دراسة هيكلة رواتب البلديات والأمانة

ونفى ابو السمن في تصريح ل «الرأي» وجود اي نية لدى الوزارة تمديد الفترة المحددة لتقديم طلبات المواطنين الراغبين بفصل بلدياتهم.
وحول اعادة النظر في رواتب موظفي البلديات والامانة، عقد أمس لقاء بين ابو السمن ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ناقشوا خلاله الاجراءات المطلوبة للبدء في اعادة الهيكلة، الى جانب تشكيل لجنة مشتركة اخرى ستقوم باجراء دراسة شاملة حول تطوير الاداء واليات العمل لدى الوزارة والبلديات.
وعلى صعيد متصل نفى ابو السمن في تصريح ل «الرأي» وجود اي نية لدى الوزارة تمديد الفترة المحددة لتقديم طلبات المواطنين الراغبين بفصل بلدياتهم، معتبراً ان المدة الممنوحة كانت كافية امام الجميع لتقديم الطلبات بشكل قانوني ومستوف للشروط.
واضاف ابو السمن ان التقيد بمدة تقديم الطلبات يأتي لوعي الوزارة بأن هناك الكثير من الاجراءات ينبغي على الوزارة ان تقوم بها بشكل مستعجل لتقديم نموذج في الانتخابات البلدية يرضي الجميع، مضيفاً ان اللجنة القانونية لدراسة طلبات الفصل ستبدأ عملها اعتباراً من يوم السبت القادم لتدقيق الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة ليصار الى اعلانها بلدية مستقلة بعد تحديد حدودها القانونية وملكية الاراضي لها.
وكانت مصادر حكومية كشفت ل «الرأي» ان عدد العرائض التي قدمها مواطنون يرغبون بفصل بلدياتهم عن اخرى ووصلت الى وزارة الشؤون البلدية بلغت حتى مساء امس 3 عرائض فقط اثنتان منهم في احدى محافظات الجنوب وواحدة من محافظات الشمال.
وفي حين تنتهي المدة الممنوحة لتقديم طلبات الفصل غداً الخميس توقع محافظون ان تستقبل المزيد من هذه الطلبات كونه يوم العمل الأخير في المدة المقررة واعطاء الفرصة للمواطنين الذين لم يستطيعوا استكمال شروط تقديم الطلبات خلال الفترة الماضية على ان يتم ارسال جميع الطلبات التي قدمت الى وزارة البلديات ليتم دراستها وتحديد القانوني منها.
وفي اتصالات اجرتها ال «الرأي» مع عدد من محافظي المملكة كشف البعض منهم وجود عرائض مقدمة من المواطنين لا تنطبق عليها الشروط التي حددتها وزارة الشؤون البلدية سابقاً وفقاً لقانون البلديات وان عددا من العرائض المقدمة لبعض المناطق كان لا يتعدى عدد سكانها ال 500 مواطن.
واعتبر عدد منهم ان مواطنين كانوا قد طالبوا باستحداث بلديات لهم في عهد الحكومة السابقة عدلوا عن مطالبهم بعد ان تبين ان الفصل او الاستحداث ليس دائماً في صالح هذه المناطق، واضافوا ان اعتماد الية محددة وقانونية لفصل هذه البلديات وتسري على الجميع اشاع جواً من الارتياح في محافظات المملكة وان الاجراءات القانونية ستحفظ حق الجميع.

Labels: