«النواب» يصوت على الثقة بحكومة النسور اليوم

الصياد نيوز - يصوت مجلس النواب اليوم على الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور بعد ستة أيام من المناقشات النيابية للبيان الوزاري للحكومة والتي تعد أطول جلسات ثقة في تاريخ حكومات المملكة.


وقال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور ان المجلس سيصوت على مناقشات الثقة بالحكومة اليوم.

وقبل التصويت يستمع المجلس الى رد رئيس الوزراء وسط توقعات بحصول الحكومة على الثقة بالاضافة الى امتناع عدد من النواب عن التصويت، وحجب عدد اخر من النواب للثقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الدستور» ان رد رئيس الوزراء والحكومة سيأتي في ظل «عاصفة الطلبات النيابية» واقعيا وموضوعيا ينتقي ما يمكن تنفيذه وتلبيته، من اجل عبور اختبار الثقة.

ورغم محافظة النواب على وتيرة الخطاب التصعيدي ونقد التشكيلة الحكومية، إلا أن المؤشرات تذهب الى حصول الحكومة على الثقة لا سيما أن تيارا نيابيا يدفع باتجاه منح الثقة للحكومة كونها جديرة بمنحها فرصة، مشيرين الى ان رئيس الوزراء سيكون حاسما وجادا نحو تطبيق برنامج حكومته.

ويرى نواب ان المناخ ليس مناخ مناكفة وتصيد، مؤكدين اننا نعمل كشركاء من اجل الاردن وليس كأضداد، وان امام المجلس والحكومة مهمة العمل من اجل الاردن كفريق واحد ونحو هدف واحد، وان يتفهم الجميع الظروف الداخلية والخارجية قبل ان يبلور احد موقفا ما دام الجميع ينطلق بموقفه من مصلحة الاردن.

ويذهب نواب في تعاطيهم مع استحقاق الثقة لجهة منحها للحكومة بالاشارة الى ضرورة أخذ الظروف الاقليمية الراهنة وتداعياتها على الاردن بعين الاعتبار خصوصا الاحداث المتسارعة فيما يتعلق بالشأن السوري وبالتالي فإن المرحلة القادمة تستدعي عدم تحميل الدولة أي أزمات إضافية قد يتسبب بها موقف المجلس من عدم منح الثقة للحكومة.

وبات واضحا لجوء الكتل النيابية الى تعويم التصويت على الثقة فيما سيقرر نواب كتلة الوسط الاسلامي موقفهم على ضوء استجابة رئيس الوزراء الى مطالبهم في رده على المناقشات.

وواصل مجلس النواب مناقشته أمس للبيان الوزاري حيث طغت بعض الكلمات الجريئة والحادة على خطابات بعض النواب وتناول النواب في كلماتهم قضايا مناطقية ومتطلبات لدوائرهم الانتخابية، بالاضافة الى قضايا عامة، ولم تخل الكلمات من بعض النقد، غير ان الاجواء امتازت عموما بالهدوء والايجابية..

المسلماني: تذكرة دخول

موحدة للاماكن السياحية



وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب امجد المسلماني الذي تحدث حول قطاع السياحة وطالب بإدراج مادة التثقيف السياحي بالمدارس والكليات والجامعات.

وقال انه لتحقيق هدف زيادة عدد السياح ضمن كلفة منافسة خصوصا لدول الجوار يجب مراعاة زيادة عدد الغرف الفندقية وعمل تذكرة دخول موحدة للاماكن السياحية الامر الذي يضمن زيارة اكبر عدد من المناطق السياحية وزيادة معدل انفاق السائح في الاردن اضافة الى تنوع المنتج السياحي والسماح لشركات السياحة والسفر بتملك حافلات نقل سياحي صغيرة ومتوسطة.

وطالب بتوفير اراض شاطئية للأردنيين لعمل مشاريع مثل المطاعم والمقاهي والشاليهات واماكن ترفيهية تهدف الى احياء المنطقة وتوفير فرص عمل للأردنيين.

آل خطاب: بيان بعيد عن الواقع

بدوره قال النائب أمجد آل خطاب: لقد جاء بيان الحكومة رشيق المعاني فصيح العبارات لكنه منسوخ عن بيانات الحكومات السابقة وجاء كذلك بعيدا عن الواقع عصيا على التطبيق لا يحمل افكارا عملية ولا حلولا منهجية حيث امتاز بجمل عاطفية دغدغت المشاعر الوطنية غير انه بعيد كل البعد عن الواقع.

