-  

الصياد نيوز -

 - باشرت لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة والمكلفة بالتحقيق في هروب البخارة "سور" من ميناء العقبة, وذلك بحسب مدير عام مؤسسة الموانىء بالوكالة المهندس محمد المبيضين .

واضاف مبيضين "نأمل ان تخرج اللجنة بتقرير واضح وشفاف

ينشر على وسائل الاعلام وان لا يحفظ في الادراج ويكشف نتائج واضحة لا لبس فيها وتثبت من المسؤول ومن المتواطيء في هروب الباخرة, لافتاً الى انه من المتوقع ان تنهي اللجنة عملها خلال ايام .

وكشف مبيضين ان هروب الباخرة (سور) ليس الاول, مشيراً الى هروب باخرة تحمل اسم (لين كين) قبل عدة شهور من ميناء العقبة وكان عليها حجز قضائي ولم يحصل اي تحقيق حول هروبها . 

واضاف ان الباخرة "لين كين" والتي كانت تحمل معدات زراعية هربت بتفس طريقة هروب الباخرة "سور", مشيراً الى ان هذا الامر ان دل على شيء فانما يدل على انه توجد ثغرة كبيرة بما يتعلق بالبواخر المتواجدة في المرسى والتي هي تحت سيطرة كل من السلطة البحرية الاردنية وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية .

وبحسب المبيضين فان قضية الباخرة "سور" تعود الى تاريخ (16-8-2011) والتي كانت تحمل ما يقارب (18) الف طن من الذرة الصفراء المخصصة للاعلاف بحيث تم منعها دخول المملكة بعد ان اثبتت نتائج الفحوصات المخبرية ان البضاعة التي تحملها ملوثة ومليئة بالعفن والحشرات ولا تصلح للاستهلاك الحيواني .

واضاف ان الباخرة والتي ترفع علم دولة "ليبيريا" انه تم الطلب من وكيل الباخرة ومن صاحب البضاعة عمل انجاز بيان صادر لاعادة تصدير البضاعة خارج الاردن وصدر كتاب رسمي من الجمارك الاردنية وكذلك من وزير الداخلية الاسبق ومن وزارة الزراعة ومن مؤسسة الموانيء, مضيفاً الا ان صاحب البضاعة لم يمتثل لهذه التعليمات حيث قام برفع قضية لدى المحاكم الاردنية بالادعاء على مالك الباخرة وطاقمها بانهم قد تسببوا اثناء الابحار بالضرر الذي لحق بالبضاعة مما ادى الى تلوثها .

وتابع المهندس مبيضين : المعلمومات المتوفرة لدينا تشير الى ان محكمة البداية ردت القضية وكذلك محكمة الاستئناف وهي الان منظورة لدى محكمة التمييز ولا علم لنا اذا كان قرار التمييز قد صدر ام لا .

وزاد: ان صاحب البضاعة استثمر رفع القضية لغايات عدم تنفيذ تعليمات الجمارك الاردنية بضرورة انجازه للبيان الصادر مستغلاً الوقت الى ان غادرت الباخرة بالطريقة المثيرة للاستغراب والدهشة والتي تثير علامة سؤال كبرى بخصوص المغادرة من حيث من المسؤول عن ذلك ومن هو صاحب الصلاحية والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب, مؤكداً ان لا علاقة لمؤسسة الموانيء بهذا الامر وان دج المؤسسة ومديرها العام بهذا الموضوع هو اغتيال للشخصية وقد يكون هنالك اجندة خاصة لاصحاب المصالح والنفوذ بما يتعلق بمؤسسة المواني ومديرها ومستقبلها .


يذكر ان اللجنة المشكلة للتحقيق في هروب الباخرة سور تتكون من وزير الدولة للشؤون القانونية وامين عام وزارة النقل ومفوض البيئة في سلطة اقليم العقبة .