في المنطقة فيجب على السياسات الخارجية ان تتواكب مع حجم الثمن المطلوب والتعامل معها ضمن المتغيرات القائمة والادوار التي يقوم بها الاردن في حماية دول المنطقة الامر الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني، اما على الصعيد الاقتصادي فيجب البدء بوضع خطط اقتصادية متوسطة وطويلة الاجل، لقضايا العجز والمديونية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تساعد على استيعاب مشاكل البطالة التي وصلت الى مستويات خطيرة.

المسلماني: منح فرصة للحلول

أما النائب امجد المسلماني، فقال: ان الوضع لا يحتمل الدخول في صراعات واختلافات لا تحمد عقباها، ويجب منح فرصة للحلول على أن لا يتوقف خلالها الحوار والتشاور والنقاش وان نحتكم لصوت العقل، فالجميع يمثلون اركان الدولة بمن فيهم المعارضة التي نطالب بمطالبها، وشعارها هو شعارنا في مجال الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتعديل القوانين.

وأضاف ان المجلس يمثل صوت الشعب ويجب تعميق وتجذير العملية الديمقراطية بالحوار وحرية الرأي والاستماع الى مطالب جميع الفئات وقبول الآخر دون الاعتداء على حقوق الآخرين والتخوين.

القطاطشة: مليارا دولار أنفقت على المؤسسات المستقلة

وقال النائب محمد القطاطشة انا وربعي في الجنوب مستعدون ان ندفع على فاتورة الكهرباء زيادة 25 دينارا، ولكن بشرط ان تتجرأ وتأتي بالفاسدين الذين زوروا إرادة الاردنيين في مجلسين متتاليين خلال سنتين، لعبوا بالاردنيين وضحكوا عليهم ولم يحاسبوا.

وأشار إلى أن هذه الموازنة والتي قدمت لنا حاولت ان اشّتَم فيها رائحة الشيح فلم اجدها، ولكني وجدت رائحة العلقم.

ونحن كنا جزءا من المنظومة العالمية لمكافحة الارهاب، ومن هنا اخاطب دبلوماسيتنا، اذا كانت الدبلوماسية الاردنية قوية فلماذا لا تذهب الى الـ GE8 اليوم في بلفاست، وترغمهم على ان يعفونا من ديوننا في نادي باريس ونادي لندن، هذه الاندية هي التي نذهب لها وتذهب لها الحكومات لتحاول ان تروّج اننا قادرون على سداد الدين ولكن دين من؟ هل هو دين الاردنيين؟ لا، هو دين المؤسسات المستقلة التي انفقنا عليها منذ عام 2003 ما يقارب المليارين.

فريحات: العناية بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية

وطالب النائب محمد فريحات الحكومة بضرورة العناية بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية لأن معظم هذه الطرق اصبحت غير صالحة ومنها انشاء طريق عجلون السلط مرورا بدبين سد الملك طلال علما بأن هذا الطريق سياحي ويربط محافظة عجلون بالعاصمة عمان ويختصر مسافات طويلة ويعالج الازمة المرورية.

وطالب بتوسيع الطريق الرئيس بين عجلون وجرش بـ 4 مسارب، لأنه في هاتين المحافظتين اماكن جذب سياحي كثيرة يرتادها السياح بكثافة، حيث لا يتسع هذا الطريق لهذه الكثافة، وهو طريق ضيق، واكمال توسعة طريق عجلون اربد بعد منطقة مثلث ارحابا باتجاه اربد لتصبح بـ 4 مسارب ايضا. كما طالب بدعم موازنة البلدية المتهالكة.

هميسات: المواطن الحلقة الأضعف في الموازنة

اما النائب احمد هميسات فقال ان هذه الموازنة الحلقة الاضعف فيها هو المواطن حكومات قصرت يديها عن سد عجز الموازنة فطالت يديها واستسهلت الوصول الى جيب المواطن حكومات تدعي سعيها لمعالجة الفقر والبطالة بنفس الوقت تلجأ اليك ايها المواطن المسكين لسد العجز.

واضاف وكأن المواطن هو المذنب والمتهم والمدان بهذه المديونية وبهذا العجز وكان المواطن هو سبب الفساد وبيع مقدرات الوطن وخصخصة شركاته ونهب امواله حكومات تتعامل مع المواطن على انه الجاني وليس الضحية للفاسدين واللصوص مسكين ايها المواطن.

