النعيمات: انقاذ البلد  من الوضع الاقتصادي المتردي

 وكان النائب محمود النعيمات اول المتحدثين في الجلسة الصباحية وطالب الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومن سرقوا ونهبوا ثروات الوطن من خلال استثمارات وهمية ومن خلال الهبات والعمولات والسمسرة والمشاريع التي يتم وضع اسمائهم بها لتسهيل المعاملات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع.
كما طالب بالعمل الجاد لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي المتردي والفساد والواسطة والمحسوبية من خلال تشكيل لجنة من ابناء الوطن المخلصين وبالتعاون مع مجلس النواب للوقوف على اسباب هذا التردي وبيان اسباب ارتفاع المديونية قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه وبوضع الحلول المناسبة والفورية لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار والضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء وعلى من يدعمهم من اصحاب النفوذ .
 وطالب الحكومة ايضا باعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية على ان يكون التعيين على الاقدمية فهناك من ينتظر منذ 20 عاما وهناك من تم تعيينه خلال عام .. فهذا الظلم بعينه عدا عن التلاعب في موضوع الحالات الانسانية مما الحق الظلم بعدد من ابناء المجتمع الاردني وبالاستعاضة عن اشهار الذمة المالية بقانون من اين لك هذا.
 وبالنسبة للفريق الوزاري، قال «هناك وزراء من الوزارة السابقة لابد ان نشهد لهم شهادة حق بانهم اهل للثقة لتعاونهم المتواصل مع النواب جميعا ومع المواطنين واخلاصهم للوطن واتمنى ان يكون الفريق الوزاري بهذا المستوى».

بني هاني: التعامل مع الاعلام بما يليق برسالته

وقال النائب عبد الناصر بني هاني «اني اود ان ارفع باسمي وباسم عشائر بني هاني ومحافظة اربد وجميع الخيرين في هذا البلد باسمى ايات التهنئة المباركة لجلالة سيدنا والعائلة الهاشمية والشعب الاردني بمناسبة راس السنة الهجرية مقرونة بالولاء لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني تقديرا له بما يبذله من جهود مخصلة لرفعة هذا الوطن وهو الرائد الذي يطوف الارض بضوء عشق هذا الوطن ليفتح على الدنيا دروب النور ويبدد الظلام ويحملنا فوق جبين التاريخ تاجا عزيزا ليظل الاردن وبدرة ال بيته شمسا للسطوع» .
 وقال «انني اثمن للحكومة الوعد الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع ممثلي الشعب بمنتهى الوضوح والشفافية آملا من الحكومة ان تقرن التعاون بالصدق والامانة لانه لا فائدة من الشفافية والوضوح اذا لم تكن موزونة بميزان الصدق والامانة» .
 واضاف» بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية سابدا بتشكيلة الحكومة التي جاءت مخيبة للامال اذ لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديموغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة».
 وقال «ان ما ينطبق على التشكيلة الحكومية ينطبق على جميع الوظائف العليا، وعلى سبيل المثال لا الحصر جامعاتنا الوطنية التي يجب ان يكون المعيار في تعيين رؤسائها النزاهة والكفاءة لا العشائرية ولا الجغرافيا» .
 وحول قانون البلديات المعدل والذي سيرد الى مجلس النواب فالسؤال هو : ما نوع القانون الذي نريد هل هو قانون سياسي ام قانون انتخابي، وهل درست الحكومة واعدت العدة لاجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة وبطرق مثلى واسس واقعية لكي لا تواجه اعاصير من الانتقادات والمسيرات او المظاهرات؟ وهنا لا بد من نصيحة للحكومة بان تعمل على مخاطبة الشارع واحتياجاته لا ان تخاطب من في الشارع .
 وفيما يتعلق بمشروع هيكلة الرواتب فلا بد من المضي في هذا المشروع دون تردد او استثناء لاي مؤسسة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية وهي النظرية الصعبة والجزء الاخر لايتاتي الا باعادة دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي استنزفت ثلث الموازنة العامة والجزء الاخر ليس الاخير هو محاربة الفساد وليس الادعاء وليست محاربته.
 وشدد على ان تحارب الحكومة( مؤسسة الفساد) التي انتشرت في جسم الدولة الاردنية كما ينتشر مرض السرطان في جسم المريض ولا تكون محاربة الفساد بالميكروسكوب فيما يتعلق بمصاصي دماء الشعب الاردني ويكون بالعين المجردة فيما يتعلق بالموظفين الصغار .
 وقال « وفي مجال اعلامنا وهو احدث الاسلحة في هذه الايام فقد كانت الحكومات سباقة الى تقزيمه ومحاربته بشتى الوسائل ووضع العراقيل امامه مما ادى الى هجرة اعلامينا؛ مما يدعو الى التعامل مع الاعلام بجميع انواعه معاملة تليق برسالته ما دام اعلاما وطنيا يعكس قضايا الناس ومعاناتهم ويحرص على سمعة الاردن وقيادته وليس الاكتفاء بالاعلام الرسمي» .

