56 ألف دينار كلفة خدمات مستشار إعلامي لـ"الأمانة"
الصياد نيوز - كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وموجه لرئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عمار الغرايبة أن التكاليف الإجمالية التي تكبدتها "الأمانة" لقاء تنفيذ اتفاقية شراء خدمات من مستشار إعلامي، في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني 2009 و31 حتى آذار (مارس) الماضي، بلغت 56250 دينارا.
وطلب التقرير من الأمانة استرداد ما قيمته 5085 دينار بدل محروقات لسيارة كانت مصروفة له بدون وجه حق، فضلا عن استرداد مبلغ 7100 دينار صرفت للمستشار المذكور كمكافأة مالية بدون سند قانوني.
وجاء في التقرير أنه تم إبرام اتفاقية شراء خدمات مع المستشار المذكور مقابل أتعاب سنوية بقيمة 24000 ألف دينار بواقع ألفي دينار شهريا.
وبحسب التقرير، تم اتخاذ قرار بتجديد الاتفاقية للعام التالي، رغم وجود دوائر إعلامية متخصصة في الأمانة تقوم بتنفيذ وتقديم نفس الخدمات والمهام الإعلامية التي تم تكليف المستشار بها.
وأوضح التقرير أنه بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 تمت الموافقة على تجديد الاتفاقية للعام 2011 ورفع قيمة الأتعاب الشهرية من ألفي دينار لتصل إلى 2750 ديناراً.
وبين التقرير أنه "تم تخصيص سيارة من نوع مرسيدس مع سائق من موظفي الأمانة لاستخدام المستشار المذكور، وبتصريح استعمال خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي، فضلا عن أيام الجمع والعطل الرسمية والمبيت، خلافا للبند السادس من الاتفاقية الذي يمنع أي حقوق وامتيازات وظيفية للمستشار الإعلامي.
وأضاف انه وبعد الرجوع للموارد البشرية ودائرة المركبات تبين أن "التكلفة الإجمالية التي تحملتها الأمانة جراء تخصيص سائق بلغت 5807 دنانير، وهي تمثل الرواتب والأجور والمكافآت المدفوعة للسائق".
كما بلغت الكلف المالية لتخصيص السيارة 5085 دينارا باستثناء مصاريف الصيانة، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى ان التكلفة الإجمالية لتخصيص السيارة والسائق بلغت 10865 دينارا، مع الإشارة إلى أن السيارة الحكومية ذات ثلاثة أرقام تعطى لموظفي الدرجة العليا استنادا إلى بلاغات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم استعمال السيارات الحكومية.
وأوضح التقرير أنه "تم صرف مكافآت مالية للمستشار بدون سند قانوني يجيز صرفها بقيمة 7100 دينار بموجب مستندي صرف علما بأنه غير خاضع لأسس منح المكافآت المالية لموظفي الأمانة".
وبين ديوان المحاسبة كذلك أنه لم يتم تحديد ساعات الدوام المطلوبة من المستشار في اتفاقية شراء الخدمات المبرمة ولم يتم إبراز ما يثبت التزامه بالدوام الرسمي، فضلا عن أنه لم يلتزم بتقديم تقارير إنجاز للأعمال المكلف بها وفقا لبنود الاتفاقية التي اعتبرت تقارير الإنجاز المقدمة أساسا لصرف المستحقات.
وكانت لجنة تحقيق داخلية نسبت بإنهاء خدمات المستشار المذكور، بعد ثبوت إعطائه أوامر لمرؤسيه بالدخول على أجهزة موظفين يعملون في إذاعة هوا عمان التابعة للأمانة، بخلاف ما نصت عليه مدونة السلوك الوظيفي المعمول بها في الدولة.
0 التعليقات
Write Down Your Responses