واضاف «أهم ما طالب به الرئيس المكلف وهو على كرسي النيابة هو ان تعود الولاية العامة للحكومة فهل اعادها؟ لا فقد تدخلت جهات عدة في كل صغيرة وكبيرة في عمل الحكومات وما تزال، وكان اولها اختيار الطاقم الوزاري ثم تتوالى التدخلات تباعا بحيث تكون الحكومة مجرد أداة للتنفيذ غير مالكة لناصية امرها، وتساءل: هل يستطيع رئيس الوزراء ان يعيد الولاية العامة؟».

بني ياسين: نفقات غير

منضبطة ومؤسسات فاشلة

وقال النائب ياسين بني ياسين ان ثقة نواب الشعب في الحكومة، أي حكومة، هي أساس الحياة السياسية وقاعدتها المتينة، ولذا فإنها يجب ان تكون مبنية على رؤى واضحة وقناعات قوية راسخة بمصداقية الحكومة وقدرتها على تحمل مسؤولية المرحلة وانجازاتها الحقيقية.

وتساءل عن انجازات حكومة النسور الاولى «في مجال محاربة الجوع والفقر والبطالة والتربية والصحة وروافد الاقتصاد، وقال ان ما يدمي القلب ان الاجابات عليها مؤلمة، فهناك الضرائب الباهظة والاسعار الجنوبية والرسوم الجامعية غير المعقولة والاراضي المسروقة ومطالبات البورصة والمال العام المهدور ونفقات الدولة غير المنضبطة وهناك الفاسدون المفسدون الذين خلخلوا مفاصل الدولة والسياسة الخارجية غير المتوازنة عربيا واسلاميا وعالميا، وهناك المؤسسات الفاشلة في الاداء والانجاز.

الجمعاني: التعامل مع الفساد بطريقة منهجية

من جانبها طالبت النائب فلك الجمعاني بضرورة التعامل مع الفساد بطريقة منهجية تحترم عقول الاردنيين الصابرين وتبدأ بقرارات جريئة بفتح ملفاته وكشفها مرورا بمعرفة القائمين والمتسترين عليها واحالتها للقضاء واسترداد حقوق الوطن والمواطن المسلوبة منها.

كما طالبت بكشف الحقائق وتسمية الامور بمسمياتها اذ لم يعد كافيا الاشارة على استحياء الى ملف فساد هنا وشبهة فساد هناك او الى تجاوزات في هذه المؤسسة واختلالات في ذلك العطاء او المشروع «والفاعل دائما هو فاعل خير».

وقالت: لا انكر دور الحكومة فقد قامت بعمل لا بأس به لكن العملية «كالكر والفر تتحمس الحكومة والاجهزة لوهلة ثم تدخل في سبات عميق الى ان يأتي الحماس مرة اخرى نتيجة الحراكات الشعبية او الكشف عن قضية فساد جديدة».

قموة: المطالب الخدمية

تعني مزيدا من الإنفاق

وقال النائب جمال قموة ان الوطن يمر في مرحلة حرجة جدا وعلينا جميعا ان نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وان تكون النظرة للوطن نظرة شمولية لا فئوية او جهوية وأن لا تكون المصلحة الشخصية الضيقة هي الاساس في اطلاق احكامنا وتحديد مسارنا.

واشار الى ان التركيز على المطالب الخدمية يعني مزيدا من الإنفاق وبالتالي مزيدا من الاقتراض وزيادة في العجز مما يؤدي الى تراجع عملية الاصلاح وهذا ما لا نرغبه.

وقال ان الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورغم ما تم من انجازات يجب ان لا تتوقف وعلينا جميعا ان نسعى الى اصلاح التشريعات التي لا تلبي طموحات شعبنا وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب.

«الاتحاد الوطني»: البدائل

لحل المشاكل الاقتصادية كثيرة

وقال النائب محمد الخشمان في كلمة باسم كتلة نواب حزب الاتحاد الوطني النيابية: لقد ساهمت الحكومات المتعاقبة بسياساتها الاقتصادية في تعميق الازمة التي تمر بها البلاد ولا يجوز تحميل الحكومة الجديدة مسؤولية تركة ثقيلة ورثتها دون ان تمنح فرصة للعمل حتى يتسنى لنا الحكم عليها ومحاسبتها.

واشار الى انه تم إشغالنا نحن النواب حاليا في تسمية رئيس الوزراء لندخل بعدها في مفاوضات سيطر عليها بحث آلية تشكيل الحكومة، متجاهلين قيمة الوقت واهميته، وهو وقت مدفوع الثمن من جيب المواطن دون الالتفات الى امانة المسؤولية التي حملتنا اياها قواعدنا الانتخابية.

