رفع أجور العقارات يهدد بإغلاق عشرات المحلات التجارية في جرش
الصياد نيوز - رفاد عياصره -شكا تجار من محافظة جرش من قيام بلدية جرش
برفع اجور العقارات
التي تعود ملكيتها
للبلدية اضعاف ما كانت علية سابقا وذلك " بموجب قرار مجلس بلدية
جرش" رقم " 44/1/4689/ 2013"مما
اعتبروه إجحاف بحقهم سيما وان محلاتهم بالكاد تغطي مصروفاتها وبين التجار
أن هناك ازمة عقارية في المدينة وإنهم غير قادرين على ترك محلاتهم كونها معروفة
، مشيرين الى الارتفاع اللافت للعقارات والتي زادت
إيجاراتها
اكثر من مئتي دينار للعقار الواحد في حين لا تتجاوز مساحتها 90م2وطالب التجار
بإعادة النظر بقرار البلدية القاضي برفع الإيجارات بحيث تكون نسبة الرفع تتساوى والحركة التجارية
في وسط البلد والتي تعاني من ركود واضح وأكد التاجر عبد الكريم العتوم " ان ايجارات العقارات ارتفعت بشكل غير مسبوق الامر الذي يشير الى وجود نية مبيته لدى البلدية لتطفيش التجار بطريقة قانونية ، منوهاً الى استغلال البلدية الى قانون المالكين والمستاجرين الجديد لرفع الاجور بالرغم من انه مضى على استأجرنا لها عقود من الزمن مضيفا ان قانون المالكين والمستأجرين الجديد ألحق ضررا كبيرا بنا ، من حيث مضاعفة الاجور، الامر الذي رتب اعباء مالية علينا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهد حالة ركود تجاري وطالب البلدية بالغاء القرار
وقال التاجر محمود سبع العيش " أن إيجار محله قفز من "500 "دينار سنويا إلى 1200 دينار بعد قرار المجلس البلدي معبرا عن غضبه بكلمات منها "فليسقط القانون"..
واشار العيش" إلى أن القانون سيلحق ضررا كبيرا بقطاع كبير من التجار ويهدد استمراريتهم...وشدد على رفضه لقرارات البلدية واعتبره خطرا على أمن المجتمع، لافتا إلى المادة التي تنص على "الأجر بالمثل"، والتي تنص على "إخلاء الورثة بعد ست سنوات"، مشيرا إلى أن قرار البلدية سيلحق ضرراً بمصالح التجار وسيحمل المواطن هذه النتائج، حيث سيتم رفع الأسعار وخلق مشكلة بطالة لدى العاملين بالمحلات التجارية.
.
واضاف العيش " ان قرارات البلدية سوف تلحق الضرر بالتجار وتؤدي إلى رفع بدل خلو المحلات ورفع أجرتها أضعافا مضاعفة، خاصة وأن البلاد تعيش ظروفا اقتصادية صعبة أدت إلى تراجع حركة البيع والشراء وعجز التجار عن تحقيق المكاسب ".
من جانبه يؤكد مدير بلدية جرش المهندس اكرم بني مصطفى " ان البلدية شكلت لجنة خاصة لإعادة تقيم العقارات التي تملكها وتم تحديد أجورها بناء على مستوى الأجور الحالي للعقارات وبين ان التجار بإمكانهم المراجعة والتفاوض او اللجوء الى المحكمة لان البلدية في النهاية تعمل كمستثمر ولا يمكن لها ان تبقي اجور المحلات على حالها مطالبا التجار التعاون بما يخدم مصلحتهم ومصلحة البلدية
0 التعليقات
Write Down Your Responses