الرياطي: لا زلنا بعيدين عن طموحات الشعب

من جانبها ، قالت النائب تمام الرياطي «لقد منحنا جلالة الملك والشعب الاردني الفرصة تلو الفرصة كسلطتين تشريعية وتنفيذية للنهوض بادائنا كي يرقى الى مستوى المرحلة وتحدياتها الجمة ويؤسفني القول اننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن طموحات الشعب الاردني وتوقعاته من ادائنا».
وأضافت «أن رائحة الفساد والافساد المنثورة على شواطىء العقبة وسياساتها الاقتصادية الفاشلة التي زادت الغني غنى والفقير فقرا والفاسد فسادا والقابض على الجمر جمرا جعلت مواطن العقبة لا يرى ولا يتحدث الا عن فساد مسؤوليه وامتلاء جيوب نخبة قدمت الى العقبة في بعض سنين من مسؤولين واتباع مسؤولين، فما عادت الاماني والطموحات تشفع لابناء العقبة في حياة كريمة بسبب وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون من مسؤولين واشباه مسؤولين قوت الناس وفرحتهم وحولوهم الى متذمرين وساخطين على الحكومات والسياسات الاقتصادية الفاشلة».
 وقالت «اكاد اصدق احيانا ان الحكومات جادة في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعندما استمع الى شكاوى وهموم اهلي في العقبة لا بل واشاهد ما يجري في مزرعة العقبة الاقتصادية الخاصة اكفر بكل التصريحات والبيانات التي تطلقها الحكومة او ادواتها عن الاصلاح المزعوم».
 وطالبت الحكومة أن يكون هناك تمثيل لابناء العقبة في مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها هي المحافظة الوحيدة التي لم ولن تحظى بتمثيل ابنائها من خلال الانتخابات البلدية. وقالت «أننا نقف للمرة الثالثة خلال اقل من عام واحد لنستعرض بيانا تقدمه الحكومة بهدف الحصول على الثقة وفي المرات الثلاث كان البيان عبارة عن مضمون واحد تعاد صياغته النثرية والخطابية لتستحوذ على مشاعرنا ومشاعر الاردنيين دون النظر الى حقيقة اننا نملك القدر الكافي من العقل والمعرفة كي نميز الغث من السمين».

الملكاوي: فتح قنوات الحوار مع الجميع

وقال النائب علي الملكاوي «ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا».
واضاف «أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا»، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.
وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكدا منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.
واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.
واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

المراحلة: الاسراع بالاستجابة لمطالب الاغلبية

من جانبها، قالت النائب خلود المراحلة «ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات».
 وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .
 وحول القطاع الزراعي قالت «ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين».
 وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .
 وقالت «ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها».
 وحول القطاع النسائي قالت «ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل» .
 وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.
وقالت «أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية».

الحلايقة: إعادة بناء جسورالثقة بين مكونات الشعب

وقال النائب محمد الحلايقة « كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.. فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة».
واضاف «أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا .. فالاصل اعادة بناء جسور الثقة بين مكونات الشعب الاردني وتعزيز المصداقية».
وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة.. لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها.. فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير.. وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.
وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.
 وقال «ان هناك بعض التصريحات المرتبكة والمربكة وان كنت استثني منها حديث الرئيس حول سحب الارقام الوطنية واصراره على مكافحة الفساد، وقد شهدنا اخيرا تضاربا في تصريحات بعض الوزراء حول مواضيع هامة فضبط ايقاع الحكومة مؤشر هام على انسجام فريقها وتوحد رؤيتها للامور العامة». وحول البيان الوزاري قال «أنه باستثناء الاطار الزمني لتشريعات الاصلاح السياسي والتي هي استحقاق واجب في ضوء التعديلات الدستورية فقد جاء البيان مكررا وعاما وكنت اتوقع بيانا مختلفا ينتقل من حالة الوصف العام الى التشخيص المحدد ومن حالة الوصفات العامة الى البرامج المحددة التي تمكننا من المساءلة والرقابة.. فلم يكن مقنعا الحديث حول الفقر والبطالة والبيئة الاسثمارية وخفض المديونية والشباب والنقل وغيرها في عرض عام لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتحدياتها».

