الوريكات : لا ضغوطات تمارس على وزارة الصحة لتجميد قانون المساءلة الطبية


الصياد نيوز - الهدف من تحويل مستشفى البشير إلى مدينة طبية هو تحسين الخدمة والتسهيل على المواطنين من خلال منح الصلاحيات الإدارية للإدارات المُشكلة
التي ستعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين ظروف العمل ومتابعة مفاهيم الجودة.

* نفخر بتحقيقنا إنجازات كبيرة على مستوى المؤشرات الصحية في مجال وفيات الأمهات والعمر المتوقع عند الولادة والسيطرة على الأمراض السارية والتغطية بالمطاعيم والتغطية بالمراكز الصحية والكوادر الطبية والتأمين الصحي.

* الخدمات الصحية والنظام الصحي في الأردن تتميز بالتكاملية والديناميكية ومواكبة كل ما هو جديد وهذا ما يدفعني للتفاؤل بأن الخدمات الصحية في الأردن سوف ترتقي في السنوات القادمة إلى مستويات جديدة تصبح معها مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.  أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف الوريكات بجلاء سير وزارة الصحة إلى تحويل مستشفى البشير لمدينة طبية متكاملة تتكون من دوائر لكافة الاختصاصات الطبية ،وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الصحة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً . وذلك بالتزامن مع خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع مماثلة في كافة أقاليم المملكة وضمن الإمكانات المتاحة ووفق الأولويات التي وضعتها الوزارة لخططها التنفيذية لهذا العام

     وبين الوريكات في حوار حصري مع " الوقائع الاخبارية " بان خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع صحية في إقليم الوسط والجنوب والشمال تسير باتجاهين،أولها هو استكمال المشاريع القائمة وهي مشاريع رأسمالية كبيرة ذات كلفة عالية وموزعة على الأقاليم الثلاثة ،وأما الاتجاه الثاني فهو البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تغطى أيضاً الأقاليم الثلاثة. حيث أن هناك مشروع إعداد دراسات وتصاميم هندسية لإنشاء مستشفى جديد تابع للوزارة في محافظة الطفيلة، وهناك مشروع توسعة وتطوير قسم النسائية والتوليد والخداج وقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الكرك، ومشروع تطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى جرش .

     كما استعرض وزير الصحة خلال اللقاء أهم الانجازات الكبيرة التي حققتها وزارة الصحة والتي هي موضع فخر خاصة وأن المملكة تقع في منطقة انتقالية بين الدول النامية والدول المتقدمة.مبيناً بان الأردن حقق إنجازات كبيرة على مستوى المؤشرات الصحية في مجال وفيات الأمهات والعمر المتوقع عند الولادة والسيطرة على الأمراض السارية والتغطية بالمطاعيم والتغطية بالمراكز الصحية والكوادر الطبية والتأمين الصحي، ولكن هناك قضايا بحاجة إلى عمل مستمر وتمويل كبير مثل جودة الخدمات الصحية وحوسبة المستشفيات ورفع سوية إدارة الموارد البشرية وضبط الإنفاق وغيرها . مؤكداً بان هذه القضايا سوف تحتل حيزاً مهماً في الخطة الإستراتيجية الجديدة للسنوات 2013- 2017 التي تعكف الوزارة على إعدادها.

وفيما يلي نص الحوار الكامل :.
بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ،أكدتم بأن الوزارة ستعمد هذا العام إلى تحويل مستشفى البشير إلى مدينة طبية متكاملة، للحديث حول أبرز المشاريع التي ستقوم الوزارة بتنفيذها في المستشفى للوصول إلى الهدف المنشود الذي تتطعلون لانجازه ؟

الوريكات: لقد أكدنا في أكثر من لقاء مع وسائل الإعلام بان الوزارة ستعمد العام الحالي 2012 إلى تحويل مستشفى البشير لمدينة طبية متكاملة يتكون من دوائر لكافة الاختصاصات الطبية ،وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الصحة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين كماً ونوعاً . وذلك بالتزامن مع خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع مماثلة في كافة أقاليم المملكة وضمن الإمكانات المتاحة ووفق الأولويات التي وضعتها الوزارة لخططها التنفيذية لهذا العام . حيث تم استحداث الوحدات الفنية بين مختلف مستشفيات الوزارة ضمن خطة مدروسة في كافة محافظات المملكة .

