مواطنون يبيعون الكهرباء للحكومة

 

صورةالصياد نيوز - المهندس بسمان سميرات اصبح قادرا على بيع الكهرباء للحكومة بسعر 12 قرشا للكيلوا واط،  بعد ان قام بتركيب 16 لوحا شمسيا في منزله المكون من طابقين تعمل على تزويد كافة الأجهزة الكهربائية والمكيفات وحتى السخان الشمسي بالكهرباء .

المرايا في النظام لديه تولد أيام الشمس الصافية أربعة كيلو واط وهذا يكفي احتياجات المنزل ويعمل على رفد الفائض من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية .
ويوضح سميرات الذي يسكن مدينة الفحيص ان :»شركة الكهرباء ركبت ساعة خاصة لرصد كمية دخول الكهرباء للمنزل ورصد الكهرباء التي تصدر من الالواح نحو الشبكة «, مبينا ان :»هناك فائضا كبيرا من الكهرباء المنزلية تخرج للشبكة وتحديدا في فصل الصيف مقابل 12 قرشا لكل كيلو واط «.
ويضيف «في حال قمت باستهلاك الكهرباء من شبكة شركة الكهرباء اثناء الليل او خلال تراكم الثلوج لان النظام الشمسي لا يكون بكامل فعاليته ،  يحتسب الكيلو واط  ب 21 قرشا وهذا يثير تساؤلا حول أسباب هذا الفرق بين الكهرباء التي تشتريها الشبكة والكهرباء التي يشتريها المواطن» .




ويقول « ان كلفة الألواح مع القواطع والأسلاك وتركيب 16 لوحا للطاقة الشمسية خمسة آلاف و600 دينار ولا تتطلب حيزا كبيرا على سطح المنزل حيث من المتوقع أن يتم سداد المبلغ خلال خمس سنوات،  بينما سيستمر النظام في العمل إلى أكثر من 25عاما ولا يحتاج الا لتنظيف الألواح من الغبار فقط «  .
ويشيرإلى أن :»الغاء ضريبة الدخل والمبيعات عن هذه الألواح قد ساهم بتحفيز عائلته واقاربه لتركيب الألواح الضوئية حيث كان ثمنها سابقا يصل لأكثر من 10 آلاف دينار أي إن الضريبة ساهمت في توفير 45% من المبلغ الإجمالي «.
ويؤكد  « النظام الجديد لم يخفض قيمة استهلاك الكهرباء فقط بل يدر دخلا،  ففي السابق  كانت فاتورة الكهرباء من 75 الى 110 دنانير شهريا فانخفضت إلى اقل من 13 دينارا, بالاضافة لكميات فائضة استفادت منها الشبكة الحكومية مدفوعة الثمن» .
استخدام الطاقة الشمسية بدأ بالانتشار الفعلي في الاردن في 2012 لتمديد الكهرباء في الشركات والمصانع والدوائر الحكومية والمنازل باستخدام الخلايا الشمسية بأسعار متدنية،  في وقت أصبحت فاتورة الطاقة تشكل عبئا يثقل كاهل المواطن والحكومة .
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عملت على تسهيل المعيقات لاحلال مصادر طاقة بديلة لتوليد الكهرباء،  وذلك من خلال اصدار القانون الجديد رقم 13 من قانون الطاقة للعام 2012 والذي يسمح بتركيب نظام كهروشمسي بمبالغ مالية متواضعة وبيع الفائض لشركة الكهرباء الاردنية  .
وفي الوقت الذي يحقق النظام الشمسي لتوليد الكهرباء وفرا يصل الى 70% في الفاتورة المنزلية بحسب دراسات رسمية لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء،  هناك تباطؤ واضح في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية التي تطرحها الحكومة وفق مختصين بالقطاع .
خبراء ودراسات علمية عديدة  أظهرت أن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة في يوم واحد على محافظة معان فقط يمكن أن تسد احتياجات العالم من الطاقة ليوم .