الرفوع : تسريع وتيرة الاصلاح

وقالت النائب امل الرفوع:» مما لا شك فيه ان موقف الحكومة تجاه التحولات الديموغرافية التي تمر بها المنطقة العربية بدءا من الاصلاحات الاقتصادية في الشان الداخلي تبدو متناغمة مع مواقف الحكومة تجاه القضايا على مستوى المنطقة العربية والدولية».
واضافت «اننا نتطلع الى تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى يكون الاردن النموذج في التحول الديموغرافي السلمي في المنطقة ما يرتب عليه المزيد من تلبية الطموحات الوطنية الداخلية».
واشارت الرفوع الى ان هناك متلازمين يرتبط كل منهما بالاخر وهما الفقر والبطالة، وعلى الحكومة ان تضع خطة واضحة بسياسات دقيقة تتماشى مع طبيعة كل منطقة جغرافية ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في المناطق الاقل حظا وتوزيع مكاسب التنمية او الاستثمار على مستوى المحافظات.
وقالت: نتابع من خلال وسائل الاعلام ان الحكومة ماضية في انشاء مفاعل نووي في الوقت الذي تتخلى فيه الدول المتقدمة عن استخدام المفاعلات النووية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، مشيرة الى ان الاردن يعد قريبا لمناطق النشاط الزلزالي.
وتساءلت: هل استنفدت الحكومة خياراتها في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.
ودعت الحكومة الى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وقالت ان منهجية التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي في مناطق المملكة تتماشى مع مسيرتها الاصلاحية مطالبة بان يكون ذلك نهجا للسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية في التعامل مع حرية التعبير السلمي .

جبران : تطبيق سيادة القانون

ودعا النائب عبدالله جبران الحكومة الى تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الاردنيين دون استثناء «حفاظا على وحدتنا الوطنية وترسيخا لمبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور وسدا للطريق امام محاولات العابثين بأمننا». وطالب الحكومة ب»تقديم الدعم المستمر الى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية التي تسهر على امن الوطن والمواطن، وتخصيص حصة لابناء المخيمات في الانتساب للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بناء على التوجيهات الملكية السامية».
وتمنى جبران على الحكومة الاستمرار بتقديم الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وقيادتها والاستمرار والعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والوقوف في وجه المحاولات الصهيونية لهدم جسر المغاربة في مدينة القدس.
كما طالب الحكومة بحث الدول المانحة على الالتزام بوعودها تجاه قضية اللاجئين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم وإعادة النظر في نظام وآلية تعيين لجان المخيمات وتعديل النظام الداخلي لهذه اللجان بما يتناسب وواقع المخيمات.
واشار الى ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وخاصة تلك المتعلقة برفع معدل القبول في بعض التخصصات كالحقوق والشريعة والتمريض والزراعة الى 70 في المائة وإعادتها الى معدل 55 في المائة.

المراعية: توفير فرص العمل

وقال النائب محمد المراعية: نعترف جميعا بان الاصلاحات التي نريدها تاتي لتصحيح اخطاء ارتكبتها الحكومات السابقة التي اهلكت الشعب وكانت ضحيتها المواطن الاردني الوفي المخلص مما دعا الشعب للنهوض مطالبا بالاصلاحية الحقيقة . واضاف ان الاصلاحات الحقيقية لا تاتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين ولا بكلمات معبرة ومؤثرة داخل السطور تتلوها الحكومات ببيان الوزاري لتعرضة علينا .
وقال : طلبنا من الحكومات السابقة المزيد من الاصلاحات ومكافحة الفاسدين والمفدسين لكنها لم تحرك ساكنا ، وبقي الحال فساد ياكله فساد وترهل يجري وراء ترهل وتهميش ليس له اول ولا اخر ولم ندرك ان الاحوال بحاجة لاصلاحات كي نتمكن من معالجة الاخطاء لتحقيق الاصلاح الذي يريده الشعب .
وحول مشكلة البطالة والفقر فقال انها هم كل مواطن اردني ، وللاسف هي في ازدياد لعدم توفر فرص العمل لكثير من الشباب وخصوصا بعد وقف التعيينات،مطالبا الحكومة بفتح التعيينات للفئة الثالثة والرابعة .
وطالب كذلك بتخفيض اسعار المحروقات مؤكدا ان الشعب يريد وقودا يؤمنه لمنزله ليتدفأ عليه هو وابناؤه بدلا من البحث وراء اخشاب المباني وكراتين المصانع وجفت الزيتون لعلها تقيهم برد الشتاء القارص .
واوضح : لقد طلبت من الحكومات السابقة تخفيض اسعار الاعلاف لمربي المواشي وذلك نظرا لسنين الجفاف وغلاء الاعلاف وارتفاع الاسعار وانحباس الامطار مما انعكس ذلك على الشعب لدرجة جعلت المواطن يقف عند الملاحم ليلتقط صورة تذكارية لعله يجد رائحتها معه لذا اطالب من الحكومة اعادة النظر باسعار الاعلاف .

الخوالدة : تكثيف الرقابة على الأسواق

وقال النائب نواف الخوالدة ان صعوبة المرحلة والمشاكل التي يمر بها وطننا الغالي على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية والمالية والتشريعية اثر سلبا على توزيع مكتسبات التنمية ما ادى الى تهميش بعض الفئات وغياب العدل والمساواة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في ذلك لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية.
كما طالب بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ووضع حد للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته.
واشار الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية ووقف المتاجرة بقوت المواطنين لصالح فئة معينة وكذلك ايجاد الية توازن بين ارتفاع الاسعار المستمر والرواتب الثابتة.
وطالب بتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية سياج الوطن ودرعه الحصين حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم النبيل في الحفاظ على الوطن والمواطن وانصاف المتقاعدين العسكريين.
واكد ضرورة اتباع الحكومة لسياسة التقشف الاقتصادي وترشيد المصروفات ووقف الهدر والنفقات الحكومية غير المبررة، كما طالب بإعادة النظر في دمج البلديات وإعادتها الى ما كانت عليه قبل عام 2001.
ونبه الى سلبيات إنشاء محطة المفاعل النووي بالقرب من محطة تنقية السمرا لان المنطقة تعاني اصلا من مشاكل بيئية نتيجة لوجود مصفاة البترول والمحطة الحرارية ومصانع صلب وحديد ودهانات وكيبلات مقابل اكتظاظ المنطقة بالسكان.

الهويمل: دعم القضية الفلسطينية

وقال النائب خلف الهويمل ان برنامج الحكومة ركز بمساحة كبيرة على الاصلاح السياسي بانضاج واتمام القوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية كقانون البلديات ، وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وجميعها استحقاقات لا بد منها لتعزيز النهج الاردني الديمقراطي ودولة القانون .
واشاد بجهود الدبلوماسية الاردنية القائمة على احترام الاجماع العربي ازاء كل القضايا الاقليم والمنطقة، معربا عن تقديره لحرص الحكومة على استمرار انسياب تجارة الترانزيت مع سورية.
وزاد: انني اذكر الحكومة انه رغم هذا الحرص فانه من المتوقع مع ازدياد حالة الاضطراب هناك ان تتعرض تجارة الترانزيت هذه الى المخاطرة او زيادة الكلف او التأخير فيما يتعلق بالكثير من المنتوجات الزراعية والصناعية والصحية الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ تدابير اكثر دقة حيال ذلك .
وطالب الحكومة بان لا يتراجع دور الاردن المحوري في حل القضية الفلسطينية بحكم الموقع الجغرافي والتصاقنا بالقضية والتوأمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني والتصدي للمطالب الاسرائيلية واجراءاتها احادية الجانب .
وقال ان برنامج الحكومة لم يتضمن عمقا مقنعا في مجال الاصلاح الاقتصادي بعناوينه المعروفة الفقر البطالة وتدني الاجور وهي من المحركات الاساسية والحراك الشعبي.
واضاف : في الوقت الذي تضمن برنامج الحكومة خطة مزمنة تقريبا في مجال الاصلاح السياسي اكتفت الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي بكلام انشائي عام خلا من التزمين ليبقى السؤال قائما امام الحكومة: ماذا تقدم للفقراء الذين هم دون الصفر من خط الفقر على المقاييس التي تحددها الحكومات، وللالاف من الاردنيين العاطلين عن العمل ؟
واضاف : ماذا تقول الحكومة للالاف من الخريجين والخريجات الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية ،ولعمال المياومة في مختلف اجهزة الدولة الذين مر على تعيينهم كعمال وطن سنون طويلة، والعمال في القطاع العام والخاص والذين يتقاضون اجورا دون المتدنية؟
وقال : اما في مجال الاصلاح الاجتماعي وعنوانه العدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي والمساواة فان نهج الرئيس الملكف لم يختلف عن نهج الحكومات المتعاقبة عند اختيار فريقه الوزاري مشددا على ان هذا النهج الذي يفترض تكريسه بان الاردن وطن الجميع حقوقا واجبات يتم اختزاله في مجموعة محددة حتى اصبح في العشيرة الواحدة وبات تحت السقف الواحد اكثر من معالي وعطوفة وبيك في حين يحرم عدد من الالوية من ذلك ومنها لواء الاغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الذي يزيد عدد سكانه على 50 الف نسمة .

