قطاع الانشاءات بالمملكة يستأثر ب 4ر3 مليار دينار تسهيلات مصرفية وسط حراك عقاري نشط
الصياد نيوز - استأثر قطاع البناء والانشاءات بالمملكة بحجم تسهيلات بنكية ائتمانية بلغ رصيدها القائم بنهاية تشرين الأوّل الماضي مامقداره نحو 3386 مليون دينار مقابل نحو 3168 مليون دينار بنهاية العام 2010 وسجلّت نموا بنسبة 9ر6% بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة كما وشكّل حجم التسهيلات المصرفية الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المحلية لقطاع البناء والعمران والانشاءات في المملكة مانسبته نحو 7ر21% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الاجمالية البالغ نحو 6ر15 مليار دينار حتى نهاية الفترة ذاتها اذ يعكس الرصيد القائم حجم التسهيلات والقروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية حتى نهاية الفترة ذاتها واستحوذ قطاع البناء والانشاءات منه مامقداره نحو 4ر3 مليار دينار فيما توزعت باقي الأرصدة على القطاعات والانشطة الاقتصادية الأخرى في المملكة .
وكان العام 2011 قد شهد نشاطا وحراكا لافتا في حجم حركة البناء والانشاءات والعمران في المملكة انعكس بصورة واضحة على نشاط حجم حركة التداول العقاري اذ سجّل سوق العقار المحلّي بالمملكة حراكا نشطا متزامنا مع نمو في نشاط البناء والعمران وزيادة المساحات المرخّصة للبناء على الصعيدين السكنية منها والتجارية وجاءت هذه التطورات اللافتة في نشاط قطاع البناء والانشاءات بما في ذلك ارتفاع انتاج أعداد الشقق السكنية في السوق العقاري المحلي مدفوعة باجراءات ضريبية حكومية تضمنت منح اعفاءات ضريبية واسعة وتسهيلات في مجال التداول العقاري بالمملكة تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العام الماضي 2011 مما دفع إلى ارتفاع وتيرة النمو في قطاع البناء والانشاءات بالمملكة بما في ذلك ارتفاع مستويات التداول والبيوعات العقارية كما ونشطت حركة التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة رغم ارتفاع مستويات أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك في ظل ارتفاع في الطلب على الاقتراض خلال ذات الفترة فيما طالبت فعاليات عقارية ومقاولون ومتعاملون في السوق العقاري المحلي بالمملكة الحكومة بتمديد استمرارية فترة الاعفاءات الحكومية الضريبية الممنوحة على تداول العقار امتدادا لنهاية العام 2012.
حزمة الاعفاءات الضريبية على العقار كانت محفّزة ومشجعة لانعاش هذا القطاع الحيوي في بنية الاقتصاد الوطني أثمرت عن تسجيل حركة نشطة في اعمال البناء وتداول العقار بقيمة سوقية تجاوزت 3ر6 مليار دينار في خطوة غيرمسبوقة وكان من بين هذه الحوافز الحكومية تخفيض نسبة الضريبة على نقل الملكية بنسبة 50% على البائع والمشتري واعفاءات وتسهيلات متعددة أخرى .
وسجلت حركة التداول في سوق العقار المحليّ مستويات قياسية خلال العام 2011 وتجاوزت القيمة السوقية لحجم التدوال العقاري في السوق المحلي للمملكة بمايزيد عن 3ر6 مليار دينار خلال العام 2011 وسط حراك نشط في حركة تداول العقار وبصورة لم يتم تسجيل مستوياتها المرتفعة من قبل فيماعزا مقاولون ومتعاملون في السوق العقاري للمملكة النشاط اللافت في نشاط السوق العقاري إلى أنه جاء في ظل حزمة الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال العام 2011 اذ استهدفت حزمة الاعفاءات والتسهيلات الضريبية الحكومية وقتها تنشيط هذا القطاع الحيوي باعتباره من القطاعات الرئيسية المكونة لبنية الاقتصاد الوطني وكان من أبرز الأجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن تخفيض نسب الضريبة على بيع وشراء العقارات بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10% على البائع والمشتري منها 3% على المشتري بدلا من نسبة 6% وكذلك نسبة 2% على البائع بدلا من نسبة 4% علاوة على منح اعفاء التداول في بيع وشراء الشقق السكنية اذ شمل الاعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق التي تبلغ مساحتها الاجمالية 300 متر مربعا هذا الى جانب اعفاءات متفرقة اخرى علاوة على تبسيط الاجراءات المتبعة في معاملات التسجيل في خطوة استهدفت اختصار الكثير من الخطوات التي كانت مطبقة في السابق مما خفف من حدّة الروتين في انجاز وانهاء معاملات البيع والشراء للعقارات بمختلف اصنافها الى جانب ادخال الاساليب الحديثة في انجاز المعاملات من خلال مكننة العمل ضمن اجهزة الحاسوب وفق معايير وبرامج مستحدثة تختصر الوقت والجهد في انجاز المعاملات المتعلقة بهذا المجال .
في السياق ذاته أشارت مصادر رسمية بوزارة الاشغال العامة ان قطاع الإنشاءات الأردني يشكل عنصرا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني حيث يسهم بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن حجم مشروعات قطاع الإنشاءات يزيد على 11 مليار دولار في مجالات الأبنية والطرق والإسكان والبنى التحتية فيما يقوم القطاع ذاته بتشغيل ما نسبته حوالي 14 % من القوى العاملة المحلية.
12% نمو المساحات
المرخصة للبناء 2011
وأظهرت المؤشرات الرقمية لنشاط البناء في المملكة وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ضمن تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 بلوغ إجمالي مساحـــات البناء المرخصة 10076 ألف م2 خلال الأشهـــر العشرة الأولى من عـــــام 2011، مقابل 9021 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 11.7% فيما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة حوالي 24717 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 مقارنة مع 26482 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2010 ووفقا للمؤشرات ذاتها فقد بلغت مساحـــات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهــر العشرة الأولى مـن عام 2011 حــوالي 8061 ألف م2 مقارنة مع 7057 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت نحو 2ر14% في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 حوالي 2016 ألف م2 مقارنة مع 1964 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 2.6%..