وقال: أي موازنة عامة نناقش ؟ موازنة لم يرد فيها كم استردت الدولة من الفاسدين واللصوص وخفافيش الظلام الذين اوصلونا الى ما نحن فيه من مديونية وعجز.

الحمارنة: قراءة الموازنة سياسيا

من جانبه قال النائب مصطفى الحمارنة اننا امام مشروع قانون الموازنة العامة وهو مشروع قانون مؤقت، وهناك محددات دستورية وقانونية لا نستطيع ان نغير في هيكلتها ونحن الآن في شهر (6/7)، لكن باعتقادي ان الموازنة لا تقرأ قراءة محاسبة فقط ولكنه تقرأ سياسية واقتصادية واجتماعية.

وطالب بسحب كافة سيارات الصالون العاملة في الحكومات كما تساءل لماذا الاستمرار في دعم مقتدر ؟ فالكهرباء بحسب ما أعلمنا دولة رئيس الوزراء بأن اول (600) كيلو واط كهرباء ستكون معفاة من رفع الاسعار، لماذا نعفي المقتدر بينما نحن نستطيع ان نجلب اموالا للخزينة.

الخزاعلة: أين ضبط الإنفاق وأين التقشف؟

من جانبه قال النائب نايف الخزاعلة ان الاقتصاد الاردني مر بتشوهات مختلفة نتيجة لعدة عوامل اهمها قضايا الفساد الخاصة بنهب المال العام، وخصخصة الشركات الناجحة والتهرب الضريبي الذي وصل الى 800 مليون دينار سنويا، وضعف ادوات تحصيل المال العام والذي وصل الى 1700 مليون دينار، والازمة المالية العالمية والربيع العربي وازمات اللاجئين.

وقال انه ومن خلال تحليل هيكل الموازنة العامة للحكومة نجده ينقسم الى 3 فصول وهي الايرادات والنفقات والتمويل، ولو اخذنا فصل الايرادات وحللنا مدخلاته لوجدناها تعتمد على جيوب المواطنين وهذا ما نرفضه ايضا هنالك زيادة في الانفاق الرأسمالي من 705 ملايين دينار في عام 2011 الى 1245 مليون دينار في عام 2013، فأين ضبط الانفاق وأين التقشف واين خطة الاصلاح الاقتصادي.

آل خطاب: لا يمكن تحميل المجتمع ثمن الفساد

بدوره قال النائب امجد آل خطاب ان مشروع قانون الموازنة الحالي يرث ويحمل ويورّث التشوهات الاقتصادية والتنموية التقليدية في استمرار العجز المالي وسوء توزيع النفقات والعوائد التنموية وضعف التوافق على البدائل الاقتصادية والاجتماعية واستمرار بيع الناس الاوهام وضعف تكوين قاعدة انتاجية وطنية.

وأضاف: نعرف تماما حجم الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ونعلم ايضا كيف نمت هذه الازمة وكيف تفاقمت؟ وكيف اوصلت البلاد الى هذا الوضع الذي لا نحسد عليه، ونعلم من الذي اوصلنا الى هذا الوضع وانتصرعلى الدولة والمجتمع، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان نحمّل المجتمع والطبقات العريضة ثمن الفساد وسوء استخدام السلطة دون ان تقوم الدولة بخطوات حقيقية على الارض، وثورة تنموية حقيقية تعيد تسيير الاقتصاد على قدميه.

الغراغير: وضعنا الاقتصادي صعب ودقيق

بدورها قالت النائبة آمنة الغراغير: استمعت لخطاب دولة الرئيس في جلسة الثقة كما قمت بدراسة معمقة لبنود الموازنة واستمعت الى مداخلات زملائي وزميلاتي الذين سبقوني في المناقشة، واتفق مع الجميع أن وضعنا الاقتصادي صعب ودقيق.

وقالت اذا كان العجز الفعلي قبل المنح والمساعدات يقارب 4 مليارات، فلماذا نقوم بدراسة موازنة «عاجزة» وقد صرف اكثر من نصفها، ومع ذلك فقد لجأت الحكومة -للأسف- الى الحل الاسهل وهو الاقتراض الخارجي والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة من جهة ورفع اسعار الكهرباء من جهة اخرى.

