وصوت النواب بالاغلبية باعتماد مبدأ الالزامية في الانتساب للنقابة كما جاء في القانون الذي ارسلته الحكومة وبخلاف قرار اللجنة القانوينة.
وجرى نقاش مستفيض خلال الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة حول مبدأ الالزامية في الانتساب للنقابة ، وظهر ان هناك انقساما داخل الجلسة ما بين مناد بالالزامية وقسم اخر دافع عن قرار اللجنة القانونية بعدم الالزامية اذ اشار عدد من النواب الى ان الغاء الالزامية يتيح للحزب الكبير السيطرة على النقابة ، وان عدم الالزامية قد ينسحب على النقابات المهنية ويفرغ النقابة من الهدف التي جاءت من اجله ويجعلها جسما غير قادر على خدمة المعلمين وانه قد يفتح الباب الى جدل حول النقابات المهنية الاخرى التي تعتمد الالزامية في العضوية .
وقال النواب ان عدم الالزامية يفقد النقابة دورها وشرعيتها، مشيرين الى ان الالزامية مطبقة في كل قوانين النقابات المهنية، وتاتي انسجاما مع مطالب غالبية المعلمين، ويبقي شريحة من المعلمين خارج جسم النقابة مما يخلق اشكالات قانونية في التعامل مع هذه الشريحة.
كما ان الالزامية تحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص وتمكن النقابة من تحقيق اهدافها خاصة، اذ كلما ازداد عدد المنتسبين لها قدمت خدمات اشمل واوسع لمنتسبيها.
في حين اشار النواب المؤيدون لالغاء مبدأ الالزامية الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحظر اجبار المواطن على الانتساب الى جمعية وان الالزامية تخالف المواثيق الدولية كما انها تخالف الدستور بحسبهم وعقب حوار معمق صوت اغلبية اعضاء مجلس النواب مع القرار كما جاء من الحكومة وهو اعتماد مبدأ الالزامية .
على صعيد اخر طالب 44 نائبا من الحكومة باعادة نسبة الخصم على الاراضي والشقق .
وقال النواب في مذكرة تبناها النائب لطفي الديرباني « نطالب الحكومة باعادة نسبة الخصم على الاراضي والشقق وتثبيت الرسوم الكاملة على البائع والمشتري «نقل الملكية « بنسبة 5% فقط «.
واشارت المذكرة الى ان نسبة الخصم تاتي بسبب الركود الاقتصادي وشلل الحركة العقارية والحاق ضرر كبير في قطاع العقار والانشاءات مما تسبب تراجعا كبيرا في ايرادات الخزينة مقارنة بالعام السابق.
0 التعليقات
Write Down Your Responses