وبحسب مجموعة الأزمات الدولية فإن الأردن لم يقم سوى بـ "مغازلة" الإصلاح، الأمر الذي أثار جدلا بين المحللين في المملكة خصوصا وأن الحكومة الأردنية تصر على أن عملية الإصلاح تسير بالاتجاه الصحيح.

 

وذكرت مجموعة الأزمات الدولية من مقرها في بروكسل في تقريرها بأن موسم الثورات العربية لم يجتح الأردن، لكنه أيضا لم يمر مرور الكرام، حسبما ذكر القسم الإنجليزي في موقع العربية.

 

ويضيف التقرير بأن "أركان النظام يظهر بعض التصدعات وفي نهاية المطاف سيضطر إما لإجراء تغييرات شاملة أو مواجهة اضطرابات متصاعدة". ويتفق المحللون والمعارضة الإسلامية مع هذا الرأي قائلين بأن النظام "يفتقر لإرادة سياسية حقيقية لإدخال الإصلاح".

 

يقول المحلل أبو هنية، لوكالة فرانس برس، "إن صناع القرار في المملكة ينتهجون المماطلة على أمل أن تتلاشى الحركات المؤيدة للإصلاح"، مضيفا "في الوقت نفسه فإن الاحتجاجات في البلاد ليست قوية بما يكفي لفرض التغيير المطلوب. وذلك بفضل الأجهزة الأمنية مرهوبة الجانب والتي تلعب دورا رئيسيا على الساحة السياسية".

 

ويشهد الأردن، ذو المساحة الصغيرة نسبيا، منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي مظاهرات أسبوعية مستوحاة من مظاهرات الربيع العربي، وتطالب تلك المظاهرات بالقيام بإصلاحات واسعة وتشديد مكافحة الفساد.

"لا أعتقد بأن الأمور ستتحسن بشكل كبير وهذا يدل على عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح"، وفق أبو هنية الذي يقول "هل يجب أن ننتظر حتى تعم المظاهرات الاحتجاجية جميع أنحاء المملكة وتصبح خارج نطاق السيطرة حتى نباشر بالإصلاح؟ صناع القرار في الأردن بحاجة لتوخي الحذر".

 

ويتابع أبو هنية "حتى الآن لم يتم اتخاذ سوى خطوات إصلاحية شكلية فقط، علما بأن السلطات الأردنية تراقب ما يحدث في سورية الدولة المجاورة معتقدين بأنه في حال استمر الوضع وقتا طويلا هناك دون حل فإن هذا سيحد من مطالب وتطلعات الشعب".

 

وكان البرلمان الأردني أقر ما يزيد عن 40 تعديلا على الدستور، فضلا عن تعديلات على تشريعات في اللجنة الانتخابية المستقلة. في حين أن رئيس الوزراء عون الخصاونة يناقش الآن قانونا انتخابيا مع أحزاب المعارضة قبل إرساله للبرلمان بحلول نهاية الشهر الحالي.

 

وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة راكان المجالي يقول لوكالة فرانس برس "الأردن لا يداعب الإصلاح وإنما يسعى لكسب الوقت. نحن على الطريق الصحيح والإصلاحات تجري كما هو مخطط لها وبحسب الجدول الزمني".

 

ويضيف المجالي "لقد وافقت الحكومة على القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية. يعتقد البعض بأن لدينا حلولا سحرية لكن هذا خطأ، فعملية الإصلاح تستغرق وقتا لتنفيذها."

 

ويؤكد الإسلاميون بأن الإصلاحات التي تمت هي إصلاحات سطحية فقط. وبحسب، زكي بني ارشيد، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن "لم يقم المسؤولون بما يجب بشأن الإصلاح، والتحول الديمقراطي لم يبدأ بعد".

 

ويضيف بني ارشيد "سوف تتواصل المظاهرات في المملكة بسبب مماطلة الحكومة، إذا كان الأردن يريد الإصلاح فيجب إيجاد حكومة منتخبة وسلطة برلمانية" محذرا من أن صبر الأردنيين بدأ ينفد.

 

وبالعودة لتقرير الأزمات الدولية ينوه إلى أن "إصلاح النظام الانتخابي من خلال توفير تمثيل أكثر عدالة في مراكز الانتخاب الحضرية إلى جانب اهتمام الحكومة المتزايد بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية سيمثل بداية ضخمة نحو الإصلاح."

 

وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي أطلق الملك عبد الله الثاني حملة لمكافحة الفساد ضد شخصيات كان يرى كثيرون بأنها شخصيات لا يمكن المساس بها، وذلك تلبية لمطالب المعارضة بالتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع. وبعد شهرين من ذلك ألقي القبض على مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ووجهت له تهم غسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة والاختلاس في أعقاب شكوى مقدمة ضده من قبل البنك المركزي.

 

لكن الشعب الأردني ما يزال يخرج في مظاهرات أسبوعية تقريبا للاحتجاج على قبضة الأمن المشددة على البلاد مطالبين بوضع حد للتدخل في حياتهم اليومية.

 

من جهته يقول المحلل السياسي لبيب قمحاوي لوكالة فرانس برس "سلطة الأمن هي المسؤولة عن الإهدار المتعمد لفرص الإصلاح، وقد تم تناول قضايا الفساد الصغيرة بينما الكبيرة بقيت بمنأى عن المساءلة".

 

ويضيف قمحاوي "الإحباط والغضب الشعبي في تزايد مستمر وفي الوقت ذاته فإن السلطات ازدادت عدوانيتها وضاقت ذرعا بالحراكات الشعبية ويريدون وضع حد لها". وحذر قمحاوي بالقول "إذا لم يلجأ الجانبان للمنطق لن يكون هناك أرضية مشتركة للحوار".

 

خاص بصحيفة "في المرصاد" عن "القسم الإنجليزي لموقع قناة العربية"