حكومة البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد

 الصياد نيوز
انتقد الباحث الأول في هيومن رايتس ووتش المعني بالشرق الأوسط كريستوف ويلكي وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن, معتبرا أن حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت تبذل ما بوسعها لإعاقة حرية التعبير تحت مسمى مكافحة الفساد. وأشار ويلكي إلى مشروع تعديل لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي من شأنه معاقبة الأفراد على نشرهم اشاعات "بدون وجه حق" عن الفساد من شأنها أن تؤدي "إلى الإساءة لسمعة أو المس بكرامة" شخص آخر, بالحبس ستة أشهر على الأقل, لافتا إلى استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في حينه طاهر العدوان بسبب المشروع. وأضاف التقرير المنشور على موقع المنظمة, أن على الأردن, بدلاً من إضافة أحكام جديدة لتجريم القدح والذم, أن يُلغي الأحكام القائمة في قانون العقوبات التي من شأنها إدخال المنتقدين السلميين إلى السجن بتهمة "إهانة" المؤسسات الحكومية, مثل الوزارات أو الجيش أو القضاء. وخلص ويكلي إلى أن السلطات الأردنية "تتعدى على حرية التعبير, عن طريق ملاحقة الصحافيين قضائياً بموجب قوانين صارمة, وعن طريق الإخفاق في محاسبة الشرطة عندما لا تتحرك أثناء تعرض الصحافيين للاعتداءات, أو عندما تنضم إلى الاعتداءات أحياناً".


0 التعليقات

Write Down Your Responses