فشل وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام في إيجاد قائمة توازن بين أطوال الخطوط والتعرفة التي يتقاضاها السائقون من الركاب
المواطنون : الوزارة والهيئة وضعت المواطنين في مصيدة الجشع التي يمارسها السائقون!
الصياد نيوز
كشفت أوراق ووثائق وصلت الصياد نيوز " عن أخطاء وتجاوزات في تحديد تعرفة الخطوط في محافظة جرش وغيرها من المحافظات الأخرى، بحيث تشير هذه الأوراق إلى عدم وجود دراسة جديدة من قبل وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام لأطوال الخطوط أو مسافاتها وبناء على ذلك من المفروض أن يتم تحديد التعرفة للراكب الواحد.
وتثير هذه القضية المهمة غضب الشارع على وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل سيما وأنهما لم تكلفا نفسيهما عناء القيام بدراسة جديدة لهذه الخطوط، مما ترتب عليه أن يلجأ السائقون على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية في المحافظات الأردنية إلى التلاعب على هواهم في الوقت الذي يدفع المواطن المسحوق والمطحون الثمن .
وتبين تلك الوثائق أيضا إن جهلا واضحا في معرفة أطوال الخطوط من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام بحيث وقعت الجهتان المختصتان في أخطاء قاتلة في تحديد أجور الركاب بحيث تم تحديد أجور الركاب على بعض الخطوط التي لا يزيد أطوالها عن عشر كيلو مترات مما أحدث امتعاضا كبيرا لدى العديد من المواطنين .
القضية السابقة الذكر يعاني منها المواطنون في كافة محافظات وألوية المملكة.. ومثال ذلك ما يحدث في محافظة جرش من فوضى في تحديد تعرفة أجور الركاب سواء على الخطوط الخارجية أوخطوط السرفيس .
وتاليا تحليلا للمخالفات والجهل من قبل وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام في تحديد أطوال الخطوط ومن ثم تحديد تعرفة أجور الركاب عليها .
سيارات الركاب العاملة على الديزل / محافظة جرش
- خط جرش- عبلين غير موجود على ارض الواقع ولا توجد حافلات وسيارات عاملة عليه ولا يزيد طوله عن ثلاثة عشر كيلو مترا ومع ذلك تم تحديد أجرة الراكب الواحد ثمانية عشر قرشا هل يعقل ذلك .
- خط جرش- البرج سوف/ لا تزيد أطوال هذا الخط بحال من الأحوال عن عشر كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد أجرة الراكب الواحد علية بمبلغ عشرين قرشا هل يعقل ذلك .
- خط جرش – الكفير: لا تزيد أطوال هذا الخط عن عشر كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد تعرفة الراكب عليه مبلغ عشرين قرشا هل يعقل ذلك .
- خط الحسينيات- كلية المجتمع: لا تزيد أطوال هذا الخط عن العشرة كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد تعرفة أجرة الراكب الواحد عشرين قرشا علما بان الكلية لم يعد لها وجود ولا يوجد باصات تعمل عليها .
- خط جرش- سجن قفقفا: طول هذا الخط عشرين كيلو مترا مع ذلك تم تحديد تعرفة الراكب عليه بمبلغ واحد وعشرين قرشا .
- خط جرش – المجدل: لا يزيد طول هذا الخط عن ستة كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد تعرفة الراكب الواحد عشرين قرشا .
- خط جرش – دبين : يبلغ طول هذا الخط حوالي عشرين كيلو مترا وتم تحديد أجرة الراكب عليه واحد وعشرين قرشا وهناك المفارقة الكبرى فمثلا المجدل- جرش طول مسافته ستة كيلو مترات تم تحديد التعرفة علية واحد وعشرين قرشا
في حين تم تحديد تعرفة خط دبين – جرش نفس التعرفة بالرغم من فارق المسافة بينهما .
- خط جرش الحسينيات: طول المسافة لا تزيد عن ثلاثة عشر كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد أجرة الراكب على هذا الخط بأربعة وعشرين قرشا .
