البخيت: استحداث بلديات جديدة حال إقرار القانون والحكومة تعمل لإرضاء الأغلبية
الصياد- نيوزاعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البحيت انه سيتم استحداث بلديات جديدة بمجرد الانتهاء من اقرار قانون البلديات بشكل نهائي.
وقال البحيت خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز «سيتم الاعلان عن استحداث بلديات جديدة وخاصة في الالوية التي ضمت الى امانة عمان الكبرى عام 2007».
واشار الى ان الحكومة ستستحدث بلديات اخرى في مناطق اخرى.
وبين رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف اوضاع البلديات بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على الدمج.
وقال البخيت ان قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فان قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ قرار دمج البلديات.
واوضح ان اللجنة التي شكلتها الحكومة انهت اعمالها وقدمت توصياتها للحكومة ومن هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات حيث لاحظت اللجنة ان هناك رغبة اكيدة لدى غالبية سكان بعض المناطق في الفصل وخاصة في البادية الشمالية.
وقال البخيت ان المادة الخامسة في مشروع القانون التي تتيح فصل بلدية ما هي مادة هامة يجب بقاؤها في القانون حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا مؤكدا على ان هذه المادة تعتبر من اهم مواد القانون لانها تضع الالية المناسبة لاستحداث بلديات جديدة في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة اذا وجدت ان هناك مجموعة سكانية ترغب بالاغلبية استحداث بلدية فانها ستعمل على ذلك.
مشيرا الى ان الحكومة ومجلس النواب يعملون من اجل ارضاء غالبية الناس
واكد وزير البلديات حازم قشوع خلال الجلسة ان قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
وشهدت بداية الجلسة التي راسها النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حميد البطاينة مطالبات من النواب خليل عطية وناريمان الروسان وعبدالناصر بني هاني وسلامة الغويري وخالد الفناطسة بتأجيل النقاش في مشروع قانون البلديات وعرضه من جديد على لجنة مشتركة من القانونية والادارية.
وظهر ان هناك ارتباكا تحت القبة اثر المطالبات بطرح موضوع تأجيل القانون الى التصويت اذ اشار عدد من النواب ان هناك خلافا جوهريا بين المشروع المقدم من الحكومة والمشروع الذي قدمته اللجنة الادارية وخاصة مسألة المجالس المحلية التي لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، الامر الذي ادى الى تدخل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان مشددا على ان القانون من التشريعات الهامة للاصلاح السياسي وان استمرارية نقاشة واقراره ضرورة من اجل التحضير للانتخابات البلدية المقبلة.
واستمر الارتباك تحت القبة ما بين مطالب بالتاجيل والسير في مشروع القانون الى ان دخل رئيس المجلس فيصل الفايز تحت القبة وتراس الجلسة واستمر النقاش في القانون ولكن تم تقديم مذكرة من 16 نائبا تطالب بالتصويت على تأجيل النقاش واحالته الى لجنة مشتركة وطرح الفايز اقتراح التأجيل على التصويت الا ان الاقتراح لم ينجح اذ صوت مع التأجيل 32 نائبا من اصل 75 حضروا الجلسة.
وجرى نقاش مستفيض حول المادة الخامسة التي تنص « اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير «
واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة الادارية واجرى تعديلات على بعضها.
ومن ابرز التعديلات التي اجراها على المواد التي اقرها المجلس انه ترك صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء.
وكان مشروع القانون قد ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء.
ومن المواد التي اقرها المجلس تلك التي تنص على انه يجري انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات.
واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لاكمال مدة المجلس السابق.
وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان اي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم ان يكون استحداث بلدية جديدة او فصل بلدية عن اخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط.
كما وافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي بان لا يتم فصل المناطق التي ضمت الى امانة عمان عام 1987 لانها اصبحت مستقرة.
وبعد ان اقر المجلس المادة السادسة من مشروع القانون تقرر رفع الجلسة الى مساء اليوم الثلاثاء.
وقال البحيت خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس النواب فيصل الفايز «سيتم الاعلان عن استحداث بلديات جديدة وخاصة في الالوية التي ضمت الى امانة عمان الكبرى عام 2007».
واشار الى ان الحكومة ستستحدث بلديات اخرى في مناطق اخرى.
وبين رئيس الوزراء امام النواب ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف اوضاع البلديات بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على الدمج.
وقال البخيت ان قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فان قرار دمج البلديات ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ قرار دمج البلديات.
واوضح ان اللجنة التي شكلتها الحكومة انهت اعمالها وقدمت توصياتها للحكومة ومن هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات حيث لاحظت اللجنة ان هناك رغبة اكيدة لدى غالبية سكان بعض المناطق في الفصل وخاصة في البادية الشمالية.
وقال البخيت ان المادة الخامسة في مشروع القانون التي تتيح فصل بلدية ما هي مادة هامة يجب بقاؤها في القانون حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا مؤكدا على ان هذه المادة تعتبر من اهم مواد القانون لانها تضع الالية المناسبة لاستحداث بلديات جديدة في المستقبل.
واضاف رئيس الوزراء ان الحكومة اذا وجدت ان هناك مجموعة سكانية ترغب بالاغلبية استحداث بلدية فانها ستعمل على ذلك.
مشيرا الى ان الحكومة ومجلس النواب يعملون من اجل ارضاء غالبية الناس
واكد وزير البلديات حازم قشوع خلال الجلسة ان قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
وشهدت بداية الجلسة التي راسها النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حميد البطاينة مطالبات من النواب خليل عطية وناريمان الروسان وعبدالناصر بني هاني وسلامة الغويري وخالد الفناطسة بتأجيل النقاش في مشروع قانون البلديات وعرضه من جديد على لجنة مشتركة من القانونية والادارية.
وظهر ان هناك ارتباكا تحت القبة اثر المطالبات بطرح موضوع تأجيل القانون الى التصويت اذ اشار عدد من النواب ان هناك خلافا جوهريا بين المشروع المقدم من الحكومة والمشروع الذي قدمته اللجنة الادارية وخاصة مسألة المجالس المحلية التي لم ترد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ، الامر الذي ادى الى تدخل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان مشددا على ان القانون من التشريعات الهامة للاصلاح السياسي وان استمرارية نقاشة واقراره ضرورة من اجل التحضير للانتخابات البلدية المقبلة.
واستمر الارتباك تحت القبة ما بين مطالب بالتاجيل والسير في مشروع القانون الى ان دخل رئيس المجلس فيصل الفايز تحت القبة وتراس الجلسة واستمر النقاش في القانون ولكن تم تقديم مذكرة من 16 نائبا تطالب بالتصويت على تأجيل النقاش واحالته الى لجنة مشتركة وطرح الفايز اقتراح التأجيل على التصويت الا ان الاقتراح لم ينجح اذ صوت مع التأجيل 32 نائبا من اصل 75 حضروا الجلسة.
وجرى نقاش مستفيض حول المادة الخامسة التي تنص « اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية ، يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير «
واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة الادارية واجرى تعديلات على بعضها.
ومن ابرز التعديلات التي اجراها على المواد التي اقرها المجلس انه ترك صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء.
وكان مشروع القانون قد ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء.
ومن المواد التي اقرها المجلس تلك التي تنص على انه يجري انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات.
واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكماله مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديدة لاكمال مدة المجلس السابق.
وعدل المجلس المادة التي تنص على تقديم عريضة للمحافظ من قبل سكان اي بلدية يرغبون باستحداث بلدية في منطقتهم ان يكون استحداث بلدية جديدة او فصل بلدية عن اخرى بنظام وليس من خلال تقديم عريضة فقط.
كما وافق المجلس على اقتراح النائب ممدوح العبادي بان لا يتم فصل المناطق التي ضمت الى امانة عمان عام 1987 لانها اصبحت مستقرة.
وبعد ان اقر المجلس المادة السادسة من مشروع القانون تقرر رفع الجلسة الى مساء اليوم الثلاثاء.
0 التعليقات
Write Down Your Responses