وقال ان الحكم على اداء الحكومة سيكون على اساس مدى التزامها بتحقيق ما التزمت به في بيانها الوزاري وخطتها الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار ان لجوء الحكومة لسياسة رفع الاسعار وفرض الضرائب سيضع البرلمان في موقف حرج وعليه فإن المطلوب من الحكومة ايجاد البدائل العملية لحل المشاكل الاقتصادية دون المساس بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

واشار الى ان البدائل لحل المشاكل الاقتصادية كثيرة ولا يتطلب بعضها سوى قرارات حكومية يمكن اتخاذها بدقائق حتى يمكن تنفيذها للابتعاد عن جيب المواطن وتعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بعيدا عن الضغوطات المحلية والاجنبية.

وطالب باعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات للوظائف القيادية والغاء الاستثناءات والمحسوبية في هذه التعيينات وتشكيل لجنة وطنية لوضع الاسس التي تكفل ارساء قواعد العدل والمساواة.

القرنة: بيان تقليدي ومكرر

أما النائب يوسف القرنة فقال: عندما كلف جلالة الملك رئيس الوزراء طلب منه القيام بثورة بيضاء.. ماذا تعني الثورة البيضاء؟ انها الانتفاضة ضد كل فساد وتخاذل وكسل واحتيال وتلاعب بالمال العام وضد كل من يعتقد ان الوظيفة سلطة لا خدمة وفرصة ومغنم لا واجب.

واضاف: بعد سماع وقراءة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء اسأل هل ما جاء في هذا البيان ثورة بيضاء؟ واقول ان البيان جاء إنشائيا وتقليديا ومكررا لما جاء في البيانات السابقة لرؤساء الوزراء السابقين وكان مفعما بـ (سين وسوف او بالوعود) وخلا من التزامات حكومية واضحة لتنفيذ سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية تكون قابلة للمساءلة وللقياس من خلال جدول زمني وتوقيتات وتعهدات ضمن مؤشرات اداء معلنة مسبقا.

البلوي: التحقيق

في القرارات الإدارية الخاطئة

من جهته، قال النائب سعد البلوي: كيف نقنع الشارع الملتهب بأن هناك اصلاحا حقيقيا وهم يرون بأم اعينهم انه لن يرى النور من خلال هذه الحكومة؟.

وقال ان رئيس الحكومة مصر على رفع تعرفة الكهرباء بواقع15% على جميع الشرائح وهو يعلم كم يؤثر هذا القرار على الطبقتين الوسطى والفقيرة وعلى الصناعة الوطنية من رفع لكلف الانتاج. واذا كان لا بد من ذلك فعلى الحكومة قبل ان ترفع التعرفة ان تأخذ بعين الاعتبار رفع الحد الادنى للأجور ليصبح مئتين وخمسين دينارا وزيادة رواتب العالمين والمتقاعدين خمسين دينارا شهريا على غلاء المعيشة وربط الرواتب بمعدل التضخم السنوي، وايضا صرف دعم المحروقات الى رب الاسرة بغض النظر عن ابنائه العاملين.

وطالب بفتح تحقيق في كل القرارات الادارية الخاطئة التي حملت خزينة الدولة المزيد من العجز.

حداد: دعم المواطن لمواجهة أعباء الحياة

وقال النائب رضا حداد ان ثوابتنا منذ القدم هي الاستعداد الفطري والموروث للتضحية بالمال وبالعيال وبالنفس في سبيل ثرى الاردن الطهور ووحدة ابنائه من شتى الاصول والمنابت، محل اجماع جميع الاردنيين الشرفاء تحت ظل العرش الهاشمي المفدى.

واضاف ان الاصلاح ومحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية ووقف استغلال المتنفذين تسير بسرعة السلحفاة، فالبطء الشديد في دعم المواطن لمواجهة اعباء الحياة يجعل من حياته هدفا لمشكلات مستجدة تزيد معاناته.

وقال: كيف لأحد ان يفسر لنا تقسيم الشعب الاردني الى سقوف، وسقوف في رواتبهم حينما يكون رواتب البعض الاف الدنانير بينما يكون رواتب الاغلبية وهم العمال المنتجون وعماد الاقتصاد الوطني200 دينار وخاصة في القطاع الخاص الذي يربح الملايين.