كتلة المستقبل : تعزيز النمو الاقتصادي

والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قال فيها ان الكتلة اجمعت على التعاون التنفيذي والتشريعي بموجب الدستور.
واشار الى اننا في دولة مدنية والمواطنة حددها الدستور والقانون وعليه لا ينبغي لأي شخص كان ان لا يسقط الحالات الفردية على انها نزعة جماعية او ظاهرة تستهدف فئة دون اخرى فكلنا مواطنون متساوو الحقوق ومتكافئو الواجبات.
واضاف ان البيان الوزاري تكفل بتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، مطالبا الاخذ بعين الاعتبار اننا نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الاقل نموا وفي الجانب الاخر فقد تأثرنا سلبا بتداعيات الازمات العالمية وطال ذلك حجم الصادرات والاستثنمارات الاجنبية المباشرة والتحويلات المالية والايراد السياحي، وعليه فإننا نأمل من الحكومة تعزيز الامل في انعاش الاقتصاد وتعزيز نموه.
كما طالب بضرورة تعزيز ايرادات الدولة وتحديد اولويات الاستثمار في مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي يضمن المعافاة على الامد المتوسط والطويل ومنها مشروع بناء سكة الحديد الوطنية ومشروع قناة البحرين، وايلاء ملف الاستثمار لمرجعية واحدة بحيث تكون مسؤولة عن المستثمر واستثماراته والحد من البيروقراطية والتغول على المستثمر.
كما طالب بسن قانون ضريبة دخل عادل وتصاعدي يتوافق مع الدستور ويعالج التشوهات وإنشاء محاكم خاصة وايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل معت قضايا الاستثمار.
وايد توجهات الحكومة الرامية الى تحسين الحال لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والمتقاعدين منهم وممن هم على رأس عملهم كما نطالب بتعديل مستوى رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حيث تآكلت رواتبهم.
كما طالب بايجاد بدائل عاجلة للطاقة، مشيرا الى ان الدولة الاردنية تحملت خسائر في هذا القطاع تعادل حجم المساعدات التي تلقيناها.
كما طالب بالاسراع بتحويل ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد الى القضاء وعدم التستر على الفاسدين.
وفيما يتعلق بموضوع البلديات فاننا اصبحنا نخضع الوطن لمعادلة التجريب وكل تجربة تكلفنا 200 مليون دينار وعليه فإننا نوصي ولعدم توفر الامكانات المادية للدولة بأن يتم اجراء الانتخابات على اساس الدمج ومن ثم تفعيل المادة الخامسة من القانون المعدل واجراء دراسة متأنية لطلبات الدمج والانفصال.
واكد ضرورة ايلاء قطاع الزراعة الاهتمام الكافي وانجاز قانون الاتحاد العام للمزارعين بما يضمن مشاركة اوسع للمزارعين وتوفيرالموارد المالية الداعمة له لتقديم الخدمة الامثل للسوق الاردني وتعظيم القيمة للمنتج والمردود وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتوفير المخصصات المالية له.
وطالب بتوزيع الاراضي في الغور الجنوبي على اصحاب الحقوق التي استملكت اراضيهم لشركة البوتاس منذ اكثر من عقدين ولا يزالون ينتظرون توزيع الاراضي في المناطق التي خصصت لهم ولم توزع لغاية تاريخه، وفرض رسوم على الصناعات التعدينية التي لوثث البيئة الصحراوية والرعوية وقلصت من المساحات المخصصة للرعي واثرت بشكل مباشر على الغطاء النباتي في المناطق الرعوية.

شقيرات : محاربة الفساد

وتساءل النائب زيد شقيرات عن حجم العمل الضخم الذي تقوم به رئاسة الوزراء ليتم تعيين 13 مستشارا خلال تسعة شهور ليصل العدد الى 36 مستشارا. وتساءل قائلا : أليس هذا فسادا؟ وقال: ان التجاوز على نظام الخدمة المدنية الذي ينص على «لا يحق تعيين مدراء الاوقاف الا درجة خاصة او أولى على الاقل» الا اننا نجد انه تم تعيين مدراء اوقاف على الدرجة السادسة او الخامسة ومن تخصصات غير الشريعة الاسلامية فكيف يكون حال موظف على الدرجة الثانية او الاولى فيما يخدم عند مدير على الدرجة السادسة؟
كما تساءل عن انتماء الموظف لمؤسسته في ظل الفوارق الفلكية بين رواتب الموظفين، مشيرا الى ان هناك موظفا يتقاضى اربعة وخمسة آلاف دينار في الهيئات والمؤسسات المستقلة وآخر يتقاضى 400-500 دينار علما انه اكثر كفاءة ودرجة وخدمة.. أليس هذا فسادا؟ اما في مجال توزيع مكتسبات التنمية فقال إن لواء قصبة اربد الذي يزيد عدد سكانه عن 800 الف يتساوى بلواء آخر يترواح عدد سكانه بين 7-15 الف نسمة.. فما هي معايير ذلك؟
وطالب شقيرات الحكومة باستحداث لواء في منطقة غرب اربد والذي يزيد عدد سكانه على 70 الف نسمة علما ان هذه المنطقة تتبع الآن الى لواء قصبة إربد شكليا.
وطالب الحكومة بالتدخل سريعا لتعويض المتضررين من أزمة البورصات وإنهاء هذه المشكلة، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من المتضررين من البورصة هم من ابناء محافظة اربد.

