المعايطة : لا تخفيض لمعدلات القبول في الجامعات
الصياد نيوز -وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د. رويدا المعايطة تتابع باهتمام كبير كل ما يحدث من تطورات في مجال التعليم العالي وهي مسكونة بطموح غامر لوضع بصمات ايجابية في كل مجالات التعليم العالي خاصة إعلاء شأن اساتذة الجامعات وزيادة رواتبهم حيث اعلنت ان ذلك سيكون أولى اولوياتها، وهي في نفس الوقت ترى ان العدل يستوجب السير وفقا للنهج الصحيح الذي اسسه الوزراء السابقون واسثناء ما قد يكون سلبيا في ضوء اجتهادات لوزراء سابقين اثبتت الممارسات العملية عدم صواب اجتهاداتهم.. وهي ترى انه من غير الممكن اسثناء او تجاوز جهود الاخرين في رسم الاستراتيجيات اواتخاذ القرارات.. تشغلها قضايا عديدة منها الطفيلة التقنية والعنف الجامعي الذي اصبح ظاهرة واضحة خلال السنوات الماضية معتبرة أن تلك القضية لا تسيء فقط للطالب نفسه او لجامعته وللوضع التعليمي في الاردن داخليا وخارجيا بل تسيء للاردن كبلد متقدم في التعليم العالي يرتاده الطلبة من كافة انحاء العالم..
د.المعايطة جاءت من رحم التعليم العالي الى قلبه ووجدانه، اتت محملة بخبرات جامعات مختلفة وأطر تدريس متشعبة، جاءت من رحم الجامعة الهاشمية التي عجت بالاحداث والانجازات بآن واحد، وكان اهم محطاتها زيارة ملكية لحرم الجامعة حيث كان الانطباع الملكي الاشادة بان هنالك جامعات على ارض المملكة تمتلك مثل تلك الانجازات وتخرج مثل تلك الابداعات وتضع نصب اعينها مشاريع بحثية علمية تكنولوجيا مميزة.
المعايطة ترى انها راغبة بنقل مشاريع الابداع والبحث والتفوق الى كل الجامعات وهي لا تنكر بذلك ان هنالك انجازات هامة جدا في العديد من الجامعات ولا سيما «الاردنية» , وترى المعايطة ان هنالك فرصا متاحة لتطوير التعليم العالي مع الحفاظ على الجودة والنوعية والحفاظ على مخرجات العملية التعليمية دون اي ترهلات..
د. المعايطة ترى ايضا انه لابد من ان تعطى مساحة واسعة للتعليم التقني بكل تفاصيله لانه المحطة الاهم والاكثر تميزا في مسيرة التعليم العالي حيث لابد للتعليم التقني ان يأخذ فرصته وفق قانون وضوابط خاصة مستقلة ليكون واقعا ملموسا وباسرع وقت ممكن..
وزيرة التعليم العالي تقول: انه بالقانون الجديد الخاص بالجامعات سيعطي مجلس الامناء مسؤولية اختيار رئيس الجامعة وذلك من خلال لجان تضع اسس الاختيار وترى بالوقت ذاته انه لابد ان يتمتع الرئيس بشخصية اعتبارية مؤهلة وان يكون ذا خبرة كافية ورؤية للتعليم العالي والجامعة التي يرأسها لتنهض كل جامعة وفق امكاناتها .
المعايطة رأت ايضا ان المهم تاسيس ارضية خصبة لدعم الطالب الجامعي لاستكمال دراسته بالجامعة ليكون فردا متميزا دون قيود الحاجة المادية لانها تؤمن ان في الجامعات طاقات متميزة وابداعية لا يمكن تجاهلها ولابد من دعمها وتوفير الارضية الخصبة لتنمو وتتطور.. في الحوار التالي الذي اجرته «الدستور» مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تتحدث د. المعايطة عن كافة الامور التي تهم التعليم العالي وطموحاتها وخططها لتطوير التعليم العالي في المملكة..
الامكانات المادية
الدستور: الجامعات تسعى للابداع والتطور والبحث العلمي والبنية التحتية.. ولا زال عجز موازنتها يحول دون ذلك والمديونية في تزايد.. ما هو الحل وكيف تقرئين واقع الجامعات المادي؟
- المعايطة: نعم، هذا هو حال الجامعات ولابد لها من نهضة مالية لتقف شامخة تواجه التعليم العالي العالمي وتنافسه، فما تمتلك من موارد بشرية وكفاءات حقيقية هو قوتها ودعمها الحقيقي، ونحن الان سنحاول باقصى الطاقات ان ندفع باتجاه تقديم دعم اضافي للجامعات وقد يصل في حال نجحت مساعينا الى 53 مليون دينار زيادة عن العام الماضي من اجل تنفيذ خطط الاصلاح بالتعليم العالي، مؤكدة ان الحكومة لم تقصر وفقا لامكانياتها بدعم الجامعات حيث قدمت لهذه الغاية على مدار عشر سنوات نحونصف مليار دولار .
الدستور: نتحدث عن كفاءات حقيقية وموارد بشرية لا يمكن الاستغناء عنها، وبالوقت ذاته نلمس هجرة لهذه الكفاءات إما لجامعات خاصة اولمؤسسات دولية داخل الاردن اوهجرة الى جامعات خارج الاردن من اجل تحسين الوضع المادي .. ما الحل برأيك لهذه المشكلة.
- المعايطة: نعم، عضوهيئة التدريس بالاردن غير منصَف ويجب دعمه في كل المجالات .. يوجد في الاردن نحوتسعة الاف عضوهيئة تدريس منهم 2737 بالجامعات الخاصة والباقي بالحكومية، وهم بالفعل رصيد الاردن وذخر الجامعات وهم اهم عنصر في التعليم العالي فهم البناة للجيل القادم وتخريج كفاءات مؤهلة لخدمة بلدنا العزيز وتحدينا الاكبر ان نحافظ على هذه الفئة العظيمة من اساتذتنا، ومن اولى اولوياتنا باذن الله ان نحسن من دخولهم ونرفع من شأنهم المادي وفقا لرتبهم الجامعية وبناء على خبراتهم وبحوثهم العلمية.
وقالت انا داعمة لهم بكل ما اوتيت من قدرات باذن الله وسأسعى الى ترتيب امورهم بشكل عادل من اجل الجامعات والوطن والاردن،وستكون هذه الخطوة الاولى في اي قرارات قادمة..
كما يجب ان تمتلك كل جامعة اعضاء هيئة تدريس مرتاحين يهبون جامعاتهم كل طاقاتهم للنهوض بالجامعة والمحافظة عليها في بلدهم، وعندما نرسل مبعوثين ويتم الصرف عليهم لتأمين دراساتهم العليا يجب ان يبقوا تحت مظلة جامعاتهم لا ان يهاجروا الى الدول المجاورة للبحث عن دخول عالية، فالخطة الان تتجه لتحسين رواتب اعضاء هيئات التدريس بالجامعات وتوحيدها بناء على شروط واسس دقيقة ونحن لدينا منجم ثمين اسمه عضوهيئة التدريس الاردني وتحسين اوضاعه اولوية رئيسة لتطوير التعليم العالي.
قانون التعليم العالي
الدستور: لنتحدث عن اعادة قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية لمجلس الوزراء؛ ما هي اسباب ذلك وهل تلك فرصة مواتية لاسترجاع ودراسة وتطوير ما تم سابقا؟
- المعايطة: القوانين لم تسحب بل الاساس ان مادة واحدة فقط قد رفعت وهي الجمع بين التقاعد وراتب الجامعة لاستاذ الجامعة وكانت بالسابق فقط تشمل التقاعد المدني وسيضاف التقاعد العسكري ليتم احقاق العدالة لكافة اساتذة الجامعات على حد سواء..
القوانين بقيت كما هي وحصل تعديل على القوانين المؤقته وتم اقتراح ان هنالك بنودا مختلفة لابد من تغييرها لتتم دراستها كوحدة واحدة لخلق قانون متطور وعصري يتناسب وتفاصيل تطوير التعليم العالي، والمادة الوحيدة التي خرجت هي واحدة فقط، وهذا امر مستغرب لان القانون لابد ان يكون متكاملا وعندما ذهب القانون كان فيه ثماني مواد فقط وما زالت امامنا فرصة لتطوير وتعديل القانون لماذا لا نعمل جميعا لتطويره واضافة بنود تسعى لتطوير التعليم والجامعات وستبقى الامور كما هي وستكون هنالك اجراءات فنية بسيطة.
الدستور: انت من المتحمسين لقضايا التعليم التقني.. ويرد ذكرها دائما في شتى المجالات وعند اللقاءات التي تعقدينها مع مسؤولين.. كان هناك قانون خاص ارجعه مجلس النواب لانشاء هيئة مستقلة للتعليم العالي ودفنت الهيئة حيث ولدت، فماذا لديك من توجهات لبلورة حماسك تجاه التعليم التقني؟
- المعايطة: ورد بالقانون الجديد حول التعليم العالي ان تُنشأ وحدة بالوزارة لمتابعة انشاء كليات تقنية واحدة بالشمال واخرى بالوسط وثالثة بالجنوب وتكون تلك الوحدة التابعة للوزارة مسؤولة عنها، لكن وان كنا منصفين فقضية التعليم التقني لا يمكن ان تكون فقط وحدة بالوزارة ولابد ان تكون هنالك بالفعل هيئة مستقلة للاشراف عليها ومتابعتها وانجازها، ولا ضير من اعادة الحديث عن قانون الهيئة المستقلة وفق طرح منطقي مقنع لاعادة احياء القانون..
واعتبرت ان قضية التعليم التقني تحدٍ كبير للتعليم العالي والاردن ولا بد ان نسلح طلابنا بهذا النوع من التعليم وليس التدريب المهني فهنالك فرق كبير بين النوعين، ولنتصور حتى 2013 سيتخرج 92 الف طالب وطالبة فلابد ان نوجه العديد من هؤلاء الطلاب نحوالتعليم التقني الذي يخرج طلبة مهنيين مؤهلين بمجالات عديدة تخدم الوطن وهنالك جهات داعمة وممولة لهذا النوع من التعليم وهذه الفئات الداعمة تشترط ان تكون هنالك هيئة مستقلة للتعليم التقني تمتلك الاستقلالية والحاكمية الرشيدة.
البلقاء التطبيقية
الدستور: ماذا عن جامعة البلقاء التطبيقية وكيف يمكننا التعامل مع وجودها ودورها ؟
- المعايطة: تعمل جامعة البلقاء التطبيقية للتعليم التقني بكل جدية ولايمكننا انكار دورها الهام بهذا الاتجاه كما يحدث الان في كلية الحصن الذي تعمل الجامعة على تطويرها لتخدم التعليم التقني وعندنا بالقانون ما يسمح للجامعات ان ينبثق عنها تعليم تقني وفقا لشروط محددة تستند على بنية تحتية دقيقة ومدروسة ولايمكننا ان ننكر حب المواطن لان يتخرج في الجامعة واقول.. تجنيد الاداء والمخرجات لتأسيس التعليم التقني هل ستكون الوزارة ومن خلال الوحدة المنشأة مهيئة لهذا العمل ولابد من هيئة مستقلة للاشراف على التعليم التقني من اجل ان تمتلك القوة والاستقلالية وان تؤسس بشكل قوي كي لا تهمل وسنعود لدعم اهمية ان تكون هنالك هيئة مستقلة للتأسيس للتعليم التقني بكل تفاصيله واعتقد ان الناحية العلمية تقول انه مهم جدا التركيز على التعليم التقني بما لايقل اهمية عن الاهتمام بالجامعات برفده بما لا يقل عن 50% من طلبة يتوجهون للتعليم التقني..
كليات المجتمع
الدستور: وماذا عن كليات المجتمع القائمة وما تدرسه من مواد انسانية اصبح سوق العمل يرفضها لابل ويرفدها بمزيد من الاعداد بسوق البطالة؟
- المعايطة: انا مع اعادة النظر بتلك التخصصات وتحويلها لمواد منتجة لسوق العمل وتضيف ايجابية لسوق العمل، حيث اصبحت العديد من الشهادات فارغة من مضمونها، مشيرة الى التجربة الايطالية التي تحدث احد الخبراء فيها ان الطلبة الان اصبحوا بعد تخرجهم في جامعاتهم يتوجهون مرة اخرى للتعليم التقني بحيث يعملون بالمسارين معا لان وظيفته بهذه الحالة تتعظم بشكل اكبر حتى يجد وظيفة عملية، ولابد ان نستفيد من تجارب العالم لنرى اهمية هذا التعليم وهذا يؤشر انه مطلوب من جامعاتنا تطوير الناحية العملية بكل المناهج لنزيد التفكير النقدي والتحليل اضافة الى التعليم النظري..
وقالت لا يمكننا انكار المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلقاء التطبيقية وعندما نما عندها البكالوريوس انحازت عن الهدف الرئيس الذي انشئت لاجله واصبحت تهتم بتعليم البكالوريوس بشكل رئيس،كما انحازت العديد من الجامعات عن مسارها التقني،وكان بامكاننا ان نطور مثلا جامعة الطفيلة التقنية ونضخ فيها اموالا لتكون فقط خادمة للتعليم التقني بكل تفاصيله لكن ذلك لم يحدث..
الدستور: كان العام الجامعي الماضي مختلفا بكل التفاصيل وكان يحمل اعدادا اضافية كبيرة من طلبة دخلوا الجامعات، وكان الموازي هوالاقوى، واضيف على الجامعات ايضا اعداد من الطلبة القادمين من مناطق الصراع في الوطن العربي..اين نحن من الحفاظ على مستوى الطلبة وكيف يمكن للجامعات ان تعطي الطلبة حقهم في ظل هذا الضخ البشري؟ وكيف ترين اسس القبول بالجامعات؟
- المعايطة: بالفعل زيادة الاعداد في العام الجامعي الحالي كانت عبئا كبيرا جدا على الجامعات وهذا ما سببه ارتفاع المعدلات وعودة العديد من الطلبة الاردنيين الى الجامعات الاردنية ليتجاوز العدد العام الحالي 50 الفا وهذا رقم كبير يفوق استيعاب الجامعات،لكن انقضت الامور بشكل طبيعي وجامعاتنا قادرة على تدبير امورها سيما وانه ليس هنالك بديل للطلبة، لكن الاساس هوالحفاظ على المخرجات وترتيب اولويات الجامعات بحيث لا تنحاز عن افكارها البحثية باي حال من الاحوال، وبطبيعة الحال لا يمكننا ان نقيس ما حدث العام الجامعي الماضي ليكون ككل عام لذا لابد من ترتيب الامور بشكل لا يحيد عن المستوى وعن المخرجات الصحيحة وعن جامعات عالية الطموح تنافس بها الجامعات العالمية.