وبحسب تقرير الاحصاءات العامة شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 ما نسبته 80% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 20% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
فيما شكلت الرخص ذات مساحات البناء الصغيرة التي تقل عن 200 م2 ما نسبته 60.2% من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 200م2 وأقل من 500م2 ما نسبته 23.4%، أما الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 وأقل من 1000م2 فقد شكلت 6.9%، وشكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000م2 فأكثر 9.5% من إجمالي عدد الرخص خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011.
واحتّلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 بنسبة 62% تلتها محافظة إربد بنسبة 12.3% ثم محافظة الزرقاء بنسبة 7.1% ثم البلقاء بنسبة 5.3% ثم العقبة بنسبة 3.2% في حين شكلت بقية المحافظات ما نسبته 10.1% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
3ر6 مليار دينار حجم التداول
في السوق العقاري لعام 2011
سجل سوق العقار المحلي في المملكة حراكا نشطا غير مسبوق خلال العام الماضي 2011 عكست مؤشرات قياسية سواء من خلال حجم التداول النقدي للسوق أو من حيث اعداد المعاملات المنجزة في القطاع ومن حيث ارتفاع ودخول مستثمرين جدد للسوق العقاري بالمملكة سواء كانوا مستثمرين محليين أو من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة وحظيت محافظة العاصمة بنصيب الأسد بحجم المعاملات العقارية خلال العام الماضي 2011 وارتفاعا بالقيمة السوقية لعمليات البيع والشراء في مجال العقارات المتداولة بالسوق المحلي فيما يرى مستثمرون ومقاولون ان الحراك النشط الذي شهده العام 2011 في السوق العقاري المحلي في المملكة جاء مدفوعا بعدة عوامل ساهمت في انعاش السوق الى مستويات غير مسبوقة وغير مسجلة من قبل من ضمنها حالة الاستقرار والأمن الذي ينعم به الأردن وسط منطقة مضطربة في دول المنطقة ودول الجوار بالاضافة الى حزمة الاجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2011 تضمنت اعفاءات وتسهيلات واسعة في مجال قطاع البناء والانشاءات وتنشيط التداول العقاري ما رفع ايضا من حجم الايرادات المتأتية جراء هذا التداول العقاري للخزينة العامة .
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة الاسبوع الماضي ان حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال العام 2011 بلغ نحو 34ر6 مليار دينار وبين التقرير ان حجم التداول العقاري ارتفع بنسبة 8 % وبزيادة بلغت نحو 420 مليون دينار مقارنة بعام 2010 . كما واظهر التقرير إرتفاع القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي 2011 بنسبة 33 % لتزيد بنحو 449 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وبين التقرير أيضا إرتفاع حركة بيع العقار العام 2011بنسبة 9 % حيث ارتفعت بيوعات الشقق السكنية بنسبة 20 % وبيوعات الأراضي بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي 2011 حوالي 227 مليون دينار بحسب ماجاء بالتقرير كما وبلغت قيمة الاعفاءات حوالي 193 مليون دينار ليصبح مجموع الاعفاءات والإيرادات 420 مليون دينار خلال العام 2011 كما وبين التقرير ان حجم التداول في سوق العقار بلغ خلال شهر كانون الأول 2011 نحو 490 مليون دينار فيما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال نفس الشهر 6ر22 مليون دينار، وبلغت قيمة اعفاءات ذات الشهر 7ر13 مليون دينار ليصبح مجموع الاعفاءات والإيرادات لهذا الشهر3ر36 مليون دينار.كما بين التقرير ايضا أن قيمة اعفاءات الأراضي لشهر كانون الاول الماضي بلغت 2 مليون دينار بنسبة 15 % و12 مليون دينار قيمة اعفاءات الشقق بنسبة 85 % .
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في 20 أيار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز 2011 والذي تم العمل بهِ ابتداءً من تاريخ 24 تموز 2011 ماقيمته 370 مليون دينار.
وحول بيوعات لمستثمرين من غير الاردنيين أوضح التقرير انها بلغت العام الماضي 2011 حوالي 5643 معاملة منها 2890 للشقق السكنية و2753 للأراضي، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 449 مليون ديناراً، بارتفاع بلغت نسبته 33% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
واوضح ان قيم تلك البيوعات توزعت على نحو 250 مليون دينار للشقق السكنية بنسبة 56 % و199 مليون دينار للأراضي بنسبة 44%.
ووفقا للبيان الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد جاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى في بيوعات هذا العام بمجموع 2172 مستثمرا والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 843 مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 765 مستثمراًً.
وعلى صعيد القيمة الاستثمار أشار التقرير انه جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 252 مليون دينار بنسبة 56 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 51 مليون دينار بنسبة 11 % تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية اللبنانية بقيمة 6ر17 مليون دينار بنسبة 4 % أما الجنسية الأميركية فجاءت بالمرتبة الرابعة بحجم استثمار بلغ 17 مليون دينار بنسبة 83 %. وبين تقرير الاراضي والمساحة انه بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال العام 2011 حوالي 97109 معاملة .
الى ذلك يرى اقتصاديون ان انتعاش حركة البناء والانشاءات تشير إلى مدلولات بانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وانّ انتعاش حركة البناء والانشاءات يصاحبها انتعاش شامل في كافة المجالات والمهن والحرف والخدمات الملحقة والمرتبطة بأعمال البناء والانشاءات بما في ذلك قطاع الخدمات مما يدفع إلى تنشيط فعاليات اقتصادية متفرعة ومتعددة ومتنوعة الجوانب تصّب في مجملها ضمن بنية الاقتصاد الوطني وتساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي وترفع من وتيرة نموّها يأتي ذلك متزامنا مع نمو في قطاعات حيوية في بنية الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والصناعات المحليّة والحرفية بالإضافة الى رواج لافت في حركة مستلزمات البناء وملحقاتها .
35 ألف شقّة سكنية معدل
الاحتياجات السنوية بالمملكة
الى ذلك قدّرت مصادر عقارية ان معدلات أعداد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل بالمعدل السنوي مابين 30 ألف الى 35 ألف شقة سكنية سنويا كما وبلغت اعداد الشقق المنتجة للعام 2010 حوالي 24 ألف شقة سكنية فيما تتزايد الحاجة والطلب على الشقق السكنية والأبنية العقارية بصورة طردية مع ارتفاع الطلب المحلي من جهة ولتزايد اعداد المستثمرين في هذا القطاع من جنسيات مختلفة.
ويرى مستثمرون ومقاولون في سوق العقار المحلي في المملكة أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المحلية العاملة في المملكة لقاء التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية والاسكانية لمشاريع الاسكان الممنوحة من قبل البنوك تبدو مرتفعة وباهظة التكاليف كما ان ارتفاع كلف الإنتاج المرتبطة بعمليات الانشاءات والبناء والتي تتأثر بصورة طردية مع أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاها تصاعديا مع ارتفاع الاسعار العالمية للنفط التي تنعكس على ارتفاع تكاليف مستلزمات البناء والانشاءات مما يؤدي الى رفع كلفة انتاج الشقق السكنية والعقارات بشكل خاص جراء ارتفاع اسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات لاسيما وأن كلفة مادة الحديد والاسمنت تستأثر بالجزء الاكبر من تكلفة البناء وهاتين المادتين تواجهان تذبذبا بأسعارها وقد تسجل مستويات مرتفعة مما ينعكس سلبا على ارتفاع كلفة البناء والانشاءات للشقق السكنية والأبنية العقارية كما ان بعض المواد والمستلزمات وهي في غالبيتها مواد ومستلزمات مستوردة من الخارج تخضع ايضا لتذبذبات اسعار الصرف العالمية وبما يرفع بالنتيجة من أسعار الشقق السكنية وغيرها من العقارات في المملكة .
وكانت اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء خلال العام 2011 سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسب تراوحت بين 10% الى 25% بحسب تصريحات أدلى بها رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري فيما عزا السبب في ارتفاع اسعار المواد الانشائية خلال الفترة الماضية من العام 2011 الى الارتفاع الذي طرأ على اسعار زيت الوقود الثقيل الداخل في معظم صناعات المواد الانشائية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية .كما وان اسعار الحديد والاسمنت شهدت ارتفاعا في اسعارها بالاضافة الى ان اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت خلال العام 2011 ارتفاعا في اسعارها بنسبة تراوحت مابين 15 % الى 25% .
8 مليارات دينار حجم الاستثمار
المحليّ في قطاع والانشاءات
إلى ذلك قدّرت مصادر رسمية في وزارة الاشغال العامّة ان حجم استثمارات قطاع البناء والانشاءات في المملكة يتجاوز 8 مليارات دينار وبما يزيد عن 11 مليار دولار ووفقا لتقارير كانت قد صدرت عن وزارة التخطيط حول أبرز ملامح قطاع البناء والانشاءات في المملكة اذ اعتبرت المصادر نفسها ان قطاع الإنشاءات في الأردن يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والانشاءات والعمران في المملكة مما يجعله أكثر حساسية للتغييرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية وتتوافر فيه كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة عاملة في المشاريع ذاتها اذ يعتبر قطاع الانشاءات من القطاعات المكثّفة للعمالة والممتصة لأكبر عدد من العمالة رغم ان غالبيتهم من العمالة الوافدة كما يترتبط بالقطاع ذاته صناعات إنشائية وحرفية ومواد ومعدات ثقيلة متعددة المصادر والمواصفات مما يشير إلى ضخامة الاستثمارات المالية فيه وقدّرت مصادر رسمية لوزارة الاشغال ان حجم استثمارات قطاع الانشاءات يتجاوز 7 مليارات دينار وبما يزيد عن 10 مليار دولار وقد تطور هذا القطاع مؤسسياً وفنياً مع التطور الذي شهده الأردن في المجالات كافة وتبلغ قيمة الأعمال التي ينجزها هذا القطاع سنوياً مئات الملايين من الدنانير يقوم بها أكثر من ألف شركة مقاولات وألف شركة استشارات هندسية ويعمل فيها أكثر من عشرة آلاف مهندس من أصل حوالي(62) ألف مهندس أردني مسجلين بنقابة المهندسين في المجالات والاختصاصات الهندسية المختلفة بحسب تقرير كان قد صدر عن وزارة التخطيط .
ويرى اقتصاديون ان انتعاش حركة البناء والانشاءات تشير إلى مدلولات بانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وانّ انتعاش حركة البناء والانشاءات يصاحبه انتعاش شامل في كافة المجالات والمهن والحرف المرتبطة بها بما في ذلك قطاع الخدمات مما يدفع إلى تنشيط فعاليات اقتصادية متعددة ومتنوعة الجوانب تصّب في مجملها ضمن بنية الاقتصاد الوطني وتساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي وترفع من وتيرة نموّها يأتي ذلك متزامنا مع نمو في قطاعات حيوية في بنية الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والصناعات المحليّة بالإضافة الى رواج لافت في حركة مستلزمات البناء وملحقاتها .
3ر1 % نمو القيمة المضافة لقطاع
الانشاءات للربع الثالث 2011
وحقق قطاعا الكهرباء والمياه والإنشاءات نمواً بلغت نسبته حوالي 1.3% لكل منهما في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010 كما ساهم كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره حوالي 5ر0 نقطة مئوية لكل منهما وفق آخر البيانات الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة وأظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2011، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6% للربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010. وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 13.4% في الربع الثالث من عام 2011 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك بنمو بلغ 5.4%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 4.3%، تلاه قطاع منتجي الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 3.7%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 3.4%، تلاه قطاعا المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال و قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو بلغ 2.7% لكل منهما. وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بلغ 2.0% كما وحقق قطاعا الكهرباء والمياه والإنشاءات نمواً بلغ 1.3% لكل منهما في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من هذا العام والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.5 نقطة مئوية لكل منهما. أما قطاعا منتجو الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم فقد ساهما بما مقداره 0.4 و0.3 نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق على التوالي.
الاستقرار والأمن الداخلي للأردن
يدفعان قطاع الانشاءات للانتعاش
ويرى مستثمرون ومقاولون في أعمال البناء والانشاءات أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يأتي مدفوعا بتميّز الأردن عن سواه في دول المنطقة بحالة الأمن والاستقرار الداخلي ويعتبرون ان من أهم الاسباب لانتعاش قطاع البناء والانشاءات وغيره من القطاعات المختلفة الاخرى يأتي في ظل استقرار الأوضاع السياسية السائدة بالمقارنة مع الأوضاع السائدة في الدول الاقليمية والدول المجاورة سواء كان ذلك على المستوى الاقليمي أوالدول المجاورة بالإضافة إلى اعتبار الآردن من اكثر دول المنطقة أمنا واستقرارا اذ يعتبر واحة أمن واستقرار جاذبة للاستثمارات وملاذا اّمنا للآموال المتدفقة اليه من الدول المجاورة على الصعيد الاقليمي وبما يدفع إلى الشعور بالاطمئنان على رؤوس الاموال المتدفقة للمملكة بالإضافة إلى أن انخفاض مستويات الفوائد الدائنة لدى البنوك المحليّة في المملكة على أرصدة الودائع للجمهور مقابل ارتفاعها على التسهيلات والقروض الممنوحة دفع العديد من المستثمرين التوجّه نحو استثمار اكثر عائدا ممثلا بقطاع الانشاءات والعقارات التي تبدو مجدية للمتعاملين معها ويرى مستثمرون أن نسب الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وبما في ذلك على الحسابات تحت الطلب متدنية مقارنة بمستويات سعر الفائدة المفروضةعلى التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك مما يخلق فجوة وهامش واسع بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة وبما يدفع أيضا إلى استثمار جانب من الاموال في سوق العقار المحلي بالمملكة في ظل تزايد الطلب على العقار والشقق السكنية بصورة خاصة هذا علاوة على البيئة الاستثمارية الآمنة بما في ذلك توفر البنية التحتية المناسبة.
المصادر ذاتها أشارت أيضا الى ان أعداد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل بالمعدل السنوي مابين 30 ألف الى 35 ألف شقة سنويا لكن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المحلية العاملة في المملكة لقاء لتسهيلات الائتمانية والقروض الاسكانية لمشاريع الاسكان الممنوحة من قبل البنوك مرتفعة كما ان ارتفاع كلف الإنتاج المرتبطة بعمليات الانشاءات والبناء والتي تتأثر بصورة طردية مع أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاها تصاعديا مع ارتفاع الاسعار العالمية للنفط اذ ارتفع سعر برميل النفط من 80 دولار للبرميل الواحد عالميا مع نهاية العام 2010 الى مايزيد عن 110 دولار للبرميل في الاسواق العالمية خلال الفترة من العام 2011 وهذا بطبيعة الحال له انعكاساته وسلبياته على ارتفاع تكاليف مستلزمات البناء والانشاءات مما يؤدي الى رفع كلفة انتاج الشقق السكنية والعقارات بشكل خاص جراء ارتفاع اسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات لاسيما وأن كلفة مادة الحديد والاسمنت تستأثر بالجزء الاكبر من تكلفة البناء وهاتين المادتين تواجهان تذبذبا بأسعارها وقد تسجل مستويات مرتفعة مما ينعكس على كلفة البناء والانشاءات كما وان بعض المواد والمستلزمات وهي في غالبيتها مواد ومستلزمات مستوردة من الخارج تدخل في اعمال البناء والتشطيب وفي حال ارتفاعها بالاسواق العالمية فانها تنعكس سلبا على كلفة انتاج الشقق السكنية المحلية وكلفة الانشاءات والعقارات بشكل عام مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها.
الأهمية النسبية لتوزيع
التسهيلات على القطاعات والانشطة الاقتصادية
توزّع حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة والبالغ اجماله نحو 6ر15 مليار دينار اذ استحوذ القطاع التجاري في المملكة بنصيب الأسد من هذه التسهيلات وبنسبة بلغت نحو 7ر23% من الاجمالي وبرصيد بلغ مقداره نحو3689 مليون دينار ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات فيما احتلت التسهيلات البنكية المصرفية الممنوحة لقطاع البناء والانشاءات المرتبة الثانية وبمقدار نحو 3386 مليون دينار وبنسبة 7ر21% من الاجمالي تلاه من حيث الاهمية النسبية للتوزيع قطاع الصناعات المحلية التي استحوذت تسهيلاته على مانسبته 7ر14% من الاجمالي وبمقدار نحو 2263 مليون دينار لتأتي بالمرتبة الثالثة ثم قطاع خدمات النقل بمقدار 518 مليون دينار وبنسبة 3ر3% لتأتي تسهيلات هذا القطاع وتحتل المرتبة الرابعة تلاها من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم أرصدة التسهيلات المصرفية قطاع قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة بتسهيلات بلغ رصيدها القائم حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 457 مليون دينار وبنسبة 9ر2% من اجمالي حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية بنهاية الفترة لتحتل تسهيلات هذا القطاع المرتبة الخامسة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية ثم جاء بالمرتبة السادسة التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بحجم 408 ملايين دينار وبنسبة 6ر2% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة للقطاعات الاقتصادية فيما توزعت باقي الأرصدة على القطاعات والانشطة الأخرى وبنسب وبأرصدة متفاوتة كان من بينها قطاع الزراعة وقطاع التعدين وغيرها. وكان للقطاع الخاص بصورة عامة النصيب الأكبر من حجم التسهيلات البنكية المصرفية بحجم بلغ مقداره نحو 14126 مليون دينار وبنسبة 6ر90% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية البالغ اجماله نحو 6ر15 مليار دينار فيما حظي القطاع العام الحكومي (المركزية) بمقدار 153 مليونا فيما بلغت تسهيلات المؤسسات العامة نحو 367 مليون دينار أما القطاع الخاص غير المقيم فبلغت أرصدة تسهيلاته بنهاية الفترة نحو 943 مليون دينار الى جانب التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة للمؤسسات المالية (غير المصرفية ) والتي بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة ذاتها نحو 9ر4 مليون دينار كما وتضمنت ارصدة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك على مامقداره نحو 1742 مليون دينار وبما يعادل نحو 2456 مليون دولار امريكي كتسهيلات تمّ منحها من قبل البنوك العاملة في المملكة لمعظم الفعاليات الاقتصادية بعملات أجنبية متنوعة.