ياسين : تحسين معيشة المواطن

وقال النائب محمود ياسين ان هناك توجها قويا من قبل الحكومة لإنجاز العديد من التشريعات للوصول الى الإصلاح السياسي ولكن فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني والتي هي ابرز الاولويات والشق الأصعب لكافة الحكومات فلم نجد في برنامج الحكومة أي آليات ولا مؤشرات ولا خطط زمنية واضحة لذلك خصوصا في مجال التنمية في القطاعات الخدمية والانتاجية.
وطالب باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن خطة إعادة هيكلة الرواتب ومحاولة معالجة الأخطاء الإدارية للوصول الى عدالة في تلك الهيكلة. لأن ذلك هو اساس استمرار واستقرار تلك المؤسسات والنهوض بها، مشيرا الى ان هناك تراجعا ملموسا ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأن سوء اختيار الأشخاص لادارة تلك المواقع ادى الى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الغاية.
واعرب عن امله بالانتهاء من مشروع مجر مياه الديسي في منتصف عام 2013 لتغطية نقص المياه في العديد من محافظات المملكة ، ولكن التركيز على مشروع البحرين (البحر الاحمر واليحر الميت) امر ضروري يستدعي بذل العديد من الجهود لتحقيقه هذا لايجابياته على الاقتصاد الوطني.
وقال لقد تم تشكيل حكومة الدكتور عون الخصاونة على اساس جغرافي وديمرغرافي لكن تم استثناء بعض المحافظات ومن ضمنها محافظة العقبة من ذلك التشكيل، مشيرا الى الدور والمكانة الاستراتيجية للعقبة وأهلها.

الداوود : لم تلزم الحكومة نفسها ببرنامج تنفيذي

من جهته قال النائب ضرار الداوود ان البيان الوزاري جاء متكئا على مشاريع ودراسات واقتراحات الحكومات السابقة، كما انه يخلو من أي أفكار أومبادرات جديدة في أي من القضايا التي تناولتها لم تلزم الحكومة نفسها بوضع برنامج تنفيذي محدد بسقوف زمنية للقضايا التي تناولها البيان وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
 وقال النائب الداوود انه وفي كل الأحوال وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الانجاز والتنفيذ، هما المحك الذي يمكننا، من خلالهما الحكم على الحكومة وعلى أدائها، ونظرا لغياب البرنامج التنفيذي للحكومة حيال مختلف القضايا الوطنية المطروحة، فانني أتساءل بشأن عدد من القضايا التي تحتل الأولوية لدى الشارع الأردني وأرجو، يتوفر للحكومة الأجوبة حيالها ومن أبرزها ملف الفساد وما هي خطة الحكومة بخصوصه؟ ومدى جديتها في تفعيله، خاصة وان هذا الملف قد تحول خلال الفترة الماضية وفي بعض قضايه الى أداه سياسية.
 وقال «هنا نود أن نرى تطبيقا عمليا وسريعا لقول جلالة الملك «أن لاحصانة لمسؤول وان لا احد فوق المساءلة» وأن نرى وتيرة إجرائية سريعة في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين».
 واضاف «اننا بحاجة للتعرف التفصيلي على برنامج الحكومة الاقتصادي وتحديدا لأبعاده التالية: عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الطاقة، وازدياد نسب الفقر مكافحة البطالة، إضافة الى كيفية معالجة قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي باتت اليوم هم كل مواطن اردني وأردنية».
 وأشار الى اللغط والجدل حول ملف الخصخصة، واصفا انه شكل ذلك عاملا سلبيا على صورة الاقتصاد الاردني وعلى الأردن كبيئة وحاضنة استثمارية خاصة بعد أن تم استخدام هذا الملف كأداة سياسية لتصفية الحسابات بين بعض القوى.
 واشار في هذا السياق الى ضرورة ان تبادر الحكومة الى تشكيل لجنة فنية متخصصة، تتولى دراسة هذا الملف من كل جوانبه وتخرج بنتائجها النهائية، لتكون كلمتها في تقييم الخصخصة هي القول الفصل لاغلاق هذا المف نهائيا، وبيان ما إذا شاب هذا الملف أي نوع من أنواع الفساد.
 وطالب الحكومة وفي ضوء تزايد التجاوزات الخطيرة على هيبة الدولة والقانون وانتشار ظاهرة العنف المجتمعي، والتجاوز على القانون وحقوق المواطنين وقيام البعض بأخذ القانون بيده، باتخاذ الاجراءات الحازمة، والقانونية والاجرائية التي تحد من هذه التجاوزات الخطيرة.
وأشار إلى ضرورة رفع جودة المنتج التعليمي وتحسين مستوى بيئة المدارس والمحافظة على الكادر التعليمي من خلال رفع مستوى رواتب المعلمين والمعلمات والرقابة من وزارة التربية على الأقساط الكبيرة وغير المعقولة للمدارس الخاصة.