الحياري: الوطن خط أحمر

من جانبه قال النائب نضال الحياري: ان الوطن خط احمر لا مساس بحقوقه ومكتسباته، ومن هنا فإنني استنير بهذا النهج الملكي الحكيم لأقول لكم إنني لن اقبل المساس بحقوق مواطننا البسيط ولن اقبل بأي اعتداء على حقوقه ومكتسباته، فهذا الوطن لهذا الشعب الصابر الوفي المخلص المنتمي لتراب الآباء والاجداد.

وأضاف: كنت اتمنى اليوم ان لا اكون في هذا الموقف الذي لا احسد عليه لأناقش موازنة عام 2013 والتي ترتكز في مجملها على العديد من المثالب والاخطاء والتي لا ترتكز على معادلات واضحة سواء أكان ذلك على مستوى الانفاق الحكومي المخطط له او على مستوى الايرادات الحكومية المتوقعة او حتى على مستوى المنح والمساعدات المقدرة.

السعود: إعادة صياغة مفهوم توزيع الثروة العادل

ومن جانبه قال النائب يحي السعود انه كان من الممكن ان نسد عجز الميزانية لو اردنا ان نعيد صياغة مفهوم توزيع الثروة العادل وكان من الممكن ان نتجاوز تعبنا الاقتصادي لو اننا حددنا هوية الدولة بأنها دولة زراعية وخصصنا ما يصرف على المياومات وعلى الهيئات المستقلة لدعم هذا القطاع.

ألم يحدد وصفي التل هوية الدولة الاردنية حين اعتبرها زراعية وسن التشريعات والقوانين التي تحمي هذه المنظومة ولكن -للأسف- هذه الحكومة تحدد هوية الدولة بالخصومات والمناحرات هي اكثر حكومة سادت في عهدها فوضى الجامعات والانفلات الامني.

وقال ما زلت انا والشرفاء من ابناء هذا الوطن نطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة مع العدو الصهيوني كما اطالب جميع الدول الصديقة والمنظمات الدولية بالنظر الى فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني ونضالهم ضد الغطرسة الصهيونية وضد هذا الاحتلال الذي يعد آخر احتلال على مر التاريخ.

القرنة: الحكومة زادت الإنفاق الجاري

بدوره قال النائب يوسف القرنة ان الحكومة تقول انها ولأول مرة خفضت الانفاق الجاري بنسبة 1 بالمئة وهذا غير صحيح.

بل انها زادت الانفاق الجاري حيث ان دعم السلع والمحروقات في 2012 كان 910 ملايين دينار وبنتيجة تحرير اسعار المحروقات فقد انخفضت قيمة الدعم لتصبح 525 مليون دينار في 2013.

اي ان هناك تخفيضا حكما من جيوب المواطنين بقيمة 395 مليون دينار.

نتيجة لذلك وبحساب الفرق في النفقات الجارية بين 2012 و2013 يتبين ان هناك تخفيضا بقيمة 130 مليون دينار ولكن الحقيقة غير ذلك فإذا ما تم عكس الانخفاض نتيجة تحرير اسعار المحروقات فإن النفقات الجارية قد زادت بقيمة الفارق بين 525 الى 130 اي مبلغ 265 مليون.

أبو ركبة: إعادة النظر في الخطاب الاقتصادي

أما النائب عدنان ابو ركبة فقال: كلنا نعلم أن هنالك فسادا ولكن هذا الحديث غير مجد وغير نافع في محاربة هذه الآفة التي ارعبت المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال من الاستثمار في وطننا الحبيب ووصل الأمر الى ابنائنا المغتربين في الخارج الى التخوف من العودة الى الوطن والاستثمار فيه ومن هنا اقول علينا جميعا كممثلين للشعب الاردني تبويب عملية الاصلاح الشامل بإعادة النظر في الخطاب الاقتصادي وان يركز على الفهم الحقيقي للمشاكل والتحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني سواء أكانت التحديات الداخلية المتمثلة بفاتورة الطاقة وسبل تخفيض الدين العام... والتحديات الخارجية التي تتركز على حالة عدم الاستقرار في المنطقة وزيادة حالات العنف وتاثير ذلك على العمل الاقتصادي.

العلاقمة: تفعيل ديوان المحاسبة

أما النائب محمد العلاقمة فقال ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب تفاديها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وما زالت السياسات الرسمية عاجزة عن المواجهة الجريئة لكل الظواهر السلبية التي تستنزف المال العام وخاصة «عصابات الفساد التي ما زالت تتغلغل بجذورها».

وقال ان المواطن بكل محافظاته والويته ينظر اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا ايديكم على مواقع الضعف والاخطاء فالأمر له مساس مباشر بحياة كل مواطن لقد ان الاوان للحكومة ان تعطي الدور الفعلي لديوان المحاسبة في المساءلة مباشرة لمن يقترف اية مخالفة او تجاوز على المال العام وان تكون لديها القدرة في تحويله مباشرة الى القضاء دون الرجوع لأي مرجعية حكومية.

الردايدة: الموازنة تخلو من الخطط الاستراتيجية

أما النائب محمد الردايدة فقال: الموازنة بعد القراءة والتحليل نجدها موازنة ضرائب وجمارك ومكوس بامتياز، لا مكان فيها لعوائد استثمارية وخلت من الخطط الاستراتيجية التي تشفي اقتصادنا المريض، وموازنة تحمل وتزف لنا بشائر المزيد من الفقر والبطالة تحت مسميات استهلكت منذ سنوات طويلة وما تزال تطل علينا في موازنات الحكومات كل عام.

وقال: لم يعد خافيا على احد اننا لم نعد بحاجة الى المزيد من التحليلات والقراءات الاقتصادية لنعرف ان سبب المديونية وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب المستمر وعجز الموازنة وزيادة الاقتراض هو الفساد الذي استشرى بحياتنا بشقيه المالي والاداري.

العبادي: معركتنا مع الفاسدين

من جانبه قال النائب هيثم العبادي: نحن في حالة فقر، بطالة وجوع وعجز ومديونية وأمور تقض مضاجعنا، أصبحنا ننام ونصحو، ونحن خائفون مرتعبون من كل شيء، فالكل خائف والكل يشكو.

واضاف: بترول كثير في الدول العربية ونحن نعاني من البرد، وخير كثير ونحن نعاني الجوع، ووطن كبير وما زلنا نتحدث بالإقليمية.

وقال: المعركة معركتنا مع الداخل، معركتنا مع الفاسدين الذين حملوا الأردن هذا العجز وهذه المديونية وسيظل العجز وتظل المديونية وتزداد طالما لا نستطيع أن نوقف الفاسدين عند حدهم ونحاسبهم عن كل دينار سرقوه من خيرات هذا البلد.

وأضاف: الشعب الأردني يملك العقل والارادة التي تحقق المعجزات، فالانسان اغلى ما نملك، ونحن نتطلع لأن نكون في المقدمة لأن الطموح هو بداية خطوات النجاح.

الزغول: أرقام الموازنة يجب أن تنعكس على موائد الفقراء

أما النائب كمال الزغول فقال: أية حكومة هذه التي تبحث عن ثقة وشرعية وهي تعالج الأزمات باختلاق الأزمات؟ أية حكومة هذه التي تطلب منا الثقة للموازنة وهي تعتمد على سياسة التسليك اقتصاديا وعلى سياسة التكتيك برلمانيا؟ اية حكومة هذه التي لا تزال تعد ان جيب المواطن احدى الثروات الطبيعية؟.

واضاف: اننا امام مشروع موازنة عامة للوطن الذي يمر في اصعب ظروفه الاقتصادية والسياسية. وهذه الموازنة لا تحمل خططا ومشاريع تنموية تسهم بدفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وإيجاد فرص عمل. اننا نريد مشروع موازنة يتسم بالروح وبالأمل.

نريد مشروع موازنة يتفق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عندما قال انا لا أريد ارقاما للنمو الاقتصادي بل اريد ان تنعكس تلك الأرقام على موائد الفقراء. فأين انت يا دولة الرئيس من رؤى وتطلعات جلالة الملك التي تضمنها خطاب العرش السامي؟.