الجالودي: صفقات

الخصخصة نهبت المال العام

من جهته، قال النائب احمد الجالودي «لقد تحدث زملائي في كلاماتهم عن كثير من الامور التي تهم الشارع الاردني وعلى رأسها محاربة الفساد والمفسدين والوضع الاقتصادي المتأزم والوضع الاجتماعي الاكثر تعقيدا، وغيرها من المشاكل التي تعلمونها جميعا، والتي ارجعها الى اخطاء الحكومات المتعاقبة في التعامل مع الشأن الاقتصادي والمالي من خلال القرارات الخاطئة وصفقات الخصخصة التي نهبت المال العام، ومن خلال اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية».

وتساءل النائب الجالودي «هل يهتم المواطن العادي بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي؟ الى اي حد تعنيه الشروط التي وضعها الصندوق؟ وهل تعلم ادارة صندوق النقد الدولي ان معظم المواطنين الاردنيين هم من ذوي الدخل المحدود لا بل المعدوم؟ والى متى سيتحمل المواطن الاردني اخطاء حكومات وفساد بعض المسؤولين؟».

الرياطي: رفع الأسعار أثر

على أمن الوطن واستقراره

من جهتها، قالت النائب تمام الرياطي «كنت ممن تفاءل عندما كلف الدكتور النسور بتشكيل حكومته السابقة لاعتقادي انه على الاقل زاملنا في المجلس السابق نائبا سليط اللسان وفصيح البيان بيد ان تلك الاماني سرعان ما بددتها تشكيلة الحكومة التي اصر في اكثر من موقع بانها فرضت عليه فرضا.

وتابعت ان الانكى والامر، ان قرار رفع الاسعار الذي هرب منه كافة رؤساء الحكومات السابقين اقدم عليه هذا الرئيس واضعا امن الوطن كله واستقراره بمهب الريح وتلك ليست البطولة، لان البطولة الحقيقية كانت بمسار اخر تتطلب الجرأة ليس على جيوب المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة بل على من نهبوا خيرات الوطن وامواله وهم لا زالوا يعيشون بين ظهرانينا. وقالت اتحدى ان يتقمص النسور لساعة واحدة فقط دور النائب ليحاكم الحكومة ويقرر اذا ما كان سيمنحها الثقة او يحجبها بناء على خبرة الشهور الماضية وبيانها الهزيل الذي بين ايدينا واكاد اجزم بانه هو نفسه سيقوم بحجب الثقة التي لا تستحق.

القطاطشة: من يدعو للتجنيس

هو جزء من المشروع الصهيوني

ودعا النائب محمد القطاطشة الى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر التي تواجه الوطن من خلال الابتعاد عن اية امور من شأنها الاضرار بالوطن.

وقال ان من يدعو الى التجنيس هو جزء من المشروع الصهيوني، ومن يدعو الى تدمير دائرة المتابعة والتفتيش جزء من ذات المشروع الصهيوني.

وقال «انني ادعو زملائي الى محاكمة هذه الحكومة ضمن سياق الحكومات السابقة».

وقال ان في الطفيلة جوعا وحرمانا، فهناك حرمان في المناصب العليا، وحرمان في كل شيء، مشددا على محاربة الفساد والمفسدين.

العزة: بيان الحكومة يتصف

بالعمومية والشمول والتسويف

من جهتها، قالت النائب نجاح العزة «انه ليس المهم ما ورد في البيان ولكن العبرة بما يمكن تنفيذه على ارض الواقع، فالبيان يتصف بالعمومية والشمول والتسويف.

واضافت ان التحول الديمقراطي او الاصلاح السياسي لا يمكن ان يجتمع مع الفساد والبطالة والفقر والتضخم وندرة فرص العمل وانتشار العنف المجتمعي ان الاصلاح السياسي يعني وعي الشعب وحرصه على الانتقال بالدولة وبصورة متوازية مع المجتمع الى مرحلة اخرى اكثر نضجا وتطورا.

اما الاصلاح الاقتصادي فإنه لا يكون بالخنوع الى شروط صندوق النقد الدولي بوصفاته واملاءاته وشروطه القاسية التي تحدد لنا سياساتنا المالية والنقدية آن الاوان واقولها الان لتغيير شروط التفاوض واللعبة فقد دأبت الحكومات المتعاقبة على هذه الوصفات لكنها لم تجن لنا الا الغرق في بحر المديونية والعجز المالي.

فريحات: الأردن يحتاج حكومة افعال لا اقوال

من جهته، قال النائب محمد فريحات ان الاردن العزيز هو ارض الحشد والرباط بلد المهاجرين والانصار القابض على جمر النار، ملاذ الشرفاء، الاحرار، بلد الامن والامان.