الشروش:الوطن ليس شركة والناس شركاء في الغرم والغنم

من جانبه قال النائب محمد الشروش إن المسؤولية ثقيلة والمشاكل مركبة والشعور بالتهميش والاقصاء وغياب العدالة هي عناوين المرحلة وفق بيان الحكومة.
 واضاف يختلط السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ويغيب الثقافي عن المشهد، مشيراً إلى أن الاصلاح الثقافي لا يقل اهمية لتكتمل دائرة الاصلاح.
 وقال الشروش ان تنمية الاطراف هي تنمية للوطن كل الوطن، مشيراً إلى أن تهميش الاطراف، تهميش للوطن وان رعاية الفقراء سياج للشعب.
 واشار إلى أن الاتهام بلا دليل وبيّنة افتراء والمدح والثناء في غير محله كذب تأباه الهمّة العالية والنفوس النقية، مؤكدا أن الدولة الاردنية بنيت بجهود المخلصين من ابناء الوطن لمن قضى منهم الرحمة والمغفرة ولمن بقي الصحة والعافية.
 وبين ان الوطن ليس شركة والدول لا تدار كما تدار الشركات والناس شركاء في الغرم والغنم والضرورة تقدر بقدرها ولا ضرر ولا ضرا.

الشياب:نحن بحاجة إلى فريق عمل يخشى الله

بدوره قال النائب حسني الشياب ان النائب عندما يعطي الثقة للحكومة يشهد امام الله وامام ضميره وامام مجتمعه، ان رئيس الحكومة قادرة على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وفقا للدستور، داعياً إلى صدق المواقف، وجراة الطروحات، وشمولية المعالجات، دون خشية او خوف.     
وانتقد تشكيل الحكومة التي من احد معاييرها الكفاءة والنزاهة، داعيا إلى تجسيد الوحدة الوطنية وخصوصا في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.     
وقال الشياب نحن بحاجة الى فريق عمل يخشى الله ويكون حريصا على المال العام والمصلحة العامة والعمل العام فريق يتجاوب مع نبض الشارع ويحتكم الى مؤسسات دستورية حقة يحمي من الضغوط ويعطي الشرعية للتوجهات والقرارات.     
واكد اننا بحاجة الى فريق عمل لا يعمل على تزوير ارادة الشعب ولا يلبس الباطل ثوب الحق ولا يسعى لاستبعاد اصحاب الكفاءات.
 وقال نحن بحاجة الى فريق عنوانه العدل اساس الملك والقضاء هو المرفق الذي ينبغي ان يشكل الحصن الحصين والملاذ الاخير للباحثين عن الانصاف والعدل والمطالبين بحماية قيمة الحق والحرية من التطاول عليهما.

