عرض إماراتي - صيني لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي بـ 5 مليارات دولار

الصياد نيوز -الشركة قدمت التزاماتها وكفالاتها المالية وبانتظار الموافقة الحكومية
قال مصدر حكومي رفيع المستوى،

أن الحكومة تدرس استثمار صيني إماراتي بقيمة 5 مليارات دولار في مجال حرق الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء.
وأشار المصدر في حديث لـ "العرب اليوم" أن الجدوى الاقتصادية التي قدمتها الشركة تضمنت الالتزامات والكفالات المالية المطلوبة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الجدوى الاقتصادية تضمنت توليد 900 ميغا واط يوميا، اي ما يعادل 30 بالمئة من احتياجات المملكة من الكهرباء.
وأوضح أن امتياز الشركة – في حال وافقت الحكومة على الجدوى الاقتصادية المقدمة – سيستمر حتى عام 2040.
وأكد المصدر أن الحكومة سترد على الشركة بالموافقة أو عدمها قبل نهاية آيار الحالي.
ولفت المصدر إلى أن التكلفة التي وردت في الجدوى الاقتصادية للشركة للكيلو واط ساعة هي الاقل والتي قدرت بـ 9.5 سنت اي ما يعادل 6.75 قرشا للكيلو واط ساعة، في حين تبلغ تكلفة توليد الكيلو واط ساعة حاليا حوالي 14 قرشا.
وتشير معلومات متطابقة إلى أن الاستثمار الصيني المقدم يأتي بدعم كامل من قبل الحكومة الصينية، ومستثمرين إماراتيين.
ويشار إلى أن الدراسات التي اجرتها الشركات العالمية التي أبرمت اتفاقيات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي في المملكة، أكدت أن مخزون المملكة من الصخر الزيتي يصل الى 70 مليار طن.
وتتوقع الحكومة إنتاج النفط والكهرباء من الصخر الزيتي في بداية عام 2016، حيث العديد من الشركات تعمل حاليا على اكتشاف الصخر الزيتي في الأراضي الأردنية، حيث إن الأراضي النشطة الآن تبلغ مساحتها 5 الاف كيلو متر مربع، وتقع في وسط المنطقة الجنوبية من المملكة، وتعتبر سلطة المصادر الطبيعية حسب تصريحات سابقة لمسؤوليها أن الاردن ما زال غير مستكشف بالكامل، وأن أراضيه مغطاة بالصخر الزيتي، الا ان هناك تفاوتا في المحتوى من حيث احتوائه على المادة العضوية.
ويذكر ان اكبر وجود لخام الصخر الزيتي يقع في منطقة العطارات الواقعة وسط المملكة، حيث يبلغ احتياط الخام في هذه المنطقة حوالي 25 مليار طن.
وكانت الحكومة ابرمت اتفاقية مع شركة انفت الاستونية تمنحها الحق باستخدام جزء من خام الصخر الزيتي والموجود في منطقة عطارات ام الغدران في الأردن لإنتاج كل من الزيت والطاقة الكهربائية.
وبلغت فاتورة الطاقة العام الماضي حسب تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة ما مقداره 6.3 مليار دولار.
وقدرت الحكومة احتياجات قطاع الطاقة الاردني من الاستثمارات حتى عام 2020 بحوالي 15 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
وتضمن أحد اهم محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن يتم تبني استراتيجية وطنية لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والوصول الى نقطة تعادل في 2017 ، بحيث تضمن الشركة عدم الخسارة.
وبلغت مديونية الكهرباء الوطنية في نهاية عام 2012 ما مقداره 2.748 مليار دينار، في حين قدرت الشركة مديونيتها في نهاية 2013 بما مقداره 4 مليارات دينار.
وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي مؤخرا أنه اذا لم يتم رفع أسعار الكهرباء فإن مديونية الشركة وحدها سوف تتجاوز في نهاية عام 2016 جميع موجودات البنك المركزي من العملة الاجنبية والذهب، مشيرا الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية المقدرة في نهاية 2013 تبلغ حوالي 4 مليارات دينار.
وينظر الأردن للطاقة المتجددة والصخر الزيتي و الطاقة النووية كـحلول ممكنة لتساهم في خليط الطاقة الكلي .

0 التعليقات

Write Down Your Responses