''الأمانة'' تفرض ضرائب على الأراضي الصحراوية

الصياد نيوز - قامت أمانة عمان الكبرى بفرض ضرائب ومسقفات على الأراضي الصحراوية القاحلة الجرداء في مختلف مناطق جنوب عمان، بتقديرات غير واقعية من لجان التخمين،
مما رتب على آلاف المواطنين مبالغ مالية كبيرة علما أنها لم تتم زراعتها منذ ثلاثين عاما.
وبحسب حديث الشيخ عناد الفايز، فإن أمانة عمان بعثت إشعارات للمواطنين ووضعت حجوزات على الأراضي لدفع رسوم على الأراضي الخلاء الواقعة خارج التنظيم وفرضت في الوقت عينه رسوم مجاري وصرفا صحيا بمبالغ مالية كبيرة على المواطنين مقابل خدمات صرف صحي غير متوفرة اصلاً، مما اضطر المواطنين إلى حفر الآبار المنزلية واستخدامها للصرف الصحي، ومع ذلك يدفعون الرسوم مرغمين.
وأضاف الفايز أن الأراضي الزراعية لا تفرض عليها ضرائب ورسوم، مبينا أنهم يملكون شهادات من وزارة الزراعة تؤكد أن هذه الأراضي لا تسقط عليها سوى أقل من 100 ملم، ولا تصلح للزراعة، متسائلا كيف ندفع رسوما وغرامات".
وقال عدد من شيوخ ووجهاء بني صخر في حديثهم لـ "السبيل" انهم ينوون تنفيذ اعتصامات حاشدة وبناء بيوت شعر احتجاجاً على عدم وضوح قرار الانفصال عن أمانة عمان وطلب انفصال لواء الجيزة والقسطل والموقر عن الأمانة الذي أطلق أول مرة قبل حوالي أعوام.
واعتبر الفايز ان هذه الرسوم التي فرضت على المواطنين بمثابة "خاوات".
وشدد الفايز على أن المواطنين شعروا بصدمة كبيرة عند وصول إشعارات بالمبالغ المالية المطلوبة منهم من الأمانة، بعد فرض ضرائب المسقفات على الأراضي كضرائب، ومعها غرامات مفروضة على كل قطعة على حدة، وحجز عليها حتى دفع الرسوم كون لجان التخمين التابعة للأمانة وضعت تقديرات غير واقعية.
وذكر مواطنون أن الرسوم المرتفعة جاءت من اجل تغطية تكاليف إلغاء الدمج التي تتجاوز الـ200 مليون، وقالوا ان المطلوب هو محاسبة بعض المتنفذين وفتح قضايا الفساد ليتم استرجاع أموال الشعب الأردني منهم، خاصة أن بعض اللصوص هرب خارج البلاد.
وعزا مواطنون آخرون فرض هذه الرسوم الباهظة الى تحويل صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية؛ الأمر الذي استوجب فرض رسوم أعلى عليها، قائلين إن هناك قرارا بالإعفاء صدر في وقت سابق بعد ان استجابت الحكومة إلى الاستدعاء الذي رفع سابقا من وجهاء المنطقة إلى رئاسة الوزراء بهذا الشأن، فطلب رئيس الوزراء من وزارة المالية وأمانة عمان دراسة الموضوع ورفع تنسيبها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
بدوره، قالت مصادر امانة عمان في رد سابق على استفسارات "السبيل": "إن المواطنين تقدموا بمطالب تخدم المصلحة العامة سابقاً، إلا أن جزئيات في بعض مطالبهم تتطلب إجراء دراسة معمقة والتنسيق والتشاور مع جهات ومرجعيات مسؤولة تتعلق بأنظمة وقوانين، ولا تقع الموافقة عليها ضمن صلاحيات ومسؤولية أمانة عمان الكبرى.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أخرى في الأمانة الى أن ضريبة المسقفات طبيعية جداً، كونها كانت المفروضة اصلا من البلديات التي كانت قائمة وبنفس النسب، ولم تدخل تعديلات على أسسها؛ إذ تصنف هذه الأراضي في الفئة الثالثة، وبخصوص الاعتراضات التي قدمها مالكو الأراضي، أكدت المصادر استعداد الأمانة لدراستها وبيان الاعتراضات، ورفع كل ظلم يقع والاستماع لكل وجهات النظر.
يشار إلى أن تهديد عشائر بني صخر بالانفصال عن أمانة عمان أطلق أول مرة قبل حوالي ثلاثة أعوام، عندما حولت صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية؛ الأمر الذي استوجب فرض رسوم أعلى عليها، ورغم حل بعض قضاياهم إلا أن مطالب الانفصال ظلت قائمة، وجرت آنذاك تدخلات على مستويات رسمية كبرى لإنهاء المشكلة دون حل حاسم لها.

Labels: تقارير