الصياد نيوز - ما كان لحركة الاحتجاج العنيفة وغير المسبوقة الحدوث في منطقة القطرانة على الطريق الدولي الواصل بين عمان والعقبة يوم السبت وما رافقها من اعمال عنف بين مواطنين محتجين على سياسات تفويض الاراضي التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة ورجال الدرك، ما كان لهذه الحركة أن تكون لو تعاملت الحكومات السابقة والحكومة الحالية مع قضية مواطني القطرانة المطلبية هذه بشفافية وحكمة.

خلفية القضية أن ابناء عشائر الحجايا القاطنين على امتداد مسافة طويلة على جانبي الطريق الدولي يطالبون الحكومة منذ عقود عديدة خلت بتفويضهم الاراضي القريبة من مناطق سكنهم لكنهم فوجئوا بدل ذلك بتفويض تلك الاراضي إلى شركات يرى المواطنون انها شركات ربحية تمددت طولا وعرضا قاضمة المزيد من الاراضي التي ظلوا يفلحونها وترعى فيها مواشيهم لسنوات طويلة لتحقق هذه الشركات وفق المواطنين المزيد من الربحية على حساب قوتهم وقوت اسرهم ، ودون أن تحدث الشركات اياها كمايرى المحتجون أية تنمية حقيقية في المجتمعات المحلية القريبة ،بل زاد عوز مواطني هذه المجتمعات وتفاقمت حالة البطالة بينهم .

صدامات السبت افضت إلى قطع الطريق الدولي في الاتجاهين وتوقف حركة مرور سيارات نقل الركاب الذين منهم اصحاب حاجات ملحة واخرون مرضى ، كما توقفت حركة سيارات الشحن التي تنقل الصادرات والواردات الاردنية من والى ميناء العقبة ، وفي هذا كله ضرر اجتماعي واقتصادي وسياسي وامني، ناهيك عن الصورة غير الحضارية التي تنعكس عن الوطن من خلال الغرباء من سواح اجانب وغيرهم ممن تصادف مرورهم عبر الطريق.

وان كنا لا نغفر للمواطنين الذين شاركوا في عملية قطع الطريق ايا كانت دوافعهم فعلتهم هذه فاننا في ذات الوقت نلقي اللوم على الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها التي تعمد إلى ترحيل المشاكل بدل مواجهتها وحلها في حينها مما يفضي إلى تعقيد تلك المشاكل ويتسبب في صعوبة حلها لاحقا.

يقول المواطنون المحتجون انه وقبل عدة اعوام كانت هناك زيارة ملكية للمنطقة طالب خلالها المواطنون بتفويضهم الاراضي سبب المشكلة فكان هناك توجيه ملكي للحكومة حينها بالعمل على اتخاذ قرار عاجل بخصوص عملية التفويض وذلك بموجب مخاطبات رسمية خطية يحتفظ المواطنون بصورا عنها، الا أن الحكومة حينها وضعت القضية على الرف لتورثها لحكومات لاحقة قال المواطنون انها اتبعت ذات الاسلوب بهدف تمييع القضية واماتتها ، الا ذلك لم يفت على مايبدو في عضد المواطنين الذين استمروا في المطالبة باعتماد اليات هادئة إلى أن طفح بهم الكيل حسب تعبيرهم فنفذوا قبل اكثر من اسبوعين اعتصاما امام رئاسة الوزراء مصحوبا بتحذير بالتصعيد أن لم يستجب لمطلبهم حيث حصلوا حينها على وعد قاطع من رئاسة الحكومة بحل المشكلة جذريا في غضون عشرة ايام لتنقضي الايام العشرة وازيد كما يقول المواطنون دون أن يتحقق شيء ممايطلبون ، فقرروا التصعيد بالاعتصام على الطريق الدولي، وهنا يضيف المواطنون انهم مارسوا حقهم السبت في الاعتصام للفت النظر إلى مطلبهم وعلى امل أن يحضر للحديث اليهم شخصية حكومية صاحبة قرار تحدد لهم اجلا مسمى للبت في القضية ، لكن بدل ذلك يقول المواطنون انهم فوجئوا برجال الدرك يطلقون عليهم الاعيرة المسيلة للدموع ما اعتبره المواطنون استفزازا واجهوه بالمثل فرشقوا سيارات الدرك بالحجارة .

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر الحكومات المتعاقبة على ترحيل المشاكل بدل معالجتها في حينها وتجنب الحلول الامنية التي ثبت عقمها ، خاصة أن كان الامر مرتبطا بقضايا مطلبية تتعلق بقوت المواطنين ولقمة عيشهم ، وهنا نؤكد على الحوار البناء الذي يوصل كافة الاطراف إلى بر الامان ويجنب البلد الانزلاق في دياجير الانفلات الامني الذي لايخدم احدا .

لايزال في الوقت متسع لمعالجة قضية عشائر الحجايا هذه وغيرها من القضايا المطلبية المشابهة بالحكمة وسعة الصدر ، وهنا نامل أن يترجم ماوعد به رئيس الحكومة عون الخصاونه النائب حمد الحجايا في اتصال معه يوم السبت بالاطلاع شخصيا على ملف اراضي الحجايا ومعالجته باسرع وقت وبما يرضي المواطنين ويحفظ هيبة الدولة والقانون مخرجا حقيقيا من الازمة وان يعمل الرئيس الخصاونه ايضا على معالجة المشكلات الوطنية الاخرى بذات النهج والاسلوب .