أبو رمان: يجب أن نكون صفا واحدا لنرتقي لخطورة المرحلة

بدوره قال النائب معتز ابو رمان: لقد شاء القدر ان يكون مجلسكم الكريم بمواجهة استحقاقات واخفاقات الحكومات المتعاقبة وغياب الحاكمية الرشيدة عن سياساتها والاستقواء على ولايتها العامة في ظل تراجع التخطيط الاستراتيجي على مدى الأعوام السابقة لنجد انفسنا امام حقيقة مفادها ان الاقتصاد الوطني يلفظ انفاسه في غرفة الانعاش فأصبحنا امام خيارين اما تفاقم المديونية او النيل من قوت الشعب وهما امران احلاهما مر.

وأضاف: امام هذه التحديات الجمة اجد لزاما على نفسي وبرا بقسمي ان ادعو كل ابناء الوطن الشرفاء القابضين على الجمر المتمسكين بالأردن وقيادته ووحدة شعبه ان نكون صفا واحدا لنرتقي الى خطورة هذه المرحلة، كما ادعو الحكومة الى الأخذ بالتوصيات والبدائل التي قدمتها ضمن مخالفتي لقانون الموازنة، وفي حالة لم تأخذ الحكومة بتلك التوصيات فإنني سأصوت لرد القانون.

أخو ارشيدة: إعداد موازنة استثنائية

وقال النائب حمزة أخو ارشيدة ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والوطن بطبيعة الحال تستدعي حتما اعداد موازنة استثنائية توازي حجم التحدي الاقتصادي الماثل للجميع، لا بل التحدي المعيش يوميا على مستوى مؤسسات الدولة او الافراد حيث نلحظ الآلية الكلاسيكية التي اعدت بها الموازنة التي تقسم بين نفقات وايرادات وموازنة تمويل.

وأضاف: ان ضعف الإجراءات التنفيذية الرامية الى تحصيل الضريبة المترصدة في ذمة المكلف تحمل بذور فنائها بين طيات تلك القوانين والانظمة الضريبية فقد نالت من تلك الإجراءات التغيرات التي اعدت اصلا لتسهيل التهرب الضريبي خاصة لكبار المتنفذين التي تجعل من اتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم متعذرة بالتطاول على القانون وبنفس الوقت بجود ذرائع ومنها على سبيل المثال التبرعات الزهيدة التي ترتب إعفاءات ضريبية عالية.

الشوابكة: أرقام الموازنة يجب أن تكون قريبة للواقع

أما النائب زيد الشوابكة فقال: ليس خافيا عليكم ان قانون الموازنة العامة من اهم القوانين ان لم يكن اهمها على الاطلاق ذلك ان هذا القانون كما هو تعبير عن سياسات الحكومة في جميع مناحي الحياة الاردنية فإنه يعد ايضا الخطة الشاملة لتحقيق هذه السياسات وعليه فإن ارقام الموازنة سواء في النفقات او الايرادات يجب ان تكون اقرب ما أمكن للواقع.

واضاف: لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة مرتين مرة في الأرقام وأظهرت عجزا في الموازنة غير مأمول وغير محمول والمرة الثانية في ابتداع وسائل وحلول غير تقليدية في خفض هذا العجز.

الخالدي: الحد من التلوث البيئي في الخالدية والزعتري

أما النائب ضيف الله الخالدي فطالب الحكومة بدعم النوادي الشبابية في كل من بلدة حوشا والحمراء والخالدية ومغير السرحان والزعتري والعمل على دعم بلدية حوشا وخصوصا منطقة الحمراء بالاليات والكابسات وذلك لاحتواء الضغط الكبير خصوصا مع تزايد اعداد اشقائنا السوريين ودعم الطرق الزراعية ومنها طريق زراعي الزعتري وطريق حوشا الاكيدر وطريق المشيرفة حوشا.

وطالب بالحد من التلوث البيئي خصوصا في منطقة الخالدية والزعتري وبناء شبكة للصرف الصحي هناك والعمل على بناء مركز صحي شامل في بلدة الحمراء واخر اولي في بلدة السويلمة وفتح مركز اعلاف في البادية الشمالية الغربية ودعم المزارعين في محافظة المفرق كافة والعمل على فتح مديرية اوقاف في البادية الشمالية الغربية.

