عمال في مصانع ومدارس بجرش يتقاضون اقل من الحد الادنى للاجور
الصياد نيوز-رفاد عياصره
شكا عاملون في مصانع ومدارس خاصة بمدينة جرش من سوء معاملة مرؤوسيهم ومن عدم تأمينهم صحيا وعدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي ،اضافة الى تقاضيهم رواتب اقل من الحد الأدنى للأجور، بالرغم من توقيع عقود صورية تضمن حقوقهم ظاهريا ويستخدمها رب العمل لحملات التفتيش.
وقالت سائدة محمد علي أنها عملت في احد المصانع بالمدينة لمدة ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز سبعين دينارا ،اضافة الى انها خلال المدة المذكورة لم يتم شمولها بالتامين الصحي اوالضمان الاجتماعي وأنها عندما طالبت بحقوقها كما وردت في قانون العمل أصبح صاحب العمل يترصد لها الأخطاء ويوجه لها الإنذارات حتى تمكن في نهاية المطاف من توجيه كتاب فصل لها ، ولتحصيل حقوقها قامت بتقديم شكوى الى مديرية العمل من اجل انصافها الا ان القضية طالت دون أن تحصل على حقوقها .
وقال خلدون محمد انه عمل في مصنع لتعبئة الزيوت غرب مدينة جرش لمدة سنتين دون ان يزيد راتبه عن المئة دينار ويضيف ان دوامه اليومي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة السادسة مساء دون جصوله على اية امتيازات ,
اما خالدة محمد العياصرة فترى ان العامل في كثير من الاحيان غير قادر على الإفصاح عن حقوقه خوفا من سيف الفصل المسلط من قبل بعض ارباب العمل ، مؤكدة انها تفضل ان تعمل براتب قليل على ان تجلس في المنزل او تلجأ لصندوق المعونة الوطنية ،وطالبت وزارة العمل بايجاد صندوق لشكاوى العاملين في المصانع بطريقة تحمي العامل من العقوبة .
و طالب سالم محمد معلم مدرسة بإنشاء مدينة صناعية مؤهلة في جرش على غرار المدن الصناعية المؤهلة في بقية المحافظات ، وبالتالي كيف يمكن لعامل يتقاضى 150 دينارا ان يغطي مصاريفه ومستلزماته الأسرية ونفقات المواصلات وغيرها .
من جانب آخر تابعت «الدستور» القضية في مكتب العمل لتنقل من على ارض الواقع معاناة الباحثين عن العمل ، حيث اكد ضيف الله محمد الزعبي من بلدة نحلة انه يئس من كثرة ما تقدم بطلبات الى مكتب العمل وانه اذا كان محظوظا يحظى بوظيفة دقيق حجر في سحاب او عامل مطعم في العقبة ، متسائلا كيف لمواطن يقيم في جرش ان يذهب للعمل في مطعم في العقبة او للعمل في محجر في سحاب مقابل مئتا دينار مخصوما منها أجرة السكن والمأكل والمشرب .
من جانبها تشكو فدوى محمد ومهنتها كوافيرة ،من قلة فرص العمل و ان عدد الصالونات النسائية في المدينة قليل وانها تقدمت بطلب لمكتب العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولغاية الان لم تحظ بوظيفة ، كما انها غير قادرة على انشاء مشروع خاص بها نظرا لعدم توفر ضمانات مالية تقدمها للبنوك تمكنها من الحصول على قرض .
من جانبه قال مدير عمل جرش عبد الحميد الخرابشة ان مديرية العمل تكثف حملاتها على المصانع والقطاعات التعليمية الخاصة وان المشكلة التي تواجه المديرية وطواقمها هي عدم تقدم العمال بشكوى ضد إدارات المصانع والمؤسسات التي يعملون بها خوفا من الفصل ،موضحا ان المديرية تلجا أحيانا الى كشف الرواتب المحولة من البنوك لمعرفة اذا ما كانت تلك المصانع تلتزم بالحد الأدنى للأجور ام لا .
وعن سؤاله عن كيفية ضبط العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مغلقة للأردنيين، بين ان مفتشي المديرية دائمو الزيارات المفاجئة لمنع اشغال أية أعمال من قبل العمالة الوافدة مخصصة أصلا للأردنيين ، وتابع ان عمل العمالة الوافدة ينحصر بقطاع الإنشاءات والزراعة .
واشار السجل التجاري في غرفة تجارة جرش ان اكبر المصانع في المحافظة يشغل خمسة عمال.
وقالت سائدة محمد علي أنها عملت في احد المصانع بالمدينة لمدة ثلاث سنوات براتب لا يتجاوز سبعين دينارا ،اضافة الى انها خلال المدة المذكورة لم يتم شمولها بالتامين الصحي اوالضمان الاجتماعي وأنها عندما طالبت بحقوقها كما وردت في قانون العمل أصبح صاحب العمل يترصد لها الأخطاء ويوجه لها الإنذارات حتى تمكن في نهاية المطاف من توجيه كتاب فصل لها ، ولتحصيل حقوقها قامت بتقديم شكوى الى مديرية العمل من اجل انصافها الا ان القضية طالت دون أن تحصل على حقوقها .
وقال خلدون محمد انه عمل في مصنع لتعبئة الزيوت غرب مدينة جرش لمدة سنتين دون ان يزيد راتبه عن المئة دينار ويضيف ان دوامه اليومي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهي الساعة السادسة مساء دون جصوله على اية امتيازات ,
اما خالدة محمد العياصرة فترى ان العامل في كثير من الاحيان غير قادر على الإفصاح عن حقوقه خوفا من سيف الفصل المسلط من قبل بعض ارباب العمل ، مؤكدة انها تفضل ان تعمل براتب قليل على ان تجلس في المنزل او تلجأ لصندوق المعونة الوطنية ،وطالبت وزارة العمل بايجاد صندوق لشكاوى العاملين في المصانع بطريقة تحمي العامل من العقوبة .
و طالب سالم محمد معلم مدرسة بإنشاء مدينة صناعية مؤهلة في جرش على غرار المدن الصناعية المؤهلة في بقية المحافظات ، وبالتالي كيف يمكن لعامل يتقاضى 150 دينارا ان يغطي مصاريفه ومستلزماته الأسرية ونفقات المواصلات وغيرها .
من جانب آخر تابعت «الدستور» القضية في مكتب العمل لتنقل من على ارض الواقع معاناة الباحثين عن العمل ، حيث اكد ضيف الله محمد الزعبي من بلدة نحلة انه يئس من كثرة ما تقدم بطلبات الى مكتب العمل وانه اذا كان محظوظا يحظى بوظيفة دقيق حجر في سحاب او عامل مطعم في العقبة ، متسائلا كيف لمواطن يقيم في جرش ان يذهب للعمل في مطعم في العقبة او للعمل في محجر في سحاب مقابل مئتا دينار مخصوما منها أجرة السكن والمأكل والمشرب .
من جانبها تشكو فدوى محمد ومهنتها كوافيرة ،من قلة فرص العمل و ان عدد الصالونات النسائية في المدينة قليل وانها تقدمت بطلب لمكتب العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولغاية الان لم تحظ بوظيفة ، كما انها غير قادرة على انشاء مشروع خاص بها نظرا لعدم توفر ضمانات مالية تقدمها للبنوك تمكنها من الحصول على قرض .
من جانبه قال مدير عمل جرش عبد الحميد الخرابشة ان مديرية العمل تكثف حملاتها على المصانع والقطاعات التعليمية الخاصة وان المشكلة التي تواجه المديرية وطواقمها هي عدم تقدم العمال بشكوى ضد إدارات المصانع والمؤسسات التي يعملون بها خوفا من الفصل ،موضحا ان المديرية تلجا أحيانا الى كشف الرواتب المحولة من البنوك لمعرفة اذا ما كانت تلك المصانع تلتزم بالحد الأدنى للأجور ام لا .
وعن سؤاله عن كيفية ضبط العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مغلقة للأردنيين، بين ان مفتشي المديرية دائمو الزيارات المفاجئة لمنع اشغال أية أعمال من قبل العمالة الوافدة مخصصة أصلا للأردنيين ، وتابع ان عمل العمالة الوافدة ينحصر بقطاع الإنشاءات والزراعة .
واشار السجل التجاري في غرفة تجارة جرش ان اكبر المصانع في المحافظة يشغل خمسة عمال.
التاريخ : 27-09-
0 التعليقات
Write Down Your Responses