وكان العام 2011 قد شهد نشاطا وحراكا لافتا في حجم حركة البناء والانشاءات والعمران في المملكة انعكس بصورة واضحة على نشاط حجم حركة التداول العقاري اذ سجّل سوق العقار المحلّي بالمملكة حراكا نشطا متزامنا مع نمو في نشاط البناء والعمران وزيادة المساحات المرخّصة للبناء على الصعيدين السكنية منها والتجارية وجاءت هذه التطورات اللافتة في نشاط قطاع البناء والانشاءات بما في ذلك ارتفاع انتاج أعداد الشقق السكنية في السوق العقاري المحلي مدفوعة باجراءات ضريبية حكومية تضمنت منح اعفاءات ضريبية واسعة وتسهيلات في مجال التداول العقاري بالمملكة تم اتخاذها من قبل الحكومة خلال العام الماضي 2011 مما دفع إلى ارتفاع وتيرة النمو في قطاع البناء والانشاءات بالمملكة بما في ذلك ارتفاع مستويات التداول والبيوعات العقارية كما ونشطت حركة التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة رغم ارتفاع مستويات أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الممنوحة من قبل البنوك في ظل ارتفاع في الطلب على الاقتراض خلال ذات الفترة فيما طالبت فعاليات عقارية ومقاولون ومتعاملون في السوق العقاري المحلي بالمملكة الحكومة بتمديد استمرارية فترة الاعفاءات الحكومية الضريبية الممنوحة على تداول العقار امتدادا لنهاية العام 2012.
حزمة الاعفاءات الضريبية على العقار كانت محفّزة ومشجعة لانعاش هذا القطاع الحيوي في بنية الاقتصاد الوطني أثمرت عن تسجيل حركة نشطة في اعمال البناء وتداول العقار بقيمة سوقية تجاوزت 3ر6 مليار دينار في خطوة غيرمسبوقة وكان من بين هذه الحوافز الحكومية تخفيض نسبة الضريبة على نقل الملكية بنسبة 50% على البائع والمشتري واعفاءات وتسهيلات متعددة أخرى .
وسجلت حركة التداول في سوق العقار المحليّ مستويات قياسية خلال العام 2011 وتجاوزت القيمة السوقية لحجم التدوال العقاري في السوق المحلي للمملكة بمايزيد عن 3ر6 مليار دينار خلال العام 2011 وسط حراك نشط في حركة تداول العقار وبصورة لم يتم تسجيل مستوياتها المرتفعة من قبل فيماعزا مقاولون ومتعاملون في السوق العقاري للمملكة النشاط اللافت في نشاط السوق العقاري إلى أنه جاء في ظل حزمة الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال العام 2011 اذ استهدفت حزمة الاعفاءات والتسهيلات الضريبية الحكومية وقتها تنشيط هذا القطاع الحيوي باعتباره من القطاعات الرئيسية المكونة لبنية الاقتصاد الوطني وكان من أبرز الأجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن تخفيض نسب الضريبة على بيع وشراء العقارات بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10% على البائع والمشتري منها 3% على المشتري بدلا من نسبة 6% وكذلك نسبة 2% على البائع بدلا من نسبة 4% علاوة على منح اعفاء التداول في بيع وشراء الشقق السكنية اذ شمل الاعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق التي تبلغ مساحتها الاجمالية 300 متر مربعا هذا الى جانب اعفاءات متفرقة اخرى علاوة على تبسيط الاجراءات المتبعة في معاملات التسجيل في خطوة استهدفت اختصار الكثير من الخطوات التي كانت مطبقة في السابق مما خفف من حدّة الروتين في انجاز وانهاء معاملات البيع والشراء للعقارات بمختلف اصنافها الى جانب ادخال الاساليب الحديثة في انجاز المعاملات من خلال مكننة العمل ضمن اجهزة الحاسوب وفق معايير وبرامج مستحدثة تختصر الوقت والجهد في انجاز المعاملات المتعلقة بهذا المجال .
في السياق ذاته أشارت مصادر رسمية بوزارة الاشغال العامة ان قطاع الإنشاءات الأردني يشكل عنصرا أساسيا في بناء الاقتصاد الوطني حيث يسهم بحوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن حجم مشروعات قطاع الإنشاءات يزيد على 11 مليار دولار في مجالات الأبنية والطرق والإسكان والبنى التحتية فيما يقوم القطاع ذاته بتشغيل ما نسبته حوالي 14 % من القوى العاملة المحلية.
12% نمو المساحات
المرخصة للبناء 2011
وأظهرت المؤشرات الرقمية لنشاط البناء في المملكة وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ضمن تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 بلوغ إجمالي مساحـــات البناء المرخصة 10076 ألف م2 خلال الأشهـــر العشرة الأولى من عـــــام 2011، مقابل 9021 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت 11.7% فيما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة حوالي 24717 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 مقارنة مع 26482 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2010 ووفقا للمؤشرات ذاتها فقد بلغت مساحـــات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهــر العشرة الأولى مـن عام 2011 حــوالي 8061 ألف م2 مقارنة مع 7057 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010، وبنسبة نمو بلغت نحو 2ر14% في حين بلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 حوالي 2016 ألف م2 مقارنة مع 1964 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 2.6%..
وبحسب تقرير الاحصاءات العامة شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 ما نسبته 80% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 20% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
فيما شكلت الرخص ذات مساحات البناء الصغيرة التي تقل عن 200 م2 ما نسبته 60.2% من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 200م2 وأقل من 500م2 ما نسبته 23.4%، أما الرخص التي تتراوح مساحاتها ما بين 500 وأقل من 1000م2 فقد شكلت 6.9%، وشكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000م2 فأكثر 9.5% من إجمالي عدد الرخص خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011.
واحتّلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات البناء المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 بنسبة 62% تلتها محافظة إربد بنسبة 12.3% ثم محافظة الزرقاء بنسبة 7.1% ثم البلقاء بنسبة 5.3% ثم العقبة بنسبة 3.2% في حين شكلت بقية المحافظات ما نسبته 10.1% من إجمالي مساحات البناء المرخصة.
