الصياد نيوز رفاد عياصره- اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، أن "إيذاء" العمالة الوافدة ما يزال مستمرا في الأردن، ونقلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس قصص وروايات عمال وافدين اعتبرت أنهم يتعرضون للإيذاء بسبب القوانين السارية، وأرباب العمل.
وطالبت المنظمة، في تقريرها الذي تلقت "الغد" نسخة منه، الحكومة بالسماح لـ24 عاملا سيرلانكيا، ممن تقطعت بهم السبل، جراء عجزهم عن دفع الغرامات المالية المترتبة عليهم منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، العودة إلى ديارهم، لا سيما عقب ادعاءات تفيد تعرضهم للتعذيب على أيدي أرباب عملهم.
وأكدت أن هؤلاء لا يتحملون مسؤولية انتهاء الإقامات الخاصة بهم، فهم لا يملكون أي وسائل لتصحيح أوضاعهم، إذ إنهم فقراء لا يمكنهم دفع الغرامات المالية.
وبحسب المنظمة، فإن تلك الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية تتناقض والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقاضية بأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والتي أصبحت قانونا محليا في العام 2006.
واعتبرت المنظمة أن تغريم الأفراد لتجاوز مدة إقامتهم "غير مبرر" في ظل التزام الأردن بما نص عليه العهد الدولي.
وقال الباحث أول في الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي إن "الأنظمة الأردنية في الواقع تدفع هؤلاء العمال للهروب من الأسر المسيئة التي تتراكم عليها الغرامات المالية اليومية والتي تمنعهم من العودة إلى أسرهم".
"وفي الوقت نفسه فإن أرباب العمل، الذين أساءوا معاملة النساء، لا يدفعون كما يقتضي الغرامات المالية المترتبة عليهم، والتي تمر من دون عقاب من السلطات الأردنية"، وفق ويلكي.
0 التعليقات
Write Down Your Responses