إلى ذلك نقلت "رويترز" عن مصدر سعودي، اليوم الخميس، "أن المملكة مستعدة لسد أي فجوة في الإمدادات بسوق النفط إذا استدعى الأمر". وتأتي التصريحات عقب اتفاق الحكومات الأوروبية على حظر استيراد الخام الإيراني.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "السعودية تظل مستعدة لسدّ أي فجوات في الإمدادات لدى وقوعها وإنتاجنا يتحدد بناء على الطلب".

وتشتري دول الاتحاد الأوروبي نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات إيران البالغة 2.6 مليون برميل يومياً، ما يجعل الاتحاد ثاني أكبر سوق للخام الإيراني بعد الصين.

وفي طوكيو قالت مصادر حكومية اليوم: "إن اليابان تدرس سبلاً مختلفة للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران منها خفض واردات النفط الإيراني والتعاملات مع بنكها المركزي. وأبلغ أحد المصادر "رويترز" بأن المسؤولين اليابانيين سيدرسون العقوبات الأمريكية على إيران وأزمة الديون الأوروبية مع وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر عندما يزور اليابان الاسبوع المقبل إلا أنه استبعد التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبات حينها.

وقال المصدر من السابق لأوانه أن نتوقع اتفاقاً مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة.. سنتبادل المعلومات وننقل مخاوفنا من تداعيات العقوبات الجديدة على أسعار النفط والاقتصادين الياباني والعالمي. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقر قانوناً الشهر الماضي يفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني والتي إذا طبقت بالكامل ستضر بقدرة إيران على بيع النفط في السوق العالمية.

ووفقاً للقانون يستطيع الرئيس الأمريكي استثناء مؤسسات أي دولة تخفض بشكل كبير تعاملاتها مع إيران وعندما يكون إعفاء من العقوبات في صالح الامن القومي للولايات المتحدة أو ضرورياً لاستقرار سوق الطاقة العالمية.

ويشكل النفط الإيراني نحو 10% من واردات الخام اليابانية، وتخشى طوكيو أن تؤدي العقوبات الجديدة لارتفاع الأسعار ما يشكل ضربة لاقتصادها.

وعبر وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا عن هذه المخاوف في اجتماعه مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في ديسمبر الماضي. وقال المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - إن الحكومة اليابانية ستعرض على واشنطن قائمة بالخيارات الممكنة مقابل استثنائها من العقوبات بنهاية فبراير. وأضاف أن أحد الخيارات قد يتضمن خفض واردات النفط الخام من إيران وتقليص التعاملات مع البنك المركزي ايراني مقابل إعفاء المؤسسات المالية اليابانية من العقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على طهران.

وقال مصدر حكومي آخر إنه من السابق لأوانه التحدث عن أي خطط محددة، وإن طوكيو ستواصل دراسة بدائل متعددة. وقال مسؤول كبير سابق بوزارة التجارة اليابانية أعتقد أن الحكومة اليابانية تحاول تمديد الاستثناء بقدر المستطاع. أعتقد أن هذا هو موقف الحكومة اليابانية لكن لا أعتقد بالضرورة أنه من السهل على اليابان أن تفعل ذلك. ربما يكون تمديد الإعفاء لمرة واحدة على الأقل ممكناً. السؤال هو في هل سيكون من الممكن تمديد الاعفاء مرة ثانية أو ثالثة؟