في اليوم العالمي لحرية الصحافة: دعوات لمزيد من الحريات للإعلام الأردني


الصياد نيوز - دعت شخصيات صحفية وحزبية وحراكية إلى انتهاز فرصة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف اليوم، لكشف الغطاء عن المعيقات التي تحول دون ارتقاء المهنة الصحفية ورفع سقف حريتها.

ويشارك الأردن دول العالم في الثالث من أيار (مايو) من كل عام بالاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ويعد بالنسبة لمعنيين في الأردن يوما يتم فيه تقييم حالة الحريات الصحفية، ومقارنتها مع الأعوام السابقة، والتعبير عن الطموحات في المشهد الاعلامي الأردني، بما يتناسب والقفزات التي شهدها المشهد الاعلامي العالمي والعربي لاسيّما بعد الربيع العربي.
ويعتقد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أننا "ما زالنا في ذات المربع"، فيما يتعلق بحالة الحريات الصحفية، وقال "لم نتقدم باتجاه تعزيز هذه الحريات، خصوصا بعد إقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل، الذي لقي رفضا واسعا من الجسم الصحفي، لما فرضه من قيود تشكل عائقا أمام الحريات الصحفية".
ويضيف المومني ان هذا يعطي انطباعا بأن الحكومات "غير جادة" في مسألة تعزيز الحريات بالرغم من أنها تتحدث بايجابية عنها، وتطرح رؤى يفهم من خلالها أنها تسعى لتحقيق هذه الحريات، لكن في التطبيق تحدث أمور تتنافى مع هذه الرؤية".
وزاد المومني "لم نصل حتى الآن الى تشريعات اصلاحية لتنظيم العمل الصحفي، ولم نصل إلى قناعة بأهمية دور الإعلام باعتباره سلطة رابعة ويشكل قوة تغيير".
ونوه المومني الى أنه يسجل لحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بأنها "لم تطبق" قانون المطبوعات والنشر المعدل، ولم تقم بحجب مواقع الكترونية، كما يخولها القانون، ولم تتدخل في شؤون الاعلام، معربا عن أمله بان تستمر في هذه السياسة، وأن تقوم بإعطاء الإعلام، خصوصا الرسمي حقه، "بعد أن عانى كثيرا من التهميش".
فيما يرى رئيس تحرير الموقع الإخباري الالكترني "جو 24" الزميل باسل العكور أن حالة الحريات الصحفية في الأردن اليوم هي "الأسوأ على الاطلاق"، فالصحفيون يتعرضون لشتى أنواع التقييد، الذي أخذ أشكالا كثيرة، من بينها الشكل التشريعي، مثل قانون المطبوعات والنشر المعدل، وهو "قانون عرفي سالب للحريات الصحفية".
كما اضاف لذلك قضايا توقيف الصحفيين وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة، والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني، فضلا عن سياسة الاحتواء الناعم، والعبث الفني بمواقع الكترونية، اضافة الى الحصار الاقتصادي للإعلام المستقل، الأمر الذي يعكس سياسة تغول رسمية، انعكست في قبضة حديدية على وسائل الاعلام.
وزاد العكور انه ورغم ذلك فان ولادة الحراك الشعبي منذ عامين ساهم في رفع سقف الحريات في الوسائل الاعلامية المستقلة، فيما الرسمية منها تمارس إقصاء للرأي الآخر، بحسب ما تريد الدولة، الذي تركز على ابراز الرأي الواحد الذي يمثل وجهة نظرها.
الكاتبة الزميلة لميس اندوني ترى أن الحراك الشعبي "أجبر الحكومات على القبول بالسقوف المرتفعة في وسائل الاعلام، من ناحية الخبر والتحليل والتعليق، لكن لا بد من الاشارة الى ان تلك الوسائل الإعلامية، تمر بفترات تنكمش فيها الحريات، ثم تعود للانتعاش في فترات أخرى، حسب الوضع السياسي أو الأحداث التي تمر فيها الساحة".
وقالت اندوني "لم نفقد منذ عمر الحراك هامش الحريات، لكن هناك أساليب قديمة جديدة تمارس بحق وسائل الاعلام، مثل الضغط على رؤساء التحرير والتأثير على قراراتهم"، معتبرة انه "بالرغم من كل الضغوط فقد وصلنا الى مرحلة اتسعت فيها مساحة الحريات ومن الصعب العودة عنها، الا اذا تم توجيه ضربة قاسية من الجهات الرسمية".
فيما يرى عضو مكتب حزب الوحدة الشعبية الدكتور فاخر دعاس أنه في ظل الفضاء الالكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، حظيت الحرية الصحفية بفرصة جيدة ارتفعت فيها سقوف الحرية، اذا أصبح الخبر ينشر في تلك المواقع، حتى لو لم يتم نشره في الصحف، وبالتالي فان ارتفاع سقف الحرية الصحفية ليس له علاقة بكيفية تعاطي الحكومة مع الحراك، انما هو نتاج ثورة الاتصالات التي فرضت نفسها على الأرض.
واضاف دعاس انه "لا شك أن المشهد الاعلامي اليوم يختلف عنه سابقا، اذ ان هناك قدرة على التعبير عن الرأي، وفتح ملفات ساخنة مثل ملفات الفساد، لكن يبقى السؤال: هو هل هذا ناتج عن ارادة حكومية، في رفع القيود أمام الاعلام؟! معبرا عن اعتقاده  انه "لو كان هناك جدية في ذلك، لكان وجدنا قانون مطبوعات ونشر غير الذي تم تعديله، ولكان وجدنا أن الحكومة رفعت يدها عن الصحف، ولكان وجدناها وضعت قانونا عصريا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون".
المنسق العام للتيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان يرى ان ما فرضه الحراك الشعبي على مجمل العملية الديمقراطية "كان أثره على الحريات الصحفية ايجابيا، اذ بات من الماضي اخفاء المعلومة، عن الرأي العام"، منوها الى ان عدم مأسسة الديمقراطية يوقع الناس في مساحات غير محمودة في العملية الاعلامية.
وبين رمضان ان الحراك المجتمعي، الذي يتحرك للأمام، والحالة الاعلامية التي تحاول أن تطال السماء، وفي ظل حالة اقتصادية صعبة يعاني منها المجتمع، فثمة رواد اعلاميون يحملون صدق الكلمة، ويسعون جاهدين لرفع سقف الحريات، وتعزيزها".
من جانبه، يبين عضو اتحاد الشباب الديمقراطي الأردني مهدي السعافين أن من يتابع مشهد الحريات الصحفية ومساحة عمل الصحفيين يرى أنه من الواضح ان هناك تطورا ملحوظا" من حيث قدرة الصحافة على الوصول لمعظم الاحداث والمساحات، التي كانت في السابق "مدرجة في مساحات التعتيم"، حيث أصبحت هناك قدرة على الوصول الى اكبر عدد ممكن من الجمهور.
ومن الواضح، بحسب السعافين، ان هناك جيلا جديدا من الصحفيين جاء من رحم المعاناة، وبدأ يأخذ مواقع مميزة، وهذا الشيء يعد مكسبا للحركة الوطنية والحراك الشعبي بشكل عام.
وزاد السعافين ان هذا التوسع المفاجئ في الحريات الصحفية "يدفع السلطة باتجاهين، أولهما الصدام المباشر مع الصحفيين، من خلال الانتهاكات التي تقع عليهم، والثاني انه يدفع الى تشريع قوانين مقيدة، سالبة للحريات، مثل قانون المطبوعات والنشر

0 التعليقات

Write Down Your Responses