البلديات تفرغ من إعداد الانظمة الخاصة بالانتخابات المقبلة
الصياد نيوز رفاد عياصره - قال وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع إن الوزارة فرغت من إعداد الأنظمة الخاصة بالتعليمات المتعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة.
وبين الوزير في تصريح لـ «الدستور « أنه سيتم رفع تلك الأنظمة الخاصة لمجلس الوزراء ليصار إلى إقرارها من قبل المجلس، وصولاً إلى إدراجها ضمن بنود قانون البلديات الجديد الذي يجري العمل على إعداده ومن ثم إخراجه إلى حيز التنفيذ مطلع حزيران المقبل.
وأشار المهندس قشوع إلى أن الوزارة ستباشر فور إصدار القانون بتشكيل اللجان المعنية بمجريات العملية الانتخابية، ممثلة باللجنة الإعلامية والفنية والتنظيمية والتقنية والإدارية، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المقبلة.
وأوضح المهندس قشوع أن اللجنة العليا المسؤولة عن كل ما يتعلق بالبيئة الانتخابية وسير مجرياتها، معنية بتشكيل اللجان الفنية من مختلف دوائر الوزارة تبعاً للحاجة، لتتولى مهمة إعداد خطة عمل الانتخابات كإعداد لجان الاقتراع والفرز، واختيار الصناديق التي ستضم أصوات الناخبين وأماكن توزيعها واختيار لونها، علاوة عن تحديد المدة القانونية للتصويت، وأسس التصويت التي سيتم اعتمادها للناخبين، والمشاركة في إعداد التجهيزات والترتيبات اللوجستية والتقنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية الاقتراع.
وأكد قشوع أن الانتخابات المقبلة ستكون أنموذجا يحتذى به على الصعد كافة، كونها ستتم على أساس قيم النزاهة من حيث الاطلاع على سير مجريات العملية الانتخابية وتسجيل الناخبين وتقديم المعلومة المطلوبة، انطلاقاً من التزام الحكومة في تنفيذ مقتضيات الديمقراطية التي أساسها صندوق الاقتراع، كما جاء بأدبيات البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء لمجلس النواب.
وحسبما أعلنت الحكومة فإن الانتخابات البلدية ستجرى مطلع شهر أيلول المقبل بحكم المراحل الدستورية التي يتطلبها إعداد القانون الذي سيصار إلى عرضه أمام مجلس النواب في دورته الاستثنائية.
وتقدم وزير البلديات مؤخراً للجنة الوزارية المشكلة لإعداد وبحث قانون البلديات الجديد بمسودة القانون التي تضمنت مقترحين، كل مقترح بمثابة مشروع قانون، الأول يعكس المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، كونه يمزج بين القائمة المفتوحة والمباشرة، والآخر يتمثل بالقائمة المفتوحة، بحيث يكون لكل بلدية مركز واحد، ويحق للناخب اختيار الرئيس والأعضاء.
ووفق قشوع فإن الحكومة تدرس مقترح اعتماد هوية الناخب كمرجعية أساسية في عملية الانتخاب، كما يجري العمل على دراسة مستوى المؤهل العلمي لرئيس البلدية، لاسيما رؤساء البلديات الكبرى، بحيث يكون الحد الأدنى درجة البكالوريوس.
0 التعليقات
Write Down Your Responses