3ر6 مليار دينار حجم التداول
في السوق العقاري لعام 2011
سجل سوق العقار المحلي في المملكة حراكا نشطا غير مسبوق خلال العام الماضي 2011 عكست مؤشرات قياسية سواء من خلال حجم التداول النقدي للسوق أو من حيث اعداد المعاملات المنجزة في القطاع ومن حيث ارتفاع ودخول مستثمرين جدد للسوق العقاري بالمملكة سواء كانوا مستثمرين محليين أو من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة وحظيت محافظة العاصمة بنصيب الأسد بحجم المعاملات العقارية خلال العام الماضي 2011 وارتفاعا بالقيمة السوقية لعمليات البيع والشراء في مجال العقارات المتداولة بالسوق المحلي فيما يرى مستثمرون ومقاولون ان الحراك النشط الذي شهده العام 2011 في السوق العقاري المحلي في المملكة جاء مدفوعا بعدة عوامل ساهمت في انعاش السوق الى مستويات غير مسبوقة وغير مسجلة من قبل من ضمنها حالة الاستقرار والأمن الذي ينعم به الأردن وسط منطقة مضطربة في دول المنطقة ودول الجوار بالاضافة الى حزمة الاجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2011 تضمنت اعفاءات وتسهيلات واسعة في مجال قطاع البناء والانشاءات وتنشيط التداول العقاري ما رفع ايضا من حجم الايرادات المتأتية جراء هذا التداول العقاري للخزينة العامة .
وأظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة الاسبوع الماضي ان حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال العام 2011 بلغ نحو 34ر6 مليار دينار وبين التقرير ان حجم التداول العقاري ارتفع بنسبة 8 % وبزيادة بلغت نحو 420 مليون دينار مقارنة بعام 2010 . كما واظهر التقرير إرتفاع القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام الماضي 2011 بنسبة 33 % لتزيد بنحو 449 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وبين التقرير أيضا إرتفاع حركة بيع العقار العام 2011بنسبة 9 % حيث ارتفعت بيوعات الشقق السكنية بنسبة 20 % وبيوعات الأراضي بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2010
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام الماضي 2011 حوالي 227 مليون دينار بحسب ماجاء بالتقرير كما وبلغت قيمة الاعفاءات حوالي 193 مليون دينار ليصبح مجموع الاعفاءات والإيرادات 420 مليون دينار خلال العام 2011 كما وبين التقرير ان حجم التداول في سوق العقار بلغ خلال شهر كانون الأول 2011 نحو 490 مليون دينار فيما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال نفس الشهر 6ر22 مليون دينار، وبلغت قيمة اعفاءات ذات الشهر 7ر13 مليون دينار ليصبح مجموع الاعفاءات والإيرادات لهذا الشهر3ر36 مليون دينار.كما بين التقرير ايضا أن قيمة اعفاءات الأراضي لشهر كانون الاول الماضي بلغت 2 مليون دينار بنسبة 15 % و12 مليون دينار قيمة اعفاءات الشقق بنسبة 85 % .
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء في 20 أيار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز 2011 والذي تم العمل بهِ ابتداءً من تاريخ 24 تموز 2011 ماقيمته 370 مليون دينار.
وحول بيوعات لمستثمرين من غير الاردنيين أوضح التقرير انها بلغت العام الماضي 2011 حوالي 5643 معاملة منها 2890 للشقق السكنية و2753 للأراضي، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 449 مليون ديناراً، بارتفاع بلغت نسبته 33% مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
واوضح ان قيم تلك البيوعات توزعت على نحو 250 مليون دينار للشقق السكنية بنسبة 56 % و199 مليون دينار للأراضي بنسبة 44%.
ووفقا للبيان الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد جاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى في بيوعات هذا العام بمجموع 2172 مستثمرا والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 843 مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 765 مستثمراًً.
وعلى صعيد القيمة الاستثمار أشار التقرير انه جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 252 مليون دينار بنسبة 56 % من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 51 مليون دينار بنسبة 11 % تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية اللبنانية بقيمة 6ر17 مليون دينار بنسبة 4 % أما الجنسية الأميركية فجاءت بالمرتبة الرابعة بحجم استثمار بلغ 17 مليون دينار بنسبة 83 %. وبين تقرير الاراضي والمساحة انه بلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال العام 2011 حوالي 97109 معاملة .
الى ذلك يرى اقتصاديون ان انتعاش حركة البناء والانشاءات تشير إلى مدلولات بانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وانّ انتعاش حركة البناء والانشاءات يصاحبها انتعاش شامل في كافة المجالات والمهن والحرف والخدمات الملحقة والمرتبطة بأعمال البناء والانشاءات بما في ذلك قطاع الخدمات مما يدفع إلى تنشيط فعاليات اقتصادية متفرعة ومتعددة ومتنوعة الجوانب تصّب في مجملها ضمن بنية الاقتصاد الوطني وتساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي وترفع من وتيرة نموّها يأتي ذلك متزامنا مع نمو في قطاعات حيوية في بنية الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والصناعات المحليّة والحرفية بالإضافة الى رواج لافت في حركة مستلزمات البناء وملحقاتها .
35 ألف شقّة سكنية معدل
الاحتياجات السنوية بالمملكة
الى ذلك قدّرت مصادر عقارية ان معدلات أعداد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل بالمعدل السنوي مابين 30 ألف الى 35 ألف شقة سكنية سنويا كما وبلغت اعداد الشقق المنتجة للعام 2010 حوالي 24 ألف شقة سكنية فيما تتزايد الحاجة والطلب على الشقق السكنية والأبنية العقارية بصورة طردية مع ارتفاع الطلب المحلي من جهة ولتزايد اعداد المستثمرين في هذا القطاع من جنسيات مختلفة.
ويرى مستثمرون ومقاولون في سوق العقار المحلي في المملكة أن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المحلية العاملة في المملكة لقاء التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية والاسكانية لمشاريع الاسكان الممنوحة من قبل البنوك تبدو مرتفعة وباهظة التكاليف كما ان ارتفاع كلف الإنتاج المرتبطة بعمليات الانشاءات والبناء والتي تتأثر بصورة طردية مع أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاها تصاعديا مع ارتفاع الاسعار العالمية للنفط التي تنعكس على ارتفاع تكاليف مستلزمات البناء والانشاءات مما يؤدي الى رفع كلفة انتاج الشقق السكنية والعقارات بشكل خاص جراء ارتفاع اسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات لاسيما وأن كلفة مادة الحديد والاسمنت تستأثر بالجزء الاكبر من تكلفة البناء وهاتين المادتين تواجهان تذبذبا بأسعارها وقد تسجل مستويات مرتفعة مما ينعكس سلبا على ارتفاع كلفة البناء والانشاءات للشقق السكنية والأبنية العقارية كما ان بعض المواد والمستلزمات وهي في غالبيتها مواد ومستلزمات مستوردة من الخارج تخضع ايضا لتذبذبات اسعار الصرف العالمية وبما يرفع بالنتيجة من أسعار الشقق السكنية وغيرها من العقارات في المملكة .