تقليل كلف الكهرباء

المهندس ضرار أبو الشكر كانت الفاتورة الشهرية لمنزله تصل إلى 100 دينار ،  إلا أن الفاتورة حاليا لا تتجاوز 10 دنانير بما فيها الرسوم والتعريفات الحكومية بعد أن ادخل نظام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنزله  .
أبو الشكر من بين مواطنين قلائل سبقوا الحكومة في تطبيق أنظمة توظف الطاقة الشمسية دافعه الارتفاعات الكبيرة لفاتورة الكهرباء .
ويواصل ابو الشكر تطوير آلات ابتكرها في منزله باستخدام معدات بسيطة تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية لتشغيل عدد كبير من أجهزة المنزل مثل المصابيح والأجهزة الكهربائية وشواحن الهواتف النقالة وغيرها.
ويبين أنه استخدم بداية الأمر أنواعاً من بطاريات السيارات المستعملة قبل اللجوء إلى استيراد بطاريات خاصة لتوليد الكهرباء من الصين وبطاريات أخرى من السوق المحلية لتعطي فترة تشغيل أطول لإنارة منزله.
ويقول بأن «الجيران استغربوا الفكرة في البداية أما الآن فهم يطلبون مني تركيب مثل هذه الأنظمة لهم، كما طُلبت مني استشارات لتركيب أنظمة بمزارع في مناطق من المملكة».
ويضيف «في العام 2008 كلفني تركيب الأجهزة شاملة وعلى مراحل نحو 10 آلاف دينار حيث كانت هذه الأجهزة مرتفعة الثمن، وحاليا تراجعت الكلفة بسبب التخفيضات الضريبية لحوالي 5 آلاف دينار فيما يمكن استرداد الكلفة في عدد قليل من السنوات وتخفيض حجم الاستهلاك بشكل كبير مجرد تركيبها «.
رئيس مفوضي هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور محمد حامد يبين أن :»سحب الكهرباء من الشبكة يعتمد على الشريحة التي يكون فيها المستهلك وكلما كان الاستهلاك اعلى تكون الشريحة اعلى وترتفع قيمتها» .
ويتيح قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 لأي  مواطن بتركيب النظام وبيع الفائض لشركة الكهرباء وفق تعليمات تسهيلية .
المهندس عاكف جميل صاحب شركة لاستيراد المعدات والأنظمة الكهروشمسية يقول أن :»هناك إقبالا من مواطنين وشركات على امتلاك هذه الطاقة المجانية،  إلا إن الاعفاء الضريبي يشمل الألواح فقط بينما جهاز التحكم والأسلاك الكهربائية وحمالات الألواح ما زالت خاضعة للضريبة   ما يحد من انتشار الانظمة بين المواطنين كما هو المأمول» .
مدير مركز الطاقة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة يوضح  أن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في المملكة تنتج من الطاقة ما يعادل برميل نفط في العام، أي أن الكيلو متر المربع ( مليون متر ) ينتج طاقة تعادل مليون برميل نفط في العام، وأن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة في يوم واحد على محافظة معان يمكن أن تسد احتياجات العالم من الطاقة في يوم .
ويضيف أن الأسعار الحالية لبعض الأنظمة الشمسية، تتيح استرداد كلفة شرائها في مدة قد تصل إلى 20 شهرا، مشددا على ضرورة أن تحفز الحكومة المواطنين على اقتناء هذه الأجهزة من خلال ايجاد آلية لتقسيط أثمانها خصوصا لمن لا يتيح لهم دخلهم شراؤها دفعة واحدة».

تجارب رائدة

يعمل مصنع فيلادليفا « الوحيد في المملكة « على انتاج الالواح الشمسية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية،  المصنع يقوم ببيع معظم انتاجه للخارج بسبب ضعف الطلب في السوق المحلي .(معرفة كمية الطلب داخل الأردن ومعرفة كمية الطلب خارج الأردن، ولمن يصدر).
مدير المصنع المهندس عبد الرحمن شحادة يوضح ان الحكومة الغت الضرائب على تصنيع هذه الالواح بعد معاناة شديدة من اجل النهوض بالتوجه الجديد لاعتماد الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء .
وكشف شحادة ان القانون الجديد خلق ثورة جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية حيث يسمح لاي مواطن واي مؤسسة بتمديد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها لشركة الكهرباء بعد ان كنا نخسر خسائر كبيرة في كل عام نتيجة القوانين القديمة .
وحول اسباب ارتفاع أسعار بيع المنظومة من قبل المصنع مقابل  المتوافر لدى المحلات التجارية والمستوردة من الصين يقول شحادة « اننا نبيع بارتفاع يصل الى 15% عن النظام الذي يتم استيراده من الصين وهذا يعود الى ارتفاع التكلفة والمصنعية علينا «, موضحا ان :»المنافسة مع الصين هي مهمة صعبة خاصة في ظل تأخر شركة الكهرباء الاردنية لتركيب العدادات والتي تستغرق اكثر من شهرين « .  
ويشير شحادة ان منتجات المصنع كلها تذهب للتصدير الى 22 دولة اجنبية واسيوية حيث تبلغ قدرة المصنع على انتاج 500 مرآة يوميا حيث تم بيع ألواح شمسية لبريطانيا بقيمة 20 مليون دولار خلال ثلاثة اعوام.
ويوضح ان المصنع جهد  لفتح أسواق جديدة لمنتجاته في جميع دول العالم خصوصا الدول الأوروبية،  وذلك لزيادة الطلب على هذا المنتج وتوفر قانون الطاقة الذي يحفز المواطنين في تلك الدول لاستخدام الطاقة البديلة.
واضاف شحادة ان الحكومة الحالية الممثلة بوزير الطاقة ورئيس هيئة مفوضي تنظيم الكهرباء خطت خطوات واسعة في هذا المجال بالموافقة مشروع لبناء أول محطة توليد كهربائية كبرى من خلال الطاقة الشمسية في المفرق لانتاج 10 ميغا واط (10 الف كيلو واط ) وبيعها لشركة الكهرباء باسعار زهيدة.