لا خفض للمعدلات
ولا بد من تصنيف الجامعات
الدستور: وماذا عن خفض المعدلات؟
- المعايطة: لن يحصل هذا باي حال من الاحوال والمعدل هو المقيم والمؤشر لكفاءة الطالب ولايمكننا ان نتجاوز هذه الفكرة ولن يكون هنالك اي قرار بتخفيض معدلات القبول باي تخصص، ولن يؤثر ذلك على الجامعات الخاصة لان ما تستقبله من طلبة كل عام يغطي طاقاتها الاستيعابية وهي تقوم بخدمة الطالب وفقا للاسس المرعية ويحصل الطالب في العديد من الجامعات الخاصة على علم متميز من اساتذة اكفاء..
وقالت: يجب ان نهتم بنوعية المدخلات من خلال الحفاظ على الطالب الذي يدخل الجامعة ورغم ان هنالك مطالبات من قبل فئات عديدة بتخفيض بعض معدلات القبول الا ان ذلك مصيره انتهاك حرمة النوعية الجيدة للتعليم سيما وان الاردن تتمتع بسمعة عالية جدا من قوة التعليم وعلينا ان نحسن ونطور اكثر بكل المجالات ولا يمكن ان نخفض اي من معدلات القبول، وقالت انه من اجل الحفاظ على اي جامعة لابد من عمل مؤشرات للجامعات ليكون عندنا شيء ملموس بالمتابعة من اجل تقييم مسيرة الجامعة سنويا، مؤكدة ان الجامعات الخاصة تستوعب العديد من الطلبة سنويا وتخفيض اورفع المعدلات لن يؤثر على استقبالها للطلبة الاردنيين وغيرهم سنويا..
وقالت لذا لابد من تصنيف الجامعات وكان هنالك فكرة لان تعمل الجامعات معا كعلاقات مشتركة لانشاء ائتلاف بين كل جامعة متخصصة بقضية معينة لتنشئ مشاريع مشتركة مؤهلة ورائدة تخدم الجامعة والوطن..
ومن اجل تطوير الجامعات لابد من انشاء ائتلاف للجامعات من خلال المختبرات وان يكون مرتبطا بالصناعات بشكل كبير ومهم جدا ومن اجل الوصول للعالمية بقضايا التعليم العالي وعلينا ان لا ان نقارن نفسنا بجامعات المنطقة فقط بل عالميا من اجل التحفيز..، لان المجموعة تصنع القوة وتصل للاختراعات وتنمي قدرات الطالب والاستاذ وهذا ما يصنع لجامعاتنا الطموح والامل، وان نركز على ضبط الجودة لانها مدخلنا للعالمية ونحن نمتلك طلبة متميزين جدا لان التميز يريد بيئة تحتضنه لذا لابد من مختبرات مؤهلة مدروسة للطالب لمساعدته لاخراج ما عنده من ابداع.
العنف الجامعي
الدستور: الا ترين ان كثافة الاعداد وانخفاض بعض المعدلات الخاصة بالقبول في بعض الكليات مؤشر لازدياد العنف في الجامعات دون ان يكون له مبرر، واصبح يؤثر سلبا لاعلى الاداء الاكاديمي ويشغل الطلبة بتوافه الامور؟
- المعايطة: لا ارى اي عذر لوقوع العنف الجامعي باي حال من الاحوال فلا يفترض ان تكون الجامعات مكانا للعنف والضرب والاساءات فهي فقط مكان ومنارات للعلم والابداع ونموذج يجب ان يحتذى؛ للمدارس ولاي مواطن.
واعتبرت ان الحوار هو الطريقة الامثل لردع العنف وتوقيفه بين الطلبة، اضافة الى العمل بكل جدية بعد استنفاذ وسائل الحوار الى تحويل المتسبب الى لجان تحقيق وفقا لتعليمات الجامعات وان يأخذ كل متسبب نصيبه العادل من العقوبة دون تساهل اوتدخل وان تطبق العقوبة لتكون رادعا قويا لمن يفكر بالمزيد.
واوضحت ان التساهل ايضا بقبول معدلات منخفضة هومسبب للعنف لان القارئ والمتابع يرى ان الفئة الاكثر تسبيبا للعنف الجامعي من الطلبة غير المهتمين بدراستهم والباحثين فقط عن الشغب وهم الذي لا يعيرون للعلامة اي اعتبار.
الدستور: صناديق دعم الطالب الجامعي اصبحت امرا واقعا ومطلبا شرعيا بتوسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من هذه الصناديق.. ماذا عن هذا التوجه وما هي النوايا القادمة لتوسيع قاعدة المستفيدين؟
- المعايطة: يجب التركيز بشكل كبير جدا على هذه القضية وهنالك محاولات جادة لزيادة دعم الحكومة لصناديق الطالب الجامعي بزيادة الدعم الحكومي من 15مليونا الى 20 مليونا ومحاولات لزيادة عدد المستفيدين الى نحو 30 ألف طالب بعد ان احتوت الصناديق العام الماضي كل الطلبة المتقدمين، مؤكدة ان الوزارة تقرأ وتعلم الحاجة الملحة للطلبة باستكمال دراستهم الجامعية وهنالك المئات لابل الالاف من الطلبة غير القادرين على دفع رسوم الجامعات، مبينة ان خطة قادمة لترتيب امور الطالب فيما يتعلق ببنك اقراض الطلبة الذي سيؤدي الى دعم الطلبة المحتاجين واصحاب المناطق الاقل حظا،وتلك اولوية حقيقية للوزارة وللجان الصندوق املة ان ترى الحكومة الواقعَ بعينٍ جادة لزيادة مخصصات الصندوق وزيادة شريحة الطلبة المستفيدين منه.
د.المعايطة جاءت من رحم التعليم العالي الى قلبه ووجدانه، اتت محملة بخبرات جامعات مختلفة وأطر تدريس متشعبة، جاءت من رحم الجامعة الهاشمية التي عجت بالاحداث والانجازات بآن واحد، وكان اهم محطاتها زيارة ملكية لحرم الجامعة حيث كان الانطباع الملكي الاشادة بان هنالك جامعات على ارض المملكة تمتلك مثل تلك الانجازات وتخرج مثل تلك الابداعات وتضع نصب اعينها مشاريع بحثية علمية تكنولوجيا مميزة.
المعايطة ترى انها راغبة بنقل مشاريع الابداع والبحث والتفوق الى كل الجامعات وهي لا تنكر بذلك ان هنالك انجازات هامة جدا في العديد من الجامعات ولا سيما «الاردنية» , وترى المعايطة ان هنالك فرصا متاحة لتطوير التعليم العالي مع الحفاظ على الجودة والنوعية والحفاظ على مخرجات العملية التعليمية دون اي ترهلات..
د. المعايطة ترى ايضا انه لابد من ان تعطى مساحة واسعة للتعليم التقني بكل تفاصيله لانه المحطة الاهم والاكثر تميزا في مسيرة التعليم العالي حيث لابد للتعليم التقني ان يأخذ فرصته وفق قانون وضوابط خاصة مستقلة ليكون واقعا ملموسا وباسرع وقت ممكن..
وزيرة التعليم العالي تقول: انه بالقانون الجديد الخاص بالجامعات سيعطي مجلس الامناء مسؤولية اختيار رئيس الجامعة وذلك من خلال لجان تضع اسس الاختيار وترى بالوقت ذاته انه لابد ان يتمتع الرئيس بشخصية اعتبارية مؤهلة وان يكون ذا خبرة كافية ورؤية للتعليم العالي والجامعة التي يرأسها لتنهض كل جامعة وفق امكاناتها .
المعايطة رأت ايضا ان المهم تاسيس ارضية خصبة لدعم الطالب الجامعي لاستكمال دراسته بالجامعة ليكون فردا متميزا دون قيود الحاجة المادية لانها تؤمن ان في الجامعات طاقات متميزة وابداعية لا يمكن تجاهلها ولابد من دعمها وتوفير الارضية الخصبة لتنمو وتتطور.. في الحوار التالي الذي اجرته «الدستور» مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي تتحدث د. المعايطة عن كافة الامور التي تهم التعليم العالي وطموحاتها وخططها لتطوير التعليم العالي في المملكة..
الامكانات المادية
الدستور: الجامعات تسعى للابداع والتطور والبحث العلمي والبنية التحتية.. ولا زال عجز موازنتها يحول دون ذلك والمديونية في تزايد.. ما هو الحل وكيف تقرئين واقع الجامعات المادي؟
- المعايطة: نعم، هذا هو حال الجامعات ولابد لها من نهضة مالية لتقف شامخة تواجه التعليم العالي العالمي وتنافسه، فما تمتلك من موارد بشرية وكفاءات حقيقية هو قوتها ودعمها الحقيقي، ونحن الان سنحاول باقصى الطاقات ان ندفع باتجاه تقديم دعم اضافي للجامعات وقد يصل في حال نجحت مساعينا الى 53 مليون دينار زيادة عن العام الماضي من اجل تنفيذ خطط الاصلاح بالتعليم العالي، مؤكدة ان الحكومة لم تقصر وفقا لامكانياتها بدعم الجامعات حيث قدمت لهذه الغاية على مدار عشر سنوات نحونصف مليار دولار .
الدستور: نتحدث عن كفاءات حقيقية وموارد بشرية لا يمكن الاستغناء عنها، وبالوقت ذاته نلمس هجرة لهذه الكفاءات إما لجامعات خاصة اولمؤسسات دولية داخل الاردن اوهجرة الى جامعات خارج الاردن من اجل تحسين الوضع المادي .. ما الحل برأيك لهذه المشكلة.
- المعايطة: نعم، عضوهيئة التدريس بالاردن غير منصَف ويجب دعمه في كل المجالات .. يوجد في الاردن نحوتسعة الاف عضوهيئة تدريس منهم 2737 بالجامعات الخاصة والباقي بالحكومية، وهم بالفعل رصيد الاردن وذخر الجامعات وهم اهم عنصر في التعليم العالي فهم البناة للجيل القادم وتخريج كفاءات مؤهلة لخدمة بلدنا العزيز وتحدينا الاكبر ان نحافظ على هذه الفئة العظيمة من اساتذتنا، ومن اولى اولوياتنا باذن الله ان نحسن من دخولهم ونرفع من شأنهم المادي وفقا لرتبهم الجامعية وبناء على خبراتهم وبحوثهم العلمية.
وقالت انا داعمة لهم بكل ما اوتيت من قدرات باذن الله وسأسعى الى ترتيب امورهم بشكل عادل من اجل الجامعات والوطن والاردن،وستكون هذه الخطوة الاولى في اي قرارات قادمة..
كما يجب ان تمتلك كل جامعة اعضاء هيئة تدريس مرتاحين يهبون جامعاتهم كل طاقاتهم للنهوض بالجامعة والمحافظة عليها في بلدهم، وعندما نرسل مبعوثين ويتم الصرف عليهم لتأمين دراساتهم العليا يجب ان يبقوا تحت مظلة جامعاتهم لا ان يهاجروا الى الدول المجاورة للبحث عن دخول عالية، فالخطة الان تتجه لتحسين رواتب اعضاء هيئات التدريس بالجامعات وتوحيدها بناء على شروط واسس دقيقة ونحن لدينا منجم ثمين اسمه عضوهيئة التدريس الاردني وتحسين اوضاعه اولوية رئيسة لتطوير التعليم العالي.
قانون التعليم العالي
الدستور: لنتحدث عن اعادة قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية لمجلس الوزراء؛ ما هي اسباب ذلك وهل تلك فرصة مواتية لاسترجاع ودراسة وتطوير ما تم سابقا؟
- المعايطة: القوانين لم تسحب بل الاساس ان مادة واحدة فقط قد رفعت وهي الجمع بين التقاعد وراتب الجامعة لاستاذ الجامعة وكانت بالسابق فقط تشمل التقاعد المدني وسيضاف التقاعد العسكري ليتم احقاق العدالة لكافة اساتذة الجامعات على حد سواء..
القوانين بقيت كما هي وحصل تعديل على القوانين المؤقته وتم اقتراح ان هنالك بنودا مختلفة لابد من تغييرها لتتم دراستها كوحدة واحدة لخلق قانون متطور وعصري يتناسب وتفاصيل تطوير التعليم العالي، والمادة الوحيدة التي خرجت هي واحدة فقط، وهذا امر مستغرب لان القانون لابد ان يكون متكاملا وعندما ذهب القانون كان فيه ثماني مواد فقط وما زالت امامنا فرصة لتطوير وتعديل القانون لماذا لا نعمل جميعا لتطويره واضافة بنود تسعى لتطوير التعليم والجامعات وستبقى الامور كما هي وستكون هنالك اجراءات فنية بسيطة.
الدستور: انت من المتحمسين لقضايا التعليم التقني.. ويرد ذكرها دائما في شتى المجالات وعند اللقاءات التي تعقدينها مع مسؤولين.. كان هناك قانون خاص ارجعه مجلس النواب لانشاء هيئة مستقلة للتعليم العالي ودفنت الهيئة حيث ولدت، فماذا لديك من توجهات لبلورة حماسك تجاه التعليم التقني؟
- المعايطة: ورد بالقانون الجديد حول التعليم العالي ان تُنشأ وحدة بالوزارة لمتابعة انشاء كليات تقنية واحدة بالشمال واخرى بالوسط وثالثة بالجنوب وتكون تلك الوحدة التابعة للوزارة مسؤولة عنها، لكن وان كنا منصفين فقضية التعليم التقني لا يمكن ان تكون فقط وحدة بالوزارة ولابد ان تكون هنالك بالفعل هيئة مستقلة للاشراف عليها ومتابعتها وانجازها، ولا ضير من اعادة الحديث عن قانون الهيئة المستقلة وفق طرح منطقي مقنع لاعادة احياء القانون..
واعتبرت ان قضية التعليم التقني تحدٍ كبير للتعليم العالي والاردن ولا بد ان نسلح طلابنا بهذا النوع من التعليم وليس التدريب المهني فهنالك فرق كبير بين النوعين، ولنتصور حتى 2013 سيتخرج 92 الف طالب وطالبة فلابد ان نوجه العديد من هؤلاء الطلاب نحوالتعليم التقني الذي يخرج طلبة مهنيين مؤهلين بمجالات عديدة تخدم الوطن وهنالك جهات داعمة وممولة لهذا النوع من التعليم وهذه الفئات الداعمة تشترط ان تكون هنالك هيئة مستقلة للتعليم التقني تمتلك الاستقلالية والحاكمية الرشيدة.
البلقاء التطبيقية
الدستور: ماذا عن جامعة البلقاء التطبيقية وكيف يمكننا التعامل مع وجودها ودورها ؟
- المعايطة: تعمل جامعة البلقاء التطبيقية للتعليم التقني بكل جدية ولايمكننا انكار دورها الهام بهذا الاتجاه كما يحدث الان في كلية الحصن الذي تعمل الجامعة على تطويرها لتخدم التعليم التقني وعندنا بالقانون ما يسمح للجامعات ان ينبثق عنها تعليم تقني وفقا لشروط محددة تستند على بنية تحتية دقيقة ومدروسة ولايمكننا ان ننكر حب المواطن لان يتخرج في الجامعة واقول.. تجنيد الاداء والمخرجات لتأسيس التعليم التقني هل ستكون الوزارة ومن خلال الوحدة المنشأة مهيئة لهذا العمل ولابد من هيئة مستقلة للاشراف على التعليم التقني من اجل ان تمتلك القوة والاستقلالية وان تؤسس بشكل قوي كي لا تهمل وسنعود لدعم اهمية ان تكون هنالك هيئة مستقلة للتأسيس للتعليم التقني بكل تفاصيله واعتقد ان الناحية العلمية تقول انه مهم جدا التركيز على التعليم التقني بما لايقل اهمية عن الاهتمام بالجامعات برفده بما لا يقل عن 50% من طلبة يتوجهون للتعليم التقني..
كليات المجتمع
الدستور: وماذا عن كليات المجتمع القائمة وما تدرسه من مواد انسانية اصبح سوق العمل يرفضها لابل ويرفدها بمزيد من الاعداد بسوق البطالة؟
- المعايطة: انا مع اعادة النظر بتلك التخصصات وتحويلها لمواد منتجة لسوق العمل وتضيف ايجابية لسوق العمل، حيث اصبحت العديد من الشهادات فارغة من مضمونها، مشيرة الى التجربة الايطالية التي تحدث احد الخبراء فيها ان الطلبة الان اصبحوا بعد تخرجهم في جامعاتهم يتوجهون مرة اخرى للتعليم التقني بحيث يعملون بالمسارين معا لان وظيفته بهذه الحالة تتعظم بشكل اكبر حتى يجد وظيفة عملية، ولابد ان نستفيد من تجارب العالم لنرى اهمية هذا التعليم وهذا يؤشر انه مطلوب من جامعاتنا تطوير الناحية العملية بكل المناهج لنزيد التفكير النقدي والتحليل اضافة الى التعليم النظري..
وقالت لا يمكننا انكار المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق البلقاء التطبيقية وعندما نما عندها البكالوريوس انحازت عن الهدف الرئيس الذي انشئت لاجله واصبحت تهتم بتعليم البكالوريوس بشكل رئيس،كما انحازت العديد من الجامعات عن مسارها التقني،وكان بامكاننا ان نطور مثلا جامعة الطفيلة التقنية ونضخ فيها اموالا لتكون فقط خادمة للتعليم التقني بكل تفاصيله لكن ذلك لم يحدث..
الدستور: كان العام الجامعي الماضي مختلفا بكل التفاصيل وكان يحمل اعدادا اضافية كبيرة من طلبة دخلوا الجامعات، وكان الموازي هوالاقوى، واضيف على الجامعات ايضا اعداد من الطلبة القادمين من مناطق الصراع في الوطن العربي..اين نحن من الحفاظ على مستوى الطلبة وكيف يمكن للجامعات ان تعطي الطلبة حقهم في ظل هذا الضخ البشري؟ وكيف ترين اسس القبول بالجامعات؟
- المعايطة: بالفعل زيادة الاعداد في العام الجامعي الحالي كانت عبئا كبيرا جدا على الجامعات وهذا ما سببه ارتفاع المعدلات وعودة العديد من الطلبة الاردنيين الى الجامعات الاردنية ليتجاوز العدد العام الحالي 50 الفا وهذا رقم كبير يفوق استيعاب الجامعات،لكن انقضت الامور بشكل طبيعي وجامعاتنا قادرة على تدبير امورها سيما وانه ليس هنالك بديل للطلبة، لكن الاساس هوالحفاظ على المخرجات وترتيب اولويات الجامعات بحيث لا تنحاز عن افكارها البحثية باي حال من الاحوال، وبطبيعة الحال لا يمكننا ان نقيس ما حدث العام الجامعي الماضي ليكون ككل عام لذا لابد من ترتيب الامور بشكل لا يحيد عن المستوى وعن المخرجات الصحيحة وعن جامعات عالية الطموح تنافس بها الجامعات العالمية.
لا خفض للمعدلات
ولا بد من تصنيف الجامعات
الدستور: وماذا عن خفض المعدلات؟
- المعايطة: لن يحصل هذا باي حال من الاحوال والمعدل هو المقيم والمؤشر لكفاءة الطالب ولايمكننا ان نتجاوز هذه الفكرة ولن يكون هنالك اي قرار بتخفيض معدلات القبول باي تخصص، ولن يؤثر ذلك على الجامعات الخاصة لان ما تستقبله من طلبة كل عام يغطي طاقاتها الاستيعابية وهي تقوم بخدمة الطالب وفقا للاسس المرعية ويحصل الطالب في العديد من الجامعات الخاصة على علم متميز من اساتذة اكفاء..
وقالت: يجب ان نهتم بنوعية المدخلات من خلال الحفاظ على الطالب الذي يدخل الجامعة ورغم ان هنالك مطالبات من قبل فئات عديدة بتخفيض بعض معدلات القبول الا ان ذلك مصيره انتهاك حرمة النوعية الجيدة للتعليم سيما وان الاردن تتمتع بسمعة عالية جدا من قوة التعليم وعلينا ان نحسن ونطور اكثر بكل المجالات ولا يمكن ان نخفض اي من معدلات القبول، وقالت انه من اجل الحفاظ على اي جامعة لابد من عمل مؤشرات للجامعات ليكون عندنا شيء ملموس بالمتابعة من اجل تقييم مسيرة الجامعة سنويا، مؤكدة ان الجامعات الخاصة تستوعب العديد من الطلبة سنويا وتخفيض اورفع المعدلات لن يؤثر على استقبالها للطلبة الاردنيين وغيرهم سنويا..
وقالت لذا لابد من تصنيف الجامعات وكان هنالك فكرة لان تعمل الجامعات معا كعلاقات مشتركة لانشاء ائتلاف بين كل جامعة متخصصة بقضية معينة لتنشئ مشاريع مشتركة مؤهلة ورائدة تخدم الجامعة والوطن..
ومن اجل تطوير الجامعات لابد من انشاء ائتلاف للجامعات من خلال المختبرات وان يكون مرتبطا بالصناعات بشكل كبير ومهم جدا ومن اجل الوصول للعالمية بقضايا التعليم العالي وعلينا ان لا ان نقارن نفسنا بجامعات المنطقة فقط بل عالميا من اجل التحفيز..، لان المجموعة تصنع القوة وتصل للاختراعات وتنمي قدرات الطالب والاستاذ وهذا ما يصنع لجامعاتنا الطموح والامل، وان نركز على ضبط الجودة لانها مدخلنا للعالمية ونحن نمتلك طلبة متميزين جدا لان التميز يريد بيئة تحتضنه لذا لابد من مختبرات مؤهلة مدروسة للطالب لمساعدته لاخراج ما عنده من ابداع.
العنف الجامعي
الدستور: الا ترين ان كثافة الاعداد وانخفاض بعض المعدلات الخاصة بالقبول في بعض الكليات مؤشر لازدياد العنف في الجامعات دون ان يكون له مبرر، واصبح يؤثر سلبا لاعلى الاداء الاكاديمي ويشغل الطلبة بتوافه الامور؟
- المعايطة: لا ارى اي عذر لوقوع العنف الجامعي باي حال من الاحوال فلا يفترض ان تكون الجامعات مكانا للعنف والضرب والاساءات فهي فقط مكان ومنارات للعلم والابداع ونموذج يجب ان يحتذى؛ للمدارس ولاي مواطن.
واعتبرت ان الحوار هو الطريقة الامثل لردع العنف وتوقيفه بين الطلبة، اضافة الى العمل بكل جدية بعد استنفاذ وسائل الحوار الى تحويل المتسبب الى لجان تحقيق وفقا لتعليمات الجامعات وان يأخذ كل متسبب نصيبه العادل من العقوبة دون تساهل اوتدخل وان تطبق العقوبة لتكون رادعا قويا لمن يفكر بالمزيد.
واوضحت ان التساهل ايضا بقبول معدلات منخفضة هومسبب للعنف لان القارئ والمتابع يرى ان الفئة الاكثر تسبيبا للعنف الجامعي من الطلبة غير المهتمين بدراستهم والباحثين فقط عن الشغب وهم الذي لا يعيرون للعلامة اي اعتبار.
الدستور: صناديق دعم الطالب الجامعي اصبحت امرا واقعا ومطلبا شرعيا بتوسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من هذه الصناديق.. ماذا عن هذا التوجه وما هي النوايا القادمة لتوسيع قاعدة المستفيدين؟
- المعايطة: يجب التركيز بشكل كبير جدا على هذه القضية وهنالك محاولات جادة لزيادة دعم الحكومة لصناديق الطالب الجامعي بزيادة الدعم الحكومي من 15مليونا الى 20 مليونا ومحاولات لزيادة عدد المستفيدين الى نحو 30 ألف طالب بعد ان احتوت الصناديق العام الماضي كل الطلبة المتقدمين، مؤكدة ان الوزارة تقرأ وتعلم الحاجة الملحة للطلبة باستكمال دراستهم الجامعية وهنالك المئات لابل الالاف من الطلبة غير القادرين على دفع رسوم الجامعات، مبينة ان خطة قادمة لترتيب امور الطالب فيما يتعلق ببنك اقراض الطلبة الذي سيؤدي الى دعم الطلبة المحتاجين واصحاب المناطق الاقل حظا،وتلك اولوية حقيقية للوزارة وللجان الصندوق املة ان ترى الحكومة الواقعَ بعينٍ جادة لزيادة مخصصات الصندوق وزيادة شريحة الطلبة المستفيدين منه.
التاريخ : 28-11-
0 التعليقات
Write Down Your Responses