العطي: إلغاء المحسوبية والمحاصصة

من جانبها قالت النائب ردينة العطي يتطلع شعبنا الينا ويحدوه الامل ان نعيد هيبة مجلس النواب التي اعتراها الخلل في مراحله السابقة بفعل عوامل كثيرة ليس اقلها غياب المصلحة العامة ومصلحة المواطن عن اجندات البعض.
 ورأت أن المجالس السابقة غيبت الدور الرقابي على اعمال الحكومات مما افقد مجلس النواب جزءا رئيسيا من دوره الدستوري على حد تعبيرها.
 وقالت العطي ان المواطن الاردني يطالبنا بوضع خريطة جديدة لشكل علاقتنا مع الحكومات عنوانها ممارسة دورنا الدستوري كسلطة تشريعية منوط بها التشريع والرقابة لافتة إلى أن الرقابة هي الشكل الابرز لاظهار جديتنا لاعادة هيبة مجلس النواب.
 واضافت ان مواطننا محبط نتيجة للوضع الاقتصادي العام وازدياد معدلات الفقر والبطالة علاوة على تغول الاسعار الذي ارهق جيوب المواطنين بل انه بات يشكل هاجسا يوميا لابناء الطبقة الوسطى التي بدات تتآكل اذا لم تقم الحكومة بوضع اجراءات لدعم الفقراء والطبقة الوسطى وحمايتهم من شجع بعض التجار.
 وقالت العطي ان قانون البلديات لا علاقة له بالاردن الماضي والحاضر والمستقبل ولا ينطبق على واقعنا لا من قريب ولا من بعيد فيجب اعادة النظر فيه بشكل كامل واعادة القانون بصياغة عصرية واسعة ونزاهة وشفافية بما يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع.
 ودعت إلى إلغاء المحسوبية والمحاصصة بالتقسيم، فالمواطن الاردني ناضج فكريا وواعي لكافة الامور التي تحيط به بما يساعد على استقرار الامن الوطني وترابط نسيجه الاجتماعي بالمحبة بين كافة العشائر وابناء الوطن الواحد.
 وقالت العطي إن تقسيم البلديات يدمر النسيج الاجتماعي ويزيد الاعباء والكلفة المالية على الموازنة بما يقدر بحوالي مليار ونصف حسب دراسات الخبراء.
 وحول ملف الفساد قالت انه يشغل الرأي العام الأردني وحديث الصحافة المستمر لان الفساد اصبح مثل السرطان عندما ينتشر في جسم الانسان لا يستطيع ايقافه لانه سيطر على جميع الجسم داعية إلى محاسبة الفاسدين والمفسدين.
 وقالت العطي ان الذي يحدث بالدولة باسم الديمقراطية والاصلاح من مظاهرات ومشاجرات بالجامعات لهو امر مؤسف جدا يهدد الامن الوطني وهو نوع من التخريب والتدمير لمقدراتنا وهدرا للمال العام ويؤدي الى الركود الاقتصادي.

الفناطسة:المشكلة المتراكمة ناتجة عن غياب العدل والمساواة

وقال النائب خالد الفناطسة «يجب علينا جميعا تغليب مصالح الوطن وتلمس نبض الشارع الاردني وان نكون متعاونين مع الحكومة، داعيا الحكومة إلى المبادرة بالاصلاح في مختلف جوانبه بكل عزيمة واصرار لان الاردن عانى من اخطاء حكومات سابقة ترتب عليها ازمات واحتقانات.
وقال إن المشكلة المتراكمة ناتجة عن غياب العدل والمساواة، مؤكداً ان كتاب التكليف السامي قد وجه الحكومة لوضع قوانين للحياة السياسية وفي ايجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وكذلك فتج ملفات الفساد ومتابعتها من خلال القضاء.
 وقال الفناطسة لقد كرمنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بزيارة ملكية سامية الى مدينة معان بتاريخ14/4/2011 وابدى توجيهاته السامية بالايعاز للحكومة السابقة بضرورة تلبية احتياجات ومطالب ابناء مدينة معان، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالب معان.
 وفي السياق ذاته عرض مطالب معان بضرورة البدء في انشاء مستشفى عسكري متكامل فيها ليخدم محافظات الجنوب ومحافظة معان على وجه الخصوص في ضوء الحاجة الماسة له إضافة إلى توزيع الاراضي على اهل المدينة معان وفق اسس ومعايير عنوانها الشفافية والعدالة وتوفير فرص عمل للذين يعانون من مشكلة البطالة وتشكيل لجنة خاصة للتحقق من اسباب ومبررات ادت الى افشال بعض المشاريع وتصفيتها كمصنع الزجاج وشركة المقالع والمحاجر وشركة لاندروفر ودعم جامعة الحسين بن طلال وكلية معان الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
 ودعا الفناطسة إلى دعم منطقة معان التنموية على غرار المناطق التنموية الاخرى لجلب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين في اطار منظومة من الحوافز والتشريعات والسياسات الاقتصادية من اجل زيادة فرص العمل والتنمية المستدامة.
كما دعا إلى شطب الفوائد المترتبة على قروض الوحدات السكنية في مدينة معان والمستحقة لصالح المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري حيث يقطن هذه الوحدات80 اسرة من ابناء المدينة. وطالب الفناطسة بدعم بلدية معان عن طريق شطب مديونيتها البالغة3 ملايين دينار وبما ينعكس ذلك على اعادة تاهيل البنية التحتية وتحسين واقع المدينة. وقال ان ابناء مدينة معان ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف ورييكات الذي تبرع بجهاز تصوير طبقي حديث لمستشفى معان الحكومي، وكذلك حاجة المستشفى لطبيب اشعة اخر وطبيب اختصاص مختبرات. وبين الفناطسة ان محافظة معان بحاجة الى بنك للدم لوجود مشكلة في احضار وحدات الدم من العاصمة عمان