وكانت اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء خلال العام 2011 سجلت ارتفاعا في اسعارها بنسب تراوحت بين 10% الى 25% بحسب تصريحات أدلى بها رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري فيما عزا السبب في ارتفاع اسعار المواد الانشائية خلال الفترة الماضية من العام 2011 الى الارتفاع الذي طرأ على اسعار زيت الوقود الثقيل الداخل في معظم صناعات المواد الانشائية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية .كما وان اسعار الحديد والاسمنت شهدت ارتفاعا في اسعارها بالاضافة الى ان اسعار المواد الانشائية الداخلة في عمليات البناء سجلت خلال العام 2011 ارتفاعا في اسعارها بنسبة تراوحت مابين 15 % الى 25% .
8 مليارات دينار حجم الاستثمار
المحليّ في قطاع والانشاءات
إلى ذلك قدّرت مصادر رسمية في وزارة الاشغال العامّة ان حجم استثمارات قطاع البناء والانشاءات في المملكة يتجاوز 8 مليارات دينار وبما يزيد عن 11 مليار دولار ووفقا لتقارير كانت قد صدرت عن وزارة التخطيط حول أبرز ملامح قطاع البناء والانشاءات في المملكة اذ اعتبرت المصادر نفسها ان قطاع الإنشاءات في الأردن يعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الوطني وينفرد القطاع ذاته بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والانشاءات والعمران في المملكة مما يجعله أكثر حساسية للتغييرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية وتتوافر فيه كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة عاملة في المشاريع ذاتها اذ يعتبر قطاع الانشاءات من القطاعات المكثّفة للعمالة والممتصة لأكبر عدد من العمالة رغم ان غالبيتهم من العمالة الوافدة كما يترتبط بالقطاع ذاته صناعات إنشائية وحرفية ومواد ومعدات ثقيلة متعددة المصادر والمواصفات مما يشير إلى ضخامة الاستثمارات المالية فيه وقدّرت مصادر رسمية لوزارة الاشغال ان حجم استثمارات قطاع الانشاءات يتجاوز 7 مليارات دينار وبما يزيد عن 10 مليار دولار وقد تطور هذا القطاع مؤسسياً وفنياً مع التطور الذي شهده الأردن في المجالات كافة وتبلغ قيمة الأعمال التي ينجزها هذا القطاع سنوياً مئات الملايين من الدنانير يقوم بها أكثر من ألف شركة مقاولات وألف شركة استشارات هندسية ويعمل فيها أكثر من عشرة آلاف مهندس من أصل حوالي(62) ألف مهندس أردني مسجلين بنقابة المهندسين في المجالات والاختصاصات الهندسية المختلفة بحسب تقرير كان قد صدر عن وزارة التخطيط .
ويرى اقتصاديون ان انتعاش حركة البناء والانشاءات تشير إلى مدلولات بانتعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وانّ انتعاش حركة البناء والانشاءات يصاحبه انتعاش شامل في كافة المجالات والمهن والحرف المرتبطة بها بما في ذلك قطاع الخدمات مما يدفع إلى تنشيط فعاليات اقتصادية متعددة ومتنوعة الجوانب تصّب في مجملها ضمن بنية الاقتصاد الوطني وتساهم في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي وترفع من وتيرة نموّها يأتي ذلك متزامنا مع نمو في قطاعات حيوية في بنية الاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الكهرباء والمياه والصناعات المحليّة بالإضافة الى رواج لافت في حركة مستلزمات البناء وملحقاتها .
3ر1 % نمو القيمة المضافة لقطاع
الانشاءات للربع الثالث 2011
وحقق قطاعا الكهرباء والمياه والإنشاءات نمواً بلغت نسبته حوالي 1.3% لكل منهما في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010 كما ساهم كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره حوالي 5ر0 نقطة مئوية لكل منهما وفق آخر البيانات الاحصائية لدائرة الاحصاءات العامة وأظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2011، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6% للربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010. وتشير النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نسبة نمو، حيث بلغت 13.4% في الربع الثالث من عام 2011 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع الزراعة والقنص وصيد الأسماك بنمو بلغ 5.4%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 4.3%، تلاه قطاع منتجي الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 3.7%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنمو بلغ 3.4%، تلاه قطاعا المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال و قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنمو بلغ 2.7% لكل منهما. وحقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً بلغ 2.0% كما وحقق قطاعا الكهرباء والمياه والإنشاءات نمواً بلغ 1.3% لكل منهما في الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بالربع الثالث من عام 2010.
وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من هذا العام والبالغ 2.6% بالأسعار الثابتة، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، كما ساهم كل من قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.5 نقطة مئوية لكل منهما. أما قطاعا منتجو الخدمات الحكومية وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم فقد ساهما بما مقداره 0.4 و0.3 نقطة مئوية من اجمالي معدل النمو المتحقق على التوالي.
الاستقرار والأمن الداخلي للأردن
يدفعان قطاع الانشاءات للانتعاش
ويرى مستثمرون ومقاولون في أعمال البناء والانشاءات أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يأتي مدفوعا بتميّز الأردن عن سواه في دول المنطقة بحالة الأمن والاستقرار الداخلي ويعتبرون ان من أهم الاسباب لانتعاش قطاع البناء والانشاءات وغيره من القطاعات المختلفة الاخرى يأتي في ظل استقرار الأوضاع السياسية السائدة بالمقارنة مع الأوضاع السائدة في الدول الاقليمية والدول المجاورة سواء كان ذلك على المستوى الاقليمي أوالدول المجاورة بالإضافة إلى اعتبار الآردن من اكثر دول المنطقة أمنا واستقرارا اذ يعتبر واحة أمن واستقرار جاذبة للاستثمارات وملاذا اّمنا للآموال المتدفقة اليه من الدول المجاورة على الصعيد الاقليمي وبما يدفع إلى الشعور بالاطمئنان على رؤوس الاموال المتدفقة للمملكة بالإضافة إلى أن انخفاض مستويات الفوائد الدائنة لدى البنوك المحليّة في المملكة على أرصدة الودائع للجمهور مقابل ارتفاعها على التسهيلات والقروض الممنوحة دفع العديد من المستثمرين التوجّه نحو استثمار اكثر عائدا ممثلا بقطاع الانشاءات والعقارات التي تبدو مجدية للمتعاملين معها ويرى مستثمرون أن نسب الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وبما في ذلك على الحسابات تحت الطلب متدنية مقارنة بمستويات سعر الفائدة المفروضةعلى التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك مما يخلق فجوة وهامش واسع بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة وبما يدفع أيضا إلى استثمار جانب من الاموال في سوق العقار المحلي بالمملكة في ظل تزايد الطلب على العقار والشقق السكنية بصورة خاصة هذا علاوة على البيئة الاستثمارية الآمنة بما في ذلك توفر البنية التحتية المناسبة.
المصادر ذاتها أشارت أيضا الى ان أعداد الشقق المطلوبة في المملكة سنويا يصل بالمعدل السنوي مابين 30 ألف الى 35 ألف شقة سنويا لكن ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك المحلية العاملة في المملكة لقاء لتسهيلات الائتمانية والقروض الاسكانية لمشاريع الاسكان الممنوحة من قبل البنوك مرتفعة كما ان ارتفاع كلف الإنتاج المرتبطة بعمليات الانشاءات والبناء والتي تتأثر بصورة طردية مع أسعار النفط العالمية التي تأخذ اتجاها تصاعديا مع ارتفاع الاسعار العالمية للنفط اذ ارتفع سعر برميل النفط من 80 دولار للبرميل الواحد عالميا مع نهاية العام 2010 الى مايزيد عن 110 دولار للبرميل في الاسواق العالمية خلال الفترة من العام 2011 وهذا بطبيعة الحال له انعكاساته وسلبياته على ارتفاع تكاليف مستلزمات البناء والانشاءات مما يؤدي الى رفع كلفة انتاج الشقق السكنية والعقارات بشكل خاص جراء ارتفاع اسعار مختلف المواد الأولية الداخلة في صناعة الشقق والعقارات لاسيما وأن كلفة مادة الحديد والاسمنت تستأثر بالجزء الاكبر من تكلفة البناء وهاتين المادتين تواجهان تذبذبا بأسعارها وقد تسجل مستويات مرتفعة مما ينعكس على كلفة البناء والانشاءات كما وان بعض المواد والمستلزمات وهي في غالبيتها مواد ومستلزمات مستوردة من الخارج تدخل في اعمال البناء والتشطيب وفي حال ارتفاعها بالاسواق العالمية فانها تنعكس سلبا على كلفة انتاج الشقق السكنية المحلية وكلفة الانشاءات والعقارات بشكل عام مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها.
الأهمية النسبية لتوزيع
التسهيلات على القطاعات والانشطة الاقتصادية
توزّع حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة والبالغ اجماله نحو 6ر15 مليار دينار اذ استحوذ القطاع التجاري في المملكة بنصيب الأسد من هذه التسهيلات وبنسبة بلغت نحو 7ر23% من الاجمالي وبرصيد بلغ مقداره نحو3689 مليون دينار ليحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع التسهيلات فيما احتلت التسهيلات البنكية المصرفية الممنوحة لقطاع البناء والانشاءات المرتبة الثانية وبمقدار نحو 3386 مليون دينار وبنسبة 7ر21% من الاجمالي تلاه من حيث الاهمية النسبية للتوزيع قطاع الصناعات المحلية التي استحوذت تسهيلاته على مانسبته 7ر14% من الاجمالي وبمقدار نحو 2263 مليون دينار لتأتي بالمرتبة الثالثة ثم قطاع خدمات النقل بمقدار 518 مليون دينار وبنسبة 3ر3% لتأتي تسهيلات هذا القطاع وتحتل المرتبة الرابعة تلاها من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم أرصدة التسهيلات المصرفية قطاع قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة بتسهيلات بلغ رصيدها القائم حتى نهاية الفترة ذاتها نحو 457 مليون دينار وبنسبة 9ر2% من اجمالي حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية بنهاية الفترة لتحتل تسهيلات هذا القطاع المرتبة الخامسة من حيث الاهمية النسبية لتوزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية ثم جاء بالمرتبة السادسة التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية بحجم 408 ملايين دينار وبنسبة 6ر2% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات البنكية الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة للقطاعات الاقتصادية فيما توزعت باقي الأرصدة على القطاعات والانشطة الأخرى وبنسب وبأرصدة متفاوتة كان من بينها قطاع الزراعة وقطاع التعدين وغيرها. وكان للقطاع الخاص بصورة عامة النصيب الأكبر من حجم التسهيلات البنكية المصرفية بحجم بلغ مقداره نحو 14126 مليون دينار وبنسبة 6ر90% من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية البالغ اجماله نحو 6ر15 مليار دينار فيما حظي القطاع العام الحكومي (المركزية) بمقدار 153 مليونا فيما بلغت تسهيلات المؤسسات العامة نحو 367 مليون دينار أما القطاع الخاص غير المقيم فبلغت أرصدة تسهيلاته بنهاية الفترة نحو 943 مليون دينار الى جانب التسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة للمؤسسات المالية (غير المصرفية ) والتي بلغ رصيدها القائم بنهاية الفترة ذاتها نحو 9ر4 مليون دينار كما وتضمنت ارصدة التسهيلات البنكية الممنوحة من قبل البنوك على مامقداره نحو 1742 مليون دينار وبما يعادل نحو 2456 مليون دولار امريكي كتسهيلات تمّ منحها من قبل البنوك العاملة في المملكة لمعظم الفعاليات الاقتصادية بعملات أجنبية متنوعة.
0 التعليقات
Write Down Your Responses