البدائل المتاحة

بلغت فاتورة الطاقة ( 3600 ) مليون دينار في عام 2011 وبنسبة 18% من الاجمالي المحلي .فيما ارتفعت فاتورة الطاقة في 2012 إلى (4702 )مليون دينار .
وقدرت الحكومة في تصريحات رسمية ان الكلفة الاضافية الناجمة عن استخدام الوقود الثقيل في انتاج الكهرباء تبلغ من 3-4 ملايين دينار يوميا اثر توقف نقل الغاز الطبيعي المصري بعد سلسلة تفجيرات الخط الناقل الى المملكة في العام 2011 .
وبلغت تكاليف انتاج الطاقة الكهربائية لعام 2011 ما قيمته ( 1817 ) مليون دينار .
المستشار الدولي للشؤون العلمية في جامعة فيلادلفيا الدكتور ابراهيم بدران يوضح « ان الحكومة لم ترتق بعد لحل مشكلة الطاقة والاستفادة من كفاءة الطاقة،  ان استخدام الطاقة النووية في السابق كان الاوفر ولكن حاليا هي الأعقد من حيث الأمان والتأثيرات البيئية والأخطر من حيث الدفاع الإستراتيجي في منطقة مضطربة وصعوبة توفر المياه وترتيب التمويل لاقتصاد صغير الحجم عالي المديونية كالاقتصاد الأردني « .
 ويوضح  ان :»كلفة المحطة النووية من 4-8 مليارات دولار ويستغرق بناؤها 8  سنوات،  وبناء القدرات البشرية يستغرق في الحد الادنى من 10-15 سنة عدا عن مشكلة الموقع المناسب «.
ويرى بدران  أن :»الغاز الطبيعي المصري ينبغي أن يخرج من حساب استراتيجية الطاقة بالنسبة لنا،  لأن كمياته محدودة وعمره الزمني محدود والطلب عليه في تزايد لسد الاحتياجات المحلية» .
ويشير بدران إلى أن :»ألمانيا  بقدراتها التكنولوجية وضعت برنامجاً لإغلاق المفاعلات النووية مع حلول عام 2022, وزادت اعتمادها على الطاقة الشمسية التي تستجرها من اليونان، ويجري حالياً تنفيذ برنامج لتركيب ثلاثة آلاف ميغاواط سنوياً أي ما يعادل كامل القدرة الكهربائية في الأردن من الطاقة الشمسية،  بينما نحن نلهث وراء الغاز المصري والطاقة النووية» .
ويطالب بدران :»بثورة تكنولوجية تحقق احلام الشعب الاردني في توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية»،  مبينا ان :»توفير (10%) من فاتورة الطاقة من خلال تحسين الكفاءة وتكنولوجيا حفظ الطاقة تعني وفر(340) مليون دينار سنوياً وهذه كافية لبناء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط سنوياً» .