فالهدف من تحويل مستشفى البشير إلى مدينة طبية هو تحسين الخدمة والتسهيل على المواطنين من خلال منح الصلاحيات الإدارية للإدارات المُشكلة حيث ستتكفل الإدارات المختلفة تبسيط الإجراءات وتحسين ظروف العمل ومتابعة مفاهيم الجودة.

أما فيما يتعلق بالوحدات الفنية فهدفها الاستغلال الأمثل للقوى البشرية المتاحة ، كذلك البنية التحتية ،فعلى سبيل المثال الاستفادة من الكوادر الفنية في مستشفى الأميرة بسمة في اربد ،واستغلال الآسرة المتاحة في مستشفى اليرموك . هذا الربط بين القدرات الفنية والمذكورة في مستشفاً ما يتم الاستفادة منها في مستشفى آخر بنسبة إشغال أقل وبنية تحتية مجهزة . نفس الشي يقال عن المستشفيات المركزية والطرفية ،والذي حتماً سيخفف من الاقتضاض القائم في بعض الأقسام كالعناية الحثيثة والخداج .

و هل لدى الوزارة خطة لتنفيذ مشاريع صحية في اقليم الوسط والجنوب والشمال خلال هذا العام ؟

الوريكات:  خطة الوزارة تسير باتجاهين: الأول هو استكمال المشاريع القائمة وهي مشاريع رأسمالية كبيرة ذات كلفة عالية وموزعة على الأقاليم الثلاثة مثل مشروع توسعة مستشفى الكرك ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى البشير ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الزرقاء الجديد ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى البادية الشمالية ومشروع إنشاء وتجهيز مستشفى السلط الجديد ومشروع توسعة مستشفى جرش، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع دعم النظم الصحية الثاني التي تغطي كافة مناطق المملكة وتشمل بشكل أساسي أنشطة تدريبية وتوعوية وتأهيل 60 مركز صحي للحصول على شهادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية. وهناك عدد من المشاريع الرأسمالية الصغيرة مثل مشروع إنشاء مبنى الأمصال والمطاعيم ومشروع مبنى الطب الشرعي لإقليم الجنوب وغيرها. علما أن كلفة هذه المشاريع تزيد عن 260 مليون دينار.

أما الاتجاه الثاني فهو البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تغطى أيضاً الأقاليم الثلاثة. فهناك مشروع إعداد دراسات وتصاميم هندسية لإنشاء مستشفى جديد تابع للوزارة في محافظة الطفيلة، وهناك مشروع توسعة وتطوير قسم النسائية والتوليد والخداج وقسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الكرك، ومشروع تطوير قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى جرش ومشروع توسعة وتطوير قسم النسائية والتوليد والخداج في مستشفى الأميرة إيمان في دير علا (محافظة البلقاء). هذا بالإضافة إلى مشاريع إنشاء مراكز صحية جديدة ومشاريع صيانة المستشفيات والمراكز الصحية القائمة ومشروع تحديث الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وهي تشمل كافة المحافظات إلى جانب العديد من المشاريع العامة الأخرى كمشاريع تطوير الموارد البشرية والصحة الإنجابية والتوعية والتثقيف الصحي وغيرها.

: تؤمنون بأهمية دمج المراكز الصحية ،وإقامة مراكز صحية شاملة تتوفر فيها كافة الإمكانات الطبية الأولية ،ونظراً لحاجة بعض المناطق للخدمات الصحية على مدار 24 ساعة تحدثتم بأن لدى الوزارة خطة لتنفيذ ذلك خلال المرحلة القادمة ، للحديث معاليكم حول ذلك ؟

