العرموطي: لا جدية في عملية الإصلاح السياسي
الصياد- نيوز
اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن "لا جدية" في عملية الإصلاح السياسي بـ"غياب" الإرادة السياسية لذلك، مشيرا إلى أن التطورات السياسية الأخيرة "لم تعط مؤشرات على جدية الإصلاح خصوصاً في ظل عجز الحكومة عن محاربة الفساد".
وأجاب العرموطي، خلال ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي فرع تلاع العلي بمشاركة الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري حول الإصلاحات الدستورية مساء أول من أمس، على عدة تساؤلات تتعلق بجدوى الإصلاحات الدستورية التي أجريت.
وقال إن القوى السياسية في البلاد "لا تعول" على الأداء الحكومي، لافتا إلى أن "قوة الإصلاحات الدستورية تتأتى من قوة ارتباط نظام الحكم مع القواعد الشعبية وإعادة سلطاتها الدستورية إليها".
وأكد العرموطي أحقية الشعوب العربية ومنها الأردني في انتزاع حقوقها، مشددا على ان أساس الإصلاحات الدستورية والسياسية هي "الحريات"، معتبرا في الوقت نفسه أن مسيرة الإصلاح "ما تزال متأخرة في ظل التعاطي مع ملف الإصلاح بعقلية أمنية وعدم كف يد الأجهزة الأمنية عن الحريات العامة".
كما شدد على أن الوسيلة الصحيحة للإصلاح هي ضمان استقلال القضاء، مشيرا إلى أن "الإصلاحات الدستورية لم تضمن استقلال القضاء".
وفيما انتقد بشدة الإبقاء على محكمة أمن الدولة، قال إن "الإبقاء على محكمة غير معترف بها دوليا، وعلى نزع الاختصاص من المحاكم النظامية الأخرى ومنح رئيس الوزراء صلاحيات تحويل قضايا اقتصادية وغيرها من القضايا، يعتبر تجاوزا على سلطة القضاء".
وأشاد العرموطي بما تضمنته التعديلات المتعلقة بمحاكمة الوزراء والمحكمة الدستورية، بينما رفض "محاولات الحكومة إقصاء الحركة الإسلامية والهجوم عليها" باعتبارها مكونا من مكونات المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن "إقصاءها هو إقصاء لمؤسسات الدولة".
من جهته، أشاد الحموري بالتعديل الدستوري المقيد لعملية إصدار قوانين مؤقتة، معتبرا أن بقية الإصلاحات الدستورية تناولت "الأطراف ولم تمس الجوهر".
وانتقد عدم تعديل المادة المتعلقة بتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية، معتبرا إن تحقيق هذا المسار الديمقراطي يجب أن يتجسد من خلال فرض الحزبية على العملية السياسية وإعادة السلطات للشعب بانتخاب مجلس أمة بشقيه الأعيان والنواب ليكون ممثله الحقيقي في التشريع.
وعن المحكمة الدستورية، اعتبر الحموري أن وجودها هو بمثابة استحداث سلطة رابعة إضافة إلى السلطات الثلاث الرئيسية، معربا عن استغرابه من سحب الاختصاص من 800 قاض بموجب تشكيل هذه المحكمة.
وأشار إلى أن الأصل في صلاحيات المحكمة الدستورية "تنظيف النظم القانونية من القوانين غير الدستورية"، ومنح القوى السياسية أحقية الطعن أمامها وليس منحه الى السلطة التشريعية والتنفيذية التي تصدر القوانين.
واستشهد الحموري بالتعديلات الدستورية التي أقرتها المغرب على مستوى المحكمة الدستورية، مشيرا الى أن أغلبية قضاتها تعينهم السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب ومجلس مستشارين منتخب.
اعتبر نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أن "لا جدية" في عملية الإصلاح السياسي بـ"غياب" الإرادة السياسية لذلك، مشيرا إلى أن التطورات السياسية الأخيرة "لم تعط مؤشرات على جدية الإصلاح خصوصاً في ظل عجز الحكومة عن محاربة الفساد".
وأجاب العرموطي، خلال ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي فرع تلاع العلي بمشاركة الخبير القانوني الدكتور محمد الحموري حول الإصلاحات الدستورية مساء أول من أمس، على عدة تساؤلات تتعلق بجدوى الإصلاحات الدستورية التي أجريت.
وقال إن القوى السياسية في البلاد "لا تعول" على الأداء الحكومي، لافتا إلى أن "قوة الإصلاحات الدستورية تتأتى من قوة ارتباط نظام الحكم مع القواعد الشعبية وإعادة سلطاتها الدستورية إليها".
وأكد العرموطي أحقية الشعوب العربية ومنها الأردني في انتزاع حقوقها، مشددا على ان أساس الإصلاحات الدستورية والسياسية هي "الحريات"، معتبرا في الوقت نفسه أن مسيرة الإصلاح "ما تزال متأخرة في ظل التعاطي مع ملف الإصلاح بعقلية أمنية وعدم كف يد الأجهزة الأمنية عن الحريات العامة".
كما شدد على أن الوسيلة الصحيحة للإصلاح هي ضمان استقلال القضاء، مشيرا إلى أن "الإصلاحات الدستورية لم تضمن استقلال القضاء".
وفيما انتقد بشدة الإبقاء على محكمة أمن الدولة، قال إن "الإبقاء على محكمة غير معترف بها دوليا، وعلى نزع الاختصاص من المحاكم النظامية الأخرى ومنح رئيس الوزراء صلاحيات تحويل قضايا اقتصادية وغيرها من القضايا، يعتبر تجاوزا على سلطة القضاء".
وأشاد العرموطي بما تضمنته التعديلات المتعلقة بمحاكمة الوزراء والمحكمة الدستورية، بينما رفض "محاولات الحكومة إقصاء الحركة الإسلامية والهجوم عليها" باعتبارها مكونا من مكونات المجتمع الأردني، مشيرا إلى أن "إقصاءها هو إقصاء لمؤسسات الدولة".
من جهته، أشاد الحموري بالتعديل الدستوري المقيد لعملية إصدار قوانين مؤقتة، معتبرا أن بقية الإصلاحات الدستورية تناولت "الأطراف ولم تمس الجوهر".
وانتقد عدم تعديل المادة المتعلقة بتشكيل حكومة بأغلبية برلمانية، معتبرا إن تحقيق هذا المسار الديمقراطي يجب أن يتجسد من خلال فرض الحزبية على العملية السياسية وإعادة السلطات للشعب بانتخاب مجلس أمة بشقيه الأعيان والنواب ليكون ممثله الحقيقي في التشريع.
وعن المحكمة الدستورية، اعتبر الحموري أن وجودها هو بمثابة استحداث سلطة رابعة إضافة إلى السلطات الثلاث الرئيسية، معربا عن استغرابه من سحب الاختصاص من 800 قاض بموجب تشكيل هذه المحكمة.
وأشار إلى أن الأصل في صلاحيات المحكمة الدستورية "تنظيف النظم القانونية من القوانين غير الدستورية"، ومنح القوى السياسية أحقية الطعن أمامها وليس منحه الى السلطة التشريعية والتنفيذية التي تصدر القوانين.
واستشهد الحموري بالتعديلات الدستورية التي أقرتها المغرب على مستوى المحكمة الدستورية، مشيرا الى أن أغلبية قضاتها تعينهم السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب ومجلس مستشارين منتخب.
0 التعليقات
Write Down Your Responses