صلاحيات الوزراء «مزدوجي الجنسية» على طاولة البحث
 |
الصياد نيوز
قالت مصادر برلمانية ان اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز امس في مجلس النواب تم خلاله البحث في موضوع ازدواجية الجنسية للوزراء والاعيان والنواب.
واوضحت المصادر ان الرؤساء الثلاثة وخلال لقائهم اتفقوا على ان خطوة اعضاء مجلس الاعيان بالاستقالة من عضوية المجلس صحيحة وتنسجم مع احكام التعديلات الدستورية، وانها يجب ان تنطبق على النواب والوزراء ايضا، كما ان التنازل او التخلي عن الجنسية يعتبر غير دستوري.
وبحسب المصادر، فقد ابلغ رئيس الوزراء رئيسي مجلسي الاعيان والنواب انه سيوقف الوزراء ممن يحملون جنسية اجنبية عن ممارسة اي صلاحيات رسمية الى حين البت بشكل قانوني ونهائي في هذا الموضوع.
وبحث الرؤساء الثلاثة موضوع ازدواجية الجنسية لاعضاء مجلس النواب وآلية التعامل مع مزدوجي الجنسية من النواب الذي تشير معلومات الى وجود اكثر من ستة نواب يحملون جنسية خرى، من حيث اجراء انتخابات تكميلية.
واكدت مصادر بان ثمة اجماعا لدى فقهاء وخبراء الدستور بان تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم، وأن البقاء بالنسبة للعين او الوزير يحتاج إلى قرار جديد بتعيينه أما بالنسبة للنائب فاعتبروا أن انفكاكه عن موقعه يعني أنه لا يعود إلى عضوية مجلس النواب بعد التخلي عن الجنسية الأخرى إلا بانتخاب جديد له من قبل الشعب.
في السياق، انضم العينان عبدالحميد شومان ومحمد حمدان إلى قائمة المستقيلين من مجلس الأعيان التزاماً بالتعديلات الدستورية، التي تشترط في عضو مجلس الأمة أن لا يحمل جنسية دولة أخرى إضافة إلى الجنسية الأردنية.
وبلغ عدد الاعيان الذين قدموا استقالاتهم من المجلس خمسة اعيان حيث سبق أن قدم كل من العين طلال أبوغزالة ود. خالد الشريف وسهير العلي استقالاتهم من المجلس للسبب نفسه.
وبالتزامن مع استقالات الاعيان الخمسة رجحت مصادر برلمانية موثوقة ان تتم اعادة تشكيل المجلس خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى أن وجود المزيد من الأعيان من حملة الجنسيات المزدوجة من الذين لم يستقيلوا بعد أو حتى لم يعلنوا تمتعهم بجنسية أخرى سيدفع باتجاه إعادة تسمية وتشكيل مجلس الأعيان.
يذكر ان مجلس الاعيان الحالي شكل بتاريخ 25/11/2010.
واوضحت المصادر ان الرؤساء الثلاثة وخلال لقائهم اتفقوا على ان خطوة اعضاء مجلس الاعيان بالاستقالة من عضوية المجلس صحيحة وتنسجم مع احكام التعديلات الدستورية، وانها يجب ان تنطبق على النواب والوزراء ايضا، كما ان التنازل او التخلي عن الجنسية يعتبر غير دستوري.
وبحسب المصادر، فقد ابلغ رئيس الوزراء رئيسي مجلسي الاعيان والنواب انه سيوقف الوزراء ممن يحملون جنسية اجنبية عن ممارسة اي صلاحيات رسمية الى حين البت بشكل قانوني ونهائي في هذا الموضوع.
وبحث الرؤساء الثلاثة موضوع ازدواجية الجنسية لاعضاء مجلس النواب وآلية التعامل مع مزدوجي الجنسية من النواب الذي تشير معلومات الى وجود اكثر من ستة نواب يحملون جنسية خرى، من حيث اجراء انتخابات تكميلية.
واكدت مصادر بان ثمة اجماعا لدى فقهاء وخبراء الدستور بان تخلي الوزراء والنواب والأعيان عن الجنسية الأخرى لا يمنحهم حق الاستمرار في مواقعهم، وأن البقاء بالنسبة للعين او الوزير يحتاج إلى قرار جديد بتعيينه أما بالنسبة للنائب فاعتبروا أن انفكاكه عن موقعه يعني أنه لا يعود إلى عضوية مجلس النواب بعد التخلي عن الجنسية الأخرى إلا بانتخاب جديد له من قبل الشعب.
في السياق، انضم العينان عبدالحميد شومان ومحمد حمدان إلى قائمة المستقيلين من مجلس الأعيان التزاماً بالتعديلات الدستورية، التي تشترط في عضو مجلس الأمة أن لا يحمل جنسية دولة أخرى إضافة إلى الجنسية الأردنية.
وبلغ عدد الاعيان الذين قدموا استقالاتهم من المجلس خمسة اعيان حيث سبق أن قدم كل من العين طلال أبوغزالة ود. خالد الشريف وسهير العلي استقالاتهم من المجلس للسبب نفسه.
وبالتزامن مع استقالات الاعيان الخمسة رجحت مصادر برلمانية موثوقة ان تتم اعادة تشكيل المجلس خلال الفترة المقبلة.
واشارت المصادر الى أن وجود المزيد من الأعيان من حملة الجنسيات المزدوجة من الذين لم يستقيلوا بعد أو حتى لم يعلنوا تمتعهم بجنسية أخرى سيدفع باتجاه إعادة تسمية وتشكيل مجلس الأعيان.
يذكر ان مجلس الاعيان الحالي شكل بتاريخ 25/11/2010.
التاريخ : 07-10-
0 التعليقات
Write Down Your Responses