الشياب يحمّل الحكومة مسؤولية حادث المعتمرين

من جانبه حمل النائب حسني الشياب الحكومة مسؤولية حادث المعتمرين الاردنيين في الاراضي السعودية.

وقال: ان كانت الحكومة تعلم بمجريات الحادث فهذا فساد وان كانت لا تعلم فهذا اهمال.

واضاف ان الفساد يكمن في أنه كيف لحافلة خط جامعة ان تحصل على تصريح لنقل معتمرين الى الاراضي السعودية بالرغم من وجود شركات متخصصة لهذه الغاية؟. أين هيئة قطاع النقل وما هي الدوافع التي دفعت مديرها لمنحه الترخيص؟.

وأضاف: أما الاهمال فيكمن في أنه كيف يسمح لحافلة نقل معتمرين من الاردن الى السعودية دون ان تخضع لفحص فني يؤهلها للسفر لمسافات شاسعة ونقل ارواح طاهرة، أم لان هذه الارواح لبسطاء القرى والارياف الاردنية؟.

وأشار الى أن التقارير الرسمية السعودية افادت ان سبب الحادث عمر الاطار المصنوع سنة 2010، وهذا دفع شركات التامين السعودية الى عدم تحملها لاي مسؤولية تجاه هذا الحادث.

السعودي: الموازنة المرآة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية

وقال النائب محمد السعودي انه من المفهوم ان موازنة اي دولة في العالم هي المرآة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وهذا للاسف الشديد لا نجده في هذه الموازنة المكررة عن سابقاتها.

وتساءل : الى متى تبقى هذه الحكومة تلجأ الى جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة وتبقى مكتوفة الأيدي امام اقتصادنا العاجز عن تأمين الحد الادنى المطلوب وهو النفقات الجارية السنوية بسبب اعتماده المطلق على النشاطات الخدمية والضرائب والرسوم وتجريدهم من البنية الاقتصادية الانتاجية التي من الممكن ان تعوض ما فقدناه من مشاريع استراتيجية؟ وهنا يبرز السؤال الكبير لماذا هذا التباطؤ وهذه السلبية وهذا التأخر في اقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية وطنية منها انتاج الطاقة الشمسية بطاقة لا تقل عن 1500 ميغاواط ليحقق عائدا لا يقل عن 400 مليون دينار سنويا .

وطالب بتفعيل قانون خدمة العلم الذي يكفل القضاء على النسبة الأكبر للفقر والبطالة.

بني عطا: مداخل عجلون قبور ومصائد لمن يسلكها

وقال النائب علي بني عطا ان محافظة عجلون تفتقر الى الكثير من مشاريع التنمية والخدمات الملحة،مشيرا الى ان مداخل عجلون اصبحت قبورا ومصائد لكل من يسلكها وتستحق اعادة تأهيل.

وطالب بتحويل كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية الى جامعة حكومية مستقلة .

وقال ان مسجد عجلون الجامع الذي يقع تحت اسر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 حيث تعاقبت 6 حكومات منذ ذلك التاريخ دون انجاز يذكر والقضية تائهة في ادراج الحكومة ما بين وزارة البلديات والاوقاف والسياحة والاثار، وهنا اسجل لجلالة الملك اللفتة الملكية السامية الكريمة في زيارته الاخيرة لعجلون حيث امر الحكومة بضرورة الاسراع بإنجاز هذا المشروع، والكرة الآن في ملعب الحكومة حيث لا توجد مرجعية اعلى من مرجعية صاحب الجلالة لتنفذ اوامره.

الرياطي: أرقام الموازنة خيالية ومبنية على رفع أسعار الكهرباء

اما النائب محمد الرياطي فقال تدارست ارقام الموازنة العامة والمحلية فلم اجد الا ارقاما خيالية وفلكية ومسميات رئيسة تأخذك الى مسميات اخرى فرعية وتنتهي بك الى تشتيت الفكر وضياع الجهد ومبنية على رفع اسعار الكهرباء.

واضاف انني امامكم ارفض كل رقم فيها وكل مسمى حتى لا اكون شريكا في عقاب الشعب الاردني المتعب.

والان هذه الموازنة قد مضى نصف عمرها او اكثر ولم يعد امامنا الا ان نفعل دورنا الرقابي شكلا وموضوعا على المال العام كيف ينفق؟ واين؟ ومن المستفيد؟ وهل يستثمر ليسرق ام ليزيد وما هي ايراداته ونفقاته؟ وما هي السياسات التي تتبع في انفاقه خصوصا في ظل كثر الايادي الطويلة والجيوب الملتهبة التي اصبحت هذه الحكومة في سياسة الوعود الكثيرة تشكل حصنها المنيع.

اما رسالتي الى اهلي في العقبة فانني احمل بين يدي مذكرة نيابية اعيد فيها طرح الثقة في هذه الحكومة .

البرايسة: من الأقدر على التحمل المواطن أم الدولة؟

اما النائب محمد البرايسة فقال تتذرع الحكومة انها مجبرة على رفع اسعار الكهرباء ولاحقا رفع الدعم عن الخبز لسد عجز الموازنة التي لم تعد تتحمل نفقات دعم الاردنيين وهي حجج مللنا سماعها ونقول لنا علاقات اخوة تربطنا مع اشقائنا في دول الخليج العربي الذين لم يبخلوا يوما ولن يبخلوا في دعمنا خاصة واننا واياهم نشترك في وحدة الدم والمصير وللأسف فإن الحكومة الحالية اغفلت هذا الجانب ولا ادري ما الأسباب؟ ولعل عند دولة الرئيس اجوبة وايضاحات نرجو بيانها. واضاف ان السؤال المطروح بدواعي القهر: من الاقدر على التحمل المواطن ام الدولة؟ للأسف ان الواقع المرير يثبت ان العملية انقلبت رأسا على عقب.

وقال ان هذه مقتطفات من كلمة للشهيد وصفي التل رحمه الله عندما كان عينا في مجلس الاعيان في العام 1969 يناقش فيها الموازنة العامة حيث يقول «على ماذا نصوت؟ على سياسة الابداع في تخريب هذا البلد، والابداع بالسير به نحو الهاوية؟».

الحمايدة: زيادة الإيرادات العامة للحكومة

مؤشر على استهداف جيب المواطن

وقالت النائب حمدية الحمايدة: لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة زيادة في الايرادات العامة للحكومة بنحو 11 بالمئة ولعل ذلك مؤشر واضح على استهداف الحكومة لجيب المواطن بالمزيد من الضرائب والرسوم حيث يشير مشروع الموازنة الى زيادة في الايرادات الضريبية لعام 2013 بمبلغ 330 مليون دينار وبنسبة زيادة عن العام 2012 بلغت 10 بالمئة تقريبا في حين ان الحكومة تعترف في فرضيات اعداد الموازنة ان دخل المواطن لم يرتفع بأي نسبة في العام 2012 وان ذلك النمو لن يصل الى 1 بالمئة في العام الحالي، وهنا اتساءل: كيف تبني الحكومة رفاهيتها وماليتها على حساب تجفيف جيوب المواطنين؟. واضافت: ان الحكومة خفضت من نفقاتها بنسبة 2 بالمئة فقط وجاء التخفيض على حساب المواطن وليس تخفيضا للتبذير في الانفاق الحكومي العام.

المحسيري: التركيز على حلول الطاقة البديلة

اما النائب عبد المحسيري فطالب بالتركيز على حلول الطاقة البديلة كحل استراتيجي لمشاكل الطاقة التي تعصف بميزانيتنا وتلتهمها بشراهة عاما بعد عام .

وقال: اتمنى التواصل مع الدول المتقدمة بهذا المجال وعلى سبيل المثال لا الحصر سنغافورة والمانيا، والتركيز على حلول ذكية قابلة للتطبيق لضبط الهدر المتزايد بالطاقة بدلا من البحث عن حلول تمس جيب المواطن الذي انهك نفسيا وماليا عاما بعد عام عبر طرق انفاق جديدة ادخلتها التكنولوجيا الحديثة من موبايل وانترنت وغيرها الكثير من مستلزمات الحياة العصرية.

وهذا يتطلب مزيدا من برامج التوعية بخصوص ادارة المصروفات ويقع ذلك على عاتق المجتمع المدني بقدر ما يقع على عاتق الحكومة عبر اذرعها ومشاريعها الكثيرة والتي لا ارى انعكاسا لها على حياة المواطن وخاصة بالمناطق المهمشة والاقل رعاية.