الحكومة توقف خلال أيام عملية تسجيل ناخبي البلديات وتشطب أسماء مليونين سجلوا فيها
الصياد نيوز - أكد مصدر حكومي مطلع، أن وزارة البلديات تتجه لإصدار قرار خلال أيام قليلة، بوقف عملية التسجيل للانتخابات البلدية، والتي تنتهي رسميا في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأضاف المصدر أن النية تتجه أيضا إلى إلغاء تسجيل أكثر من مليوني ناخب سجلوا في سجلات الناخبين حتى يوم السبت الماضي.
وأضاف المصدر أن النية تتجه أيضا إلى إلغاء تسجيل أكثر من مليوني ناخب سجلوا في سجلات الناخبين حتى يوم السبت الماضي.
وبين أن قرار وقف تسجيل الناخبين وإلغاء الأسماء المسجلة حتى أمس، يجيء بعد أن بينت المراجعة القانونية للعملية الانتخابية ولقرارات الحكومة السابقة، بخصوص الفصل والاستحداث للبلديات، أنها "غير قانونية".
وأضاف أن السبب يعود، أيضا، إلى ما شهدته عمليات التسجيل للناخبين من "حالات تزوير وتجاوزات قانونية"، إضافة إلى خلل قانوني يترتب على عدم تحديد الدوائر الانتخابية، في ظل التخبط بفصل واستحداث أكثر من مئة بلدية في نحو أسبوعين.
وشدد المصدر على أن وزارة البلديات والحكومة ستعيدان فتح باب التسجيل مجددا للانتخابات البلدية قبل نهاية الشهر الحالي، أي بعد انتهاء المهلة الرسمية التي حددتها الحكومة لاستقبال طلبات الفصل والاستحداث للبلديات، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وتنتهي في 24 الحالي.
وكانت الحكومة قررت، بعد المراجعة القانونية، إلغاء كل قرارات الفصل والاستحداث للبلديات التي اتخذتها الحكومة السابقة، على اعتبار أنها "غير قانونية"، في حين فتحت باب التقدم للراغبين من سكان البلديات والمناطق المختلفة، للتقدم بطلبات الفصل والاستحداث، وفق اشتراطات القانون.
ولم تحدد الحكومة بعد موعدا جديدا للانتخابات البلدية المقبلة، فيما تذهب الترجيحات إلى أنها ستجري في تموز (يوليو) أو آب (أغسطس) المقبلين.
وفي سياق آخر، التقى وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن، بحضور وزير الداخلية محمد الرعود أمس، الحكام الإداريين، حيث تم وضع المحافظين والمتصرفين ومديري الأقضية في وزارة الداخلية، على آخر المستجدات المتعلقة بالبلديات.
وأشار أبو السمن، في تصريح نقلته وكالة "بترا"، إلى انه وضع المجتمعين بصورة التوجهات الجديدة لوزارته، والخاصة بتقسيم البلديات الى دوائر انتخابية، تضمن تمثيل سائر المواطنين في المجالس البلدية.
وبين أنه تم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارتي الشؤون البلدية والداخلية، بهدف تحديد آلية عمل اللجان التي ستشكلها وزارة البلديات، وستكون مهامها التحقق من طلبات الفصل للبلديات المقدمة من المواطنين بكل منطقة.
وأوضح ابو السمن مهام الحكام الإداريين المبينة في القانون الجديد للبلديات، والخاصة بكيفية استقبال العرائض من المواطنين، والإجراءات الواجب اتخاذها واتباعها بعد ذلك.
ولفت مجددا الى الشروط الواجب توافرها في أي بلدة يرغب قاطنوها بالفصل، على ان لا يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، وأن تكون بلدية قائمة قبل قرار الدمج المنفذ في العام 2001.
0 التعليقات
Write Down Your Responses