الصياد نيوز -أحالت الحكومة اليمنية مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح إلى البرلمان، لكن الوضع القانوني للحصانة ليس واضحا، والمنظمات الحقوقية تعلن عزمها على الاستمرار في مقاومة هذا القانون. دويتشه فيله استطلعت الآراء.

أحالت حكومة الوفاق الوطني مشروع قانون الحصانة الذي وافقت عليه في( 8 /1 /12)، إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، على الرغم من تصاعد الرفض الشعبي لمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وقد أكدت أحزاب المشترك على "البحث عن صيغة مقبولة لقانون الضمانات، تنطلق من المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، في إطار مفهوم المصالحة الوطنية المرتكزة على مفهوم العدالة الانتقالية، كحالة ملحة لمعالجة الوضع في اليمن".

تأبين جماعي لأشخاص قتلوا خلال مظاهرات سلمية 

وكان أعضاء البرلمان قد رفضوا قراءة مشروع القانون، الذي يمنح الرئيس صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. واستباقا للانتقادات الخارجية عمد النائب المؤتمري محمد الشايف إلى التذرع بسيادة الدولة قائلا: "يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه". وأكد أن أحكام هذا القانون تسري أيضا على الأفعال الواقعة قبل صدوره.

ورغم الرعاية الدولية لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أوجبت إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس صالح، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، بمشروع قانون الحصانة وقالت في بيان لها إن "القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمحان بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص قد يكونون مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان". وتابعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".

وأكدت اللجنة القانونية في ساحة التغيير بصنعاء لـ دويتشه فيله أن " الوضع القانوني لإصدار قانون الحصانة وضع باطل، لأن مجلس النواب الحالي غير شرعي وولايته انتهت قبل سنوات". واعتبر المحامي عادل العبسي، عضو اللجنة القانونية، أن إصدار قانون من هذا النوع لا يمكنه أن "يوفر الحماية القانونية الكافية لمن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وتقول اللجنة القانونية إن الاعتراضات على قانون الحصانة " كثيرة ومنها أن الحصانة المطلوبة تتعارض مع القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه اعتبر المحامي أسعد عمر، المتحدث باسم المرصد اليمني لحقوق الإنسان، أن قانون الحصانة " يمثل إخلالا كبيرا بالمنظومة التشريعية في اليمن وعلى رأسها الدستور، لأن ما يهدف إليه القانون وما يتضمنه من نصوص يخالف هذه المنظومة". ويضيف عمر أن هذا القانون يشكل أيضا تنصلا من أهم الالتزامات الخاصة بضمان حقوق الإنسان، والمتمثلة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومروقا على كافة الأعراف والقيم الإنسانية".

ويؤكد المتحدث باسم المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية اليمنية ترى أن هذا القانون جاء كنتاج "لتفاهمات سياسية لا تعنيها، ولن يمنع أو يحد من عملها من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة الانتهاكات والممارسات المرتكبة بحق المواطنين المسالمين، خاصة تلك التي تشكل جرائم ضد الإنسانية." وأكد أسعد في حديثه لـ دويتشة فيله " أن قانون الحصانة لن يكون قادرا على الحيلولة دون قيام منظمات حقوق الإنسان اليمنية برفع الدعاوى والشكاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية حتى في حالة إقراره من قبل البرلمان اليمني".

 ويشير عمر إلى عزم المنظمات الحقوقية اليمنية على المضي في رفع الدعاوى أمام المحاكم الجنائية الدولية والأوروبية قائلا: "سبق للمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى أن رفعوا عددا من الشكاوى أمام بعض المحاكم الجنائية في عدد من الدول الأوروبية، التي تسمح قوانينها بقبول الدعاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

سعيد الصوفي – صنعاء