الصياد نيوز: النواب اقروا التعديلات الدستورية بين «الو حاضر سيدي

النواب اقروا التعديلات الدستورية بين «الو حاضر سيدي » و«مكسرات الصفدي»

الصياد نيوز

– انهى مجلس النواب اقرار التعديلات الدستورية لأربعين مادة في أيام معدودة قليلة، الأمر الذي يعني أنه وفي المستقبل القريب سنشهد وجود اخطاء في التعديلات التي اقرت على وجه السرعة، وسنجد أنفسنا بحاجة إلى اعادة النظر في تلك التعديلات

التي جاءت استجابة للمطلب الشعبي.

ومن باب الانصاف يجب الاعتراف بأن النواب لم يتاح لهم الوقت الكافي لدراسة التعديلات كما يجب من أجل اقرارها بحلتها الجديدة.

ولكن من تابع جلسات اقرار التعديلات الدستورية، يجد أن الكثير من النواب لم يتعاملوا بحس وطني، ولم يشعروا بأمانة المسؤولية اثناء اقرارهم للتعديلات الدستورية، وذلك من خلال تعمدهم لافقاد النصاب اثناء جلسات اقرار التعديلات الدستورية.

لربما أن المقصود بهذا التصرف هو عرقلة سير تلك الجلسات، على اعتبار أن مهمة المجلس ستنتهى فور اقراره لتلك التعديلات، وبالتالي سيحل المجلس، مما يعني أن هؤلاء النواب والمقصود بمصطلح "نواب" هو التمثيل الحقيقي للشعب يشعرون بالاحباط وعدم الرضا لمفارقة كراسيهم تحت القبة، متناسين أن واجبهم الوطني اسمى وأرقى من ذلك بكثير، وأن عليهم أن يكون ايجابيين في اخراج الوطن من ازمته، والشروع في الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي ينشده كل غيور على وطنه.

ارى أن مجلس النواب قد اضاع فرصة ذهبية لاسترداد هيبته وكرامته، فكان يجب عليه أن يثبت استقلاليته واحترامه للشعب ولنفسه اثناء اقراره للتعديلات الدستورية، إلا ان المجريات والشواهد اثبتت أن هذا المجلس صوري، حيث تم تشغيل الهواتف النقالة للنواب ووقف حجب الخدمة داخل القبة، الأمر الذي يعني وبالدليل القطعي وجود تدخلات في مجلس النواب، الذي يقع على عاتقه بالدرجة الأولى مهمة اقرار التشريعات.

وظهرت هذه الصورة جلية من خلال إعادة تصويته على المادة ( 24 ) من الدستور، وتوقيعهم على قرار حلهم، وهم مسلبوا الارادة وبالتالي فقد اصبحوا فاقدين للشرعية.

وياله من مشهد مخزي سيلاحق مجلس (111) ان يقوم النائب احمد الصفدي بتوزيع المكسرات على النواب اثناء احدى الجلسات الخاصة باقرار التعديلات الدستورية، حيث اكد هذا المشهد "المخزي" على مدى استهتار النواب بأمانة المسؤولية وواجبهم الوطني، والذي اجزم بأنه غائب حتى في مخيلتهم.

وكيف لهذا المجلس "الهزيل" الذي لا يملك القرار أن يقر قانون انتخاب عصري يرضي على قدر المستطاع اطياف الشارع، حيث أن المطلب الاساسي للشارع هو اقرار قانون انتخاب عصري توافقي، الامر الذي سيتعارض مع مصالح النواب اثناء ترشحهم للمجلس القادم، لذا سيعملون جاهدين على اقرار قانون انتخاب على مقاسهم ووفقاً لمصالحهم.

ان الشارع الان ينظر ليس فقط للنواب وانما للحكومة ومجلس الاعيان كافاقدين للشرعية، فلقد استطاع هذا الثلاثي وبجدارة أن يفقد ثقة واحترام الشارع، حيث لن يكون بموسوع الاعيان سوى الموافقة على التعديلات كما وردت من مجلس النواب لضيق الوقت، الذي لعب دوراً هاماً في وجود الكثير من الاعتلالات في اقرار التعديلات الدستورية، كما دفع في الكثير بالخروج الى الشارع معتبرين أن هذه التعديلات الدستورية لم تلبي الطموح.

لذا فالمشهد الحالي لا يبشر بالخير انطلاقاً من أن الحكومة والنواب الاعيان اصبحوا في خندق واحد بالنسبة للحراك الشعبي، واستمرار قبضة اليد على مجلس النواب من قبل قوى سياسية وجهات رسمية.

ل

طباعة

التعليقات: 0
المشاهدات: 434

الإسم:
البريد اللإلكتروني(إختياري):
التعليق:
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'سرايا ' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشرأي تعليق يتضمن اساءة أوخروجاعن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط.