وبحسب حجازي فان المشروع الجديد تضمن مواد جديدة وعدل بعض المواد والغيت اخرى وذلك حسب مقتضى الحاجة .
وابرز ملامح النظام الجديد بحسب حجازي توسيع صلاحيات مجلس الخدمة المدنية واعادة تشكيل المجلس باضافة اثنين من رؤساء مجالس الهيئات والمؤسسات المستقلة الى عضويته .
وقال حجازي ان المشروع الجديد اضاف المفتي العام للمملكة ورئيس ديوان المظالم الى المجموعة الاولى من الفئة الاولى .
ولفت الى المشروع الجديد تضمن اعادة هيكلة الرواتب الاساسية ومنح علاوة فنية لكافة الموظفين واحداث علاوة مؤسسة لدوائر او وظائف . وادرج المشروع الزيادة السنوية لموظفي العقود الشاملة ضمن مواده ، كما ادرج نصا يراعى من خلاله الاهداف والمرتكزات التي على اساسها تصرف المكافآت والحوافز للموظفين .
ومنح المشروع الجديد بحسب حجازي صلاحيات واسعة للامناء العامين في الدوائر ، بالاضافة الى اعطاء مرونة للمؤسسات المستقلة في التعيين وذلك لطبيعة عمل هذه المؤسسات بحيث يسمح لها باستقطاب الموظفين غير المتقدمين بطلبات توظيف للديوان .
وضبط المشروع الجديد عملية تعيين العقود الشاملة في كافة الدوائر الحكومية ، وزاد من الراتب الاساسي لحملة دبلوم كليات المجتمع في التخصصات المعنية والتطبيقية .
واوضح حجازي ان المشروع الجديد مدد خدمة الموظف الخاضع للضمان لمدة خمس سنوات بعد بلوغه سن 65 للموظف و60 للموظفة وذلك في حالات خاصة ومبررة .
ووحد المشروع الجديدة عدد ايام الاجازة السنوية بحيث اصبحت ثلاثين يوما لكافة موظفي القطاع الحكومي .
وعدل المشروع الجديد وضع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الاولى اذا كان قد امضى مدة سنتين في الخدمة شريطة التحاقه بالجامعة بعد تعيينه .
وبحسب المشروع يستمر الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة في تقاضي زيادته السنوية اذا بلغ اعلى مربوط الدرجة ، بالاضافة الى وضع معايير جديدة للترفيع الجوازي .
وزاد المشروع الجديد المستحقات المالية للموظف الموفد في بعثه علمية خلال مدة ايفاده ، بالاضافة الى زيادة عدد الموظفين المستفيدين من جائزة الموظف المثالي .
واكد حجازي ان برنامج اعادة هيكلة الرواتب لا رجعة عنه وسيبدأ تطبيقه بداية العام المقبل على كافة مؤسسات الدولة والتي ستخضع جميعها لنظام الخدمة المدنية .
وقال ان هذا البرنامج هو برنامج اصلاحي الهدف منه التخلص من الاختلالات والتشوهات في مجال الوظيفة والرواتب والدرجات .
واوضح ان البرنامج مرن في التعامل مع قضايا الهيكلة حيث سيأخذ بعين الاعتبار طبيعة المؤسسة ولن ينتج عن اعادة الهيكلة أي ضررمهما كان نوعه على الموظف .
واشار الى الآلية الجديدة للتعيين ومعيارها الاساسي الكفاءة التنافسية وقال ان هذه الالية ترشد عملية التوظيف لكي تصبح الاحتياجات الفعلية هي مقياس التعيين وليس حلا لمشكلة البطالة .
وقال حجازي ان هذا المعيار يعتمد على عقد امتحان تنافسي عند توفر شواغر لكافة المتقدمين بطلبات توظيف ضمن نفس التخصص ، بحيث تضبط عملية التوظيف ضمن اسس وسياسات تعكس احتياجات القطاع العام .
واضاف ان عددا من الناجحين من الذين يحصلون على اعلى العلامات يتقدمون بمقابلات بحيث تأخذ المؤسسة او الوزارة من يجتازون هذه المقابلة .
وقال ان المعيار الجديد سيصبح هو المعيار الاساسي بحيث يأخذ اعلى النقاط عند احتساب نقاط المتقدمين منوها عن الوضع الحالي الذي يعتبر الاقدمية المعيار الاساسي مشيرا ان معيار الاقدمية لا يمكن المؤسسات الحكومية من استقدام الأفضل والكفء .
واوضح ان الالية الجديد تقوم على عقد امتحان تنافسي لكافة المتقدمين من نفس التخصص بحيث يعين عدد منهم والباقون ينتظرون دورهم لحين توفر شواغر اخرى ولكن بترتيب تنافسي جديد يعتمد على علامة الامتحان .
ولفت الى ان الناجحين في الامتحان لن يتقدموا بامتحان جديد عند توفر شواغر جديدة وسيتأهلون للتعيين مباشرة .
وقال ان الامتحان سيبقى معتمدا مدة عامين وبعد العامين على المتقدم ان يخضع لامتحان تنافسي عند توفر شواغر .
واكد ان هذه الالية ستساعد على الاستثمار الامثل لطاقات الموارد البشرية ، بما لا يعزز سلبية المقولة السائدة ان الحاصل على الشهادة العلمية يجب ان يحصل على وظيفة حكومية .
ولفت الى ان الوظيفة الحكومية ليست هي فرصة العمل الوحيدة ويجب التوجه للقطاع الخاص في ظل محدودية الوظائف .
واوضح ان الديوان سينشر التخصصات المطلوبة والراكدة بحيث يستطيع ان يدخل الى موقع الديوان الالكتروني ويتعرف على هذه التخصصات حسب المحافظة التي ينتمي لها .
وطلب من خريجي الجامعات والمعاهد ان يتجهوا الى القطاع الخاص والعمل به على نوعين اما عن طريق مشاريع فردية او لدى شركات ومؤسسات خاصة .
وأوضح ان الديوان عين لغاية منتصف العام الحالي 2011 حوالي(4.000) طالب توظيف من اصل (9.000) وظيفة تعهدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في الجهاز الحكومي .
والمعينون من حملة البكالوريس والدبلوم الذكور والاناث في مختلف التخصصات موزعين على كافة الدوائر.
وبحسب الديوان فان حوالي (5.000) وظيفة سيتم توفيرها وفق توجيهات اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ومجلس الخدمة المدنية بعد صدور قرارات مجلس الوزراء بخصوص احداث الوظائف اللازمة لذلك .
وكانت الحكومة تعهدت في بيان الثقة بتوفير( 21.000 ) وظيفة وفرصة عمل خلال عام 2011 منها (9.000) وظيفة في الجهاز الحكومي بالتنسيق مع مؤسسات ودوائر الخدمة المدنية.
وينشر الديوان اسماء كافة المعينين خلال عام 2011 على موقعه الالكتروني وذلك تنفيذا لتعهدات الحكومة في بيان الثقة بالاعلان عن اسماء جميع المعينين.
كما وينشر الديوان اسماء كافة من تم ترشيحهم وتعيينهم خلال هذا العام على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo ضمن تعهد الحكومة باعتماد مبدا الشفافية والمكاشفة في كافة الاجراءات الخاصة بملء الوظائف في الجهاز الحكومي .
وعملية الترشيح لهذه التعيينات تمت في الديوان وفق التعليمات المعمول بها ، وبحسب الكشف التنافسي الاساسي المعتمد لملء الوظائف الشاغرة في جهاز الخدمة المدنية .
ويجرى حاليا تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ مكرمة جلالة الملك بتوفير ( 1200) وظيفة لتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع من قدامى الخرجين .
وقد قامت الوزارات والدوائر بالاعلان عن اسماء المرشحين واستدعائهم للمقابلة الشخصية في الصحف اليومية لاستكمال اجراءات التعيين استنادا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية ، وسيستمر الديوان بملء باقي الوظائف بنفس النهج وحسب ما يطلب من قبل الوزارات والدوائر الحكومية .
وبحسب احصائيات الديوان فقد بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي ( 224982 ) موزعة كالتالي : (52676) طلب توظيف للذكور وتشكل نسبة طلباتهم (23%) من اجمالي عدد الطلبات و (172306) طلبات توظيف للاناث بنسبة (77%) من اجمالي طلبات التوظيف.
كما بلغ عدد طلبات التوظيف للجامعين ( 162344) طلبا ما نسبته (72%) من اجمالي طلبات عدد طلبات التوظيف ، و (62638)عدد طلبات الدبلوم ما نسبته ( 28%) من مجموع الكلي للطلبات.
فيما عدد الطلبات الجديدة التي تم ادخالها على قاعدة بيانات طالبي التوظيف بعد الكشف التنافسي لعام 2010 قد بلغ عددها (34686) طلب توظيف .
و بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي على الحالات الانسانية (3859) طلب توظيف . وبلغ عدد المعينين خلال عام 2010 (8965 ) معينا و معينة و (664) معينا و معينة على الحالات الانسانية ، وعدد المستنكفين عن التعيين خلال نفس العام بلغ (4099) مستنكفاً و مستنكفة .
وبحسب احصائيات الديوان بلغ العدد التراكمي لطلبات التوظيف لاقليم الوسط 117097 طلبا
بنسبة 52% ، واقليم الشمال 84948 بنسبة 38% ، والجنوب 22937 بنسبة 10% .
فيما وبحسب المؤهل العلمي بلغ عدد الطلبات التراكمي للجامعين 162344 بنسبة 72% ، ولدبلوم كليات المجتمع 62638 بنسبة 28%.
وبلغ عدد الطلبات التراكمي للذكور 52676 بنسبة 23% ، وللاناث 172306 بنسبة 77% من العدد الكلي .
وبلغ عدد المعيينين لعام الفائت 6965 ، نسبة الجامعين 76%.
فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة لاقليم الوسط 17823 بنسبة 51% واقليم الشمال 12897 بنسبة 37% ، والجنوب 3966 بنسبة 11%، المجموع الكلي لهذه الطلبات بلغ 34686.
اما المؤهل العلمي لطلبات التوظيف الجديدة فقد بلغ عدد الجامعين المتقدمين بطلبات جديدة 26722 بنسبة 77%، ومن الدبلوم 7964 بنسبة 23%
0 التعليقات
Write Down Your Responses