واضاف انه لا يخفى على احد ما يجتاحنا من محن وما يعصف بنا من فتن على الاصعدة السياسية والاقتصادية الاجتماعية والعلمية والثقافية والادارية.

وقال ان الاردن بقيادته الهاشمية وشعبه الصبور وارضه المعطاء يحتاج الى حكومة افعال لا اقوال، حكومة انقاذ وطني تنشله من هوة الانحدار السياسي والفساد المالي والاداري والانهيار الاقتصادي وفق تحذيرات رئيس الوزراء والتفاوت الطبقي والخلل الاجتماعي والتدني التعليمي وانتهاك الحقوق والواجبات ومصادرة الحريات فما هذا الذي يجري في جامعاتنا من عنف وما يتخلل مجتمعنا من سخف وما يلاقي به دعاة التغيير والاصلاح ونشامى الوطن ذوو الحراك السلمي من اهانة نفسية وبدنية واعتداءات وحشية.

الأقطش: البرامج والسياسات

الاقتصادية مسؤولية الحكومة

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان الحديث عن امانة عمان يطول ولا اريد الحديث عن المئات الذين يتقاضون رواتب بدون عمل فلا عمل بدون اجر ولا اجر بدون عمل واصبحت بعد ان كانت دائنة اصبحت مدينة.

وحول الاعلام قال اين تحري المصداقية في القول والعمل واعني الاذاعات ومحطات التلفاز والمواقع الالكترونية نطالب اولا بالمصداقية ولا داعي للافتراء والكذب بحجة السبق الصحفي وزيادة الاقبال على المواقع الالكترونية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد قال ان من مسؤولية الحكومة ان تضع البرامج والسياسات الاقتصادية التي تهدف الى ازدهار المجتمع وزيادة دخل الفرد والشعور بالرفاهية الاقتصادية، ولكننا كثيرا ما نفاجأ بان الحكومات في الاردن تنحصر برامجها في حل المعضلة الاقتصادية باللجوء الى جيب المواطن برفع الاسعار وزيادة الضرائب كما تفعل الان هذه الحكومة.

العبادي: اعادة الدور الرقابي

والتشريعي لمجلس النواب

وقال النائب عبدالجليل العبادي ان اول خطوة للاصلاح والنهضة هي اعادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب على الاداء الحكومي، وغياب هذا الدور هو الذي سمح للفساد ان يتفاقم على نحو منظم وممنهج لان غياب هذا الدور تماما مثل حلول الظلام الذي يسمح خفية للصوص ان ينهبوا ثروات الوطن والمواطنين، وان سلوك الحكومات المتعاقبة وقوى الشد العكسي دأبت على اضعاف هذا الدور ومع الاسف استطاعوا النجاح في ذلك.

واضاف: بيان الحكومة الوزاري لا يتضمن خطة عملية ومجدولة زمنيا تكون مقنعة للشارع الاردني في الاصلاح ومحاربة الفساد.

وأشار إلى ان الوضع الاقتصادي حرج، وان في الموازنة عجزا متزايدا الذي سببته سياسات الحكومات المتعاقبة، بدلا من سد عجز الموازنة من قوت المواطنين.

بني مصطفى: سنبكي سوريا كما بكينا العراق

وقالت النائب وفاء بني مصطفى انه في حديث الديمقراطية، فالبشرى اتت من البيان بأن الاردن سيكون من الدول العربية والاسلامية القليلة التي ستدخل قائمة الدول الديمقراطية، وصمت البيان.

وأضافت فاجتهدت هل سنشتري شهادة بذلك ام سنبيع مواقف من اجل ذلك ام ان الحكومة قررت ان تقدم لنا مجموعة من التعديلات الدستورية مثل دسترة الحكومة البرلمانية وتقدم قانون انتخاب عصريا تتخلى فيه عن نظام الصوت الواحد في الدائرة المحلية وتزيد فيه التمثيل النسبي للقوائم.

ولفتت إلى انه لم تعد الحكاية في سوريا ثورة ربيعية للاصلاح والديمقراطية ضد نظام الاسد الدموي والاستبدادي، فسنبكي سوريا كما بكينا العراق، فالقتل وتقويض الدولة والمجتمع وانجرار البلاد الى أتون حرب اهلية طاحنة بالوكالة عن قوى دولية واقليمية وعربية متناحرة هي الحقيقة التي لا يمكن التعامي عنها، وكل الهرطقة والشعوذة السياسية والاعلامية لم ولن تنجح بتضليلنا واختزالنا رأي جماعة او فضائية.

