القاضي العدوان: التوقيف والاتهام محكومان بضوابط ومبررات وأدلة قانونية
الصياد نيوز -نفذ اعضاء الحملة الوطنية لمكافحة الفساد امام قصر العدل امس اعتصاما دعما للقضاء في فتح ملفات الفساد وتعزيزا لاستقلاليته ، حيث كلف رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد المحاميد رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جمالية والنائب العام القاضي الدكتور ثائر العدوان لقاء المعتصمين ، للتاكيد على ثوابت القضاء الاردني في النزاهة والحياد.
وقال القاضي جمالية خلال اللقاء ان قضاءنا الاردني يشهد له في النزاهة والحياد ولم يسبق ان تم التدخل في شؤون القضاء.
من جانبه ، اكد الدكتور العدوان ثوابت النيابة العامة بانه لا حصانة لمسؤول ولا احد فوق القانون بالاضافة الى تعزيز دور النيابة العامة كممثلة للمجتمع في كافة اطيافة وشرائحة بدون تمييز او محاباة وملاحقة كل من يثبت اعتداؤه على اي حق من حقوقة.
وقال: لن تخضع النيابة او تتاثر باي تاثير خارجي فاعضاؤها قضاة لهم ما للقضاة من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات واولها واهمها الجراة والنزاهة والموضوعية.
وشدد الدكتور العدوان على ان التوقيف والاتهام محكومان بضوابط ومبررات وادلة قانونية ، وان ادانة المتهم او براءته تخضع للتقدير المطلق للمحكمة المختصة في محاكمة المتهم بما يتوفر لديها من ادلة وقناعات القاضي الجزائي الشخصية او الوجدانية ولن تكون النيابة الا الخصم الشريف.
واكد مبدا وحدة النيابة العامة وجميع اعضائها الذين يعملون كفريق واحد وهدفهم الوصول الى الحقيقة.
وقال الدكتور العدوان: لن نكون منغلقين على الاعلام الهادف والمسؤول فهو السلطة الرابعة التي تشكل احدى الادوات الرئيسية للكشف عن مواطن الفساد والافعال المخالفة للقانون فمن حق المجتمع الذي تمثلة النيابة العامة والتي تحرص على حماية حقوقة ومصالحة من خلال ملاحقة من يعتدي عليها معرفة الحقائق من خلال الاعلام.
واكد ان هذا الانفتاح سيكون منضبطا ومسؤولا من خلال الية واضحة ومحددة بما لا يمس سير التحقيق ولا يؤدي الى اغتيال الشخصية.
واشار الى ان جميع اعضاء النيابة العامة جاهزون لتفعيل نصوص القانون وتلقي اي اخبار او شكوى عن اي فعل مخالف للقانون.
وقال الناطق الاعلامي باسم الحملة الدكتور معين الشريف ان هذه الفعالية تأتي للتأكيد على نزاهة القضاء الاردني واحترامنا له والتأكيد على استقلاليته لمكافحة الفساد ورفع درجة الوعي بين الناس للمخاطر التي يسببها انتشار الفساد في المجتمع. واشار الى ان القضاء لن يكون ملاذا امنا للفاسدين.
وطالب الحكومة بالاسراع في تحويل ملفات الفساد للقضاء وعدم الانتقائية في التعامل في مثل تلك القضايا.
واضاف ان الحملة جاءت بعد ان فتحت بعض ملفات الفساد وبدأت بعض الاجراءات العملية التي تضع اولى الخطوات في طريق الاصلاح واستعادة اموال الدولة.
ورفعت الحملة شعارات اهمها «لا للفساد ونعم لقضاء مستقل» ولا «للمحسوبية وعدم تكميم الافواه».
0 التعليقات
Write Down Your Responses