عدينات : 200 ألف موظف ستشهد رواتبهم تحسناً بمعدلات متفاوتة اقلها 6 بالمئة


wazaret_almalia الصياد نيوز
- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور محمد عدينات ان كلفة الرواتب في مشروع اعادة الهيكلة الذي يبدأ العمل به مطلع العام المقبل تقدر بـ 83 مليون دينار.

واشار الى ان الحكومة تبنت ثلاثة محاور الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاداري الذي يشكل رافعة الاصلاحات ويعد قضية اساسية في أي محور لتحقيق العدالة.
وقال وزير تط
وير القطاع العام ان الحكومة عندما تتعامل مع هيكلة الرواتب واعادة هيكلة المؤسسات الحكومية فهي تنظر من منظار برنامج شمولي، وان هذين البرنامجين يعتبران جزءا من مشروعات متكاملة للاصلاح الاداري.
وقال ان اول مؤسسة جرى دمجها مؤسسة الجمارك الوطنية مع دائرة الجمارك، مبيناً ان هناك ثلاث مؤسسات تم تعديل انظمتها وهي حالياً في رئاسة الوزراء، كما ان هناك ست مؤسسات ينتظر ان ينتهي العمل من تعديل انظمتها خلال شهرين.
واكد وزير تطوير القطاع العام ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب جاء لتحقيق العدالة ولمعالجة الفجوة العالية بين الرواتب على مستوى الجهاز الحكومي (بين موظفي الخدمة المدنية وموظفي المؤسسات المستقلة) وداخل المؤسسة الواحدة ما دفع الحكومة للعمل على اعادة الاصلاح مع الاخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية بعض المؤسسات المستقلة.
واضاف ان المشروع اوجد علاوة المؤسسة، وعلاوة المهن وذلك لتحقيق الانصاف وتحمل المسؤولية لينعكس بالتالي على الرواتب تقاعدياً وزيادة رواتب الموظفين وهي بحدها الادنى 6 بالمئة على الراتب الاجمالي وتتفاوت بين المهن، مثلما اصبح للعلاوات المهنية اهمية خاصة يفترض ان تنعكس في نظام الخدمة المدنية، وتؤخذ بعين الاعتبار، لتخفيف التشوهات في أي مؤسسة.
وقال ان اعادة هيكلة الرواتب عملية مستمرة ومتدرجة ومتراكمة مبيناً ان حوالي 200 ألف موظف ستشهد تحسناً بمعدلات متفاوتة اقلها 6 بالمئة تضاف على الراتب الاجمالي.
وبين ان ما يقارب (11) الف موظف يعملون في المؤسسات المستقلة، نصفهم لن يتأثر سلباً عند تطبيق نظام الهيكلة، مشيرا الى امكانية انخفاض رواتب نحو (5) آلاف موظف في هذه المؤسسات .
ولفت الى ان الحكومة راعت ابعاد تأثير الانخفاض ليكون على مدى خمس سنوات وليس دفعة واحدة، وذلك لقناعة الحكومة بالتزامات ترتبت على بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب عالية،جراء قروض من المصارف او بناء سكن وكلف دراسية وغيرها.
واكد ان الحكومة لم تطلب من أي مؤسسة التنسيب باحالة أي موظف الى التقاعد او الاستيداع وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء في الاجتماعات مع الوزراء لإبقاء الموظفين على رأس عملهم الى ما بعد 1/1/2012 وذلك ليستفيدوا من تطبيق النظام الجديد، باستثناء الموظف الذي يطلب وبناء على رغبته احالة نفسه وبما يحقق مصلحته.
وقال ان علاوات المؤسسة لم تحدد بعد، كون العلاوات تحدد في ضوء دراسة الواقع حيث قامت الفرق الميدانية المشّكلة بالاطلاع ،على واقع رواتب الموظفين وما يتعلق بتسكينهم قبل تطبيق الهيكلة، وستمنح العلاوة وفق معايير معتمدة تراعي خصوصية المؤسسة وخصوصية المهن ولها علاقة بدور المؤسسة وطبيعة عملها ودرجة المسؤولية الملقاة على عاتقها،مثلما هي معايير العلاوة الفنية او العلاوة المهنية التي لها ع
لاقة بدرجة الصعوبة والمسؤولية والمخاطرة ومدى توفر الفائض في الموارد البشرية في التخصصات

0 التعليقات

Write Down Your Responses