الوريكات: الخدمات الصحية تقدم للمواطنين من خلال المراكز الصحية الأولية والشاملة والفرعية حيث تم الإيعاز بإعداد الدراسات اللازمة لتوسعة وتحديث مركز صحي المريغه في محافظة معان وذلك لتحويله إلى شامل ودمج مركز صحي الشراه والعيادات الفرعيه القريبة منه ضمن خدمات مركز صحي المريغه . كما تم ترفيع كل من مركز صحي طلال إلى شامل محافظة الكرك ودمج مركز صحي أريحا وأبو ترابه الأولي ومسعر الفرعي ضمن خدمات مركز صحي طلال ،وترفيع مركز صحي وادي الكرك إلى شامل / سكا ، ودمج خدمات مركز صحي سمرا الفرعي والبقيع الفرعي ومومياء الفرعي ضمن خدمات وادي الكرك .

كما أن هناك عطاءات قيد الاستلام الأولي فهناك دمج مركز صحي الجلمه ومركز صحي الرمثا الجنوبي الأولي في مركز صحي الرمثا الجنوبي الشامل ـ ودمج مركز صحي المحطه الأولي والأمير حمزه الأولي في مركز صحي ماركا الشامل . كذلك دمج مركز صحي صويلح الأولي مع مركز صحي صويلح الشامل بأسم مركز صحي صويلح الشامل .ودمج مركز صحي الشميساني ومركز صحي الحسين ضمن خدمات مركز صحي عمان الشامل . وفي حال توفر المخصصات المالية سيتم إنشاء مركز صحي في منطقة سيحان / البلقاء ، ودمج مركز صحي فرعي قصيب / عليقون / سيحان وجريس في نفس خدمات المركز

ا الأردن أصبح في مصاف الدول المتقدمة طبياً ويحظى بسمعة طبية متميزة ،وعليه فان "قانون المساءلة الطبية" ضرورة وطنية ملحة يتطلب انجازه بالسرعة الممكنة.فإلى أين وصل هذا القانون ؟ وهل من ضغوطات تمارس على الوزارة لتجميده؟

الوريكات:  يرجى العلم بأنه لا توجد أي ضغوطات تمارس على الوزارة لتجميد قانون المساءلة الطبية والمخاطبات مع ديوان التشريع فانه من اجل تحديد موعد لمناقشة بنوده حيث أن هناك حجم تشريعات معروضه على ديوان التشريع في الوقت الحالي ، وهذا لم يمنع ديوان التشريع من استكمال الإجراءات الخاصة برد القانون المقترح وسوف يتم مناقشة القانون في القريب العاجل مع الجهات التي قامت بإعداد مشروع القانون في ديوان التشريع والتنسيق مع المجلس الصحي العالي .

  بلغة الأرقام يعاني صندوق التأمين الصحي في وزارة الصحة من عجز مالي كبير يصل لحوالي 60 مليون دينار سنوياً ،وذلك بسبب ارتفاع الكلفة العلاجية خارج نطاق مستشفيات وزارة الصحة؟ فهل من إجراءات اتخذتموها لتخفيف هذا العجز، وهل لديكم توجهات لإعادة النظر ببعض بنود نظام التأمين الصحي؟

الوريكات:  نعم... فقد تم تطبيق التسعيرة الموحدة اعتبارا من 16/1/2012 ، كما تم الحد من تحويل المرضى للقطاعات الطبية المختلفة .،وذلك من خلال تطبيق أسس التحاويل الجديدة للقطاعات الطبية، كما تم التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مستشفى الأمير حمزة وخصوصا في مجال معالجة مرضى القلب والكلى . وأخيراً تم إضافة ما نسبته (40%) على تسعيرة غير الأردنيين .

ا بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، صدرت توجيهات ملكية بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية بتعميم برنامج حوسبة القطاع الصحي"حكيم" على المستوى الوطني ليشمل جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة .للحديث حول أهمية وفوائد هذا البرنامج؟ والى أين وصلت مراحل تعميمه؟

الوريكات: تم إطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج حكيم في شهر تشرين أول 2009، وهو برنامج يهدف إلى حوسبة القطاع الصحي الحكومي من خلال تحقيق زيادة كفاءة استغلال الموارد المتاحة وتخفيض كلفة الخدمات الصحية من خلال وقف الهدر والتوفير في بعض المستهلكات الطبية. و تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية في المملكة من خلال تطبيق برنامج الحوسبة وأتمتة السجل الطبي (Electronic Medical Record). اضافة إلى تمكين الأطباء من الإطلاع على السجلات الطبية الإلكترونية والتاريخ الطبي للمريض من خلال النظام الطبي الجديد. واخيراً ربط قاعدة البيانات الصحية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة الطبية الخاصة بالمريض وبناء قادة بيانات لاحتياجات القطاع الصحي العام.

حيث أن نطاق تطبيق البرنامج يشمل كافة المنشآت الصحية على مستوى المملكة من مستشفيات وزارة الصحة،والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، و مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، مستشفيات الجامعات الأردنية، مركز الحسين للسرطان.

هذا وقد تم تطبيقي الأنظمـــــــــــــــــة الفرعية التالية من نظام Vista في كل من مستشفى الأمير حمزة ومركز صحي عمان الشامل: - patient Information Management System (PIMS) ، Computerized Patient Record System (CPRS) ، Clinical Procedures – sub: flow sheet ، Pharmacy، Laboratory ، Radiology، Vista lmaging، Surgery، Bar Coded Medication Administration (BCMA) ، Emergency Department Information System (EDIS)، Vitals/ Measurements

وفيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ فهي مستشفى الأميرة حمزة – قيد الصيانة، ومستشفى الأمير حسين بن عبد الله ، مركز عين الباشا الصحي، و مركز صحي عمان الشامل. أما المشاريع قيد التحضير في مركز الحسين للسرطان، و مستشفى الجامعة الأردنية، و مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال، و مركز صحي الهاشمي الشمالي.،ومركز صحي صويلح، ومركز صحي وادي السير،و مركز صحي اللويبدة.

ا: الحوار الآن يقوم على وضع جدول زمني للانجازات القادمة ، فمتى يتحقق ذلك ويشعر المواطن بحلول حقيقية في أهم المشكلات الصحية؟

الوريكات: نحن في الأردن نفتخر أن وضعنا يقع في منطقة انتقالية بين الدول النامية والدول المتقدمة، فقد حققنا إنجازات كبيرة على مستوى المؤشرات الصحية في مجال وفيات الأمهات والعمر المتوقع عند الولادة والسيطرة على الأمراض السارية والتغطية بالمطاعيم والتغطية بالمراكز الصحية والكوادر الطبية والتأمين الصحي، ولكن هناك قضايا بحاجة إلى عمل مستمر وتمويل كبير مثل جودة الخدمات الصحية وحوسبة المستشفيات ورفع سوية إدارة الموارد البشرية وضبط الإنفاق وغيرها وهذه القضايا سوف تحتل حيزاً مهماً في الخطة الإستراتيجية الجديدة للسنوات 2013- 2017 التي تعكف الوزارة على إعدادها.

ومع ذلك فإن بعض المشاريع يمكن تحديدها بفترة زمنية محددة، فخلال العام القادم سوف نقوم بتشغيل الأقسام الجديدة في مستشفى البشير وسوف يكون لدينا مستشفى بشير جديد كلياً وفق أحدث المواصفات، وبنفس المواصفات سوف يكون لدينا مستشفى جديد في مدينة الزرقاء بدلاً من المستشفى الحالي، أما في لواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق فسوف ننتهي من إنشاء مستشفى البادية الشمالية قيد الإنشاء حالياً، وسوف يلمس المواطن تغيراً كبيراً في الخدمات الصحية في تلك المحافظات كماً ونوعاً، أما مستشفى السلط الجديد فهو بحاجة إلى حوالي ثلاث سنوات لإنجازه وتشغيله، وقد أنجزنا عملية الحوسبة الكاملة لمستشفى الأمير حمزة ومركز صحي عمان الشامل ونعمل على الانتقال إلى المرحلة التالية وهي ربط كل من مستشفى المفرق الحكومي ومستشفى الملكة رانيا في وادي موسى ومستشفى الأمير حمزة الكترونياً من أجل تمكين الأطباء في المستشفيين المذكورين من الحصول على استشارات طبية فورية بالصوت والصورة من الإختصاصيين العاملين في مستشفى الأمير حمزة وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمرضى في تلك المناطق والتخفيف من معاناة المواطنين الذي يضطرون للسفر إلى العاصمة للحصول على خدمة طبية غير متوفرة في مناطقهم ونحن نأمل أن يتم إنجاز ذلك مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم حسب كفاية المخصصات، كما نأمل أن نتمكن من تأهيل مستشفيات ومراكز صحية جديدة للحصول على الاعتمادية خلال العامين القادمين، وهناك مشاريع عديدة أخرى لا يتسع المجال للحديث عنها جميعاً.