 الوفر في فاتورة الكهرباء

وكشفت دراسات قامت بها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء على عدّة فئات من المشتركين المنزليين والتي تطبق عليهم تعرفة الشرائح، انه اذا كان معدّل كمية الطاقة المستهلكة شهرياً من قبل المشترك تتراوح من 300 الى 500 كيلوواط ساعة بقيمة تتراوح من 16 إلى 33 دينارا، وقام بتركيب نظام ألواح شمسية بقدرة واحد كيلوواط بكلفة تقدر بحوالي 1300 دينار حسب الأسعار الحالية فإنه سيحقق وفراً في قيمة فاتورته الشهرية بقيمة تتراوح من 11 إلى 13 دينار، أي ستنخفض فاتورته الشهرية بنسب تتراوح من 40-70% .
وبالنسبة للمشترك الذي يصل معدّل استهلاكه الشهري من الطاقة الكهربائية لغاية 750 كيلوواط / ساعة، بقيمة 65 دينار وقام بتركيب نظام ألواح شمسية بقدرة واحد كيلوواط، فإنه سيحقق وفراً يبلغ 21 دينارا، أي ستنخفض فاتورته الشهرية بنسبة 32%.
بينما يستطيع المشترك الذي يبلغ استهلاكه الشهري 1000 كيلوواط ساعة بقيمته 107 دنانير حسب تعرفة الكهرباء المطبقة حالياً توفير 24% من قيمة الفاتورة إذا قام بتركيب نظام بقدرة واحد كيلوواط، أو توفير ما نسبته 64% من الفاتورة في حال ركّب نظام بقدرة (3) كيلوواط.
وفي حال أقدم 40% من المشتركين المنزليين على تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 2 ك.و لكل مشترك فإن إجمالي كمية الطاقة المولدة من هذه الأنظمة تبلغ 1750 جيجا واط ساعة بوفر قيمته 176 مليون دينار سنويا من الدعم الحكومي للقطاع بما نسبته 12% من هذا الدعم.
وعلى سبيل المثال تمكّن أحد المشتركين المنزليين البالغ معدل استهلاكه الشهري من الطاقة الكهربائية حوالي (600 كيلوواط ساعة بما يعادل (50) دينارا شهرياً تقريباً من تخفيض فاتورة الكهرباء العائدة له بنسبة 59% جرّاء تركيب نظام كهر وضوئي بقدرة (2) كيلوواط .
أحد المطاعم السياحية بمنطقة البحر الميت قام بتركيب نظام كهر وضوئي بقدرة (100) كيلوواط لتغذية أحمال ومرافق المطعم من الطاقة الكهربائية، مما حقق وفراً بنسبة 40% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية العائدة للمطعم.

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

ويوضح الدكتور محمد حامد ان الهيئة حاليا تقود توجها  لتركيب الخلايا الشمسية،  حيث تبدأ الحكومة بنفسها بتركيب النظام وهناك جامعات رسمية ومنشآت ودوائر حكومية ومصانع كبرى قامت بتركيب هذا النظام حيث ستجري حملة اعلامية واسعة لحث كل الجهات للاستفادة من هذا النظام.
وقال حامد ان الهيئة وفرت التسهيلات لاستخدام هذا النظام وبامكان أي مواطن تركيب العداد الخاص به  دون الرجوع لاي دائرة حكومية باستثناء تقديم طلب لفرع الطاقة المتجددة في شركة الكهرباء .
واوضح حامد انه من خلال الحملة يتم عمل زيارات متكررة وشبه يومية ومتجولة للمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة لتوضيح مدى كفاءة وتوفير الطاقة الشمسية على فاتورة الكهرباء وتم مخاطبة بنوك اعلنت عن استعدادها لتقسيط قيمة النظام ورفع كافة الضرائب عنه .
وبين حامد اننا لجأنا للباب المفتوح من اجل الاستماع لاية ملاحظة او شكوى او أي اقتراح وذلك من باب الحرص الوطني واصرارنا على توفير هذه الطاقة للمواطن بأسعار زهيدة.
وتعمل المملكة على إيجاد مصادر بديلة للطاقة، حيث خصصت المملكة مبلغ 66 مليون دينار لمشروعات الطاقة المتجددة في 2013.