النمري: استعادة صيغة الحكومة البرلمانية

بدوره، قال النائب جميل النمري ان حديثي يبدأ من حيث انتهى زميلي عضو كتله التجمع الديمقراطي الدكتور مصطفى حمارنه فهو ناشد رئيس الوزراء قبل يومين ان يطلب التقاء الكتلة عسى ان يتفاهم معها على برنامج يمكن على اساسه اعطاء الثقة للحكومة وقد بادر الرئيس بالفعل بطلب اللقاء وقدمت الكتلة مبادرة لاستعادة صيغة الحكومة البرلمانية المستندة الى اغلبية نيابية.

لكن يبدو ان مبادرة ربع الساعة الاخيرة كانت متأخرة فالوقت اضيق من ان يتيح اعادة بناء اغلبية نيابية متفاهمة مع الرئيس على التغيير المنشود.

وقال لدينا رئيس مشهود له بنظافة اليد ولم يظهر في تاريخ خدمته اي تلوث بقضايا فساد او تواطؤ في مشاريع مشبوهة ولو كان ثمة شبهة فساد ما في ماضيه لما وفرها خصومه الظاهرين وغير الظاهرين.

العطي: على «الخارجية»

توضيح موقفها تجاه الأزمة السورية

من جانبها، قالت النائب ردينة العطي ان الوثيقة التي وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس والتي تنص على متابعة الرعاية الهاشمية والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والتي خضعت لتأويلات وافتراءات لا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت هناك تناقض بين الموقف الاردني المعلن من الازمة السورية وما تتناقله وسائل الاعلام العربية والدولية المقروءة والمسموعة عن تحالف اردني تركي اميركي متناغم معه موقف بعض الدول الخليجية مع ثقتنا المطلقة بان سياسة جلالة الملك المعلنة بالحياد الايجابي ودعوته للحوار ورفض التدخل الاجنبي المباشر وغير المباشر هو الذي يطمئن النفوس تجاه الازمة السورية من هنا فإننا نطلب من وزارة الخارجية ان تعلن موقفها بشكل واضح وصريح من هذه المخططات خاصة بعد ما تداولته وسائل اعلام غربية وامريكية بشكل خاص.

السعودي: المرحلة خطيرة جدا

النائب محمد السعودي قال لقد اجمع المتحدثون على عدد من الحقائق منها خطورة المرحلة وسوء الاوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ووصولها الى مستويات لم يعد بالامكان الانتظار حيالها وتغلغل الفساد في مؤسسات الدولة واجهزتها وطرق ادارتها والتهديدات الخارجية التي يمثلها المشروع الصهيوني والعالمي وما يجري في دول الاقليم التي تعرضت قبلنا للتدمير والتخريب والتحضير للمرحلة التالية لذلك المشروع.

وقال الحقيقة ان ما وصلنا اليه من احوال كان مخططا مدروسا يهدف الى ايصالنا الى هذه الحالة من التفكك والنزاعات الجهوية والفقر وتجفيف الموارد وتخريب سياسات التعليم واذكاء اسباب الفرقة والبغضاء لتصل البلاد الى المرحلة التي تمكنهم من تمرير المشروع الذي يحقق الاطماع الصهيونية وكل ذلك ضمن الرؤيا البانورامية لدول الاقليم التي لم تكن هي الاخرى بمنأى عن هذا المخطط الذي بكل اسف شارك في تنفيذه عن جهل او علم بعض من ابناء وطننا .

القيسي: الوطن يستحق

منا ان نفديه بالغالي والنفيس

من جانبه، القى النائب نصار القيسي كلمة باسمه وباسم النائبين احمد الصفدي وشادي العدوان قال فيها انه لن يكون متهاونا او مجاملا في حق كل من يقصر في حق وطني وبلدي الاردن الحبيب هذا الوطن الذي يستحق منا ان نفديه بالغالي والنفيس.

وقال كلما وقفنا هذا الموقف لمناقشة بيان حكومة وجدنا الحكومة تنصت وتسمع وتناقش الى ان تأخذ ثقة البرلمان وما ان تنقضي هذه الايام حتى يصبح خطابنا ونقاشنا تحت هذه القبة الكريمة وبيان الحكومة وبرامجها حبرا على ورق وهذا ما لا اتمناه اليوم لان ظروف وطننا اليوم تستدعي منا المزيد من العمل فظروفنا اليوم تختلف عن السابق وحياة مواطننا اصبحت صعبة فمواطننا في اوقاته العصيبة لا يجد لقمة العيش والحالة الاقتصادية لمختلف الشرائح الاجتماعية قد وصلت الى حد لا يفي بالكفاف والحد الادنى من العيش ولذلك فان الحكومة مطالبة بان تضع الشأن الاقتصادي والاجتماعي على سلم اولوياتها فمعالجة الاوضاع الاقتصادية ضرورة وطنية ولا بد من تحديد الاولويات والقضايا التي لا بد من معالجتها .

وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي تحيط بنا فان اقتصادنا والحمد لله ما يزال صامدا يقف امام كل التحديات ولكن يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى فريق مؤهل وقادر على ادارته ليقوده الى بر الامان .

البدري: البيان الحكومي واضح المعالم والرؤى

اما النائب محمد البدري فقال: كلمتي وان كانت قصيرة الا انها غنية وطنيا، حيث تحوي كافة مطامح المواطن واماله، وتماما واقتداء ايضا بحكومة الرئيس الرشيقة عددا والمنتفخة انتفاخا باسماء اعضائها الذين روعي في اختيارهم درجة القربى والنسب والمصاهرة برؤساء الوزراء السابقين وبعض اركان الدولة.

وقال لقد وقفت على هذا المنبر عشرات المرات في ثلاثة مجالس برلمانية وقد كنت دائما حاسما لموقفي وقناعاتي بمنح الثقة من حجبها، اما في هذه المرة فلا اخفيكم ان صراعا داخليا يتملكني ويقض مضجعي للدرجة التي لم احسم بها موقفي لهذه اللحظة.

واضاف: ان نزاهة دولة الرئيس وقوته وجرأته ووضوحه، والبيان الحكومي وشموله برنامجا اصلاحيا واضح المعالم والرؤى، وقانون حماية المستهلك والذي قدمته الحكومة للمجلس منذ بدايته، بالاضافة الى منطقتي الانتخابية ممثلة بوزير بعد طول تهميش، كلها اسباب ومبررات تدعوني لمنح الثقة ومنح الحكومة الفرصة للعمل.

الردايدة: شبابنا يعانون من البطالة

اما النائب محمد الردايدة فقال لا اريد ان اغوص في تفاصيل البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لكنني اقف مذهولا من الطريقة التي شكلت بها الحكومة ومن الطريقة التي يخاطب بها دولة الرئيس نواب الامة من انه سيراقب ادائهم وهذا خطاب سياسي مرفوض جملة وتفصيلا مرفوض لاننا نبحث عن ذاتنا قبل ان نبحث عن مصالحنا ونحاول انتشال شعبنا من الجوع من الفقر من الغبن من البطالة من القهر من فواتير الكهرباء والماء التي لا يقدر عليها الاغنياء فكيف الفقراء.

واضاف نحاول انتشال شعبنا من حالة الذل والانكسار التي بات يعانيها.. نحاول انتشال شبابنا من حالة القهر التي جعلتهم فتوات ومافيات في الجامعات وذلك بسبب القهر والبطالة التي تنتظرهم بعد التخرج وبسبب الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها عائلاتهم وقراهم ومدنهم.

الصقور: محاربة الفساد والمفسدين

اما النائب مجحم الصقور فقال: بعد الاستماع لبيان الحكومة بتمعن فسوف ابدأ بمكافحة الفساد، فقد ورد بالبيان ان الحكومة جادة في محاربة الفساد والمفسدين وستكون السيف الحاد بوجه الفاسدين ولا فساد بعد اليوم.

وفي هذا الموضوع اطالب بمحاسبة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين الذين وافقوا على بيع جميع موجودات الشركة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية، بما فيها مصنع البندورة في العارضة ومصنع المفرق واراضي القسطل بمبلغ 9 ملايين دينار لمستثمر عراقي، في حين ان القيمة الحقيقية لكافة الموجودات تقدر بـ 50 مليون دينار، والمسخرة يا اخواني واخواتي بيع بالتقسيط لمدة اعتقد من 8 الى 9 سنوات.

وطالب النائب الصقور بتحويل ملف برنامج التحول الاقتصادي الى القضاء، حيث كلف خزينة الدولة اكثر من 400 مليون دينار وصرفت امواله بدون قرارات مجلس وزراء، قائلا: اجزم انه فساد بامتياز.

البطوش: في الكرك بنية تحتية تئن

من جانبه، قال النائب بسام البطوش: ان حاجات الكرك عالية الجناب، وحاجات ابناء دائرتي في لواء الشهداء لواء المزار (اللواء المدمر) جذرية ومحقة، ففي الكرك بنية تحتية تئن، وفي الكرك حكم محلي عاجز، وفي الكرك بطالة وفقر، وفي الكرك الافاق موصدة في وجه الشباب المتعلم الطموح، وفي الكرك بيئة طاردة للكفاءات، وفي الكرك تشوهات تنموية متجذرة، لكنهم اهلي يتعالون على صغائر المحاصصة ويطلبون حقهم ولا شيء غير حقهم في الخدمات والتنمية والمستقبل.