: تحظى الرعاية الصحية في الأردن بالدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك للوصول إلى مستوى متميز برعاية صحية و يكون نموذجاً على مستوى المنطقة والعالم . من هنا ماهي نظرة معاليكم المستقبلية للخدمات الصحية في الأردن؟

الوريكات: تتميز الخدمات الصحية والنظام الصحي في الأردن بالتكاملية والديناميكية ومواكبة كل ما هو جديد في التقنيات الشخصية والعلاجية وهذا ما يدفعني للتفاؤل بأن الخدمات الصحية في الأردن وبجهود كافة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام سوف ترتقي في السنوات القادمة إلى مستويات جديدة تصبح معها مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.

هذا وسوف نعمل خلال السنوات القادمة على إدخال الحوسبة والتقنيات الرقمية بشكل واسع إلى مجال الرعاية الطبية وخصوصاً المستشفيات بالإضافة إلى الاستشارات الطبية الالكترونية والتخصصات الفرعية الدقيقة. والارتقاء بجودة الخدمات الطبية إلى مستويات عالمية من خلال تحقيق معايير الاعتماد الدولي والمحلي وسوف يتم تصنيف المستشفيات حسب مستوى تطبيقها لمعايير الاعتماد.

وسوف يكون جميع الأردنيين حاصلين على تأمين صحي سواء عام أو خاص مع وجود تنسيق وتكامل بين صناديق التأمين الصحي العاملة في الأردن.كما سيتم تطور إدارة خدمات الإسعاف والطوارئ على المستوى الوطني.وسوف تكون الخدمات الحكومية موجهة بشكل أكبر نحو الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر اختطاراً كالأطفال والحوامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما سيتم تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية لوزارة الصحة بحيث تتمكن الوزارة من احتواء الكلف واسترداد نسبة أكبر من كلفة الخدمات التي تقدمها.كما تنوي وزارة الصحة إعادة هيكلة المراكز الصحية التابعة لها باتجاه إنشاء مراكز صحية ريادية كبيرة بدلاً من التوسع الأفقي الحالي المتمثل بالمراكز الصحية الصغيرة قليلة الفاعلية والتي تشكل في الوقت الحاضر تحدياً إدارياً وبشرياً ومالياً للوزارة.هذا ونتوقع من القطاع الطبي الخاص التركيز على الاستثمار النوعي المدروس في الخدمات الطبية بحيث يحافظ على رياديته الإقليمية وسمعته الطبية المتميزة ويبقى عنصراً جاذباً للسياحة العلاجية.

وأخيراً وخلال العشر سنوات القادمة سوف يدخل الأردن في مرحلة ما يسمى بـ "الفرصة السكانية" حيث ينتقل من مجتمع فتي 36% من أفراده في مرحلة الطفولة إلى مجتمع تصبح فيه فئة القادرين على العمل أكثر من الفئات الأخرى، وعليه فإننا نتوقع أن يكون الوضع الصحي العام في المجتمع أفضل بكثير من الآن، وعلى المؤسسات الصحية أن تدرس خياراتها بعناية وعلى المستثمرين أن يبتكروا حلولاً إبداعية لاحتياجات المجتمع المستقبلية.هذا وسوف تكون جميع تلك الإنجازات مدعومة بخدمات صحية وقائية تقدمها وزارة الصحة وفق أفضل المعايير.


 

, , ,

0 التعليقات

Write Down Your Responses