مشاريع منتجة

تبلغ الاستطاعة التوليدية المتاحة في النظام الكهربائي الاردني حوالي 2600 ميجاواط،  وتولد الطاقة الكهربائية في جميع محطات التوليد العاملة بالمملكة بالغاز الطبيعي او الوقود الثقيل .
مدير الشبكة الكهربائية والتخطيط الاستراتيجي في شركة الكهرباء الاردنية المهندس حسن عبدالله كشف أن الشركة استقبلت 15 الف كيلو واط من المواطنين والوحدات التي تعمل على الطاقة الشمسية والتي تم ضخها للشبكة الوطنية.
واضاف ان :»الشركة ستقوم بدفع ثمن هذه الطاقة للمواطنين نهاية العام الحالي بعد اجراء الحسابات في عدد الكيلوات التي استهلكها او التي تم ضخها للشبكة».
ويوضح ان عدد الطلبات التي تم استقبالها لربط النظام الشمسي مع الشركة هو 75 طلبا منهم 10 انظمة مربوطة تزود الشبكة الحكومية و20 طلبا لتركيب انظمة اخذت الموافقة وتعمل على انهاء عملية التركيب وسبعة طلبات تحتاج الى تصويب بينما ال 38 طلبا الاخيرة قيد الدراسة.
ويؤكد ان الشركة تعمل على تسهيل وسرعة تنفيذ الطلب مبينا ان سرعة التنفيذ تعتمد على حجم المشروع والتي قد تاخذ من اسبوع لغاية عشرة ايام للصغيرة منها بينما المشاريع الكبيرة تحتاج لفترة اكبر.
ويشير إلى  ان هناك 50 مشتركا للطاقة الشمسية فعليا مع الشركة حيث يعملون على الاستفادة من 110 كيلو من الطاقة الشمسية من اجمالي 300 كيلو واط تم الموافقة عليهم،  ولكنهم يسيرون في اجرءات التنفيذ او انهم تراجعوا عن مشروعهم،  بالاضافة لمؤسسات وشركات كبيرة  تقدمت للاعتماد على الطاقة الشمسية وبقدرة 10 ميجا واط من الطاقة الشمسية يعملون على الاستفادة من الطاقة الشمسية وهي الجامعة الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا ومصنع للتبريد وغيرها من الشركات الا انه لم تنته هذه المعاملات لغاية تاريخه.
وتضمنت إستراتيجية الطاقة أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى (7%) في عام 2015 و(10%) عام 2020 من خلال الاستثمار الخاص بشكل أساسي.
ووقعت الحكومة (29) مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لتطوير حوالي (850) ميجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحيث تكون هذه المشاريع عاملة مع نهاية ذلك العام في حال نجاح المفاوضات مع الشركات وتوصلها للإغلاق المالي لمشاريعها.
وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق المهندس علاء البطاينة يبين أن الحكومة احالت عطاء لبناء اول محطة للطاقة الكهروشمسية لزيادة كمياتها بمستوى يصل 1000 ميجا واط سنويا وتوزيعها على المحافظات .
ويقول « من المتوقع أن يبدأ تشغيله قبل نهاية العام بكلفة مالية تصل الى 16مليون دينار وسيقام على 200 دونما بكلفة تصل الى 120 فلسا للكيلو واط الواحد مقابل 135 فلسا للكيلو واط من الديزل والوقود الثقيل،  وقد تعهدت الشركة المحال عليها العطاء بطرح مبادرة كهربتك على فيلادلفيا (أي المصنع الذي احيل عليه العطاء ) للاسر الفقيرة من خلال توفير وتركيب انظمة للطاقة الشمسية للمنازل من العوائد السنوية من بيع الطاقة الكهربائية المولدة للمشروع، وابدت الشركة استعدادها للمباشرة في العمل وتشغيل المشروع في فترة قياسية 6 اشهر.
وأعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري توجه الجمعية وضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة لإنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة البديلة،  لخدمة المستشفيات الاعضاء وتخفيض تكلفة الطاقة المستخدمة فيها .
ويقول « ان تبني الجمعية مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة البديلة سيتم من خلال الاستفادة من التشريعات الجديدة التي تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة المركزية لشركة الكهرباء « .
وأصدرت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء  الدليل الارشادي بربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على شبكة التوزيع باستخدام عدادات صافي القياس استنادا لتعليمات بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.
وينص الدليل على وجوب شركة الكهرباء ان توفر عدادات (القياس) لاي مشترك يرغب بربط وتشغيل نظم مصادر الطاقة المتجددة على شبكتها وعمل تسوية شهرية بين كميات الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلو واط ساعة التي يصدرها المشترك الذي لديه مثل هذه النظم الى شبكة الكهرباء وتلك التي يقوم باستجرارها من الشبكة.
ويقول الدكتور حامد « ان الدليل يهدف لربط وتشغيل نظم مصادر الطاقة المتجددة مع شبكة الكهرباء، مؤكدا ان النظام يشجع المشتركين على استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من نظام صافي القياس «  .
ويوضح أنه تم تحديد تعرفة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة الشمسية بقيمة120 فلسا لكل كيلو واط ساعة حسب نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة.
واشار الى ان التعليمات بينت انه في حال قيام المشترك بتركيب نظم مصادر طاقة متجددة ذات منشأ اردني يمنح زيادة مقدارها 15 % على تعرفة البيع.

, , , , ,

0 التعليقات

Write Down Your Responses