وفي الاحوال كلها سأعرض لحاجات عالية الجناب تفصيلا في خطاب الموازنة باذن الله.

وقال: ان المخاطر ماثلة للعيان في ظل الانسداد السياسي والفشل الذريع الذي منيت به عملية التسوية السياسية مع العدو وفي ظل محاولات حثيثة وجدية لجر الاردن للتورط في المستنقع السوري وفي ظل طوفان اللجوء السوري وفي ظل المطالبة بفتح الحدود امام اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

الخلايلة: بعض الوزراء

على درجة عالية من الابداع

النائب موسى الخلايلة قال اسمحوا لي ان ابدي رأيي بكل صراحة ووضوح بحكومة الدكتور عبدالله النسور، رغم ان في هذه الحكومة مجموعة من الوزراء الاعزاء هم على مستوى عال من القدرة والابداع لكنهم في ظل هذه الاجواء لن يعملوا شيئا ستهزم خططهم وابداعاتهم لانهم سيكونون مكبلين بسياسة الرئيس وقراره الفردي، وهو الرئيس لهذه الحكومة وللحكومة السابقة.

واضاف ان تجربتنا البسيطة مع رئيس الحكومة جعلتنا نعرف معرفة تامة بان دولة الرئيس لا يؤمن الا بما يفكر به، وما يخطط له، وانه يعتقد اعتقادا تاما ان مجلس الوزراء روتينيا مفروضا عليه وان مجلس النواب ومشاوراته والالتقاء بكتله والسماع لهم ولارائهم وحتى مجاملتهم في الحديث روتيني يفرضه الدستور عليه اما القرار فله وحده.

الشياب: الفاسدون عم ضررهم

بدوره، قال النائب حسني الشياب: حينما اجتمعت اغلبية النواب كتلا كانت او مستقلين على اعادة تكليف دولة عبدالله النسور استبشرنا خيرا فكان شعوري بالرضا كبيرا لما عرفته عنه خلال فترة زمالتي له في المجلس السابق من عظيم الاخلاق وغيرته المطلقة ومعارضته ونقده البناء للحكومات السابقة، حيث كان يتمتع بشعبية ومحبة بين ابناء الشعب.

واضاف: وعندما تسلم مهام الحكومة سرعان ما تحول من نائب معارض غيور الى رئيس حكومة متغول على الشعب الفقراء منهم، لاذلالهم وفقدان ولائهم وانتمائهم متجاهلا الفاسدين الذين افسدوا في البلاد ما لا عين رأت ولا اذن سمعت فانتفخت كروشهم وعم الفساد رقابهم حتى ظنوا انفسهم بانهم فراعنة عصرهم.

وقال: اني ارى نفسي وزملائي النواب امام تحد عظيم وهو ما يريده الشعب حجب ثقة عن حكومة طغت وتجبرت على شعب طيب امين.

ابو رمان: الفساد تغول على مكتسبات الوطن

النائب معتز ابو رمان قال: انه ومنذ تولي دولة الرئيس مهامه في منتصف العام السابق دأب على برنامج اصلاحي شامل فما لبث ان كشف عن حجم الكارثة الاقتصادية التي كانت الحكومات المتعاقبة تتستر عليها، فترحل الحكومات، والازمات تتفاقم حتى بلغ السيل الزبى.

وأضاف: ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ لقد بلغت المديونية 18 مليار دينار، والعجز اصبح قبل الدعم 3 مليارات دينار سنويا، والطامة الكبرى ان معظم مقدرات الوطن ومصادر ايراداته تم بيعها باسم الخصخصة، وللاسف بأبخس الاثمان، وتغول الفاسدون على مكتسبات الوطن واقتسموا المراكز والمناصب وكونوا اللوبيات حتى يحصنوا انفسهم من الحساب، فصار الفساد منظومة تعيش بيننا مثل الهواء نحس به ولا نراه، ولما انتفخت بطون الفاسدين والمترهلين اتيت يا دولة الرئيس لتدق ناقوس الخطر؟ ولكن هل من مجيب؟.

بعد ذلك رفع رئيس المجلس، الجلسة الى صباح اليوم لمواصلة مناقشة البيان الوزاري.

, , , ,

0 التعليقات

Write Down Your Responses