وزير المياه يزور محافظة جرش للاطلاع على الواقع المائي فيها
الصياد-نيوز- رفاد عياصره
زار وزير المياه المهندس محمد النجّار هذا اليوم محافظة جرش للاطلاع على الواقع المائي فيها والتقى بالمجلسين الاستشاري والتنفيذي في المحافظة .
وأكد النجار أن زيارته جاءت للاستماع إلى طلبات المواطنين والتواصل معهم في مناطقهم لمعرفة مشاكلهم وبحث الحلول اللازمة لها .
وتركّزت مطالب المواطنين بزيادة حصّة الفرد المائية في محافظة جرش في أقرب وقت ممكن ، كما تركّزت حول ربط مناطقهم بشبكات الصرف الصحي .
وطالب رئيس بلدية باب عمان محمود الطاهر الخوالدة بربط المنطقة بشبكة صرف الصحي مشيرا إلى أنّ قضاء المصطبة يقع بين ثلاث محطات تنقية هي في البقعة وجرش والخربة السمراء ، وأكّد أنّ القضاء يفتقر تماماً لأي مصدر مياه فيه .
رئيس بلدية النسيم محمد الشراري طالب أيضا بربط منطقة شمال جرش بشبكة الصرف الصحي وقال " نطالب بربط المنطقة بشبكة تصريف صحي حيث يوجد في المنطقة نحو ( 2500 ) حفرة امتصاصية غير محكمة ومواسير المياه أيضا مهترئة وأنّ الفاقد من المياه يسقي أحياءً بأكملها " .
وناشد رئيس بلدية المعراض الدكتور أحمد الزعبي وزارة المياه بالتدخّل السريع لحل مشكلة الآثار الناجمة عن مشروع الصرف الصحي الذي دمّر حسب قوله البنية التحتية في منطقة المعراض وقال " إنّها معاناة ( 50 ) ألف مواطن " وأكّد مماطلة الوزارة في حل المشكلة قائلا " كل مرّة نذهب إلى وزير المياه تُشكّل لجنة ولغاية الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات " وتابع " وشوارع منطقة المعراض تُشكّل خطراً على المواطنين ، والشركات الثلاثة التي نفّذت المشروع هي الآن غير متواجدة في المنطقة وانسحبت ولم تكمل مشروعها " .
وحول مداخلة عضو المجلس الاستشاري زياد الزعبي بقيام سكان منطقة ظهر السرو ومنطقة باب عمان بدفع رسوم الصرف الصحي مع عدم وجود خدمة بذلك قال وزير المياه " يوجد خطأ ونحن نعترف به ونحن مستعدون لإرجاع الفلوس لأصحابها " .
وناشد عضو المجلس الاستشاري للمحافظة خالد الراشد بني مصطفى وزارة المياه بوضع حلول جدّية لأزمة المياه في محافظة جرش وقال " ينقص المواطنون المعلومات الحقيقية عن الوضع المائي في المحافظة ، وهناك حالات انقطاع للمياه أكثر من أسبوعين وإذا وصلت المياه فإنها تصل ضعيفة ولا تفي بالغرض ، ونحن نعيش أزمة مياه ونريد من الحكومة حلولا " وهو ما أكده رئيس بلدية جرش السابق محمد الحوامدة الذي بيّن معاناة المواطنين مع المياه في جرش وخاصة في موسم الصيف حيث تنقطع المياه عن منازل الناس إلى نحو ( 3 ) شهور فأكثر على حد قوله .
وتحدّث النائب السابق سليمان السعد عن الإصلاحات التشريعية في موضوع المياه وقال " الإصلاح التشريعي على مستوى المياه جزء مهم وقد ناقش مجلس النواب السابق مشروع قانون ضريبة الدخل ومن جملة الإعفاءات التي يشملها اقترحنا على المجلس الكريم أن تُعفى المياه المستوردة من ضريبة الدخل ، لكن لسوء الحظ رفض مجلس النواب ذلك وأطالب بإعادة النظر في هذا الاقتراح لأنّ هذا يوفّر مياهً كثيرة على المواطنين " .
واقترح النائب محمد زريقات على وزارة المياه أن يتم تقسيط رسوم الصرف الصحي للمواطنين على أقساط مريحة حتى لا يثقل كاهلهم فوافق وزير المياه على تقسيطها بمبلغ
( 20 ) دينار شهريا .
من جهته أكد وزير المياه أنّ المياه موجودة في الأردن لكنّ المشكلة تكمن في عدم وجود مصادر تمويلية كافية لتوصيلها للمواطنين مؤكداً على أنّ مشروع مياه الديسي الوطني تحت الإنجاز وسيتم الانتهاء منه خلال عامين .
يشار إلى أنّ الوزير وعد في حديثه أنّه خلال الشهرين القادمين سيتم رفع كمية ضخ المياه في جرش إلى ( 250 ) متر مكعب في الساعة الواحدة ، كما وعد بزيادة حصة الفرد المائية في جرش لتصبح مثل حصة أي مواطن في أية محافظة أردنية .
0 التعليقات
Write Down Your Responses