- جرش – ساكب : لا يزيد طول هذا الخط عن ثمانية كيلو مترات ومع ذلك تم تحديد أجرة الراكب على هذا الخط حوالي خمسة وعشرين قرشا بالرغم من الباصات العاملة عليه والتي تعمل على الديزل .
- جرش – ديرالليات: لا يزيد طول هذا الخط عن ثلاثة كيلو مارات ومع ذلك تم تحديد تعرفة الراكب عليه حوالي ثلاثة عشر قرشا .
- خط سرفيس جرش- المجمع الجديد: السيارات العاملة على هذا الخط من نوع مرسيدس لا يزيد طول هذا الخط عن ثلاثة كيلو مترات ومع ذلك يتقاضى السائقون العاملون على هذا الخط مبلغ خمسة عشر قرشا .
نستنتج مما سبق مدى التخبط الكبير الذي تعاني منه وزارة النقل وهيئة قطاع النقل العام في مجال تحديد تعرفة أجور الركاب سيما وإنها عمدت إلى تعرفة قديمة وقامت بتوزيعها على المحافظات في الوقت الذي تمتلئ هذه التعرفة القديمة بالاخطاء وبناء عليه فقد استغل السائقون على خطوط الحافلات في محافظة جرش وفي مختلف المحافظات أخطاء وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام أسوأ استغلال وقاموا برفع الأجور على رغبتهم وبالتالي فان هذا الوضع يستوجب إعادة نظر شاملة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل ووزارة النقل بالعمل على القيام بتكليف أقسام الدراسات لديهما للقيام بدرسه أطوال الخطوط وتحديد كم تكلفة الكيلو المتر الواحد بالنسبة للحافلات المتوسطة العالمة على الديزل والبنزين ومن ثم تحديد تعرفة الركاب على كافة الخطوط المنتشرة في مختلف المحافظات وغير ذلك ستبقى الوزارة والهيئة تساهمان بطريقة أو بأخرى بمساعدة الجشعين من السائقين على استغلال المواطنين المطحونين والذين يعانون الأمرين من ارتفاع الأسعار وتدني مدخلاتهم .
فوضى أسعار
عبد الله خالد/ مواطن يقول: إن فوضى الأجور في محافظة جرش وباقي المحافظات فيما يتعلق بتعرفة أجور الركاب أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه وطالب وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام بضرورة معالجة قضية أجور الركاب بناء على دراسة حقيقية لأطوال الخطوط ومن ثم تحديد التعرفة على تلك الخطوط .
وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام مترهلة
في حين يرى خالد سالم "موظف" إن ما يحدث من فوضى في مجال تعرفة أجور الركاب على الخطوط في محافظة جرش أمر لا سابق له ويعتبر مخالفة من قبل وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام اللتان لم تقوما بإجراء دراسة للخطوط ومعرفة أطوالها وطالب بضرورة أن تباشر هاتان الجهتان المختصتان من فورهما على إعادة النظر في تعرفات الخطوط في جميع أنحاء المملكة من أجل معالجة الاختلالات .
دراسة جديدة لأطوال الخطوط
أما المواطن زياد سليم فيؤكد انه يتوجب على الهيئة ووزارة النقل القيام بدراسة أطوال الخطوط من جديد وهذا الأمر مفروض أن يكون من أولى اهتماماتها وبناء على أطول الخطوط محسوبة بالكيلو مترات يتم تحديد أجور الركاب، ويضيف: إن ما تفعله وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام يدل على التخبط الإداري ويشير إلى إن الهيئة والوزارة يجب أن تطلبا من المحافظين في المحافظات أن يقدما كشوفا بأطوال الخطوط ومن ثم وبناء على تلك الكشوف يقوم خبراء الهيئة والوزارة بتحديد تعرفة الخطوط الداخلية والخارجية
0 التعليقات
Write Down Your Responses