المجلس العسكري في مصر يصادق على قانون "العزل السياسي
الصياد نيوز - افادت تقارير إخبارية في مصر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، الذي يدير شئون البلاد، قد صادق مساء الاثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون "العزل السياسي".
قالت صحف مصرية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر، صدق أمس الاثنين على قانون وافق عليه البرلمان يمنع مساعدين كبارا للرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم. ولم يتضح هل سيبدأ سريان القانون في توقيت يسمح بمنع أحمد شفيق، الذي كان مبارك قد عينه في أيامه الأخيرة في الحكم رئيسا للوزراء وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الإطاحة به، من المنافسة في انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة على موقعها الالكتروني إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي "صدق مساء الاثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب." ولم تذكر الصحيفة مصدرا لتقريرها.
قد يقضي القانون الجديد بالحيلولة دون ترشح أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية رغم تقديمه لأوراق ترشحه لها
وأشار التقرير إلى أنه إذا بدأ سريان القانون قبل إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فإنه سيؤدي إلي استبعاد شفيق من المنافسة. لكن التقرير أشار أيضا إلى خبير قانوني قال إنه إذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فإنه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة. وفي تلك الحالة فإن شفيق سيبقى في السباق الرئاسي. وقال تقرير، نُشر على الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع، إن المجلس العسكري وافق على القانون، لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه يوم الجمعة أو بعد يوم من الموعد المقرر لإعلان القائمة النهائية للمرشحين وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح. ولم يصدر تعقيب رسمي فوري على التقريرين.
والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعُرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس/ آذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة. وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته، لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين في الانتخابات محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح، العضو السابق بالجماعة، وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.
0 التعليقات
Write Down Your Responses